٭ ذكر لي شيخ من الثقاة أن وفداً صوفياً زار وزير الإرشاد الأسبق متوسماً فيه الخير.. الوزير قدم كثيراً من الاعتذارات ولكن تخت الضغط أعلن عن كريم تبرعه بمبلغ خمسمائة جنيه.. الوفد الكريم توقف عند ابواب هيئة الحج والعمرة فكانت المكرمة الملكية نحو عشرين ألفاً من الجنيهات.. أي أن قدرات المدير كانت أربعين ضعفاً.. بل في مقام آخر كان مدير اأسبق لذات الهيئة يعلن تبرعه بمبلغ كريم لتغطية إفطار جماعي تنظمه بشكل راتب مجموعة من أثرياء الاسلاميين. ٭ البارحة تجددت شكاوي حجاج بيت الله الحرام من سوء تعامل بعثة الحج الرسمية مع الحجاج..عدد من حجاج فوج عمر بن الخطاب أكدوا للزميلة السوداني أنهم حشروا في بص نحو تسع ساعات قبل أن يتحرك في اتجاه المدينة المنورة.. في أعوام سابقة كان الحجاج يشكون من الجوع ونقض الأنفس والثمرات..إلا أن هذا العام كان الأفضل تنظيماً، وربما يعود السبب لانخفاض نسبة أعداد حجاج هذا العام.. الحقيقة أن إصرار الحكومة على احتكار تنظيم هذه الشعيرة سيؤدي إلى مزيد من الإخفاقات ..تتغير الأطقم الإدارية وتتبدل التشريعات لكن الثابت هو معاناة الحجيج. ٭ وزارة الإرشاد ومن أمامها إدارة الحج والعمرة لا تريد التفريط في البقرة الحلوب ..قبل أشهر تمت دعوة نائب الرئيس حسبو عبدالرحمن لمخاطبة منشط يخص هذه الإدارة .. تم تقديم معلومات غير دقيقة.. بعدها خرجت قرارات بمنع شركات القطاع الخاص من العمل في مجال تنظيم رحلات الحج..اضطرت هذه الشركات لتصعيد الأمر إلى مستويات أعلى تحت شعار (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق )..رغم توجيه رئاسة الجمهورية بالاستمرار في خصخصة خدمة الحجيج إلا أن إدارة الحج والعمرة كانت تضع المتاريس.. مثلاً تطلب إنجاز إجراء معقد في زمن وجيز.. كما أن حصة هذه الشركات لم تتجاوز ٢٠٪ من إجمالي حصة السودان.. كما أن هنالك مضايقات كثيرة لايسع المجال لذكرها. ٭ المهم جداً التأكيد على أن القطاع الخاص نجح في مهمته في تنظيم الحجيج، وقد كنت شاهداً هذا العام على إحدى هذه التجارب المميزة..تكلفة الحج السياحي في متوسطها نحو خمسين ألف جنيه ..فيما الحج الرسمي كلفته نصف ذات المبلغ.. لكن هنالك معلومة مهمة أن شركات القطاع الخاص تشتري الريال الأخضر من السوق الأسود، فيما الحكومة تمنح حجاج الحكومة الريال بسعره المدعوم..هذا يعني أن بإمكان شركات القطاع الخاص تقديم ذات الخدمة بأقل من تكلفة الحكومة، إذا منحت ذات امتياز الريال المدعوم.. أحد مديري هذه الشركات أكد أن بامكانه تقديم فرصة الحج في حدود مبلغ خمسة عشر ألف جنيه إذا ما غلت الحكومة يدها وسمحت له بحرية التدبير. ٭ في تقديري ..آن الأوان لأن تخرج الدولة من مهمة التشغيل.. وتترك هذا العمل للقطاع الخاص صاحب التجربة ..فيما تتولى الحكومة التنظيم والمراقبة والمحاسبة..من يحاسب بعثة الحج الآن..إدارة الحج الآن تتولى شراء الفول المصري بنفسها من السوق، ولا تنسى زيت السمسم الممتاز، كل ذلك يشحن مع الحجاج إلى المملكة العربية السعودية..من المهم جداً أن يفصل الجسم التنظيمي الرقابي من الجهة المنفذة . ٭ بصراحة ..نحن الآن من ضمن ثلاث دول تضيق على حجاجها.. القائمة تجمعنا مع يوغندا وإيران..كل الدول الأخرى توسعت في مجال منح القطاع الخاص مساحات في إدارة وتشغيل الحجاج..من سوء حظ حكومتنا أن المملكة العربية السعودية تشجع هذا الاتجاه ..الآن مهمة تشغيل الحج بالكامل يديرها القطاع الخاص السعودي بكفاءة عالية.