في السودان . وعلى الرغم من تراجع الهيئة القومية للكهرباء في ولاية الجزيرة عن قرارها التوقف عن مد المساجد والخلاوى (مدارس تحفيظ القرآن) بالتيار الكهربائي . فقد أصر والي الجزيرة (إيلا) على عدم سحب قراره المباغت بإحتساب مبلغ 10 جنيهات شهرية على الهيئة القومية للكهرباء عن كل عامود كهرباء في عاصمة الولاية مدينة ود مدني حاضراً ؛ وكافة مناطق ولاية الجزيرة لاحقاً.
تكلفة إنتاج الكهرباء بـيّـنة .. والربح بيّـن ... والخسارة بيّـنة .....
معنى ذلك أن سعر تعرفة الكهرباء سيرتفع ويصبح المستهلك هو المتضرر الوحيد ...... يعني المسألة في النهاية لعبة وحيلة ؛ وضحك على دقون الشعب الساذج المسكين البسيط ونحن نهتف لهم ونصفق بلهاء . ..... ذكي وعبقري يا والي الجزيرة صاحب مهرجانات السياحة والتسوق في أراضي القطن والجرجير والتبش والبصل .. فأنت تضحك علينا ونحن نصفق لك ....
وزارة الشئون الدينية والأوقاف هي المنوطة بتكاليف بناء وصيانة الخلاوى والمساجد (لا سيما في دولة المشروع الحضاري) وكذلك تكاليف مدها بخدمات الماء والكهرباء ورواتب ومنصرفات العاملين بها من معلمين ومؤذنين وأئمة وخطباء ... و دعاة جائلين أو مقيمين .....
من السخف بمكان أن تظن الولاية أنها قادرة على توجيه والسيطرة على فعاليات واجندة ؛ ومخرجات قطاع دعوي عقائدي إسلامي لا تتولى تمويله.
إذا كانت حكومة الولاية ترفع يدها عن تحمل أعباء المساجد والخلاوي . فمعنى ذلك أنها تمنحها لقمة سائغة في فم الإرهاب العالمي ، وداعش والماسونية والصهيونية ..... وغيرها من تنظيمات مشبوهة بأقنعة إسلامية تنحرف بالنشء إلى التشدد والفهم الغير منطقي للرسالة السماوية. ربما لن نستغرب إذن إذا تحولت مدينة ود مدني بعد سنوات إلى قـُـم سودانية ... أو موصل أخرى
......................
وكان الخبر الذي تم تدبيجه من خلف أسوار المكتب الإعلامي للوالي قد صيغ على النحو الآتي: [رفضت الهيئه القوميه للكهرباء بمدني إعطاء المساجد والخلاوي كهرباء مجانا ووصل الموضوع للوالي إيلا واستدعي مدير الكهرباء لهذا الامر وكان رد مدير الكهرباء انهم شركه خاصه لايمكن التدخل في ادارتها من اي جهه حكوميه وقال للوالي ماحاندي المساجد والخلاوي كهرباء مجان فاحترمه الوالي وقال له انا بشتري الكهربا لكل المساجد وانصرف مدير الكهرباء من مكتب الوالي منتفخ الجضوم ظنا منه انه انتصر علي الوالي وبعد ذلك قام الوالي تكوين عشره لجان وامرهم بحساب جميع اعمدة الكهرباء بمدني وبعد حصرها جميعا ارسل خطاب لمدير الكهرباء يحتوي عدد الاعمده في المدينه واخبره بان حكومة الولايه فرضت ضريبه شهريه علي كل عمود واقف في شبر من المدينه مبلغ وقدره عشره جنيه شهريا والا تعالوا قلعوا اعمدتكم دي وشيلوها مننا وماعاوزين كهربا منكم وقامت الدنيا ولم تقعد وتراجعت الكهرباء عن قرارها ووافقت علي مد المساجد والخلاوي بالكهربا مجانا لكن المشكله الوالي لم يتراجع ومتمسك بقراره عشره جنيه لكل عمود شهريا ومازالت المشكله قائمه.]