:: الأسبوع الفائت، كتبت عن (مملكة شركة الزوايا)، بالشمالية - لمدة 43 سنة - مقابل رصف طريق طوله (360 كلم)، ما بين دنقلا وأرقين، بتكلفة قدرها (200 مليون دولار)، حسب إفادة الشركة .. أما المملكة، فهي : ( مع سلطة إدارة الطريق، الحكومة منحتنا ٢ كيلو متر على الطريق، بواقع كيلو متر على كل جانب، أي ما يقارب (750 كلم)، بالإضافة إلى ٢ مليون فدان كأراض زراعية، وتم اختيارها بعناية في الحوض النوبي ، ويوجد به ١٥% من احتياطي الماء في العالم)، كما يقول مدير الزوايا ..!! :: والأخطر، أي ما يعكس بأن أرض البلد أصبحت مجرد ( بطيخ )، أي سهل التقطيع والتوزيع، هو كيفية إستيلاء الزوايا على أرض بمساحة دول عربية وإفريقية .. إذ يقول عبد الباسط لذات الصحيفة المصرية : ( لأن القوانين السودانية لا تسمح للشركات بإنشاء وتملُّك الطرق، نجحنا في استصدار قانون يسمح بإدارة الطريق بنظام «بي أو تي» لمدة ٤٣ عاماً).. تأملوا في عبارة ( نجحنا في إستصدار قانون)، أي رغم أنف قوانين الدولة التي تمنع الشركات عن إدارة الطرق ..!! :: فالزوايا أقوى من الدولة، وإلا لما نجحت في إستصدار قانون يخالف (قوانين الدولة)..ولوكانت الدولة هي الأقوى لما أصدرت هذا القانون خصيصاً للزوايا ، أو لأجرت تعديلاً في قوانين الطرق بحيث تشمل القوانين حق كل الشركات - بما فيها شركة الزوايا - في إدارة الطرق.. بقوة دستورها وقوانينها تساوي الأنظمة بين الشركات، بحيث لا يكون في حياة الناس ( خيار وفقوس)..وليس من النظام أن تفصل السلطات القوانين حسب (مقاسات الشركات)، بحيث هذه تنجح و(تتباهى )، وتلك تفشل و (تتلاشى)..!! :: قانون الزوايا الخاص نموذج قانون قهر (قوانين الدولة)..وعلى نواب البرلمان - بدل يفتشو عصاية مهدي ابراهيم الراحت - تأسيس فرع لبرلمانهم في (شركة زوايا)، وبهذا تصبح الشركة دولة ذات سلطات تشريعية، وبهذا لن يشعر الأهل بالمحس وحلفا وسكوت ودنقلا بطعم القهر حين يتم تقطيع وتوزيع أرض أجدادهم وأحفادهم بلا مبالاة وكأنها مجرد ( صينية باسطة)..وليس بعيداً عن هذا القانون الخاص، نقرأ خبر الفقرة التالية ..!! :: ( شهد وزير الاستثمارمدثر عبدالغني، رئيس المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة، يوم الثلاثاء مراسم توقيع اتفاقية إدارة شركة سيقا لمنطقة حرة خاصة بالميناء الشمالي ببورتسودان، ووقع عن جانب الشركة إيهاب داؤود العضو المنتدب لمجموعة دال وتم اعتماد الاتفاقية من قبل رئيس المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة).. منطقة حرة، ولكنها خاصة بحيث تديرها شركة، وهذا ما لا يحدث إلا في السودان ..!! :: منذ عقد ونيف، يطالب الخبراء الحكومة بتحويل بعض مناطق السودان إلى (مناطق حرة)، بحيث تساهم في الإقتصاد الوطني بجذب كل الشركات، بما فيها شركة دال ..ولاية البحر الأحمر تطالب بتحويلها إلى (منطقة حرة)، وكذلك كوستي منذ إنفصال الجنوب ثم الجنينة منذ إستقلال السودان.. وتلك ولاية ومدن ذات طبيعة حدودية قادرة على جذب الإستثمار العربي والافريقي..ومع ذلك، لم يتم تنفيذ مطالب هذه (المناطق العامة)، أي المملوكة للدولة وشعبها..(مدينة دبي)، كمنطقة الحرة، لا تديرها شركة خاصة، بل تحكمها وتنظم أنشطة شركاتها (حكومة) ..!! :: فالحكومات هي التي تحدد المناطق الحرة حسب الخارطة الإقتصادية، ثم هي التي تديرها بسلطاتها وقوانينها، بحيث تتساوى على أرضها ( كل الشركات)، بما فيها شركة سيقا .. ولكن، في بلاد الغرائب، بلا عطاء أو إنتخاب، تنجح سيقا - كما الزوايا - بأن تكون هي حكومة المنطقة الحرة التي تحكم (كل الشركات).. وليس في الأمر حزن أو غضب، فالإحساس العام بحقوق المواطنة والمساواة في تلك الحقوق ( تحت الصفر)..!!