قلت في تحليل اقتصادي يوم إعلان حكومة الوفاق الوطني إن القطاع الاقتصادي هو وحده الذي شمله التغيير، ومثلت فيه أكثر من ستة أحزاب، وأن ذلك يضعهم أمام تحدي التنسيق ومحك الاختبار، لأن هناك سياسيين فطاحلة، واقتصاديين متمكنين، وآخرين مبتدئين، بالتالي قوة الأثر والتأثير من كل وزير تجعل معالجة الأمور تكون جزئية، خاصة أنه لا يوجد برنامج محدد معلن لهذه المجموعة، وكل ما يقال هو مخرجات الحوار الوطني، وهذا كلام عام لا ممسكات له لأهل الاقتصاد الذين يعتمدون على الأرقام ومقارناتها. وعلى رأي المثل الشعبي "الخريف اللين من شوقارو بيّن" والشوقارة لمن يعرف الثقافة الشعبية هو بداية الخريف، والمثل يعادله "الجواب يكفيك عنوانه" فقد بان خريف القطاع الاقتصادي من شواقير تصريحات الوزراء الجدد، التي تؤكد عدم وجود برنامج اقتصادي محكم مصمم لهذه المرحلة، بل هو ذات الالتزامات القديمة وإعادة تدوير الوعود القديمة. ففي أول تصريح لوزراء هذا القطاع قال حاتم السر وزير التجارة: سنعمل على ترجمة السياسة والأوراق الاقتصادية التي أجازها مؤتمر الحوار الوطني، وتبني سياسة اقتصادية جديدة تلبي طموح الشعب السوداني وتقلل نسب الفقر وإيجاد فرص عمل، وتجسير العلاقات مع دول الجوار، وإعادة الروابط مع المجتمع الدولي. وتعهد الدكتور عبد اللطيف عجيمي وزير الزراعة والغابات لدى تسلمه مهامه ببذل الجهود وتكثيف العمل للنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة الإنتاج والإنتاجية، وعودة الزراعة إلى مجدها، مضيفاً أن محصول القمح يمثل الهم الأكبر له. وقال بشارة جمعة أرو وزير الثروة الحيوانية الجديد عقب تسلمه مهامه إن مهمته تطبيق مخرجات الحوار في وزارته لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً اهتمامه بالعاملين على التعاون والتعاضد وتذليل كافة العقبات . ماذا فهمتم، وما هي مخرجات الحوار الوطني، وأين برامجها، ألم تكف هذه التصريحات عن معرفة بقية التفاصيل، ألم تسمعوا مثل هذه الوعود مراراً؟ هيا معاً نجيب عن هذه الأسئلة كل حسب خبرته ومعلوماته المخزنة. ولكن أعتقد أن المهمة صعبة، وصعبة جداً عندما تحرق شماعة الحظر الاقتصادي التي كانت مثبتة بإحكام لتعلق عليها الأخطاء والفشل في أداء المؤسسات الاقتصادية.