الميرم. :- الميرم محليه حدوديه تقع في الجزء الجنوبي الغربي تحدها من الجنوب دولة جنوب السودان ومن الغرب ولايه شرق دارفور وشرقا. محلية المجلد ( ابيي الكبري ). تبعد حوالي خمس وثلاثون كيلو من حدود الجنوب ِ تسكنها قبائل الفيارين وخليط من قبائل السودان المختلفه. هذا الموقع الجقرافي المميز جعلها بوابة الدخول. وجسر للتواصل بين شمال وجنوب السودان. ان اندلاع الحرب الاهلية في دوله الجنوب و ما نتج عن ذلك من. مجاعات وغلاء معيشه وتدني. اسعار عملة جنوب السودان بدأت مجموعات من سكان شمال بحر الغزال في النزوح والدخول عبر بوابة الميرم مما ادي الي اكتظاظ المحلية بالاجئين باعداد تفوق طاقة المحليه مما تسبب في الاتي. :- تدهور البيئة من قطع للاشجار وتكدس الاوساخ ارتفاع جنوني في الاسعار بسبب زيادة الاستهلاك وقلة المعروض غياب المنظما ت الطوعية المحليه والدوليه وقلة المساعدات التي تقدمها هذه المنظمات وجود اعداد كبيره من الاطفال المشردين منتشرين في داخل السوق ويغتاتون من بقايا الأطعمة ويمارسون بعض الاساليب الضاره من تناول سلسيون والسرقه والتغوط في الاماكن العامه. كل هذا ادي الي شعور المواطن بالخوف وعدم الامان . خاصة في ظل التفلتات الأمنية والسرقه المنتشره التي جلبها النازحون من الجنوب. النظرة الأمنية لمدينة الميرم :- بحكم موقعها الجقرافي و قربها من الجنوب و وقوعها في حزام الرعي و مصادر المياه من دوانكي وحفائر و اعداد. جعل الدولة تنظر الي الميرم من منظور امني. الوجود العسكري والامني يتمثل في حامية الميرم وهي مقر لواء الحدود بالاضافة الي جميع انواع الازرع الامنية. التي تتدخل في كل شيء يتعلق بالمواطن سواء بطريقة مباشره او عبر مصادرها المتعددة المنتشره في كل مكان. اي تحرك او تجمع. او ورش عمل لا تتم الا باذن من الامن . علي الرغم من ان الحدود مع الجنوب مفتوحه وفي الاونه الاخيره وجهه رئيس الجمهورية بضروره فتخ المعابر و تسهيل وصول الاغاثه الي الجوعي في الجنوب الا ان حدود الجنوب مع الميرم مغلقه تماما ومع ذلك يقتل رعاة المسيريه وتنهب ماشيتهم علي يد قوات حكومة جنوب السودان . ان حادث يوم 10 مارس 2017 ليس الاول ولن يكون الاخير. بل هو الحادث السادس في اقل من شهرين في الوقت الذي تعج فيه محلية الميرم باعداد مهولة من النازحين من ابناء الجنوب الذين شكلوا عبئا علي محلية تعاني اصلا من مشاكل جمه . صحية و بيئية و أمنية وغيرها .لا تريد الحكومة ان تسميهم لاجئين. حتي يجدوا الرعاية من المنظمات الدوليه ولا نازحين يوضعوا في معسكرات. تحت اشراف الدوله هذا الوضع لم يعد يحتمل وعلي حكومة الولاية والمركز. ان يقرروا اما ان هناك دولة تحترم مواطنيها وتدافع عن امنهم وسلامتهم. او تعلنها للملاء انها عاجزة. او لاترغب في ذلك عندها لكل حادث حديث لقد توصلت الي حقيقة مفادها ان محلية الميرم تدار بطريقة استثنائية و كآنها لاتتبع لدولة السودان . فهي تدار من منظور آمني . الشرطة العسكرية وجهاز الامن لهما اليد الطولي . قد يقول قائل اين المشكلة طلما انها مدينة حدودية ومستهدفه من قبل دولة الجنوب , اقول هناك محليات حدوديه كثيره سواء في شرق دارفور او النيل الابيض لا تعامل بهذا المستوي . سكان محلية الميرم ليسوا احرار في نوعية اوكمية البضائع التي يجلبونها من الشمال . تجار هذه المحلية عليهم استخراج مايعرف بالافاده' بمعني. ان اي صنف من البضائع. تريد احضاره لابد ان تآخذ له اذن مسبق من جهاز الامن توضح فيه رغبتك في احضار نوع وكمية البضائع. وقد يوافق مسئول الامن علي افادتك كما هي او يرفض بعض الاصناف او يقلل الكمية. وفي حال احضار التجار بضائع دون افادة مسبقه سوف تصادر البضاعة مع القرامه . علي الرغم من ان الدوله السودانيه اعلنت فتح المعابر. لتسهيل وصول الإغاثة الي دولة جنوب السودان التي تعاني من المجاعة الا ان الحدود بين محلية الميرم والجنوب مغلقة تماما كما زكرت . اي سياره تحاول العبور يتم مصادرتها بعد دفع غرامة غدرها عشرون الف جنيه . طبعا هذه لا تذهب الي خزينه الدوله التي تمثلها المحليه و الا لانعكس ذلك علي الخدمات التي من المفترض ان تقدمها المحلية الي مواطنيها . لماذا هذه الازدواجية. حدود الجنوب مع ولاية شرق دارفور مفتوحه لا افاده ولا قبضه أمنية وكذلك المحليات الحدوديه في بعض ولايات السودان . لواء الجيش في حامية الميرم ليس للدفاع عن المواطنين . لقد حدثت عدة اشتباكات بين قوات حكومة جنوب السودان و الرعاة من ابناء المحليه علي بعد بضع كيلومترات من الحامية والجيش يتفرج. يقولون انهم هنا لحراسة الحدود . في حين ان حرمة الحدود قد انتهكت وان جيش الجنوب لم يكتفي بحدود عام 1956 بل توغل وبات علي. بعد اقل من عشرين كيلوا متر من حدود محلية الميرم . وبذلك حرم الرعاه من الرعي ليس في الجنوب. او حتي في الجرف. و بحر العرب بل في اماكن العد والحفائر في عمق ديار المسيريه . في الواقع شيئ غريب الجيش الذي من المفترض ان يحمي الحدود كما يقول هو في الواقع يحتمي بالمواطنين فالحاميه العسكرية ليست علي الحدود. بل هي في داخل مدينة الميرم وعلي بعد امتار من سوق المدينة. لقد احتج المواطنون اكثر من مره وطالبوا بنقل لواء الجيش خارج المدينة لسلامته المواطن . لا قدر الله لو انفجر مستودع للزخيره او حدثت اي اشتباكات فالخاسر الاول هو المواطن . و لكن لانية للجيش علي ما يبدو بالتواجد علي الحدود الشيئ الذى فتح شهية دولة الجنوب رغم الظروف التي تمر بها ان تتمدد شمالا و تسيطر علي مساحات شاسعة. وتحرم المسيريه من الرعي حتي في عمق اراضيهم . علي حكومة المؤتمر الوطني ان تقرر هل هي تريد فتح المعابر الحدوديه ام لا. علي ان تكون الإجابة شاملة لكل ولايات السودان الحدودية لقد سئمنا المعايير المزدوجه وسياسة الخيار والفقوس. الميرم منطقه حدوديه لماذا لايكون فيها معابر ونقاط جمارك وحرس حدود. . لماذا لا تعامل معاملة المحليات الحدودية. رغم ان ولاية غرب كردفان هي من اغني ولايات السودان . محاصيل زراعية ثروة حيوانيه صمغ كردفاني و جل انتاج السودان من الذهب الاسود الا انها في الواقع من افقر ولايات السودان . لقد بذل ابناء المسيريه الغالي والنفيس. وضحوا بارواحهم من اجل الحفاظ علي وطن الجدود لولاهم لما كان السودان بحدوده الحاليه والنتيجه خزلتهم الحكومة. . فصلت الجنوب دون ان ترسم الحدود . ضاعت ابيي. وهنا احزر الحكومة من تداعيات سياستها الهادفة الي منح الرغم الوطني الي دينكا انقوك . اليوم كل ابناء جنوب السودان الذين يرغبون في البقاء في الشمال استخرجوا رقم وطني. باعتبارهم من سكان ابيي . وهذا قد يخل بالتوازن في حالة ما قرر المجتمع الدولي الذي نحن تحت وصايته ان يقوم باجراء استفتاء في ابيي فعدد سكان ابيي من الدينكا سوف يفوق عدد المسيريه وبذلك تكون النتيجة محسومة سلفا. ثانيا علي الحكومه ان تقفل سوق النعام وترحله الي داخل مدينة ابيي . لان الوضع الحالي فرض واقع جديد وهو ان لا وجود للمسيريه في ابيي بل من ابيي وحتي النعام تمنع القوات الإثيوبية عرب المسيريه من التواجد في هذه المنطقه مما سهل علي الدينكا التواجد بصفة دائمة وفتح شهيتهم للتمدد شمالا مطالبين بنقل سوق النعام الي دفره . وبذلك يتمددون من انيت جنوب بحر العرب مرورا بآبيي والنعام الي دفره تحت حماية القوات الدولية التي تمنع العرب من التواجد في تلك المناطق . بربكم هل هذه دولة تحترم نفسها ناهيك عن مواطنيها . في قمة ضعفهم وهوانهم والمجاعه تنخر اجسادهم يتمددون. ويسلبون منا اراضينا تحت سمع وبصر إدارية محلية ابيي و بموافقة دولة المشروع الحضاري . في الميرم شباب رعاه يقتلون بدم بارد وتنهب ماشيتهم تحت سمع وبصر الدولة ولكن لا حياة لمن تنادي . وعندما يحاول الاهالي حلحلة الامر بالطرق التقليديه و التواصل مع الطرف الاخر عبر لجان أهلية مشتركة بين الدينكا والعرب تتدخل السلطات الأمنية. وتمنع اي تواصل بين الجانبين المطلوب هو :- لابد من وضع حد للتجاوزات المالية والتلاعب بعطاءات مشاريع التنميه. معالجة ضعف الرقابة الإدارية و غياب الشفافية والمحاسبة فرص رقابة علي شركات النفط والزامها بالالتزام بواجباتها تجاه انسان وحيوان. وبيئة الولاية الزام شركات النفط بمنح اهالي المنطقة تعويض مجزي. مقابل الارض و الزراعة والاشجار وتقديم خدمات و تنمية حقيقيه . الغاء ما يعرف بالافاده و معاملة محلية الميرم كباقي محليات الولاية نقل حامية الجيش خارج مدينة الميرم والتمركز علي الحدود معاملة الميرم كمنطقه حدوديه و من ثم انشاء نقاط عبور و جمارك علي الحدود و تقنين دخول وخروج المواطنين من جنوب السودان وشماله وقف منح الرقم الوطني للدينكا الموجودين في السودان باعتبارهم من سكان ابيي نقل سوق النعام وترحيله الي داخل مدينة ابيي السماح للمسيرية بالتواجد داخل مدينة ابيي وتعاملهم اسوة بدينكا انقوك عدم التدخل في عمل لجان اسواق السلام والسماح للجان المشتركة بين الدينكا و العرب بالقيام بدورها في بسط السلم الاهلي. وحلحلة المشاكل و التفلتات التي تحدث من وقت لاخر .