وهم أولئك النفر من كبار السياسيين و الوزراء و المسئولين و الدستوريين و أصحاب المناصب و النفوذ في العاصمة و الولايات ، الذين ينتمون إلى ( منظمة مُحبي سيرة إبن بطوطة ) في حبُ السفر و التجوال ، شريطة أن يكون ذلك على حساب الدولة و من مالها الذي يدفعه شعبها المسكين غصباً و إجباراً وفق كل القوانين و اللوائح و النظم التي يقوم عليها مبدأ ( التدليس و الغوايه في فنون فرض الجبايه ) .. أولئك السابق ذكرهم يشترطون أيضاً أن يكون السفر في درجات الطيران الأولى و أن يكون السكن في الدولة المقصودة في أفخم الفنادق و أرقاها و أغلاها ثمناً ( طالما لن يمسُ جيوبهم سوء ) و لن تتأثر نثرية ( بدل السفر ) بشيء ، أما مدة الإقامة فهي مفتوحة ، فإن كانت لمؤتمر من ( المؤتمرات الوهمية ) لا يستغرق حضوره و المشاركة فيه ثلاثة أيام ، فإن مدة السفرة تضرب في خمسة لتصبح 15 يوماً بقدرة قادر و ذلك حتى يتسنى لأصحاب الحظوة إكمال برنامجهم ( السياحي ) و التسوقي و الذي قد يمتد إلى دولٍ أخرى خصوصاً للرحلات الأوروبية التي تكون تأشيرتها مفتوحه ( شنقل ) حسب لوائح و نظم دول الإتحاد الأوربي ، و للحقيقة فإن داعمي نظرية ( إبن بطوطة ) من المسئولين البطوطيين أغلبهم من النوع الذي يدُس رأسه في الرمال في التغاضي عن ( حُرمة ) ما يقوم به من أسفار لا طائل منها و لا تمثل نتائجها أو أهدافها أيي دفعة حقيقة في إطار إنجاز مهامه و مسئولياته التي سيحاسبه بها الله ، طالما خلت و نضبت منظومتنا الإدارية من ( نظم حسابية و إدارية و فنية ) قادرة على رد الحقوق إلى خزائن الدولة التي يبدو أنها لا تنضب أبداً بعد صمودها ( العجيب و الغريب) أمام كثرة و تجمهر المفسدين حول مواردها ( السائبة ) بلا رقيب و لا حسيب ، البطوطيون يأنفون بأنفسهم من مد يدهم مباشرةً للمال الحرام بالإرتشاء و التكسب عبر نفوذ وظائفهم ، و لكنهم ( يحلِّلون ) على أنفسهم و مرافقيهم السفر بلا طائل و لا سبب و لا حاجة ليقبضوا بدلاتهم السفرية بالعملة الصعبة ، فحرصوا على تحقيق مبلغ ( الربط السفري ) شهرياً باللهث المضني للحصول على أسباب واهية تمكنهم من السفر للخارج مرتين على الأقل كل شهر ، حكى لي أحد الأصدقاء أنه وجد بعض المسئولين السودانيين في معرض بإسبانيا مختص بتطوير زراعة (العنب) و صناعاته المختلفة و التي يأتي في مقدمتها صناعة مشروب النبيذ ، من هذه النافذة أُلفت نظر منسوبي ديوان المراجع العام و سائر المؤسسات التي تعمل في مكافحة الفساد الإداري ( إن كانت بالفعل موجودة كما يُعلن ) أن بند التسفار الخارجي ( شرخٌ ) كبير في ( قِربتنا المقدودة ) المُسماة المال العام ، و هي طريقة مُثلى للكثير من ( البطوطيون ) الذين يفوق عدد سفراتهم الخارجية ما يقارب الثلاثون رحلة سنوياً بدون ضوابط و لا مسببات و لا جهات تقوم بتحديد الضرورة أو الأهمية ، مما يُكلف الدوله ملايين الدولارات ما بين تكاليف للتذاكر و الإقامة و نثريات بالدولار تصرف باليوم في كل رحلة ، يا أهل الإنقاذ إنقذوا شعبكم الذي براه الجوع و الفقر و المرض و العجز أمام الملمات بحراسة ماله من نهب ( آل إبن بطوطة ).