|
|
 مجزرة بنك الخرطوم
|
مسلسل التشريد يتواصل (1)
ضحايا الخصخصة ببنك الخرطوم يتهمون المسؤولين بانتهاز الفرصة والتخلص من المخالفين
بعض العاملين يهاجمون النقابة ويتهمونها بالتآمر عليهم
هلع في أوساط العاملين ولا عاصم من مقصلة التشريد
تحقيق قذافي عبد المطلب سعيد
في خاتمة مارس الماضي أصدر بنك الخرطوم قراراً بإيقاف العمل بالمشاهرة وأعقب ذلك الاستغناء عن خدمات 30 إلى 40% من العاملين.. (الأيام) أجرت تحقيقاً حول هذا الأمر.. استطلعت المخصخصين فكشفوا عن الكثير من السلبيات التي صاحبت هذه الإجراءات فوجهوا الكثير من الاتهامات لإدارة البنك ونقابة العاملين.. وحاولنا لقاء المسؤولين فيهما غير أن كل محاولاتنا باءت بالفشل.. ونعد بأننا سنحاول مجدداً آملين أن تفتح لنا الإدارة والنقابة الأبواب لنستعرض إفاداتهم في حلقة ثانية.
في البدء التقينا بإحدى الموظفات الكبار (لم يشملها قرار إلغاء الوظيفة فضلت عدم ذكر أسمها) فقالت إن القرار الذي صدر في 31 مارس الماضي والذي قضى بخفض عمالة بنك الخرطوم بنسبة 30 إلى 40% كان قراراً مفاجئاً خاصة وأنه طال كفاءات نادرة وكان مردوده سلبياً على الأداء وآثر القرار لم يتوقف عند ذلك فحسب بل امتد إلى الموظفين والعمال الذين لم يتم إنهاء خدماتهم لأن ما حدث يعني أنهم في أية لحظة يمكن أن يحدث لهم ما حدث لزملائهم خاصة وأن معظم الذين فُصلوا وكما قلت من قبل كفاءات ومشهود لهم بالتفاني والإخلاص وظلوا يخدمون لعشرات السنين دون كل أو ملل إذن فلا عاصم لمن تبقوا من الموظفين من مقصلة التشريد ولذا ترانا نضع أيدينا على قلوبنا خوفاً مما يخبئه المستقبل لنا.
كما إن هنالك أمراً غريباً يلاحظ في هذا القرار وهو إن معظم الذين ألغيت وظائفهم من النساء وبدأ وكأن الهدف الرئيسي منه هو إبعاد النساء.
كما أنه- القرار- ألغى درجتين درجة كبار مساعدي المدير العام ومساعد المدير العام وأصبح الهيكل الآن من الدرجة الثامنة مباشرة إلى الدرجة الأولى.
وتشن هجوماً على النقابة وتقول إنها لم تتحرك ساكنة ولم نسمع لها صوت فيما حدث وكأنها متورطة فيما يحدث وهذا ليس بعيداً إذ أن هذه النقابة بعيدة كل البعد عن منسوبيها، ولا نذكر لها موقفاً واحداً يحسب لصالح العاملين ورداً على سؤال حول إحصائية عدد المفصولين تقول إن فرع البرلمان بلغ عدد الذين ألغيت وظائفهم منه (37) ما بين موظفين وعمال (فرع الجامعة (24)، السجانة (22)، فرع السوق العربي (32) فرع المنطقة الصناعية الخرطوم (17) فرع الجمهورية (50)، وفرع الخرطوم تبقى فقط (4) موظفين غير أنها عادت وقالت إن الإحصائية النهائية لم يكشف عنها بعد.
وبعد اثنين وعشرين عاماً من الخدمة بالبنك وجدت مريم محمد سعيد نفسها في عرض الشارع وقالت مريخ بأسى إنها أفنت نصف عمرها تعطي بإخلاص وتفاني وتعلمت هذه المعاني من موظفين تضعهم بالقمة في الكفاءة والخبرة المصرفية.
وتقول إنها كانت تعمل في أوقات كثيرة حتى الساعة الأولى من الصباح عندما يتطلب العمل ذلك مضحية بأسرتها وأطفالها. وبنبرة حادة مفاجئة تقول في المجزرة التي حدثت في 31 مارس الماضي كانت ظالمة ومفاجئة للجميع ومجافية للأسس التي أعلن أن إنهاء الخدمة سيتم بها والمتمثلة في الشروط التالية:
المؤهل العلمي (الشهادة السوانية كحد أدنى.
أفادات التقارير
حجم مجالس المحاسبة
الإيقاف الإداري
وعمر العامل (55 عاماً كحد أدنى للنساء) و (57 عاماً للرجال).
الإجازات بدون مرتب
الحالة الصحية
هذه هي المعايير التي أعلنت أن من يتوفر فيها واحد منها أو بعضها سيعرض العاملين لإلغاء الوظائف.. غير أن الواقع وما جرى يؤكد أن معايير الفصل المعلنة لم تكن سوى زر للرماد في العيون.
وأعتقد أن ما حدث أشبه تصفية حسابات لأنها أبعدت كل الخبرات والكفاءات الذين أهلهم البنك أكاديمياً.
ما حدث (خرمجة) وليس خصخصة:
والقرار وليس خصخصة وظهرت أثاره السالبة في اليوم التالي من صدور القرار وخير مثال لذلك الروضة التي أغلقت أبوابها بتطبيق القرار على كل العاملين فيها الأمر الذي أحدث بلبلة في أوساط العاملين بسبب الأطفال وانتبهت الإدارة لهذا الأمر بعد أن فرضت الآثار السلبية نفسها فعالجت المشكلة بإعادة العاملين في الروضة للعمل لمدة شهر وكان يمكن تفادي هذه المشكلة بإعادة العاملين في الروضة للعمل لمدة شهر وكان يمكن تفادي هذه المشكلة إن كان القرار بتروي ودراسة لمعرفة تداعياته ومن واقع معرفتي لمعظم المتعاملين بالبنك أؤكد أن 90% من الذين انهيت خدمتهم لا تنطبق عليهم شرط واحد أو ميعار واحد من المعايير التي قيل إن إنهاء الخدمة سيتم وفقاً لها.
وأستطيع أن أؤكد أيضا أن هنالك الكثيرين ممن ينطبق عليهم معايير إنهاء الخدمة الخمس ولا زالوا ينعمون بالوظيفة وهذا يؤكد أن الجهة التي قامت بهذا العمل تنقصها الخبرة المعرفية والولاء لهذه المؤسسة إلا وكانت مصلحة البنك التي لم يتم مراعاتها فوق المحسوبية والمحاباة.
وتقول إن هنالك معلومات خاطئة سلمت للجنة المختصة بتحديد المفصولين خاصة في شرطي العمل والمؤهل العلمي كانت سبباً في إبعاد البعض وبالرغم من شرط النجاح في الشهادة الثانوية كحد أدنى كان شرطاً أساسياً للبقاء بالخدمة إلا أن هنالك أشخاصاً لم يستوفوا هذا الشرط ولم يشملهم قرار الفصل الأمر الذي يؤكد ما ذهبنا إليه.
ورداً لسؤالي حول رأيها في الخصخصة تقول إنها ضد هذه السياسة وتشريد العاملين والخصخصة إن صحت التسمية أضرت ببنك الخرطوم الذي خاض هذه التجربة مرتين من قبل وعلى الموظفين وحتى على العملاء.
أقول إن صحت التسمية لأن ما يجري تحت مسمى الخصخصة وستاره لا يمت للخصخصة بصلة.
وعن دور النقابة تقول مريم إن النقابة كعهدها دائما كان دورها سلبياً بل هي سبب فيما حدث ويقال إنها عدلت بالحذف والإضافة في الكشوفات الخاصة بالمفصولين.
وأنا على يقين أن سبب إبعادي هو مواجهاتي المستمرة مع النقابة ونقدي الدائم لأدائها وعدم اهتمامها بمصالح العاملين وأذكر أنه في لقاء تنويري بالعاملين لكشف أسباب فشلها في بعض المشاريع التي كان من المفترض أن تنجزها وأنتم تعددون الفشل الذي ادمنتموه.. وهذا الموقف بالذات هو السبب الرئيسي في فصلي.
ومن الأدلة ثبت أن النقابة لا تحمي سوى أن واحد من أعضاءها تم تعيينه في البنك في عام 1992م وأنا في الدرجة الرابعة وترقى حتى وصل الدرجة الرابعة وأنا في درجتي التي وجدني عليها.
الأثر النفسي أقوى من المعنوي:
والتقينا أيضا بالأستاذة أماني بابكر وهي إحدى ضحايا القرار فشنت هجوماً على سياسة الخصخصة وتقول إنها منذ أن بدأت فهي مثيرة للجدل والشكوك ولم تكن إلا صورة من صور الارتجال وإلا لما تم خصخصة بنك الخرطوم وهو في وضعه المالي والإداري المستقر الأمر الذي يفرض أسئلة كثيرة من قبيل لماذا تفرط الحكومة في بنك الخرطوم هو لا يكلفها شيء بل كان يقوم في كثير من الجهات بدور بنك السودان كما أننا نسأل ما هي إيجابيات الخصخصة ولا نظن أن لها إيجابيات بل هي كلها إخفاقات من لدن إفقار الشعب وسد سبل العيش في طريقهم وإهدار للكوادر البشرية المؤهلة ذات الخبرة.
وقد وضحت إفرازات هذه السياسة بجلاء على أفراد الشعب السوداني.
وأشار هذا القرار على شخص كان عظيماً أولاً افتقدت وظيفتي التي استرزق منها وحتما سأعاني من مشاكل مادية كما أن الأثر النفسي لن يكون بأقل من الأثر المادي إن لم يكن أكثر وقعاً.
وما يزيد من مرارة الأثر النفسي أن إلغاء الوظائف لم يتم بصورة عادلة مما أوقع الظلم على الكثيرين.
أحمد أيضا واحد من الذين تأثروا بالقرار وفقدوا وظائفهم ويبدو أن له رأي آخر في الخصخصة حيث يقول إنها سياسة عالمية يقودها البنك الدولي ومن الطبيعي أن يتأثر السودان بذلك ويتفاعل معه كجزء من هذا العالم لكنه يقول يجب مراعاة واقع السودان وظروف الحياة فيه إذ لا يمكن أن يكون المواطن السوداني هو كبش الفداء كما يحدث الآن.
كان يجب أن تطبق مثل هذه السياسات بعد تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية وإيجاد البديل للمخصصين بدلاً من أن تقذف بآلاف الموظفين والعمال في اتون تحت ما يسمى بخط الفقر الذي يرزح فيه السواد الأعظم من أبناء هذا الشعب.
علماً بأن فرص العمل في السودان على قلتها لا يستفيد منها سوى أصحاب الولاء السياسي الوساطات والمصالح الشخصية.
وعليك أن تتخيل كم من هؤلاءِ الذين قذف بهم إلى الشارع بجرة قلم ليس لأسرهم عائل سواهم وكم فرد من كل أسرة من هذه الأسر وكم منهم في المراحل التعليمية وكم منهم قاصر وكم مريض يحتاج إلى علاج ونحن نعلم تكاليف الدراسة والعلاج وغيرها من الالتزامات التي تقع على عاتق هؤلاء الذين شردوا دون أي ضمانات اجتماعية.
ونتيجة لهذه السياسات التي تغفل تماماً مصلحة المواطن طفا على السطح الآن الكثير من الأمراض الاجتماعية النفسية وخير مثال لذلك انتشار الأمراض النفسية بصورة ملفتة وازدادت معدلات تردد المواطنين على المصحات والعيادات النفسية.
ن-ج لم تشفع لها خدمتها التي طالت لأكثر من عشرين عاماً بالبنك ولا خبرتها التي اكتسبتها عبر هذه السنين من مقصلة إلغاء الوظيفة وتقول إنها لا ينطبق عليها أي من شروط إلغاء الخدمة التي أوردناها في موضع آخر من هذا التحقيق.
وتمضي وتقول إن أثر هذا القرار سيظهر سلباً على البنك أكثر من أثره على العاملين لأن القرار شمل بالفصل كفاءات وخبرات نادرة.
بعض الذين كان من المفترض أن يشملهم بالإبعاد أو قل إلغاء الوظيفة من غير المؤهلين وكثيري الغياب وغيرهم.
وبالإضافة إلى عشوائيته فإن القرار أيضا لم يراع عدة جوانب أولها الجانب الإنساني فأنا مثلاً أرملة لي أسرة لا عائل لها سواي وبعد فترة صمت طويلة بدت لي وكأنها لاذت فيها بالماضي إذ أن المستقبل مخيف ومظلم ومجهول خاصة وأنها فقدت وظيفتها ومصدر دخلها الوحيد وهي التي تعول أسرة كاملة بعد أن رحل ربها عن هذه الدنيا.
تقول إن ممارسات مثل الوساطات والمحاباة هي التي زادت في مرارة القرار وزدات الإحساس بالظلم وتفتح النار على النقابة وتتهمها بأنها ضالعة في المجزرة التي وقعت لتصفية كل الذين يخالفونها الرأي وتنفيذ لرغبات الإدارة.
وحتى الآن لا نعرف نطالب من بحقوقنا المالك القديم.. أم الجديد.. وليس هنالك أية ضمانات تحفظ لنا حقوقنا علما بأن الذين تم إلغاء وظائفهم في عام 1995م أي قبل سبع سنوات لم يكملوا صرف استحقاقاتهم حتى الآن.
هيفاء برعي ترى أن قرار إنهاء خدمات حوالي ألف ومئتي من عمال بنك الخرطوم قصد به تخفيض نسبة المرأة العاملة فيه دون مراعاة إجراء مسوحات اجتماعية وبدوافع غامضة كما تقول وتؤكد أن جل المتأثرين من العمل هم من النساء.
وتقول إن أسس البلاء كان نتاجاً لسياسات الدمج والتعينات التي تمت بأعداد كبيرة بالرغم من أن البنك لم يكن يحتاج إلى كوادر جديدة بل كان يعاني من ترهل في العمالة هذه التعينات التي استوعبت أعداد كبيرة من الموظفين الجدد خاصة فيما بين عامي 91-1995م تمت دون شفافية ولأغراض يعلمها الجميع.والقرار طبق بصورة غير عادلة إذا لم يراع الذين أصدروه مصلحة البنك ومستقبله.
كما اتسمت بعض المعايير التي وضعوها رغم أنهم لم يلتزموا بها بالقسوة فمثلاً بند المرض.. هل من الإنسانية أن يكون جزءاً من افنى عمره وصحته في خدمة البنك أن يلقى به خارج أسواره عندما يصبه قدر الله ويمرض هل هذا عدل؟.
والتقينا أيضا بأحد الكوادر الخبيرة نمسك عن ذكر اسمه احتراماً لرغبته.
وقال إن البنك بهذه القرارات فقد خلاصة الخبراء والكافاءات ثم أن القرار نفسه استند فيه على التقارير السنوية في المقام الأول هذه التقارير لا يمكن الاعتماد عليها أو اتخاذها أساساً لقرار خطير يلغي خدمة هذه العددية الكبيرة من العاملين لأن التقارير السنوية تتأثر بعوامل كثيرة كالأمور الشخصية سلبية كانت إيجابية كما أن وجهات نظر الذين يعدون هذه التقارير مختلفة وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بمعد هذه التقارير.
والمؤكد أن البنك رضينا أو أبينا سيتأثر سلباً بفقد هذه الخبرات.
وحديثي هذا ليس لأنني ضد سياسة الخصخصة في ذاتها غير أنني أرى أن هنالك خللاً في تنفيذ التجربة.. إذا نظرنا إلى الدول التي من حولنا ويمكن أن نتخذ منها مصر على سبيل المثال لأن الظروف هنا وهناك تتشابه بل وتكاد تكون متطابقة وهي -مصر- من أكثر الدول التزاماً بروشيتات أو توجيهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فإنها تحتفظ بكل بنوكها المؤثرة كبنوك عامة ويكفي أن البنك الأهلي المصري وهو بنك فيه أكثر من (11) ألف عامل ويشكل دعامة قوية للاقتصاد المصري ويقدم لكافة قطاعات الشعب المصري خدمة مصرفية متميزة أهلته لتحوز على ثقة الكل.. ولم تفكر الحكومة المصرية في خصخصتها.. بينما في السودان هنالك عجلة في تطبيق سياسات الخصخصة وتثير هذه العجلة علامات استفهام كثيرة.
إذن لماذا ومقابل ماذا تخصخص بنك الخرطوم وهو في قمة العطاء والاستقرار ويقدم للدولة والمواطن خدمات جليلة ويكفي أن بنك الخرطوم يقوم بدور بنك السودان في الكثير من الولايات خاصة في الولايات الجنوبية ويعتبر الساعد الأيمن له بفضل انتشاره الواسع في أنحاء القطر إذ بلغت فروعه (120) فرعاً لماذا نقلص هذه الفروع بدلاً من أن نتوسع فيها لماذا يتقهقر البنك بعد أن كان يمثل ابنك نسبة 40% من الجهاز المصرفي في السودان.
ولماذا يخسر البنك هذا الكم الكبير من الخبرات المصرفية التي تأهلت على نفقة البنك عبر سنوات طويلة. وإذا غض الطرف عن الخبرة والكفاءة ونحوه.. أليس هؤلاءِ العمال مواطنين ورعايا يجب على الدولة أن توفر لهم وظائف.. هل الخصخصة تعني أن رعاياها وظائفهم.
وهل فوائد ما بعد الخدمة ستغني هذا المواطن عن وظيفته والمرتبات في البنك لم يطرأ عليها زيادات منذ حوالي عشر سنوات.
بأي حال من الأحوال لا يمكن أن نسمي هذا الذي يحدث بالخصخصة بل سياسات عشوائية تسعى إلى أهداف مجهولة بدوافع مجهولة أيضا.
نقلاً عن الأيام
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
bunbun
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست