(85%) من تعداد السكان مستفيدون من تحويل الرصيد عبر أجهزة الموبايل كخدمة لتداول الأموال بين المواطنين، بحسب مدير شركة الخدمات المصرفية، عمر حسن العمرابي، الأمر الذي جعل البنوك تفقد أموالا كثيرة تدار خارجه، ففكر الجهاز المصرفي باستحداث خدمة شبيهة أو مماثلة لتحويل الرصيد وهي "الدفع عبر الموبايل" في محاولة له للتحكم في الأموال المتداولة خارجه. لم يكن الإجراء هو الأول من نوعه، بل سبق أن سنت تشريعات واصدرت قرارات ومنشورات فوقية "حكومة" لإعادة الأموال داخل الجهاز المصرفي مرات عديدة، منها سياسات تغيير العملة، وتبديل العملة، والدفع الالكتروني، والتحصيل الالكتروني، وغيرها، لكنها جميعها فشلت، ولم ترغب المواطن للتعامل معها، والسبب هو أن المصارف غير مبتكرة ومبادرة في تقديم خدمات لصيقة بالمواطن وتشعره بأنها منه وإليه، فهي لم تزل صفوية، وإن غالبية السودانيين لم يكن لهم حسابات عندها. لا أقول أن المنطق الذي قام عليه مشروع "الدفع عبر الموبايل" خطأ، أو غير مدروس، بل هو جيد يستحق الوقوف معه وتعضيده، ولكن قيامه على انقاض مشروع قائم لأكثر من عشر سنوات، باستخدام أسلوب الترهيب واتهامه بأنه يستغل في تمويل الإرهاب والجماعات المتشددة، والحركات المسلحة، وغسيل الأموال فهذا نهج غير موفق ومضر بالاقتصاد الوطني، فمثل هذه الجرائم إن ثبتت واجب على الدولة ايقاف الخدمة فوراً، ولا حاجة لتبرير، وكان على مطلقي الخدمة الجديدة أن يتخلخلوا وسط المجتمع بتقديم خدمتهم ذات الميزات الجيدة، ويترك الأمر للمواطن أو المستخدم الاختيار، فهو يعرف أين تكمن مصلحته، وبكل تأكيد يستخدم الأفضل. حسناً فعل مركز طيبة برس عندما جمع ممثلين لبنك السودان المركزي، ووزارة الاتصالات، وبنك الخرطوم مطلق الخدمة، وشركة الخدمات المصرفية صاحبة الفكرة، وجمعية حماية المستهلك، السبت الماضي لادارة نقاشات مفتوحة مع الصحفين حول "خدمة تحويل الرصيد ومستقبلها في ظل التقنية المصرفية الحديثة" والتي بينت الكثير المثير، وأن هناك صراع تتحكم فيه الشركات، حسب الأمين العام لجمعية حماية المستهلك.