ثلثى وزراء الحكومة السودانية أجانب

Quote: جوازات سفر للطوارئ: الأجانب يحكمون البلاد ولا وجيع!! تقرير: أحمد يونس أثار السفير البريطاني إيان كلف جدلاً كثيراً حين قال إن ثلثي وزراء الحكومة السودانية بريطانيون، بين مؤيدي الفكرة ورافضيها، لأن فكرة الجمع بين جنسية أخرى مع الجنسية السودانية كانت لوقت قريب من الكبائر التي ينكس لها العلم وتسكب لها الدموع، وتكاد تقام لها المآتم، وكان الكثير من السودانيين على رقة حالهم يفضلون الإحتفاظ بجواز السفر (الأزرق) البالي حباً وإعزازاً لبلادهم رغم أنها لم تكن رؤومة بهم! كان جواز السفر السوداني زوجة كاثوليكية لا يمكن طلاقها أو الزواج عليها لأي أسباب، عدا الرغبة في الخروج من الملة، واختيار وطن بديل، وربما دين بديل! طيلة السنوات التي تلت إستقلال البلاد، في ذاك الوقت كان السودانيون يسافرون ويحرصون على جوازاتهم وسمعة بلادهم ولا يبدلونها بشئ. بتطور أشكال الهجرات وتحول فكرة الإغتراب من سياقها القديم وظهور أفكار (إعادة التوطين) والوطن البديل، واللجوء وغيرها، ظهرت حاجة عملية لتغيير القوانين بحيث تسمح بتعدد الجنسيات، لأن الحصول على جنسية وجواز بلد المهجر يوفر إمتيازات للمواطن يحرم منها حال إصراره على الإحتفاظ بجوازه الأصلي. كان المشرع حين منع الجمع بين الجنسية السودانية وأخرى في قوانين الجنسية السودانية يخشى أن تفقد البلاد سكانها، وتفرغ منهم تدريجياً، أو حسبما كان المشرع يعتقد حينها، وجاء ضمن التبريرات التي قدمت لتعديل القوانين لتسمح بتعدد الجنسيات، إن التجربة أثبتت أن المواطنين الذين يحملون جنسيات دول أخرى غالباً يعودون لبلادهم، وأن حصولهم على جنسيات البلاد المستضيفة يوفر لهم مزايا وفوائد لا تتوافر لغير مواطنيها. الأوضاع الإقتصادية الخانقة وانتشار ثقافة الهجرة دفعت أعداداً كبيرة من السودانيين لمغادرة بلادهم وتكوين أسر هناك، وواجهوا صعوبات عديدة في بلاد المهجر ، فكان المشرع رحيماً حين أجاز حق الجمع بين جواز السفر السوداني وجوازات أخرى. هذا الواقع القانوني الجديد لا يثير أية صعوبات، لكن تطور الأحداث اللاحقة أتى بحملة جنسيات (أجنبية لمواقع دستورية)، ما أثار إشكال كيف يحدد ولاء الدستوري حين تتوتر العلاقة بين البلاد التي يشغل فيها منصباً دستورياً، وتلك التي يحمل جواز سفرها؟! كما أثار إشكال إمكانية (نقل) المعلومات للبلد الثاني، لأن الولاء شئ لا يمكن للقانون أن يحدده! بلدان العالم المختلفة لها تدابير بعضها شديد التعسف كالبلاد التي لا تسمح لمن يتزوج بأجنبية تولى منصب دستوري، ناهيك عن حامل الجواز الأجنبي، وبلاد أخرى تحرم المناصب الدستورية لحملة الجوازات الأجنبية، فيما تتركها بلاد أخرى هكذا حسب التسهيلات، ويبدو أن السودان واحداً من البلاد تتوكل قبل أن تعقلها. السفير البريطاني قال لـ (الرأي العام) إن حوالي ثلث وزراء حكومة الوحدة الوطنية يحملون جوازات سفر بريطانية، وأنهم حصلوا عليها نتيجة لإقامتهم في بريطاينا ودراستهم هناك، أو أن بعضهم كان في المعارضة، وأنهم يلعبون دوراً في (تلطيف) العلاقات بين البلدين! وبالبحث عن معلومات حول الوزراء مزدوجي الجنسية فإن وزراء سابقين وحاليين، وآخرين تولوا مناصب حساسة يحملون جوازات سفرهم الأجنبية، بعضهم يحملون الجنسية البريطانية، وبعضهم يحملون جنسيات بلدان أجنبية أخرى، منها أمريكية وربما بعض بلدان الجوار. المحصلة الحسابية المتاحة رغم شح المعلومات فإن إزدواج الجنسية ليس قاصراً على الوزراء التابعين للمعارضة، بل إن هنالك وزراء (إسلاميين) يحملون جواز سفر جلالة الملكة إليزابيث، وهناك دستوريون يحملون جوازات سفر كندية، إلى جانب حملة (القرين كارد)، أو جواز السفر الأمريكي. وبغض النظر عن الموقف القانوني، فإن الجمع بين جوازين يكلف الدستوري وزر أزمة أخلاقية وقانونية، تجعله يختار مواقف وسطية إذا لم يختر موقفاً موالياً لأحد البلدين، وفي كلٍ فهو يراعي مصالحه الآنية أو المستقبلية! الدكتور منصور خالد كان قد قال في حوار مع جريدة (الصحافة) إنه رفض جواز السفر الأجنبي لأنه يريد أن يظل سودانياً، ولا يريد تحمل التبعات الأخلاقية للجواز الأجنبي، ووجه نقداً مبطناً لحملة هذه الجوازات بقوله: (لا أريد أن أكون مثل آخرين)! بينهم بعض رفاقه وخصومه. ومثلما تساءلت (الرأي العام) تساءل النائب البرلماني والمتحدث باسم الحزب الشيوعي سليمان حامد لماذا يحتفظ هؤلاء بجوازاتهم الثانية بعد أن أصبحوا في السلطة، وقال إن كنت أجد لهم عذراً (للمعارضين) في حمل جوازات السفر الأخرى لأنها توفر لهم قدراً من الحماية، لكنهم حين يحتفظون بالسلطة والجواز الثاني يبدون كمن يبيتون النية للعودة مرة ثانية لبلدانهم الأخرى، وزاد تساؤلاً آخر، كيف يتفاوضون مع بلدان ربما لا تكون علاقتها السياسية جيدة بحكومتهم، وما هي المحددات التي تجعل تفاوضهم أميناً؟! الأشياء قد تبدو عادية لو أن القصة تخص وزيراً أو دستورياً لكنها حين تكون بهذه العددية الكبيرة فإنها تلفت الأنظار، وهذا ما قاله الدكتور الطيب زين العابدين على الرغم من أنه لا يرى في الأمر أية غضاضة لأن الجوازات الأجنبية تعطى وفق معطيات محددة من بينها الولادة في البلد الثاني، وقال إن اعتبارات سياسية دفعت البعض للحصول على جنسيات أخرى لكونهم معارضين أو لاجئين سياسيين، لكن الحصول على جواز سفر أجنبي لا يعني التشكيك في وطنية حامله. وقال زين العابدين إن البلدان التي يحملون جوازات سفرها لا تجد نفسها مضطرة لإستخدامهم كعملاء، لأن عقيدتها الإستخبارية تفضل العملاء المأجورين على الأيديولوجيين، لأنهم يفعلون ما يؤمرون دون كبرياء. وحين سألته (الرأي العام) عن إمكان استخدام هذه الجوازات للهروب أو الإحتماء بسفارات بلادهم الثانية في حال فقدانهم لوظائفهم بسبب غرق السفينة، أو لأي سبب آخر قال إن السفينة حين تغرق فستغرق في المستويات العليا ولا يتأثر بها المواطنون العاديون لذلك فإن فرص اللجوء لجوازات السفر الأخرى ضيقة إن وجدت، وأضاف إن مسؤولين كثر بينهم إسلاميون إنقاذيون يحملون الجوازات الأجنبية بل ويبقون أسرهم وأبناءهم هناك بذرائع شتى من بينها التعليم والحقوق الأخرى التي يكفلها لهم الجواز الغربي! رئيس تحرير صحيفة (إيلاف) الإقتصادية الدكتور خالد التيجاني الذي بدا مندهشاً من الصمت المطبق الذي أعقب تصريحات السفير البريطاني فهو يرى في إزدواج شخصية الدستوري بأنه تقسيم للولاء بين دولتين ربما تتصادم مصالحهما، وإن المسؤول الذي يصر على جواز سفره الثاني يبدو كمن هو غير واثق في الحماية التي يوفرها له الجواز السوداني لذلك يحتفظ بـ (نفاج) آخر يوفر له حماية إضافية عند الطوارئ، ودعا التيجاني لإلزام الدستوريين بالتخلي عن جوازاتهم الأخرى وفق مفاهيم إختيار سياسية واضحة، مشيراً إلى ما سماه بدرس الأديب الطيب صالح الذي ظل محتفظاً بجواز سفره السوداني رغم زواجه ببريطانية وعيشه الطويل هناك وقال إن هذا درس يجب أن يتعظ به السياسيون السودانيون. حجر في بركة سكون لئيمة أثارته تصريحات سفير حكومة جلالة الملكة، لكن البركة ظلت ساكنة كأن ثلجاً يكون مياهها، تاركة السؤال بلا إجابة هل يحكم الوزراء (الأجانب) السودان؟ ولماذا؟ـ في ذات الوقت ـ تقف حكومات يمسك رعاياها مقاليد السلطة في البلاد ضدها..!