تتداول في مثل هذه الأيام كل عام رواية ذاك البدوي الذي رأى هلال شهر رمضان من بين مجموعة من الناس اجتمعوا لرؤيته، فكانت المكافأة مبلغاً محترماً من المال ... فعاد يحملق مرة أخرى في ذات الاتجاه الذي رأى فيه الهلال، فقال لهم: "حرّم ذاك هلال آخر"... وكذلك قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور بدر الدين محمود مثل قوله، عندما أعلنها داوية ومن واشنطن عاصمتها أن أمريكا ترفع العقوبات الاقتصادية نهائياً في يوليو القادم، تبشيراً للمواطنية بغد أخضر ويزيد من أسهمه، وبيّن أن لقاءً تم بين فريقه والإدارة العليا لصندوق النقد والبنك الدوليين، ووزارة الخزانة الأمريكية، على هامش اجتماعات الربيع ناقش قضية العقوبات، وإمكانية عودة السودان للاندماج في الاقتصاد العالمي، أسفرت عن مؤشرات لرفع دائم للعقوبات عن السودان، حسب ما نقلته الصحف. وسبق أن تواتر حديث الناس عن الانفتاح الكبير لعلاقات السودان مع الولايات المتحدة الأمريكية، ووجهت كل الكتابات الصحفية والحديث الإعلامي إلى تأكيد أن كل الخطوات التي تمت في الفترة الأخيرة هي في صالح الاقتصاد السوداني، ورفعت سقف احتمال رفع العقوبات الاقتصادية إلى فوق (80%)، بنهاية فترة الرفع الجزئي يونيو القادم، وربط المتفائلون هؤلاء استنتاجاتهم من الخطوات المتسارعة التي بدأت تنفذها أمريكا من السماح لشركات الطيران الوطنية باستيراد قطع الغيار، وتعهدها بدعم عمليات جمع السلاح في دارفور، والإشادة بالسودان لتعاونه في محاربته الإتجار بالبشر، بجانب التعاون الأمني والعسكري الرفيع بين البلدين، وتبادل الزيارات. كما أن انفتاح السودان لدول الخليج وفتح قنوات تعاون في المجالات المختلفة هو الآخر، رفع سقف رفع العقوبات، بل إن المتشائمون من المحللين يرون أن مد فترة الفك الجزئي، أقرب من عودة السودان إلى مربع العقوبات، ولكن يظل القرار النهائي هو لدى الإدارة الأمريكية وفق مصالحها وأهدافها في المنطقة. فحال وزير المالية كحال ذاك البدوي الذي جعل الناس يشككون في رؤية شهر رمضان، فكان على الوزير أن يركز على المخرجات الحقيقية التي خرج بها اللقاء وليس على المؤشرات التي توقعها الجميع حتى يترك لنفسه مساحة تراجع عندما تأتي النتائج عكس مؤشراته.