· من الواضح أنه لم يعد لنا في الفرح نصيب. · ففي مقال سابق تحت عنوان " وزارة الداخلية تأتي متأخرة" كتبت ما يلي: " قد لا تصدقونني إن قلت لكم أنني لأول مرة أجد نفسي على اتفاق مع أمر تأتي به حكومتنا.. نعم هذه هي الحقيقة المرة". · كنت أقصد بذلك ما تم تناقله كقرار صادر من وزارة الداخلية بفرض تأشيرة الدخول على السوريين القادمين للسودان ووقف منحهم الجواز السوداني. · لكن وزارة الداخلية نفت الخبر الوحيد الذي ملأني فرحاً زائفاً. · وبهذا النفي يؤكدون أنهم لم يأتوا للحكم لكي يفرحوننا كمواطنين سودانيين. · بل سطوا عليه من أجل إغراقنا في الأحزان والمآسي. · لهذا أعتذر أولاً للقارئ الكريم على العجلة في التعليق على الخبر ( الشائعة)، ولعل سبب تلك العجلة هو غيرتنا الشديدة على بلدنا وسمعتها رغم جور من يحكمونها. · جاء في نفي الخبر أن الوزارة تؤكد عدم فرض تأشيرة دخول على السوريين، مبينة أنها شائعات تهدف لخلق البلبلة، وأن ضوابط الحصول على الجواز والجنسية السودانية محاطة بسياج منيع جداً. · كما جاء في النفي أيضاً حسب الناطق الرسمي باسم الشرطة الفريق شرطة عمر المختار حاج النور أن الداخلية لا تحتاج لوضع مزيد من الضوابط، وإن إجراءاتها في غاية الانضباط. · وذكر المكتب الصحفي للشرطة أن موقعه في " الفيس بوك" تعرض لعدة اختراقات في الفترة الماضية، الأمر الذي استوجب إيقافه إلى حين تأمينه. · بالطبع أعادني نفي هذا الخبر إلى مربع الأحزان الذي يتضح أن مبارحته في ظل هذه الحكومة ليس بالأمر السهل، بل يستحيل تحقيقه تماماً. · ولا شك في أن كل من قرأ هذا النفي قد شاركني الضحك على كلام الناطق باسم الشرطة، إذ كيف تكون ضوابط الحصول على الجواز والجنسية السودانية محاطة بسياج منيع جداً ووزارة الداخلية عاجزة عن حماية موقعها على الفيس بوك!! · ألا ترى في ذلك تناقضاً بيناً يا سعادة الفريق؟! · موقعكم مخترق وأنت تحدثنا عن ضوابط إصدار الجنسية والجواز!! · وليتكم تركتمونا نحلم مصدقين الشائعات التي تفترضون أنها تستهدف خلق البلبلة. · فالعكس هو الصحيح حيث عبرت تلك الشائعة عن الوضع الصحيح الذي يفترض أن يسود. · ليس هناك ما يبرر منح الجنسية والجواز السوداني لغالبية القادمين من سوريا لمجرد أن بلدهم يعاني من ويلات الحرب. · فمن الممكن أن يستضيفهم بلدنا وفقاً للضوابط المعلومة في هذا الجانب دون أن يُستهان بجنسيتنا وجوازنا إلى هذه الدرجة. · لا نعلم عن أي ضوابط يتحدث الناطق الرسمي للشرطة والكثير من التقارير تشير إلى أن هناك جهات محددة تبدأ إجراءات منح الجواز لكل سوري راغب فيه نظير الحصول على خمسة آلاف دولار فقط لا غير. · معلوم أن فوضى منح الجنسية والجواز السوداني ليست جديدة. · فقد سبق أن حاز عليهما الكثير من الإسلاميين الذي قدموا إلى بلدنا. · كما نالهما العديد من لاعبي كرة القدم الأجانب بسهولة مخجلة. · وبلغ الأمر أن يُصدر الجواز لبعض أولئك اللاعبين قبل أن تطأ أقدامهم أرضنا. · نعم الفوضى ليست جديدة، لكنها مع تزايد أعداد اللاجئين السوريين الذين دخلوا بلدنا مؤخراً بلغت أرقاماً قياسية فيما يبدو. · ومع الأعمال الشائنة والتصرفات القبيحة والعنصرية البغيضة لبعض هؤلاء اللاجئين السوريين طفت القضية إلى السطح وصارت حديث الناس. · حتى إن لم تمنحوهم الجنسية والجواز فمن أوجب واجباتكم أن توقفوا قلة أدب بعضهم وتطاولهم علينا. · الحديث عن فردية هذه التصرفات ليس دقيقاً. · فلا يعقل أن نفترض أن الكثيرين قد ثاروا هكذا فجأة لتصرف واحد أو اثنين من اللاجئين السوريين. · فالأفضل لنا ولكم أن تكونوا صادقين ولو مرة واحدة وتوقفوا هذا العبث عوضاً عن إطلاق تصريحات ( لا بتودي ولا بتجيب). · مواطن جنوب السودان الذي يعتبر جزءاً أصيلاً منا تُمنع عنه الجنسية، فيما تُمنح بسهولة للسوريين، وهناك من يحدثك عن الحقوق والواجب الإنساني! · يعاني أبناء البلد من المغتربين في الحصول على تأشيرات الخروج عندما يهموا بالمغادرة بعد انتهاء اجازاتهم، بينما ينال السوري الجواز والجنسية السودانية ليصبح مواطناً مرضياً عنه، وبعد كل ذلك يحدثنا الناطق باسم الشرطة عن الضوابط المحروسة بالسياج المنيع جداً! · كان ده حالكم ليهم ألف حق يستهينوا بينا.