في احدى الدعاوى المدنية ، كان يتم استجواب المدعى عليه الذي استطاع أن يخفض قيمة (رسوم) حكومية لتاجر اخر ولكن التاجر تهرب من منحه ثمن هذا المجهود وهو العمولة... سأل القاضي المدعي..كيف استطعت أن تدخل طلب التخفيض للمسؤول الرفيع هذا ومن ثم تعمل على تخفيض الرسوم .. فأجاب المدعي لأنه ابن خالتي ، حينها انبرى المدعى عليه يدافع عن نفسه قائلا بأن التخفيض قام به صديق لهذا المسؤول وهو رجل أعمال مشهور ورئيس نادي لكرة القدم .. طبعا لو كنا في دولة محترمة ؛ دولة بها قانون حقا ، يمنع استغلال العلاقات الشخصية في الوظيفة العامة ..لتم سجن المسؤول والمدعي والمدعى عليه سويا ... ما قام به المسؤول فعلا هو أنه ونتيجة علاقة قرابة أو صداقة قام بتخفيض رسوم من ثلاث مليار الى مائة الف فقط... أي أضاع على خزينة الدولة مليارات الجنيهات بدون أي معايير فنية يتساوى فيها جميع أصحاب المراكز القانونية المتماثلة في هذا الحكم أو القيمة ... هناك جريمة اسمها التربح ..وهي في القانون الفرنسي ولها مقابلها في قوانين نظام الكومون لها ..ومفهومها بشكل مختصر أن الموظف العام الذي يطلب رسوما غير قانونية أو زيادة على ما هو مستحق للدولة ثم يقوم بادخالها في خزينة الدولة فإنه يعاقب على هذا الفعل رغم أنه فعل يصب في فائدة الخزينة العامة للدولة ، ولذلك فمن الطبيعي في أي دولة محترمة أنه إذا ما نتج خطأ حسابي وتم أخذ قرش واحد بالخطأ من المواطن فإن المرفق العام يقوم فورا باعادة هذا القرش ومعه اعتذار يؤكد أن الزيادة تمت على وجه الخطأ لا العمد ، وبالتالي يتم تفادي الوقوع تحت طائلة العقاب لانتفاء ركن العمد في الجريمة. مسألة العلاقة المالية بين المواطن والدولة مسألة حساسة جدا ، وهيبة الوظيفة العامة تفرض على المشرع تجريم كل فعل يتم بدون معايير أو لتحقيق مصلحة للموظف العام أو أحد اقاربه أو معارفه ، سواء كانت هذه المصلحة مادية أم معنوية . لكن الأمر عادي جدا عندنا.. فمن الطبيعي أن تطرح مصلحة حكومية مناقصات ما ، ويقوم احد من أعضاء اللجنة الفنية أو المالية المختصة بفض مظاريف العطاءات والحكم فيها بالاشتراك عبر شركته الخاصة أو التي يساهم فيها في نفس المناقصة ..وبالتأكيد فإنه سيسعى عبر سلطته هذه الى اقصاء العطاءات الأخرى كلها وارساء الصفقة على عطائه. يحدث هذا كثيرا في السودان .. وهذا الأمر مجرم تجريما شديدا في قوانين الدول الأخرى حيث تمنع قوانين العقود الادارية وقوانين المناقصات والمزايدات والممارسات من أن يشارك أحد أعضاء اللجنة الفنية أو المالية بعطاء لشركة يملكها أو يساهم فيها وذلك منعا لاساءة استخدام السلطة حتى لو كان عطاء هذا الموظف هو من أفضل العطاءات لما في ذلك من انعدام لمبدأ المساواة . ولما في ذلك من اثراء عبر الوظيفة العامة. مع ذلك فإن هذا يحدث كثيرا في مؤسسات الدولة عندنا ولا أحد يكترث به . بل ويتم بالفعل التلاعب في شروط العطاءات بالتعديل والتغيير لتمنع أصحاب العطاءات الأخرى من الفوز بالعطاء أو تكون الشروط الموضوعة موضوعة بحيث لا تتفق الا مع ظروف الشركة التي يملكها المسؤول بل والطامة الكبرى أن يقوم المسؤول بانشاء شركة جديدة خصيصا من اجل المشاركة في هذه المناقصة. عندما نقول أن قوانيننا ناقصة جدا وتحتاج الى إعادة نظر ، فأن بعض القانونيين ينبرون للدفاع عنها ويصفونها بالكمال ويزعمون ضعف التطبيق لها فقط ، ولا أعرف عن أي شيء يدافعون ، عن مادتين مطاطيتين في قانون الثراء الحرام تخالف في صياغتها حتى مبدأ المشروعية الذي يفرض على المشرع أن يصيغ عنصر التجريم صياغة محكمة بحيث لا تحتمل توسعة في التفسير من جانب القضاء ، إن القانون الجنائي عندنا ضعيف جدا فيما يتعلق بحماية المال العام وحماية هيبة الوظيفة العامة من كجرد الخدش ، بل وحماية نظافة العلاقة المالية بين المواطن والدولة ...ما أراه هو ضرورة ان تشكل لجان لسن قوانين تحمي وتجرم وتعاقب على كل هذه الأنشطة الاجرامية بعقوبات مناسبة تحقق هدفها من الردع العام والخاص وتحقيق السلام الاجتماعي . وان تقوم هذه اللجنة بدراسات مقارنة موسعة في أغلب قوانين الدول المتحضرة على وجه الخصوص للقيام بمحاصرة جنائية لكافة الأنشطة المجرمة التي يمكن تصورها وافتراض وقوعها. فالتشريع لا يعني تنظيم ما هو كائن فقط بل ما يجب أن يكون.