|
|
 Re: المعارضة والحركة الشعبية تطالب بتسليم المطلوبين واستقالة هارون (Re: Mustafa Mahmoud)
|
العدد رقم: 529 2007-05-03
المواجهة مع مجلس الأمن تدخل فصلاً جديداً:الحكومة ترفض النظر لأمر اعتقال هارون وكوشيب
في غمرة اندماج الخرطوم بقراءة سطور رسالة لويس اوكامبو مدعي لاهاي الاستقصائية الموصوفة (بالبدعة القانونية) لم يفكر قادتها بانها – أي الرسالة – الهدوء الذي يسبق العاصفة حيث اصدرت محكمة الجنائيات الدولية مذكرة توقيف في حق وزير الشؤون الانسانية احمد هارون والقائد علي كوشيب بحسب اوكامبو ان القضاء اصدر مذكرتي التوقيف وعلى الحكومة السودانية تسليم الرجلين.
ولم تفلح الخطوة التنفيذية التي يتوقع لها ان تنتهي فصولها بين يدي مجلس الأمن في زحزحة الحكومة عن موقفها الرافض لمبدأ محاكمة احد مواطنيها (حتى ولو كان من عناصر الحركات المسلحة) في مقر محكمة لاهاي وجاهرت للمرة الثالثة على التوالي بعدم تسليم كوشيب وهارون واصفة الخطوة بأنها انتقاص لسيادتها.
وبررت تعاملها مع القضية سياسياً بمنأى عن الحيثيات القانونية لأن المحرك الرئيسي لها (اجندة سياسية) كان الولوج لبوابتها عبر مجلس الأمن الذي يرتب لإدخال قوات أممية على أرض دارفور..
اردفت الحكومة السودانية موقفها (الانفعالي) إزاء رسالة اوكامبو بلغة اكثر (خشونة) وضحت في نبرات وزير العدل اثناء تصريح صحفي ومحادثة لـ(السوداني) قاطعاً الطريق على احتمالات ان تحدث الحكومة (مرونة) في الموقف لجهة التطورات التي اعتبرها خبراء سياسيون بانها ذروة الصراع والمواجهة مع مجلس الأمن (...)..
الموقف الحكومي الذي يُنظر اليه بانه يتمركز على محطة واحدة – تتقاطع مع حالة الترقب والانتظار التي يعيشها الرجلان كلما طفت الى السطح مشاهد جديدة، لم تجد القبول لدى مجموعة من القانونيين بعضهم يحسب على (الحكومة) في اتحاد المحامين والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان المتمسكين بموقفهم بان يتم الظهور امام المحكمة الجنائية عبر التقدم بطعن في عدم اجراء المقبولية وأبرزها اهمية ان تستعين الحكومة بمحامين حتى.. لو كانوا من الداخل..
وبحسب مصادر ان الحكومة خطت خطوات لتلمس امكانية الاستعانة بشركة محاماة اجنبية وكلفت سفير هولندا لدراسة الأمر مع احد – الشركات وبدأ رحلته مع شركة (محاماة) هولندية واكتشفت الحكومة آنذاك أن الأمر يحتاج لتكاليف باهظة واقلعت عن الفكرة وتجددت المحاولة ثانية مع شركة امريكية ولم تتم (الخطوة)..
ابرز إصرار الحكومة للتعامل مع القضية سياسياً حزمة من التساؤلات حول مغزى تكتيكاتها..
وعجل وزير العدل محمد علي المرضي لـ(السوداني) بالرد عليها مؤكداً ان هذا (موقف مبدئي ونابع من تمسك الحكومة بسيادتها)، ورد على السؤال بسؤال آخر لا يخلو من نبرة الغضب (أتسليم أحد من رعايانا مخرج قانوني وان تفرط الدولة في سيادتها.. هل هذا موقف حكومة مسؤولة؟). وقال ان القضية في مجملها سياسية (ونحن نتمسك بموقفنا بشدة ولا يدعونا امر التوقيف للتعامل مع القضية باي شكل من الاشكال)، وأردف: (القرار يفتقر للسند القانوني ويتعارض مع القانون الدولي..).
وبررت رئاسة الجمهورية التي اعلنت رفضها لتسليم الرجلين الامر بان مذكرة التوقيف الصادرة هي مذكرة سياسية لمحكمة سياسية تخدم اغراضاً للضغط على السودان وان المحكمة الجنائية لا ينعقد لها اختصاص والجرائم مزعومة ضد السودانيين، واكد المستشار الصحفي لرئيس الجمهورية الاستاذ محجوب فضل ان البلاد تتمتع بقضاء مستقل، واشار الى ما اسماه بالاخطاء التي وقع فيها لويس اوكامبو، مؤكداً انه (لم يقدم لائحة اتهام ولا مذكرة واعتمد في التحقيق على افادات المنظمات الدولية بينما لم تشمل تحقيقاته اقوال الجهات الحكومية). وابرز ان الحكومة تتعامل مع المحكمة بمثلما تتعامل به الولايات المتحدة الامريكية، واستدرك قائلاً – (لا نصفها المثل الأعلى – لكننا لم نوقع على ميثاقها) في اشارة للمحكمة.
وبحسب الخطوات القانونية يرد الملف بعد فشل محكمة لاهاي في القبض على المتهمين لديها مما يفسح المجال لتقصي ما ترتب الحكومة له حال وضعه على منضدة المجلس وقبل ذلك ما خطة الحكومة للدخول في معركة حامية الوطيس مع مجلس الامن، قطع المستشار الصحفي لرئيس الجمهورية الطريق على رحلة التأمل بان الحكومة لها ما يجعلها تقارع الحجة بالحجة وانها لا تبحث عن مواجهة في هذا الكيان وزاد: (وفي نفس الوقت هي غير مبرأة عن العيوب وليست قرآناً)، وبينما يدور الحديث عن ان قرار رفض تسليم احمد هارون هو قرار رئيس الجمهورية بعيداً عن القطاعات السيادية، إذا ما وُضع في الاعتبار سكوت مجلس الوزراء تجاه القضية.. قال محجوب فضل: (رئيس الجمهورية بحسب الدستور هو رمز يحمي الوحدة الوطنية والسياسة الخارجية ورئيس الجمهورية قال لن يسلم اي مواطن حتى لو حمل السلاح)، وبدد الرجل ما يثار حول وجود خلافات في مطابخ القرار مردها ان مجموعة تؤيد استجواب الرجلين واكد انه لم يسمع بها.
ونعيد إلى الأذهان حديث المدعي العام صلاح ابوزيد في أول تصريحاته التي لم تتكرر في هذا (الشأن) عن عزم وزارته استجواب وزير الشؤون الانسانية، إذ اعتبر مجموعة من المراقبين أن عبارته (اذا رأت الحكومة تسليمه فهو لا يمانع) احراجاً للحكومة لانها تؤكد ان رفض تسليمه حكومي لا شخصي.
واستوقفت (العبارة) المؤتمر الشعبي فقال ان العبارة ترمي بعبء الجريمة والاثبات على الحكومة (فكأنها الثانية القت بنفسها في طائلة قانون مجلس الأمن ـ الفصل السابع ـ حيث يلفت محمد الأمين خليفة النظر إلى اهمية وضع القضية في الاطار القانوني.
واكد ان الدولية لديها الاختصاص خاصة وانها اخذت الحيثيات من حديث احمد هارون، واكد ان نهاية المشهد قرار من مجلس الأمن.
المحامي النشط امين بناني نيو يعتبر القضية متداخلة ما بين العوامل القانونية والسياسية ولا يمكن حلها بمعزل عن الاخرى لان الملف في الأصل تم تحريكه من جهاز سياسي هو مجلس الأمن الدولي إلى جهاز قانوني هو المحكمة الجنائية.
واكد ان عدم استجابة الحكومة لطب المحكمة يعيد الملف إلى مجلس الامن وحينها يكون الفيصل في الامر نشر قوات دولية في دارفور)، واستبعد الرجل ان يلجأ المجتمع الدولي لاستخدام القوة في القبض على المتهمين بحسبان ان الامر له انعكاسته الامنية وغير الايجابية على مسرح دارفور، وابدى امانيه في الوصول إلى تسوية سياسية.
الخبير السياسي د. إبراهيم ميرغني اكد ان (القضية قانونية والمحرك سياسي ونهاية المطاف الذي يقود الخطوة قوى الصراع نفسها اذا كانت راغبة في محاكمة الرجلين ام مجرد ضغوط تنتهي في مرحلة قبول السودان بقوات أممية).
وكشف الناطق الرسمي باسم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في السياق ذاته عن أن مجموعة من اتحاد المحامين والمجلس الاستشاري رأت أهمية الظهور أمام المحكمة الجنائية عبر خطوات عملية بالطعن وان تستعين الدولة بمحامين (ليس بالضرورة ان يكونوا أجانب خاصة وان اتحاد المحامين العرب قبل شهر من الآن أعلن استعداده للتعاون مع الحكومة في هذا الملف)، وأكد ان الحكومة (في الأصل لا ترغب بالشروع في الأمر)، وقال إن مشكلة دارفور سياسية (ذات تأثير كبير على قرارات المحكمة الجنائية وانها معرضة لضغوط من مجلس الأمن وحل الأزمة يكمن في تحرك السودان في خطوات عملية واجراءات قانونية أي (مهلة قانونية يتخللها حراك للحل السياسي).
وأشار في هذا السياق الى قضية جوزيف كوني زعيم جيش الرب وان الرجل مطلوب لدى المحكمة لكنه بعد المفاوضات في جوبا بدأ يتحرك بحرية بين العواصم في جوبا ونيروبي وقانونياً هو مطلوب لكنه يتحرك في اتجاه ايجابي سياسياً.
ودعا الحكومة للتعامل مع القضية على نسق (المدمرة كول) وكشف عن ان الحكومة استعانت في القضية بمحامين أمريكان للدفاع عنها.
وفي حديث سابق لـ(السوداني) مع الناطق الرسمي باسم الخارجية علي الصادق أكد ان تعامل محكمة لاهاي مع جوزيف كوني يختلف تماماً مع الأزمة في السودان لأن حكومته رفعت شكوى ضده (وفي هذه الحالة لا يتدخل مجلس الأمن) خلافاً لقضية السودان التي يتوقع ان تنتهي سيناريوهاتها في مسرح مجلس الأمن.
وتشير (السوداني) الى ان المطالبة بالرجلين ربما تكون بداية لقائمة مطولة من المتهمين.. أو تسهم في اسقاط الآخرين عن القائمة أو تقودهم بسلسلة تسليم جميعهم لمحكمة لاهاي.
تقرير: ذكرى محيي الدين
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 المعارضة والحركة الشعبية تطالب بتسليم المطلوبين واستقالة هارون | Mustafa Mahmoud | 05-03-07, 08:05 AM |
| Re: المعارضة والحركة الشعبية تطالب بتسليم المطلوبين واستقالة هارون | Mustafa Mahmoud | 05-03-07, 08:06 AM |
| Re: المعارضة والحركة الشعبية تطالب بتسليم المطلوبين واستقالة هارون | Mustafa Mahmoud | 05-03-07, 08:07 AM |
| Re: المعارضة والحركة الشعبية تطالب بتسليم المطلوبين واستقالة هارون | Mustafa Mahmoud | 05-03-07, 08:08 AM |
| Re: المعارضة والحركة الشعبية تطالب بتسليم المطلوبين واستقالة هارون | Mustafa Mahmoud | 05-03-07, 08:28 AM |
| Re: المعارضة والحركة الشعبية تطالب بتسليم المطلوبين واستقالة هارون | Mustafa Mahmoud | 05-03-07, 09:00 AM |
| Re: المعارضة والحركة الشعبية تطالب بتسليم المطلوبين واستقالة هارون | Mustafa Mahmoud | 05-03-07, 10:13 AM |
| Re: المعارضة والحركة الشعبية تطالب بتسليم المطلوبين واستقالة هارون | Mustafa Mahmoud | 05-03-07, 01:08 PM |
| Re: المعارضة والحركة الشعبية تطالب بتسليم المطلوبين واستقالة هارون | Mustafa Mahmoud | 05-03-07, 04:59 PM |
| Re: المعارضة والحركة الشعبية تطالب بتسليم المطلوبين واستقالة هارون | Kostawi | 05-03-07, 07:48 PM |
| Re: المعارضة والحركة الشعبية تطالب بتسليم المطلوبين واستقالة هارون | Mustafa Mahmoud | 05-03-07, 09:55 PM |
| Re: المعارضة والحركة الشعبية تطالب بتسليم المطلوبين واستقالة هارون | Mustafa Mahmoud | 05-04-07, 03:38 PM |
|
| |
Mustafa Mahmoud
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست