|
|
 النافع وبكري حسن وعبدالوهاب الأفندي واحمد كـمال الدين: لماذا يرفضون الاعتـذار لضـحاياهم??.
|
1- .... دكتـور فـاروق محـمـد ابراهـيـم تعـرض لتـعذيب بشـع وإهانات مـريـرة بعـد اعـتقاله فـي احـدي "بيـوت الأشـباح " وكان جـلاده الـدكتور النافع وبكـري حـسـن صـالـح. ورغـم ماوجـده من إسـاءات وتعـذيب فانه لـم منهـما الا الإعــــتــذار عـما بـدر منـهـمـا. لـم مـالآ ولاتعـويـضـآ عـن الأضـرار التـي لـحـقت به. كـل مــاطـلبه اعـتــذار حـضــاري واعـتـراف منـهمـا انهـما قـد أخـطـأ. اكـد الـدكتور فاروق انه وفـي حـاله عـدم الاعـتـذار فســيرفع الأمــر للجـهات القضــائية. سـبعة عـشــر عـامآ والـدكـتور الـحـليـم الصــبور مازال ينتـظـر الاعـتــذار!!!!!.
2-
العـقيـد معاش- محـمد احـمد الريـح الفكـي، تعـرض هـو الأخـر لالـوان مـن العـذاب المـهيـن والإسـاءات البالغـة والضـرب الـمبـرح بعـد اعـتقاله الـذي اسـتـمـر طـويـلآ. كـتب مـقالة مـوثـرة عـن مالاقاة مـن تعـذيـب وحـكـي الـمأسأة التـي تعـرض لهـا أسـريآ بعـد خـروجـه مـن الـمعتقل وفقـدانه لـوالـدته واخـته بسـبب اعـتقاله. روي بـكل امـانة وصــراحـة دور عـبـد الوهاب الافـنـدي واحـمـد كـمال الـديـن فـي قـضيـيته، واتـرك لكـم- قـرائي الاعــزاء - كـلام العـقيـد الفـكـي......
---------------------------------------------------------------------------------
31-03-2007, 02:27 م
مصطفي سري
دعوة لمقاضاة جهاز الامن ضد التعديب الدكتور فاروق محمد ابراهيم تموذجا
اوردت صحيفة السوداني بتاريخ 31-3-2007 الخبر التالي حول قضية
الدكتور فاروق محمد ابراهيم ضد حكومة السودان لما تعرض له من تعذيب
واهانة في العام 1990 وتصريح المحكمة الدستورية ، انه الطريق ليتقدم الذين
تم تعذيبهم الان قبل الغد ، والتحية للدكتور محمد ابراهيم خليل الذي وكله الكتور
فاروق امام المحكمة الدستورية ، لتبدأ المعركة
المحكمة الدستورية تصّرح طعن د.فاروق محمد إبراهيم ضد الحكومة
وافقت المحكمة الدستورية على قبول طعن د.فاروق محمد ابراهيم ضد حكومة السودان لوجود نصوص تشريعية تمنعه من مقاضاة بعض المسؤولين الذين قاموا بانتهاك حقوقه الدستورية. وقال محامو الطاعن، في الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية، إن (الطعن المقدم لا يشمل طلباً لاتخاذ أي إجراء سوى إعلان بمبرر من المحكمة بأن تلك النصوص التشريعية تنطوي على انتقاص فادح لحق التقاضي الذي يكفله الدستور). وتابع الطعن إن (المحكمة الدستورية هي الجهاز الوحيد بين أجهزة الدولة الذي أناط به الدستور تلك الصلاحية).
وتقدم د.فاروق محمد ابراهيم، الأستاذ المشارك السابق بكلية العلوم جامعة الخرطوم من (1966 ـ 1991)، بطعن ضد دستورية المواد (38) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، والمادة (33ـ ب) من قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999، والمادة (58) من قانون الإجراءات بصياغتها الحالية (الفضفاضة التي تتعارض مع حق التقاضي الذي يكفله الدستور الانتقالي لسنة 2005)، وذلك تأسيساً على (أن الطاعن تم اعتقاله بواسطة منسوبي جهاز الأمن العام أمام المدخل الشمالي لجامعة الخرطوم تعسفاً وبدون أي مسوغ قانوني)، وخلال شهرين من اعتقاله (هدد بالقتل والاغتصاب، كما تعرض للضرب بالسياط والركل والإهانة والحبس الانفرادي). وتابع الطعن (أرغم الطاعن على قضاء اثني عشر يوماً في مراحيض تطفح بالأوساخ والقاذورات، كما منع من الوضوء والصلاة، وحرم حرماناً مستمراً من النوم). وارتكب هذه الأفعال (أفراد كانوا يعملون في جهاز الأمن الوطني بعلم وتحريض كل من رئيس ومدير الجهاز آنذاك). وتقدم الطاعن بشكوى عن طريق مدير السجن العمومي بتاريخ 29 يناير 1990 (لرئيس مجلس ثورة الإنقاذ الوطني مطالباً بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها ومحاكمة المسؤولين عنها).
ورد محامو الطاعن على تفسير المحكمة الدستورية بأن الطاعن استنفد كل وسائل التظلم المتاحة بأن هناك نصوصاً تشريعية تقف حائلً بين الطاعن ومحاكم العدل. وأشار الطعن الى ان الطاعن له مصلحة شخصية ومباشرة في العريضة، لأن كل الأفعال الواردة ارتكبت في حقه وألحقت به ضرراً جسيماً. واستند الطعن الذي قدمه أمام المحكمة الدستورية بروفيسور محمد ابراهيم خليل وآخرون على عدم دستورية المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على (لا يجوز فتح الدعوى الجنائية في الجرائم ذات العقوبة التعزيرية إذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة) واعتبرها مخالفة لنص المادة (35) من الدستور الانتقالي التي نصت على انه (يكفل للكافة الحق في التقاضي ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء الى العدالة). وأشار الطعن الى عدم دستورية المادة (33ـ ب) من قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999 (بالرغم من الجرائم التي ارتكبت في حق الطاعن، فقد حالت الحصانة التي تسبغها المادة دون مباشرة الاتهام ضد مرتكبيها، لأنهم قياديون في الجهاز.. حيث تعطي تلك المادة وتسبغ حصانة على منسوبي ذلك الجهاز وتحول دون مباشرة الاتهام ضدهم إلا بإذن من المدير إذ تنص على الآتي (مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الدولة لا يجوز اتخاذ أي اجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون في أي خلل متصل بعمل العضو الرسمي إلا بموافقة المدير)). واعتبر الطعن هذا النص يضفي حصانة على (الجاني) تميزه عن غيره من السودانيين الذين يخضعون لحكم القانون ويتساوون أمامه (ومثل هذه الحصانة تحجب حق التقاضي وتجعله مشروطاً ومعلقاً على موافقة طرف آخر، خاصة وأن الطرف الآخر هو نفسه من ارتكب الأفعال المصادرة للحقوق الدستورية للطاعن) مما يهدر ويصادر ما نصت عليه المادة (31) من الدستور، حيث جاء فيها (الناس سواسية أمام القانون لهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي).
من جهته أبلغ بروفيسور محمد ابراهيم خليل، محامي الطاعن، (السوداني) ان تصريح المحكمة الدستورية للطعن وعدم رفضه يؤكد ان له سندا قانونيا وأنه قابل للمجادلة أمام المحكمة، مشيراً الى ان المحكمة ستباشر الاجراءات بإنذار الطرف الآخر؛ حكومة السودان ممثلة في وزير العدل النائب العام، للرد بالإقرار أو الإنكار أو إنكار بعض وقبول بعض على ان تعطيه فرصة للرد، وستقوم المحكمة بدراسة العريضة والرد عليها وستفصل في النزاع بعد خلاصة مرافعات الطرفين. وفي السياق قال د.فاروق محمد ابراهيم لـ(السوداني) إنه أكمل كافة الإجراءات بالمحكمة الدستورية ودفع رسوم الطعن، مشيراً الى ان قضيته ظل يتمسك بها منذ العام 1990 وسلك كافة الوسائل القانونية لاسترداد حقوقه الدستورية بعد تعرضه للتعذيب، مشيراً الى ان بعض النصوص في بعض القوانين حالت دون مقاضاته لمن قاموا بتعذيبه وانتهاك حقوقه الدستورية.
الخرطوم: (السوداني)
------------------------------------------------------------------------------------------
19-03-2007, 09:42 م
هشام هباني
العميد ود الريح يحشر الافندي واحمد كمال الدين في كستبانة!!
الاخوة القراء احببت ان اشرككم قراءة هذا المقال الهام والذي كتبه المناضل العميد ود الريح في موقع (سودانايل) مخاطبا الانقاذيين عبد الوهاب الافندي واحمد كمال الدين حول ملابسات اعتقاله وتعذيبه وتورط المدعوين في التشكيك في قضية ود الريح المشهورة التي عرضها امام منظمات حقوق الانسان العالمية!
----------------------------------------------------
2-- يقول الله تعالي في محكم تنزيله "لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم" النساء 148" صدق الله العظيم . بمعني أنه يباح للمظلوم أن يذكر ظالمه بما فيه من السوء ليبين مظلمته ولكنني في هذا المقال لن استخدم هذا الحق الذي شرعه الله لكيلا أنزلق إلي ما انزلق إليه الرجلان الأول من كذب وتلفيق والآخر من قذف وتشهير .
لقد كان الرجلان من المتنفذين في حكومة الإنقاذ المسبحين بحمدها والمدافعين عنها بشراسة قبل المفاصلة الشهيرة .
كان عبد الوهاب الأفندي ملحقا إعلاميا بسفارة السودان بلندن لسنين عددا مدافعا عن مواقف الحكومة التي ينتقدها الآن وكان أحمد كمال الدين رئيسا لتحرير جريدة دارفور التي كان يرأس مجلس إدارتها الطيب إبراهيم محمد خير (سيخة) وأنتقل بعدها رئيسا لتحرير مجلة سودانيوز الناطقة باللغة الإنجليزية والأثنتان كانتا تمولهما الحكومة .
لقد قرأت للرجلين في فترات لاحقه كتابات عن الأجهزة الخفية التي تقبض بزمام الأمور في الدولة والتي تمارس كل الرذائل من فساد وتعذيب وتشريد وقد سبقهما في تبيان ذلك الشيخان إبراهيم السنوسي وعلي الحاج .
ما دفعني للكتابة عن المذكوران هو أن الأول كان يملأ العالم ضجيجا حينما كان مسئولا عن الإعلام في سفارة السودان بلندن . لا يمر يوم واحد إلا وللأفندي تصريح أو أكثر في وسائل الإعلام الغربية من صحف وإذاعات بخلاف نشرته الأسبوعية والتي كانت توزع علي كل السفارات مدافعا عن الإنقاذ ومتصديا لكل كلمة تخرج ضدها سواء كانت من أفراد أو منظمات أو جماعات حقوقية .
كان الأفندي هو السفير والمستشار والصحفي والمحامي وكان باختصار هو السفارة, ليس في لندن فحسب بل في كل أوربا وكانت الأموال تجري من تحت يديه في شراء ذمم الصحفيين والكتاب من ذوي الضمائر الخربة والذي تمتلئ بهم مقاهي ومطاعم لندن .
بعد عامين ونصف قضيتهما في سجن شالا معانيا من آثار التعذيب تم نقلي إلي سجن كوبر ثم السلاح الطبي للعلاج وقبل بدء العلاج صدر قرار بترحيلي إلي سجن سواكن ومنعي من مواصلة العلاج فقررت أن أكتب شكوي لوزير العدل اتبعت فيها التسلسل القانوني المتبع في السجون بصورة إلي رئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أوضحت فيها ما تعرضت له من تعذيب علي أيدي سلطات الأمن وما لحق بي من أذي مدعوما بالمستندات الطبية . تم تسريب هذه الشكوي بأيد خفية ووجدت طريقها للنشر خارج السودان وتلقفتها منظمات حقوق الإنسان العالمية كدليل قوي علي ممارسة حكومة الإنقاذ للتعذيب .
ظل الأفندي يقوم بالرد نيابة عن الحكومة في دحض الشكوي ونفي ما جاء فيها ورمي الشاكي بأقذع الألفاظ في السر والعلن .
قام مجلس اللوردات البريطاني بوضع هذه الشكوي في أولويات أهتماماته بحقوق الإنسان وظل يستفسر السفارة عنها باستمرار وطلب إرسال وفد طبي من أطباء مختصين للكشف علي الشاكي وكتابة تقرير عن حالته .
وظل عبد الوهاب الأفندي يرد علي المجلس بأن الشكوي قيد النظر بواسطة السلطات القضائية السودانية علي أعلي المستويات وهو يعلم علم اليقين أن هذه الشكوي قد أوقف التحقيق فيها . وبعد إلحاح من مجلس اللوردات أفاد الأفندي بأن كاتب الشكوي قد أعترف بأنه قد كذب . لقد اطلعت علي جزء من مكاتبات الأفندي وردوده علي مجلس اللوردات وعلى منظمات حقوق الانسان من مكتب اللورد آقبري رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس .
نهاية العام 1994 تم نقلي من سجن سواكن إلي سجن كوبر فأرسل لي صديق من لندن كتاب الدكتور الأفندي "الثورة والاصلاح السياسي في السودان" راجيا مني الإطلاع علي ما ورد في الصفحة الثمانون منه إن لم تخنى الذاكرة . لقد أورد الأفندي فيها أن جهاز الأمن وتنظيم الجبهة السري لم يتمكنا من أثبات كذب الشاكى فى قضية تعذيب شغلت الراى العام داخليا وخارجيا الشئ الذي استطاع هو أن يكتشفه في زيارة قصيرة للخرطوم .
بعد قراءة الكتاب قمت بارسال ردي إلي الدكتور الأفندي مدعوما بالتقارير الطبية وبأقوال أثنين وعشرون شاهدا عدلا استمع لشهاداتهم قاضي التحقيق المكلف مولانا علي يحي عبد الله وحينما شرع في استدعاء المتهمين قبرت القضية إلي يومنا هذا .
لم يكلف الدكتور الأفندي نفسه بالرد علي وتجاهل خطابي تماما طيلة الأثني عشر عاما الماضيه باعتبارنا من اعداء المشروع الحضارى المزعوم حتى بعد ان تبخر المشروع الحضارى واستبدل بالبيوت الحضاريه والمكاتب الحضاريه وحسابات البنوك الحضاريه والزيجات الحضاريه وكل ما هو مستورد من دول الاستكبار الحضارية, وحتى بعد ان ان تم اختصار شرع الله فى الزواج مثنى وثلاث و رباع من حور عين الدنيا الابكار او من ارامل الشهداء الجميلات الذين توارثوهم بعد ان زفوا ازواجهم لحور عين الاخرة.
في فترة لاحقة قرأت للأفندي مقالا يقر فيه بالتعذيب الذي يقوم به الأمن وقد استشهد في ذلك بما وقع من تعذيب علي بعض أقربائه شخصيا فالحمد لله الذي سخر الأمن لتعذيب أقربائكم وأخيرا تعذيب المنشقين إلي جناح الترابي فأعاد إليكم صوابكم .
لقد صار الأفندي يتباكي الآن علي انتكاس الحركة الإسلامية – حركة الشواذ والفاسدين وسارقي قوت الشعب وآكلي السحت .
أين هو الإسلام في فقه الجبهة الإسلامية ؟ هل هو في اللافتات الكاذبة التي رفعت في كل مكان مشوهة اسم الإسلام وعظمته؟ فصارت الأسماء الإسلامية أسماء للبقالات والمدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة والشركات الخاصة والمؤسسات المنهوبة والبنوك المنهارة وصارت صفة الإسلامية هي المخرج من بطش الحكومة وأدواتها . لقد كتب أحد الأجانب بعد زيارة للخرطوم مستغربا بقوله أنه من كثرة ما رأي من النفاق والمتاجرة بكلمة إسلامية فأنه إذا تجرأ شخص ما وكتب علي ماخوره الماخور الإسلامي فانهم سيترددون فى عقابه والعياذ بالله . .
أي إسلام هذا الذي يتباكي عليه الأفندي ؟
الآن فقط عرفتم أن السودان تحكمه مافيا هي المتنفدة والآمرة والناهية ؟ نحمد الله أن عاد لكم الوعي بعد غيبوبة عقد ونصف من الزمان .
والآن وبعد أن عاد للأفندي رشده وأفاق بعد طول سبات واعترف بتجاوزات تنظيم الجبهة الإسلامية وأن ما يجري في السودان ليس في الإسلام في شئ فأنني أطلب من سيادته تقديم إعتذار علني عل صفحات هذه الجريدة الآلكترونية عما بدر منه في حقي من تحقير وظلم ودفاع عن الباطل مما سبب لي ولأسرتي الكثير من الضرر والغبن .
لقد انتظرنا كل هذه السنوات راجين أن يصحو ضمير الأفندي وأن يتذكر بأنه قد أساء إلينا اساءة بالغة وأن لا يذهب لملاقاة ربه حاملا لعناتنا كما ذهب وزير العدل الأسبق عبد العزيز شدو الذي نالنا منه الكثير من التهم والاساءة بما صرح به شخصيا لجريدة الشرق الأوسط بلندن في عام 1994 والأفندي ملحقا إعلاميا بلندن .
"استجيبوا لربكم قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله مالكم من ملجأ يومئذ ومالكم من نكير" صدق الله العظيم .
أما أحمد كمال الدين والذي كان يرفل في نعيم الانقاذ رئيسا لتحرير دارفور الجديدة الأسبوعية فقد نشر مقالا بالصحيفة في عددها رقم 67 بتاريخ 16/10/1993 علي صدر صفحتها الرئيسية بلغة نتأفف عنها حوي من القذف والتشهير والتشكيك في الأعراض بحقي الكثير ذاكرا أنه استقي هذه المعلومات من زملائي بالدراسة .
لقد استخدمت صحيفة أحمد كمال الدين أسلوبا ينافي مبادئ الصحافة النبيلة المقدسة والتي من المفروض فيها التعامل بالألفاظ اللائقة .
لقد أغفل أحمد كمال الدين بذلك المقال الأهداف السامية التي يجب أن تحققها الكلمة وهي البناء لا الهدم واشعاع الحقيقة وليس طمسها .
لقد تعجبت ومعي الكثيرون من أن الصحيفة المذكورة والتي تزين صفحتها الأولي بشعار يطلب من قرائها حفظها في مكان لائق لاحتوائها علي آيات قرآنية وكأني بها تطلب من القراء الأحتفاظ بالساقط من القول والفحش جنبا إلي جنب مع آي الذكر الحكيم وتتجاهل ما يأمرنا به الدين الحنيف من أن مال المسلم ودمه وعرضه حرام .
لقد رفضت صحيفة احمد كمال الدين نشر المقال الذي أرسلته لها ردا علي مقالهم الشائن حسب ما يمليه عليها العرف الصحفي وقانون الصحافة والمطبوعات فشكوت إلي مجلس الصحافة والذي تجاهل الشكوي فقمت بتكليف الأستاذ مصطفى عبد القادر المحامي برفع دعوي علي الصحيفة فرفضت نيابة الخرطوم الشكوي فقدمنا عريضة للنائب العام وزير العدل الأسبق عبد العزيز شدو فرفض التصديق بفتح البلاغ وأخيرا احتسبت عند الله مصيبتي وشكوت له حزني واعتبرت ما نشرته صحيفة دارفور ما هو إلا انعكاس لحالة متردية من سوء الأخلاق ونفوس مريضة ولا يصدر إلا عن أشباه الرجال .
لقد أحزن مقال صحيفة دارفور الكثير من أهلنا وأصدقائنا ولكنا كنا نقول لهم دائما كما قال الشاعر :
وكل ذي إبل يوما لموردها وكل ذي سلب لابد مسلوب
كنا علي ثقة من أن الله سبحانه وتعالي سينتصر لنا في الدنيا وتمثلنا بقول الأمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه :
إذا اشتملت علي أليأس القلوب وضاق بهمها الصدر الرحيب
وأوطنت المكاره وأطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب
ولم ير لانكشاف الضر وجه ولا أغني بحيلته الأريب
أتاك على قنوط منك غوث يجئ به القريب المستجيب
وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب
هل يعلم الأستاذ أحمد كمال الدين أن صحيفة دارفور قد احضرت لي يوم صدورها وعلى صدرها هذا المقال بالسجن وأن من أحضرها لي هي زوجتي ؟
وهل يعلم الأستاذ أن احد أبناء الأسرة قرأ هذا المقال علي والدتي فأصيبت بنوبة قلبية؟
أيها الأسلاميون لقد اغتلتم أمي !
وهل يعلم المدعو أن شقيقتي الكبري والوحيدة حضرت من عطبرة يوم خروجي من السجن لتهنئتي واختلت بي جانبا لتسألني عن صحة أن أحدهم شتمني بالصحف فأعطيتها نسخة من جريدة دارفور لتقرأها عندما تعود في اليوم التالي لعطبرة وفي مساء نفس اليوم أصيبت بجلطة توفيت علي أثرها بعد أيام ولم يكن أحد يعرف السبب سواي . إنه ارادة الله ولكن السبب مقالك !
فبسببه فقدنا امرأتين عظيمتين كريمتين كانتا عماد الأسرة . كانتا ركنا من أركان مدينتنا عطبرة كانتا تسدان عين الشمس . لم يكن حزننا لفقدهما فحسب بل لأنهما ذهبتا حزينتين.
لم ألتق في حياتي بأحمد كمال الدين ولا أظنه يعرفني ولكنه أسم محفور في ذاكرتي وذاكرة اسرتي والآن بعد أن فارق السلطة والصولجان صار أقصي ما يصبو إليه سيادته هو التربع علي رئاسة الجالية السودانية بمملكة البحرين ولقد قرأت له مؤخرا مقالا يدافع فيه عن سفير الانقاذ بالبحرين ولقد تعجبت من هذا الدفاع ولكن زال عجبي بعد أن علمت أن له مصلحة فالسفير هو الذي سهل له رئاسة الجالية - إنكم أيها الأسلامويون لا تدافعون إلا عن مصالحكم الخاصة .
من هذا عرفت أن أحمد كمال الدين موجود حي يرزق بقلمه وفكره ولذلك أود أن أسأله مباشرة عن سبب نشره ذلك المقال الشائن في حقي ؟ ولمصلحة من ذهب ليتقصي عن سلوكي منذ زمن الدراسة كما ذكر وهل يمكن أن يطلعنا علي مصادر معلوماته ؟
والله إن جبيننا ليندي خجلا أيها الأسلامويون أصحاب المشروع الحضاري تذهبون لتبحثوا عن عيوب الناس خمسون عاما للوراء وتنادون بتطبيق شرع الله بعد أن أصممتم آذان الشعب بالتهليل والتكبير. ألم يأمركم الله في كتابه " ولا تقف ما ليس لك به علم . أن السمع والبصر والفؤاد كل كان عنه مسئولا "
ألم ينه الله سبحانه وتعالي سيدنا نوح عن السؤال عن ابنه واستجاب النبي واعتصم واستجار بالله وطلب المغفرة والرحمة من الله لسؤاله عن ابنه وأنتم تستفسرون الآخرين عن أعراض الناس لتنشروها علي الملأ .
ألم تقرأوا قول الحق عز وجل "قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق"
ألم تقرأوا الأحاديث النبوية الشريفة التي قال فيها رسول البشرية صلوات الله وسلامه عليه "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر "
"المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره " و كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه " "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي"
إلا يشتمل مشروعكم الحضاري علي هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ؟
وإذا كان الكتاب والسنة لا يردعانكم عن الكذب والنفاق والاسفاف ألا يردعكم البعد الأخلاقي عن ذلك ؟
إن البعد الأخلاقي هو الذي جعل أباسفيان يخشى أن يكذب - وهو كافر - في شأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قائلا "والله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذبا لكذبت عنه" .
والبعد الأخلاقي هو الذي جعل القادة الإسرائيليون علي شدة عدائهم لجمال عبد الناصر لا يستطيعون أن يطعنوا في نزاهته وأخلاقياته خوفا من أن يوصموا بالكذب
أنني أقول لرئيس تحرير جريدة دارفور السابق إذا كان المقال المذكور ليس مقالك أو كان مفروضا عليك فأقول لك ما قاله أبو حازم في كتاب له إلي أبن شهاب الزهري حين ولي المنصب في بلاط سلطان جائر: " أعلم أن أدني ما ارتكبت واعظم ما احتقبت أن آنست الظالم وسهلت له طريق الغى حين أدنيت وإجابتك حين دعيت . فما أخلقك أن تبوء غدا بأثمك مع الجرمة وأن تسأل بإغضائك عن ظلم الظلمة . إنك أخذت ما ليس لمن أعطاك ودنوت ممن لا يرد علي أحد حقا ولا ترك باطلا حين أدناك . جعلوك قطبا تدور رحي ظلمهم عليك وجسرا يعبرون بك إلي بلائهم وسلما إلي ضلالهم وداعيا إلي غيهم , سالكا سبيلهم يدخلون بك الشك ويقتادون بل قلوب الجهال إليهم فما أيسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك وما أقل ما أعطوك في كثير مما أخذوا منك" .
لم أكن أتوقع أن يدافع أيا من الإسلامين عن الظلم الذي حاق بالآخرين ولكني ذهلت من صمتهم المريب فقد صمتوا صمت القبور ولم ينبر أيا منهم للدفاع عن شيخهم حينما قام محمد طه محمد أحمد بنشر سلسلة من المقالات في جريدته الوفاق بعد اعتقال الشيخ تحت عنوان "الحل ليس في اعتقال الترابي ولكنه اطلاق الرصاص علي الحكم الفدرالي". لقد كانت المقالات تحوي من البذاءة وفاحش القول مالم يجرؤ علي قوله أعتي خصوم الحركة الأسلامية .
صمت الاسلاميون حتي أبناء الترابي وتلاميذه وحواريوه الذين تربوا علي يديه وتعلموا من ماله وتحصلوا علي أعلي الدرجات العلمية وخطب لهم زوجاتهم وأحضرت لهم السيدة وصال المهدي شيلات زواجهم ودفعت لهم المهور وفتح الخشوم .
صمتوا علي مقالات محمد طه لأنهم يعلمون أن صاحب الوفاق لا يستحي من أن ينشر ما يدور في مخادع نومهم وأن لديه المقدرة علي نبش تاريخهم من المدارس الأولية أن دعا الأمر .
تركوا شيخهم وحيدا تتقاذفه الأمواج ويتلاعب به صبية الأمن بعد أن كانت المنشية كعبتهم ومزارهم، متقلبهم ومثواهم ونعم القادر الله .
إنني أطلب من أحمد كمال الدين الإفادة العاجلة علي صفحات هذه الجريدة عن الجهة التي كتبت هذا المقال والأسماء التي اوردها وان كان هو كاتب المقال فإنني أرجو أن أوضح له بأنني قد عقدت العزم علي مقاضاته إلي آخر درجات التقاضي وقد أوكلت رابطة الحقوقيين الأمريكيين بتقديم عريضة الدعوي متى ما اطلعت علي إفادته .
كما أنني قد خاطبت العديد من منظمات حقوق الإنسان ليقفوا معي في مخاطبتي لجلالة ملك البحرين المفدي إذا ما أفاد أحمد كمال الدين بأنه هو كاتب المقال كما أنني واسرتي علي أهبة الإستعداد للسفر للبحرين والاجتماع مع المسئولين ومع الجالية السودانية لتوضيح الأمر .
لقد اطلعت اليوم علي مقال لعبد الوهاب الأفندي يرد فيه علي أمين حسن عمر متنصلا فيه من الانقاذ ذاكرا أنه لا علم له بالانقاذ إلا بعد قيامها بفترة طويلة .
إنني أقول لكم لقد سخرتم أقلامكم لخدمة الباطل ولم تسخروها للوقوف مع الحق ولوفعلتم لكفيتم أناسا كثيرين من شرور لحقت بهم ولكنكم تقاضيتم عن قولة الحق فتضرر من ذلك خلق كثير .
ومن كانت عنده الشجاعة ليكتب من داخل جدران السجون ويشتكي مما جري له من تعذيب طاردتموه في الصحف والإذاعات والنشرات بالتشهير والكذب والدعاوي الباطلة في مسلسل لاغتيال الشخصية دفاعا عن الباطل الذي أتضح لكم أخيرا .
فالحمد لله الذى اطال فى اعمارنا لنرى ان النظام الذى استخدمكم ضدنا هو ذات النظام الذى رماكم فى المزابل وان الذين يقومون بالرد عليكم هم ذات اخوتكم في الحركة الاسلاميه. والشكر لله الذى عافانا مما ابتلاكم به .
اما نحن فالحمد لله لم ننقص شيئا , بل ازددنا قوة وصلابة وايمانا متمثلين بابيات من قصيدة الطمانينه لميخائيل نعيمه :-
سقف بيتي حديد ركن بيتي حجر
اعصفي يا رياح وانتحب يا شجر
واسبحي يا غيوم واهطلي يا مطر
واقصفي يا رعود لست أخشي خطر
-----------
" وإذا حضرت العقرب فالنعال حاضر ".
عميد (م) محمد أحمد الريح الفكي.
---------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست