شرطة النظام العام، تنتهك النظام العام وتقتل الأبرياء! بقلم أحمد الملك

09:24 PM July, 03 2018

سودانيز اون لاين
أحمد الملك-هولندا
مكتبتى
رابط مختصر

في تسعينات النظام الانقاذي كانت عربة نقل تقل أفراد قوة من ما يعرف
بقوات النظام العام، تمر بإحدى قرى الشمال، حين عبرت بجانب مواطن كان
مصابا بمرض عصبي يجعله يرتجف أثناء المشي، ولأنّ (اشاوس) النظام العام لم
يكن لديهم من هم سوى إقامة العدل ومحاربة الرذيلة، فقد توقفوا بجانب
المواطن المترنح، مطلقين صيحات الله أكبر عالية تشق عنان السماء، وكأنهم
على وشك تحرير القدس أو (بالميت) حلايب أو الفشقة! ثم قاموا بدون رحمة
بحمل المواطن المريض ودفعه في السيارة بعد توبيخه بعبارات مثل: (سكران
كمان بالنهار)! وبالطبع لم يكن لهؤلاء الأشاوس الذين إختصهم الله ب(خدمة
الناس) من وقت ليستمعوا لدفوعات مواطن سكير! ان كانوا لا يعيرون أذنهم
ولا حتى لمواطن واع، فما بالك بالسكارى!
وفي العادة كان المواطن الذي يلقون القبض عليه يقضي الليلة في السجن،
وينقل في اليوم التالي ليحاكم ويجلد في الاسواق، لمزيد من الاذلال
والتنكيل وإرهاب الناس جميعا!
كان واضحا للجميع ومنذ إنشاء هذه القوة المشبوهة، أنه ليس هناك من غرض
وراء إنشائها سوى إرهاب الناس وتنفيذ أجندة النظام المجرم في تخويف الناس
وتدجينهم ودفعهم للقبول بالأمر الواقع. الحفاظ على قيم المجتمع وتحقيق
الأمن للمواطن لم تكن يوما من أهداف الانقاذ، وهي التي دمّرت كل القيم،
حين جوّعت الناس وسلبتهم حقوقهم، وهي التي خرقت القانون والدستور منذ
لحظة ولادتها الشائهة، حين دبّرت إنقلابا كان هو نفسه إنقلابا على الجيش
نفسه، حين قامت عناصرهم المدنية بإنتحال صفة جنود الجيش لتنفيذ الانقلاب!
وحين إغتالت الناس في بيوت الاشباح، وفي خضم الحروب التي شنتها في كل
مناطق بلادنا، وما صاحبها من جرائم ضد الانسانية صار رأس النظام نفسه
بسببها، مطاردا من قبل مؤسسات العدالة الدولية!
جريمة إغتيال الشاب سامر عبدالرحمن بدم بارد، وهو الأعزل الذي لم يرتكب
أية جريمة، لهي جريمة يندي لها جبين الانسانية، ولو كان هناك قانون أو
نظام مسئول لطارت عدة رؤوس بسبب هذه الجريمة النكراء، التي لا يمكن أن
تحدث في أية مكان في العالم فيه قانون ويحترم فيه الانسان، الا بسلوك
فردي معزول وإن حدث ذلك فإن الدنيا تقوم ولا تقعد.
جنود النظام العام الذين أفرغوا أسلحتهم النارية في جسد الشاب الأعزل،
كانوا يطبقون تعليمات النظام التي تبيح لهم إستعمال القوة لأوهى الاسباب،
لأنهم يمثلون هيبة السلطة! والمواطن الذي يفترض أنهم وجدوا لحمايته،
المواطن الذي يدفع من حر ماله أجر ومخصصات هذه الكلاب المسعورة، هو
الضحية، هو المستهدف بالقهر والاذلال بأسم القانون. فالنظام يُربي هؤلاء
الجنود على إحتقار المواطن وإذلاله، وأنه لا قيمة لحياته ودمه.
كم من الجرائم إرتكب النظام الانقاذي مثل هذه الجريمة، التي تمت في
الشارع تحت نظر عدد من شهود العيان؟ كم من مثل هذه الجرائم أُرتكبت في
الظلام وبعيدا عن العيون؟ بحق الناشطين وبحق طلاب دارفور، وغيرهم من
أبناء وطننا الذين شاء القدر أن تتسلط عليهم عصابة لا تخاف ربها ولا
ترحم، وليس لديها أرخص من دم الانسان، ما يثبت أنهم هم اساس العقلية
الداعشية الدموية. وهل هناك دليل أبلغ على ذلك من هذه الجريمة المروعة
التي يرتكبها من يزعمون انهم يطبقون القانون ويحققون الامان! وهم من
يخرقون القوانين، هم من يقتلون الابرياء!