*تجدد الحديث هذه الأيام عن إحياء مبادرة الحوار السوداني في ظل إستمرار عملية شد الحبل المضنية بين الحكومة والمعارضة رغم ضعف الطرفين البائن‘ وللأسف مازال الإعتماد الأكبر على المساندة الخارجية. * نقول هذا رغم الإنفراج النسبي المشروط في علاقة الحكومة بالمحيطين الإقليمي والدولي‘ ونشر أخبار عن عودة مرتقبة لرئيس لجنة الوساطة الإفرقية رفيعة المستوى ثامبو امبيكي للسودان لمواصلة الحوار من أجل تحقيق السلام والتحول الديمقراطي. * الحكومة تعرف والعالم كله يعلم أن تحقيق الإنفراج الخارجي المرتقب رهين بمعالجة أسباب الإختناقات السياسية والأمنية الداخلية التي تلقي بظلالها السالبة على السلام والإستقرار ومعاناة المواطنين المتفاقمة‘ ومع ذلك مازالت الحكومة تلعب بأوراقها القديمة التي ثبت فشلها عمليا. *دول الترويكا الراعية للحوار السوداني عادت للحديث عن مبادرة لإحياء خارطة الطريق التي سدت الحكومة الطريق أمامها بإعلانها "الوثيقة الوطنية" وإعتبارها خاتمة مطاف الحوار رغم ان مخرجاته مازالت موضع خلاف حتى بين الذين إتفقوا عليها. *هذه الخلافات القائمة بين بعض رموز حوار قاعة الصداقة وأبطاله يجسدها موقف حزب المؤتمر الشعبي الذي أعلن عن إختفاء بعض أوراق المخرجات خاصة تلك المتعلقة بالحريات‘ وسط إتهامات معلنة علن تعديلات أجريت في المخرجات المختلف عليها أصلاً والمتحفظ عليها من أحزاب المعارضة. *حتى عودة الإمام الصادق المهدي إلى الوطن التي إستبشر بها البعض بإعتبارها مسنودة من قوى نداء السودان ما زالت ثمارها معلقة في الهواء‘ وسط تفاؤلهم بدور مرتقب للإمام في إحياء مشروع خارطة الطريق ومد الجسور المغلقة بين الحكومة والمعارضة تحت مظلة لجنة الوساطة الأفريقية ورعاية دول الترويكا لتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي الحقيقي. *لكن للأسف بدلاً من أن تتجه الحكومة في هذا الإتجاه لتحقيق السلام والإستقرار والتحول الديمقراطي تسرب عبر أجهزتها القابضة بعض الأخبار عديمة الجوى عن قرب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة. *يظل السؤال المشروع قائماً : ما جدوى قيام حكومة جديدة تحت أي مسمى قبل تحقيق الإتفاق السوداني على الأجندة القومية وخارطة الطريق للسلام الشامل والتحول الديمقراطي وبسط العدالة وتأمينها وكفالة الحريات وحمايتها من كل انماط الإجراءات الإستثنائية.