Post: #1
Title: سلطة الشعب ومهمة القوات المسلحة والمبادرات السياسية
Author: فائز بابكر كرار
Date: 01-10-2022, 02:49 AM
01:49 AM January, 10 2022 سودانيز اون لاين
فائز بابكر كرار-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
"ان الشعب هو السلطة السيادية النهائية وإن القوات المسلحة هى قوات الشعب " حمدوك من خطاب الاستقالة
حفظ الأمن وصون وحدة الوطن وسلامة شعبه وأراضيه والدفاع عن أمن المواطن ومبادئه مهام اصلية وواجبة على القوات المسلحة.
اتفاق نوفمبر بين هدف حقن الدماء وإقصاء قوى الحرية والتغيير عن السلطة التى سبق أن جمدت مواد الشراكة في الوثيقة الدستورية وحتى بعد اتفاق نوفمبر لم يكن من ضمن شروطها عودة قوى الحرية والتغيير.
الاتفاق السياسي الذي وقع بين المكون العسكري وحمدوك زاد من تعقيد المشهد علاوة على المطالب المتكرر وقوى الشارع التي من اسبابها عدم تنفيذ مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها فى الوثيقة الدستورية وهى فى الأساس من واجبات مجلس الوزراء.
محاولة إيجاد ارضية توافقية بين جميع أطراف الازمة حتى يخرج الوطن من ازمته.
المخرج من الأزمة السياسية في البلاد يكمن في حوار شامل يفضي إلى توافق وطني،ضرورة استكمال ترتيبات الانتقال الديمقراطي و انجاح مهام الفترة الانتقالية وبلوغ الانتخابات.
واستكمال مؤسسات الحكم الانتقالى والاجهزة العدلية ومفوضية الانتخابات تحت إشراف المحكمة الدستورية ورقابة القوى السياسية والمدنية والاهلية والمكون العسكري.
جرد حساب ماحدث قبل وبعد 25 أكتوبر وبعد 21 نوفمبر يتحمل الجميع مسئوليته بما فيهم الشارع الغير مؤطر فى مطالبه وان المبادرات الداخلية والخارجية لا تحقق نجاح اذا انعدمت الإرادة السياسية والتوافق وقبول الآخر.
اختلال واختلاف التوازن السياسي بين فرقاء الفترة الانتقالية وفقدان الثقة وانعدام التوافق السياسي والتطرف والشطط والمبادرات المنقسمة بين العودة الى الشرعية الدستورية ومحاولة خلق شرعية ثورية جديدة .
اى مبادرة داخلية او خارجية ان لم تؤسس على ارضية توافقية لاتنتج اثرا ولا تبلغ غاياتها ،وان انعدام حكم القانون وتحقيق العدالة والاستقرار القانوني والاقتصادى اس الازمة الدُّسْتُورِيَّة والسياسية فى البلاد.
المخرج الآمن ::
قيام حكومة مؤقتة لإدارة حكم ماتبقى من الفترة الانتقالية تتولى إدارة المرحلة الانتقالية المتمثلة في تسيير دولاب الدولة والاقتصاد والاستقرار القانوني والعدلي والنيابى "حكومة مؤسسات عدلية قانونية وقضائية مستقلة "
اذا اخذنا فى الاعتبار ما جاء في البند التاسع من اتفاق 21 نوفمبر2021 ضرورة استكمال مؤسسات الحكم الانتقالية والاجهزة العدلية بحيث تفضي إلى الاستقرار السياسي والقانوني .
دور الأجهزة العدلية في المهمة الانتقالية لا يقل عن دورها فى تدعيم دولة المؤسسات والقانون وسيادة أحكام القانون وأن غياب وانحسار المؤسسة العدلية والقضائية والنيابة العامة أدى إلى فقد هيبة القانون والتغول السلطات والاختصاصات مما خلق حالة اللا دولة ولا قانون .
الخيارات الاستراتيجيه نحو التحول الديمقراطي لا يمكن تصورها دون دور المؤسسات العدلية والقضائية ولا يمكن أن يحدث من دونها استقرار سياسي يحكم سيادة القانون.
مظاهر التعامل السالب مع التظاهر واستمرار حالات القتل تشير الى ان هنالك جهة تتجاوز القانون ولا تستطيع الجهات القانونية والعدلية والنيابة التوصل إليها ويسيل الدم بين التجاوز الثورى الغير مؤطر والتعامل المفرط فى استخدام وانتشار السلاح النارى وتقف حيال ذلك الاجهزة العدلية والنيابية والقضائية من القيام بكامل وظيفتها فى حماية الأمن والطمأنينة والسلامة العامة وتطبيق القانون،إن أية معادلة سياسية أو الاتفاق السياسي الذي لا يضمن اوله حقن الدماء ومن ثم وضع المحاكمات العادلة لاتجدى نفعا ولا تخلق حالة الاستقرار المنشود .
لايمكن ان تتحقق سلطة سيادية كاملة للشعب حتى يكون قراره النهائي دون تحظى قواته المسلحة بكامل الاحترام فى القيام بدورها المنوط فى حفظ الأمن وصون وحدة الوطن وسلامة شعبه وأراضيه وأن أي مبادرات سياسية لا تحمل تلك المعاني والمرامي تكون عديمة الجدوى ولا تحقق استقرارا ولا تصنع سلطة سيادية نهائية للشعب وكل ذلك يجب أن تحكمه قواعد سيادة حكم القانون المتمثلة فى دور واختصاصات الأجهزة العدلية والقضائية والنيابة العامة وبذلك نستطيع بناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة.
تحياتي مستشار فائز بابكر كرار
10/1/2022
[email protected]
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 01/09/2022
عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 01/09/2022
عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 01/09/2022
|
|