تم الإفراج عن ثلاثة من السودانيين المدافعين عن حقوق الإنسان من السجن في 6 مارس/ آذار بعد أن دفع كل منهم غرامة قدرها 50 ألف جنيه سوداني (حوالي 7700 دولار أمريكي). وكان خلف الله العفيف مختار، ومدحت حمدان ومصطفى آدم قد حكم عليهم بغرامة مالية وبالسجن سنة واحدة ، ولكن أطلق سراحهم بعد انقضاء تسعة أشهر من مدة السجن ودفع غرامات باهظة. وماهي الجرائم التي أدينوا بارتكابها؟ لقد أدين اثنان منهم بنشر معلومات كاذبة وأدين الثالث بتهمة التجسس. والسجناء الثلاث أعضاء في "مركز تراكس"، وهو مركز يعمل على توفير التدريب على مجموعة من المواضيع تشمل حقوق الإنسان وتكنولوجيا المعلومات للمجتمع المدني في السودان. في غضون العامين الماضيين، دوهمت مكاتب " تراكس" مرتين، في 26 مارس/ آذار 2015 و29 فبراير/ شباط 2016. وفي 22 مايو/ أيار 2016، اعتقل مسؤولو الأمن الوطني العديد من موظفيها وأعضائها واتهموهم بارتكاب عدد من الجرائم من بينها جرائم ضد الدولة . ومن الشائع لدى حكومة السودان أن تصور المدافعين عن حقوق الإنسان بأنهم "جواسيس" أو عملاء لحكومات أجنبية. وعندما تلقي القبض عليهم، فإنها توجه إليهم عادة اتهامات " بتقويض النظام الدستوري"، أو'' شن الحرب ضد الدولة" أو "التجسس" والتي تصل عقوبة كل منها الى الإعدام أو السجن مدى الحياة. ويهدف هذا العداء تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان إلى إسكات أولئك الذين يتحدثون علناً ضد انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. والحكومة، بهذه الطريقة، تجرم العمل في مجال حقوق الإنسان.
ويجب وضع حد لذلك. وعلى الرغم من أن إطلاق سراحهم نبأ عظيم، إلا أنه يجب ألا ينسينا التأثير السلبي لسجن أعضاء تراكس الثلاث لمدة 10 شهور على غيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان. كما يجب علينا أيضاً أن نتذكر أن هناك آخرين أمثالهم لا يزالون يرزحون تحت نير الاعتقال لمجرد عملهم في مجال حقوق الإنسان. مضوي إبراهيم، المدافع المعروف عن حقوق الإنسان، معتقل لأكثر من ثلاثة أشهر منذ أن قبضت عليه تعسفياً عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي. كما اعتقلت سائقه آدم الشيخ، ومحاسبته نورا عثمان وصديقه حافظ الدومة، وهو أحد النازحين داخلياً في دارفور، وكان قد سبق اعتقاله في منزل مضوي في نوفمبر/ تشرين الثاني. وتعرض حافظ الدومة لتعذيب شمل الصعق بالكهرباء والضرب، وأجبر على الاعتراف.
ولم يتم إخبار أي من هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان لماذا ألقي القبض عليهم، وظلوا معتقلين دون تهمة.
كما منعت الحكومة السودانية المدافعين عن حقوق الإنسان من حضور المحافل الدولية. ففي 2016، أثارت محاولات الحكومة لمنع أربعة نشطاء المجتمع المدني من حضور عملية "الاستعراض الدوري الشامل" في جنيف انتقادات على نطاق واسع، شمل منظمة العفو الدولية. إن الإعلام بوقوع انتهاكات حقوق الإنسان ليس جريمة. فعلى مدى السنوات ال 18 الماضية، أقرت الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على وجه التحديد بدور المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك بغية زيادة حمايتهم من الانتهاكات والتجاوزات من قبل الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك من خلال " حملات الترهيب والتضليل، والتهم الجنائية الملفقة، والاختفاء القسري، والسجن والتعذيب والقتل". هناك سبب وجيه لبقاء هذه الأصوات المستقلة عندما تميل الحكومات عموماً إلى رسم صورة وردية مخادعة لحالة حقوق الإنسان في بلدانها. نحن بحاجة إلى المدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان لفضح انتهاكات مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء معاملة المعتقلين من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وهم يضمنون فضح انتهاكات حقوق الإنسان، وألا يظل ضحاياها يعانون في صمت. إن السودان عليه التزامات بموجب القانون الدولي باحترام وحماية وتفعيل حقوق الإنسان. وباختصار، فإن الحكومة ملزمة بوقف انتهاكات حقوق الإنسان. والمدافعون عن حقوق الإنسان لهم الحق في تعزيز حقوق الإنسان وفي السعى إلى حمايتها وإعمالها على الصعيدين الوطني والدولي. وينبغي على الحكومة أن ترى دور المدافعين عن حقوق الإنسان مكملاً لدورها، بدلاً من أن تجرم أنشطتهم. وباديء ذي بدء، يجب على حكومة السودان الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين حالياً بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
أحمد الزبير، باحث في شؤون السودان بمنظمة العفو الدولية