لم تزل شكاوى المواطنين تعلو من تلاشي خدمات ما بعد البيع للشركات التجارية والمصنعة والوكيلة والمتمثلة في الصيانة، وتوفير الإسبير أو الاستبدال لعملائها أو المستهلكين، خاصة الشركات المنتجة للأدوات الكهربائية والإلكترونية، بعد انخفاض قيمة الجنيه لأدنى مستوى له. تتفنن الشركات في اصطياد الزبون والإيقاع به عن طريق الترويج والدعاية في الأسواق ووسائل الإعلام ولا تهتم كثيراً براحته بعد قبض الثمن وخروج السلعة من يدها، ولا تهتم بالمصداقية طالما المستهلك يجهل حقوقه في البيع والشراء وما يتبعها من التزامات مهمة. ومن التجارب المعاشة تعطلت ثلاجة ماركة "سامسونج" قال وكيل الشركة للزبون إن الوكيل مانح كرت الضمان خرج من السوق السوداني، ومن ذات الماركة تعطل (موتور) لغسالة انتظر الزبون شهرين، مع زيادة التكلفة (100%) من المتعهد به كرت الضمان، وأرجع مندوب الشركة التأخير إلى عدم وجود الإسبير في مخازنهم، وأنه يتم تجميع عدد من بلاغات العملاء للإسبير المعين، ومن ثم طلبه من الجهة المصنعة وتوفيره، واستيراده، وذلك لتحجيم حجم دفعيات الشركة من الجمارك، والتي زادت بنسبة عالية، فيما انتظر أحد الزبائن أكثر من أربعة أشهر، لاستجلاب بطارية لابتوب فقط، وما أكثر مثل هذه القصص. تدهور الوضع الاقتصادي جعل أصحاب الشركات يتملصون من كروت الضمان ويتنكرون لها بقوة عين ولسان سليط، وهناك بعض الشركات تمنح مثل هذه الكروت للزينة فقط ولا تعمل بها، بل بعض التجار لا يمنحونها لزبائنهم، وليس هناك جهة إشرافية أو قانونية بإمكانها إلزام هذه الشركات بتعهداتها المسجلة في كرت الضمان، أو إلزام التجار بمنح كروت الضمان، وأفضل الشركات هي التي بإمكانها إصلاح العطب أو توفير الإسبير لمنتجها المعين بعد شهر أو ثلاثة أشهر، خاصة السلع الكبيرة كالسيارات، والثلاجات، والمكيفات، والغسالات وأجهزة الكمبيوتر، والموبايلات الذكية. الضرورة تحتم إعادة النظر في الأمر برمته، وعلى الحكومة حفظ حقوق مواطنها، بدءاً بتوفير سلع بمواصفات وجودة عالية، ومن ثم إلزام الشركات التجارية بتنفيذ ما يجيء في بنود كروت الضمان، ولا ندري أين دور جمعية حماية المستهلك من هذا.