ثورة السودان: الشباب والجيش والساسة..!!

05:50 PM April, 17 2019

سودانيز اون لاين
Kabar-كـــندا
مكتبتى
رابط مختصر

ثورة السودان: الشباب يصنعها بشجاعة ، والساسة يقتلونها..!


تنبيهات مهمة:


بالرغم من أن الوقت لازال مبكرا للتعليق والتحليل على ثورة شباب السودان ، ثورة الإستقلال الأخيرة ، الإ أن تلاحق الأحداث ، والخوف من مغبة ارتكاب الأخطاء الإستراتيجية الجسيمة والكبيرة لازال سيد المشهد ، لذلك بعض الملاحظات والتأملات التي نتمنى ان تفيد اهل السودان وتحدث بعض الفرق.

اولا: ثورة السودان (ثورة الإستقلال الأخيرة): الشباب يصنعها بدأب ، والجيش والساسة يقتلونها بدم بارد للغاية..!

ثانيا: نتحدث عن تغيرات متسارعة في الواقع السوداني ، ازاحة البشير لم تكمل اسبوعها الأول ، الشباب مصمم على مواصلة الإعتصام واستمرار الثورة ضد الأوضاع ، الجيش استلم السلطة ولكن الثقة بينه وبين الثوار مهزوزة ، القوى السياسية المعارضة تتخبط في التعامل مع الوضع لدرجة التشاكس والمناكفات غير المجدية.
نحاول ان نرسم صورة هذه المكونات: الشباب ، الجيش ، الساسة ، وما ينبغى ان يكون.



كبر

(1)


الشباب:


التحية لشباب السودان بنات واولاد على القدرة في تحقيق انجاز فشل فيه الكثيرون والكثيرات ، فلقد تم تجريب كل الأدوات في مقاومة النظام السابق (سلمية/بندقية/حوار/ مظاهرات..الخ) ولم تنجح تلك الأدوات في انجاز الحد الأدني:ازاحة البشير من السلطة..!


والسؤال لماذا نجح الشباب (شباب السودان: بنات واولاد) دون غيرهم من اهل السودان (مقاومة سلمية ومقاومة مسلحة وما بينهما من حوار) في ازاحة البشير؟



من ملامح ثورة الشباب السوداني ، انها تميزت بخصائص بسيطة ومهمة ، منها ، اضافة للتصميم والإرادة القاصدة:
اولا: فعالية التشبيك: وهذا خلق ارضية تواصل تسهتدف اجيال بعينها في السودان..اجيال تعرف كيف توظف التلفونات الذكية ، مساحات التعبير عبر الشبكة العنكبوتية ، الوصول لأكبر عدد من شباب السودان (دون الثلاثين عمرا)..
ثانيا: صدق الخطاب والأخبار: في التجارب السابقة التي كانت تقودها النخبة السياسية السودانية القديمة ، كانت تعتمد على البروباقندا والخطابة المعقدة والتهويل والمبالغة لذلك كانت بسهولة تكتشف تلك الأكاذيب ، وتجعل البعض ينصرف عن التضامن مع تلك المحاولات (رغما عن نبل غاياتها التي كانت تستبيح مبدأ: الغاية تبرر الوسيلة او نحوه)..في هذه الثورة :الشباب السوداني اعتمد الصدق ولا شئ غير الصدق (الصح كن ما نجاك الكضب ما بنجيك) لذلك كانت الأخبار دقيقة وواضحة..توثيقات الإنجاز والحشد واضحة ولا غبار عليها ، توثيقات انتهاكات حقوق الإنسان واضحة ولا غبار عليها ..كل المشهد كان ينقل كما هو..حتى مطارادات الشرطة والمليشيات لشباب الثورة (بنات واولاد) كانت تظهر للعالم كما هي..حتى اكاذيب بروباقندا جهاز الأمن ومليشيات الظل وغيرها من قوات غير نظامية ، كان خطاب الشباب متماسك (دون تزيد او مبالغة) في كشف تلك الأكاذيب..والأهم لم تكن تلك الإنتهاكات الفظيعة نقاط للتوقف ، وانما الشباب كان ينبه لها فقط (تنبيه فقط) دون الإعتداد بها..والتحوصل فيها كثيرا..!
ثالثا: ايقونات الخطابة الشبابية..وهذه ظهرت في شكل وجوه عديدة..وظهرت الأسماء العديدة..ومن عجب لم تتحدث مطلقا عن ما هو نصيبها في المحصلة ؟ بمنطق عواجيز النخبة: التكالب نحو نصيب الثروة والسلطة وغيرها..!!..تلك الأيقونات..لم يطلب منها احد مجرد طلب للمشاركة ، ولكن كل فرد منهم استخدم خاصية الإنسان العاقل وقواعد الوجدان السليم والإنصاف..وعرف كل منهم ماهو دوره الذي يمكن ان يحدث الفرق..وقام كل منهم بهذا الدور على اكمل وجه..!!
وحينما ظهر (تجمع المهنيين ، كواجهة وقيادة ، والترلة التي يجرها التي بلغت اثنين وعشرين عربة ،اكثر من قطار بضائع ذاهب الى بابنوسة..!) واصلت تلك الأيقونات وواصل معها شباب الثورة بنات واولاد في دعم تجمع المهنين (بالطبع لوكان تجمع المهنين واجهة سياسية صارخة لما تجمع حولها احد..!!..ببساطة لأن الكائن السوداني لا يثق في النخبة السودانية سواءا كانت حكومة او معارضة..!!)..

كبر

استعراض هذه الملامح الثلاثة او خصائص ثورة الشباب السودانية ، ثورة الإستقلال الأخيرة..ليس الغرض منها تمجيد وتقديس هذا الشباب ، ولكن الغرض تلمس الدورس والإستفادة من التجربة كلها.
هنا ، يا سادة يا نخبة يا سودانية..علينا جميعا ان نتأمل القدرة على:
اولا: تحديد الهدف
ثانيا: تحديد ما يحتاجه تحقيق الهدف وهو التنظيم وترتيب الأولويات..بالإعتماد على السبب الأقوى الذي يدعم تحقيق الهدف..وتجاهل كل ما يضر بتحقيق الهدف/كغاية..!
ثالثا: التشبيك/التواصل على مستوى القاعدة..خلق قدرة فائقة على التواصل مع اكبر قاعدة جماهيرية ممكنة..!
رابعا: الصدق في التعاطي مع الأحداث..ابرازها كما هي..حتى ولو كان فيها مظهر هزيمة لك..!!..حينما ينشر شباب السودان فيديوهات عن انتهاكات حقوق الإنسان بواسطة مليشيات النظام المخلوع..لم يفكروا بانهم ينشرون ما يفضحهم ويظهرهم امام العالم بانهم هزموا..وانما كانوا يحدثون العالم عن بشاعة انتهاكات حقوق الإنسان..لذلك انتصر شباب السودان في هذه الناحية..انتصروا لأن العالم عرف الجلاد على حقيقته..انتصروا انتصارا اجبر الجلاد الى اللجؤ الى حيل سمجة مثل الإعلان عن ازاحة البشير ومجلس عسكري أول(ابنعوف) ، ومجلس عسكري تاني (برهان).. (وشباب السودان يعرف ويدرك جيدا بانها مجالس عسكرية انتقالية لم تكن من صلب القوات المسلحة ، وانما كانت من صلب لجنة امنية تتبع للنظام البائد)..!!
الشباب السوداني (بنات واولاد) صنع ثورة نادرة..لم تتوقف فقط في ملمحها السياسي ، وانما كانت ثورة صناعة وجدان سوداني خالص للغاية..وسوف نكتب (ان مد الله في ايامنا) عن تلك الملامح الجميلة النبيلة..!
اذن الشباب قام بدوره واكثر..ولازال يتحدى الصعاب ، ويعلن بانه قادر على التضحية والعطاء والتضحيات الأكبر: لأن المعركة عنده اصبحت معركة وجود الحرية والسلام والعدالة..والأهم خياره الضامن للحقوق: الثورة خيار الشعب..!!
ما يهم الإنتباه له هنا: القدرة على تحديد الهدف ، التنظيم ، التشبيك ، الصدق في النوايا القاصدة.. والأهم الوضوح ، سواءا على مستوى تحديد الغايات أو الأدوات لتحقيق الغايات او التعامل مع الظروف المضادة بارادة قوية..!!

اصرار الشباب على حكومة مدنية: هو محاولة قوية لإصلاح اكبر خطأ ارتكبته النخبة السودانية منذ الإستقلال وهو اعادة الجيش لموقعه الطبيعي مثله ومثل أي جيش في العالم وأن يبتعد عن المشهد السياسي تماما..!

شباب السودان (بنات واولاد) قاد الثورة الى باب بيت الجيش السوداني ، الرمز في السودان (القيادة العامة/ رئاسة الجيش في السودان)..فماذا كان موقف الجيش؟

كبر

(2)


الجيش:

واعني الجيش السوداني ..!

الإنقلابات العسكرية عادة تقوم بها الرتب الوسيطة (من عميد وعقيد وما دون ذلك)..بمعنى أ ي انقلاب ظهر فيه لواء او فريق فهذه كذبة كبرى..لماذا؟

في الجيش ، الرتب الكبيرة مثل (لواء ، فريق ، مشير وتفريعاتها) هذه رتب نظامية تتعامل مع ادراة مؤسسة (وضع السياسات ، الفلسفة العامة للمؤسسة ، التنظيم الإداري للمؤسسة ، ميزانية المؤسسة وتفاصيلها ..الخ) ، فهذه رتب ليست عملية ولا تقاتل اذا افترضنا ان مهمة الجيش هي القتال ، وبالتالي هي رتب الإمتيازات والعض علي هذه الإمتيازات مما يجعلها رتب اشبه بالسياسية : تحمي النظام القائم لأن وجوده مرتبط باستمرار حماية مصالحها وامتيازاتها ، فالنظام يقوم برشوة هذه الفئة (النخبة) القليلة ليضمن حمايته.

في تاريخ السودان ، انقلاب الفريق عبود(1958-1964) ، كان انقلاب تسليم وتسلم ، واتفاق ما بين الجيش والنخبة السياسية ، لذلك لم يستمر هذا الإنقلاب طويلا ، وهذه هي النقطة التي احدثت الخلل في تاريخ السودان وذلك بفتح باب المشهد السياسي علي مصراعيه ليتدخل الجيش في السياسة وهو الخطأ الذي ظلت اجيال السودان تدفع ثمنه حتى اليوم.
النقطة المهمة هي ان نظام عبود لم يعمل على عسكرة المجتمع ، وانما اكتفى بان يكون الجيش جيش والساسة ساسة ، وكان المجلس العسكري وقتها يدير الدولة بدون اجندة ايدولوجية واضحة اللهم الإ الإعتماد على العقيدة العسكرية الموروثة من الإنجليز.

انقلاب جعفر نميري كانت تقوده نخبة الجيش من الرتب العسكرية الوسيطة (كان نميري عقيدا ، ومعظم ضباط مجلسه العسكري كانوا من رتبة الرائد).وكان هذا الإنقلاب لا يعرف اهله شيئا عن ادارة الدولة ، فبلا خبرة مؤسسة (حتى ولو على مستوى الجيش) وجد هؤلاء النفر انفسم في قيادة دولة ، لذلك تحركوا في كل الإتجاهات بحثا عن غطاء ايدولوجي يساعدهم في ادارة الدولة ، فبدات مايو اشتراكية وقلبت وجهها شطر الأيدولوجيات الى انتهت الى تبني ايدولوجيا اسلامية.
النقطة المهمة التي يجب ان تذكر في ملامح نظام نميري انه حاول عسكرة المجتمع (كتائب مايو ، طلائع مايو..الخ) بطريقة يتحكم فيها العسكر انفسهم.

انقلاب سوارالذهب (1985-1986) ، وهو ليس انقلاب بالمسمي المعروف بقدر ما كان تدخل من الجيش للمشاركة في ادارة فترة انتقالية. هذا الإنقلاب قادته الرتب الوسيطة في الجيش ، وفرضت على سوار الذهب قيادة المجلس العسكري الإنتقالي. وقتها كانت ادارة الدولة مشتركة: مجلس عسكري وحكومة مدنية (رئيس وزرائها دكتور الجزولي دفع الله).هذه الفترة كانت هي المدخل الذي مهد الطريق للجبهة الإسلامية لترسيخ وجودها ، حيث ساهمت بصورة كبيرة في صياغة قانون الإنتخابات (بما يضمن لها اكبر قدر من المصالح السياسية) ، وكانت القوى السياسية خاضت مفاوضات مضنية فيما بينها لكي تسمي اعضاء الحكومة المدنية ، وكان الجسم الموازي هو التجمع الوطني (نقابات ، مجتمع مدني ، حركة طلابية..الخ) ، ولكن الغلبة في تحديد المصير السياسي للنخبة السياسية واحزابها.
وبالرغم من فترة حكم جعفر نميري كانت طويلة نسبيا (ستة عشر عام) الإ القوى السياسية المعارضة لم تكن مرتبة ، لأنها لم تفكر مطلقا بانه دولة أو يمكن ان تكون دولة ، لذلك حدث التخبط ، ونفس الصورة تكرر اليوم.

انقلاب عمر البشير (1989-2019) ، ايضا قادته الرتب العسكرية الوسيطة (وسطى اعلا: عميد ، عقيد ، مقدم..الخ) ، وهذا الإنقلاب تلافى خطأ تجربة نميري بان اتكأ تماما على منظومة ايدولوجية واضحة وصارخة (ايدولوجيا الإسلام السياسي) وكانت نخبة تلك الأيدولوجيا (الإسلام السياسي) تدير الأمر من خلف ستار وتملي كل مطالبها وسياساتها وتوجهاتها على العسكر وهي تظن انها تمكنت من استخدام العسكر في يديها تفعل بهم ما تشاء. هذا التحالف بين العسكر ومنظومة الإسلام السياسي قاد الدولة الى الإنهيار والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة. الى ان تمت ازاحة رأس النظام عمر البشير في 11 ابريل 2019.

الملمح المهم في هذا النظام انه حاول عسكرة المجتمع ، ولكن ليس بتحكم الجيش وانما بتحكم النخبة السياسية (الجبهة الإسلامية/الإسلام السياسي) ولأن هذه النخبة كانت لا تثق في الجيش كامل الثقة ، فقامت بخلق منظومات عسكرية وامنية موازية (الدفاع الشعبي ، الأمن الشعبي ، الشرطة الشعبية ، الدعم السريع..الخ) وبالطبع تفكيك مؤسسة الجيش الرسمية واغراقها بالمواليين لتلك النخبة.

كبر

الجيش الآن:


حينما اعلن الفريق عوض ابنعوف ازاحة عمر البشير ، فشل في اعلان مجلس عسكري انتقالي ، وذلك لأن الخطوة (خطوة عزل البشير) جاءت بضغوط عديدة اهمها الشباب الثائر الذي اعتصم في القيادة العامة.هذه نقطة
النقطة الثانية: كان هناك رفض عريض للفريق عوض ابنعوف ، سواءا من قبل الشارع او من قبل المؤسسة العسكرية (التي انحازت معظم فئة ضباطه الصغار للثورة)..
انتهت حقبة الفريق ابنعوف (ثلاثين ساعة او اقل في الحكم) بان تم التسليم للفريق عبد الفتاح البرهان.
انتبه الجيش لخطأ ابنعوف في عدم القدرة على تكوين مجلس ، لذلك حينما جاء عبد الفتاح البرهان لرئاسة المجلس العسكري الإنتقالي كان القائمة شبه جاهزة وتم تسمية خمسة عشر عضو للمجلس العسكري الإنتقالي..والشاهد انهم من الرتب العليا في الجيش (فريق ، لواء).
مجلس عبد الفتاح البرهان ، تمالك بعض الشئ واعلن عن تكون لجان (سياسية ، اقتصادية ، امنية ، اجتماعية ، اعلامية..الخ)..
الآن هوية المجلس العسكري غير واضحة:
اولا: المجلس تسلم السلطة باسم اللجنة الأمنية وليس باسم الجيش
ثانيا: الجيش الرسمي في موقف ضعيف ، وظهرت بجانبه قوات الدعم السريع والتي بالرغم من اعلانها الإنحياز لمطالب الثورة ولعبها دور مقدر في ابعاد الفريق ابنعوف ، الإ ان الثقة مهزوزة بينها وبين الشعب ، فالشباب لا يثق في كل هذه المكونات لذلك يواصل الإعتصام امام القيادة العامة.
ثالثا: ليس هناك منفستو واضح يشكل الإطار العام لتوجهات وسياسات المجلس العسكري ، والأهم ليس هناك خطة سياسية توضح دور هذا المجلس ولماذا يستمر وكيف يستمر؟ هل سيكون مجلس سيادي مهمته الأساسية حفظ الأمن والإستقرار في السودان ام هو مجلس سيادي/سياسي يضع سياسات للبلد ومستقبلها..

ما يهم هنا ويجدر الإنتباه له جيدا: ان الجيش بالرغم من تعدد مكوناته ، كان متماسك ومنظم في الآتي:
اولا: تسمية وتقديم اسماء المجلس العسكري
ثانيا: الإعلان عن هيكل لجان متخصصة
ثالثا: الإشراف على اعتقالات اهل النظام السابق
رابعا: تعطيل الدستور وحل البرلمانات (قومي/ولائي) والحكومات (قومية/ولائية)..

حدث الإتصال بين الجيش ، وقوى اعلان الحرية والتغيير..وهي الفرصة لأن تتقدم النخبة السياسية للمساهمة في تشكيل المشهد بصورة اكثر وضوحا..فالجيش موقفه مثل موقف الشباب: قام باداء دوره (الإعلان عن ازاحة البشير واستلام السلطة) فماذا فعلت النخبة السياسية من قوى الحرية والتغيير؟


كبر

(3)


الساسة:


في كل الفترات التي عقبت انهيار انظمة الحكم العسكرية في السودان ، تأتي القوى السياسية خالية الوفاض وتبدأ في اتخاذ القرارات وصناعة السياسات بطريقة مرحلية (رزق اليوم باليوم)، لذلك يكون التخبط الكثير والكبير.
النخبة السياسية المعارضة ، في كل تأريخها لا تفكر كدولة ، ربما هي حال ادمان المعارضة لسنوات طويلة واليأس من استلام مقاليد الدولة. فالمعارضة تنجح في التعبئة وخلق التكتيكات من اجل اسقاط النظم العسكرية وتنجح ، ولكنها لا تفكر بصورة استراتيجية.
طيلة الثلاثين سنة من حكم البشير ، الجميع كان يتوقع ان القوى السياسية المعارضة له تتحسب لهذا اليوم (يوم ازاحة البشير) ، والكل كان يتوقع منها الجاهزية (السياسات ، تسمية الأفراد وتحديد الأدوار..الخ)..
الشباب صنع الثورة بموجهات ومطالب محددة ، وادى دوره بالضبط واكثر ، والجيش استجاب لضغط الشباب الثائر في الشوارع والقيادة العامة وتصدى الجيش لمهامه في استلام السلطة والإشراف على الإعتقالات وحفظ امن البلد..فكيف اضاعت القوى السياسية هذه الفرصة الكبيرة؟
لماذا لم تقدم القوى السياسية قائمة بالحكومة المدنية ، ومنذ اول لحظة اتصال تسلمها للجيش وتطالبه بان يحتفظ بدوره في حفظ الأمن والإعتقالات ويترك المجال للحكومة المدنية المختارة؟
لماذا لم تستفيد القوى السياسية المعارضة من ثغرة مهمة مثل تعطيل الدستور ، وتأتي بقوائم لتشرف على وزارة العدل والقضاء، وتشكيل محاكم لمعاقبة اهل النظام السابق؟
لماذا لم تقدم القوى السياسية رؤية واضحة لحماية الأقاليم (الآن التركيز في الخرطوم فقط ، والبلد محفوظة بالفطرة ساكت)..؟
لماذا لم تقدم القوى السياسية رؤية لإسترداد المال المنهوب ، او تشكيل الية تخاطب بعض الدول للتحفظ على بعض الممتلكات التي تخص اهل السودان؟
لماذا لم تقدم القوى السياسية رؤية للإستفادة من الدياسبورا السودانية سواءا في مجال الدعم الإقتصادي (مثلا انشاء صندوق اعمار السودان ، كخطة موازية في حالة تمنع بعض الأصدقاء من مساعدة السودان) او في مجال تقديم كفاءات تساهم في قيادة الحكومة الإنتقالية المدنية وتعيد ترتيب البلد الى حد ما؟
من جانب اخر ،
هناك اصوات عديدة من اهل الحركات المسلحة تتحدث عن انها لم تمثل في لجنة الإتصال بالجيش..والسؤال: هل قدمت تلك الحركات اسماء مناديبها وتم اقصائهم؟ ام ان الحركات تنتظر ان تقدم لهم دعوات للمشاركة؟..
على الحركات المسلحة ان تكون في خانة المبادرة ، وان تقدم مناديبها ، لأن الفترة الإنتقالية فترة حساسة للغاية ، وأي غياب لهذه الحركات عن المشاركة في صياغة الفترة الإنتقالية وما بعدها فهذه ثغرة وتشكل قنبلة موقوتة وستعيد السودان الى المربع الأول.
صحيح قد تقول القوى السياسية بانها في حالة تفاوض مع الجيش ، ولكن كلما طالت فترة التفاوض ، كلما كانت الفرصة مواتية للسيولة الدستورية والفراغ الدستوري ومثل هذا الأمر يفتح الباب لأهل النظام السابق في اعادة ترتيب امورهم ومحاولة الردة.
الشباب لا يثق في الجيش ، ولكن الجيش لازال يحاول ان يكسب ثقة الشباب..وفي نفس الوقت الشباب لا يثق في النخبة السياسية..فماهو المطلوب من النخبة السياسية لتكسب ثقة الشباب؟


كبر

(4)

ماذا ينبغي ان يحدث؟

هذه صفحة بيضاء نتركها للجميع لكتابة بعض الأفكار العملية التي يمكن ان تساهم في ترتيب الأمور ، وسوف نكتب ملاحظاتنا في الختام..


كبر

السودان:نحو فترة انتقالية ناجحة




في مطلع يناير (5 يناير) 2019 كتبنا (السودان: نحو فترة انتقالية ناجحة)..وواجهنا التسفيه والسخرية والإقصاء من عضوية الأحزاب السودانية التقليدية..ولقد نبهنا الى ان القوى السياسية ليست لها رؤية او خطة واضحة لإدارة الفترة الإنتقالية..وانها تعمل بسياسة (رزق اليوم باليوم)..

اليوم تجمع المهنيين يقدم تصور لمؤسسات الفترة الإنتقالية (مجلس سيادي ، مجلس تشريعي ، حكومة مدنية)..فهل هذا التصور يكفي لإدارة دولة؟ هل هذا التصور يكفي ليكون طريق الى ترسيخ الديموقراطية في السودان؟..

كبر

من اهم ايجابيات ثورة الشباب السوداني الآن انها خلقت اداة الرقابة الشعبية القوية التي تتساوق مع اداة الضغط عبر التظاهر السلمي والإعتصام السلمي ، هذه الرقابة الشعبية اجبرت المشهد الإقليمي والدولي على احترام الثورة واهلها ومراقبتها ومحاولة دعمها..فالوضع حتى اللحظة ايجابي للغاية..

المشكلة الآساسية الآن هي ان تقوم النخبة السياسية بدورها ومسئوليتها تقديرا لهذه التضحيات الكبيرة..

في اخر اعلان لتجمع المهنيين (سوف نرفقه لاحقا هنا نقلا عن موقع التجمع الرسمي) سيقيم مؤتمر صحفي في مساء الأحد 21 ابريل 2019 وذلك لإعلان الأفراد الذين تم اختيارهم للمجلس السيادي. وبعد ذلك يتم اعلان الأفراد لتولي الحكومة المدنية الإنتقالية..

وحتى تكون الرقابة اكثر شفافية..نضع هنا ميثاق اكتوبر ، مثياق ابريل ، وميثاق يناير..

كبر

بسم الله الرحمن الرحيم

الميثــاق الوطنــي 27 أكتوبر 1964

تدعو الجبهة القومية الموحدة جماهير الشعب إلى الالتفاف حول هذه الأهداف والتمسك بها كميثاق وطني.
 إزالة الوضع العسكري القائم.
 قيام حكومة قومية انتقالية تمثل هيئات الشعب المختلفة وأحزابه السياسية يترك أمر تكوينها للجبهة القومية الموحدة وتتلخص مهامها فيما يلي:

1. إدارة البلاد وإعدادها لوضع ديمقراطي في فترة لا تتجاوز آخر فبراير 1965م.
2. إطلاق الحريات العامة كحرية الصحافة والتعبير والتجمع.
3. إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات وتأمين استقلال القضاء والجامعة.
4. إطلاق المسجونين مدنيين وعسكريين.
5. اتخاذ سياسة خارجية ضد الاستعمار والأحلاف.
6. تحكم البلاد خلال فترة الانتقال وفقا للدستور المؤقت السابق مع إبعاد الفصلين الخاصين بلجنة السيادة والهيئة التشريعية.
7. تنتهي الفترة الانتقالية بانتخابات حرة تشرف عليها لجنة مستقلة تعبئها الحكومة الانتقالة لانتخاب جمعية تأسيسية.

الحكومة الانتقالية:
كذلك قررت الجبهة القومية الموحدة أن تؤلف الحكومة الانتقالية على الوضع الآتي:-
1. أن يمثل كل من الأنصار والحزب الوطني الاتحادي والختمية والأخوان المسلمين والشيوعيين بوزير واحد يختار حزبه وتوافق عليه الجبهة القومية الموحدة وتضم الحكومة القومية ثمانية وزراء ترشحهم الجبهة القومية المهنية وتوافق عليه الجبهة القومية الموحدة.
2. لمقابلة الجهات المسئولة اختارت الجبهة القومية السادة:الصادق الصديق المهدي، مبارك زروق، عابدين إسماعيل،الدكتور أحمد السيد حمد، الدكتور حسن الترابي، لمقابلة الجهات المسئولة باقتراحات الجبهة أعلاه حول الوضع الانتقالي.
3. قرر الاجتماع أن يعود مرة أخرى للاجتماع في حوالي الساعة السابعة والنصف من مساء هذا اليوم ببيت الإمام المهدي بأمدرمان.

الهيئات الموقعة عن الأنصار:
السيد يحي المهدي
السيد الصادق المهدي
كمال الدين عباس – المحامي.

عن الحزب الوطني الاتحادي:
السيد مبارك زروق- المحامي
السيد نصر الدين السيد
السيد أحمد زين العابدين- المحامي.

عن الختمية:
السيد الدكتور أحمد السيد حمد – المحامي
السيد محمد زيادة – المحامي

الاخوان المسلمين:
السيد محمد يوسف محمد- المحامي
السيد عثمان خالد- المحامي
السيد عبدالله عبد الماجد.

الشيوعيون:
السيد أحمد سليمان- المحامي
الدكتور عز الدين على عامر.

التجار:
السيد حسن صبري
السيد محمد على حامد
السيد عبد الجبار عباس

الجبهة القومية المهنية:
السيد بابكر عوض الله
الدكتور حسن الترابي
الدكتور على أرو
السيد عيد بين
السيد صلاح الدين عبد الرحمن على طه
السيد عابدين إسماعيل
الدكتور طه بعشر
السيد فاروق أبو عيسى- المحامي
السيد ربيع حسن أحمد
السيد على طالب الله
السيد عبد الرحمن العاقب
السيد عثمان الحسن
الدكتور على محمد خير

سكرتير الاجتماع كمال الدين عباس- المحامي
الثلاثاء 27/10/1964

ميثاق انتفاضة أبريل

بسم الله الرحمن الرحيم

ميثاق تجمع القوي الوطنية لإنقاذ الوطن 6 أبريل 1985م

 امتثالاً للإرادة الشعبية التي عبرت عنها انتفاضة السادس والعشرين من مارس 1985م، والتي دشنتها جماهير العاصمة المثلثة بدماء شهدائها الزكية، وتتويجاً لموكب 3 أبريل التاريخي الذي تلاحمت فيه قوي الشعب الوطنية استجابة لنداء التجمع النقابي وما تبع ذلك التلاحم من انتفاضات شعبية جسورة جسدت مطلبها في خلاص البلاد من النظام المايوى الديكتاتوري الغاشم، انتظم تجمع القوي الشعبية لإنقاذ الوطن شاملاً كافة القوي النقابية والمهنية والسياسية بهدف إسقاط النظام بكافة الوسائل وعلى رأسها الإضراب السياسي بهدف الإضراب العام مناشداً القوات النظامية لتحتل مكانها إلى جانب جموع الشعب وحركة تحرير الشعب السوداني لتعانق التجمع من أجل تحرير الوطن. وتتمثل قوى التجمع في كل الفئات الوطنية التي تقبل الميثاق وتوقع عليه وتعمل لتحقيق أهدافه.
 بعد إسقاط النظام المايوى يقوم نظام حكم قومي ديمقراطي انتقالي لفترة ثلاث سنوات وتتحدد مهام النظام الانتقالي فيما يلي:
 تنظيم المشاركة السياسية في فترة الانتقال بموجب دستور السودان المؤقت لسنة 1956م المعدل لسنة 1964م مع مراعاة الالتزامات والأهداف الواردة في هذا الميثاق في فترة الحكم الانتقالي، ومع مراعاة تمثيل القوى الحديثة في المؤسسات الدستورية عن طريق تنظيماتها الديمقراطية.
 كفالة كرامة وحريات المواطنين الأساسية في التنظيم والتعبير والعقيدة والعمل والتنقل وكافة الحريات الأخرى على غرار تصور المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من خلال نظام ديمقراطي يكفل سيادة حكم القانون واستقلال القضاء.
 حل قضية جنوب الوطن في إطار حكم ذاتي إقليمي يقوم على أسس ديمقراطية بموجب صلاحيات محددة تحقق المشاركة الحقيقية لكافة القوي السياسية الممثلة لجنوب السودان.
 التحرر من التبعية الاقتصادية للإمبريالية العالمية وخلق بنية اقتصادية عن طريق تنمية الثروات والموارد الوطنية وتعبئة الموارد القومية لمواجهة مشكلات الجفاف والمجاعة والغلاء وشح المواد التموينية.
 تحرير البلاد من التبعية الأجنبية في السياسة الخارجية لتحقيق السيادة الوطنية وتبني سياسة عدم الانحياز والالتزام التام بالانتماء العربي الأفريقي وسياسة حسن الجوار وتطوير العلاقات مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.
 تأكيد مبدأ الحكم اللامركزي وتقويمه على أسس ديمقراطية سليمة.
 تقويم وتحييد ملابسات الخدمة العامة وتصفية المؤسسات المايوية الخربة والتخلص من الطبقة المايوية الطفيلية.
 تحكم البلاد بعد الفترة الانتقالية بواسطة دستور تقرره هيئة منتخبة ديمقراطياً ويحسم الدستور القضايا الفكرية والسياسية بالوسائل الديمقراطية.

هذا الميثاق مفتوح لكافة النقابات والأحزاب التي ترتضي الالتزام به والعمل على تحقيق أهدافه.

تجمع القوى الوطنية لإنقاذ الوطن

التجمع النقابي ممثلاً في:
(1) نقابة الأطباء (2) نقابة المهندسين عن المهن الهندسية.
(3) نقابة المحامين (4) الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم.
(5) النقابة العامة لموظفي المصارف (6) الهيئة النقابية لموظفي التأمينات العامة.
الأحزاب السياسية:
حزب الأمة
الحزب الاتحادي الديمقراطي.
الحزب الشيوعي السوداني.

الخرطوم في 6 أبريل 1985م

إعلان الحرية والتغيير

نحن شعب السودان في المدن والقرى، شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً ووسطاً، بكافة قوانا الشعبية والسياسية والاجتماعية والنقابية والمدنية وأصحاب المطالب، نؤكد عبر هذا الإعلان إننا لن نتوقف عن استخدام كافة أساليب النضال السلمي حتى يتم الخلاص من نظام الإنقاذ الشمولي وتحقيق الأهداف التالية:
أولاً: التنحي الفوري للبشير ونظامه من حكم البلاد دون قيد أو شرط.
ثانياً: تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني تحكم لأربع سنوات وتضطلع بالمهام التالية:
١- وقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها بما في ذلك إعادة النازحين واللاجئين طوعاً إلى مواطنهم الأصلية وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً وناجزاً ومعالجة مشكلة الاراضي مع المحافظة على الحواكير التاريخية.
٢- وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية.
٣- عمل ترتيبات أمنية نهائية مكملة لاتفاق سلام عادل وشامل.
٤- الإشراف على تدابير الفترة الانتقالية وعملية الانتقال من نظام شمولي يتحكم فيه حزب واحد إلى نظام تعددي يختار فيه الشعب ممثليه، مع إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية) بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة.
٥- إعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.
٦- العمل على تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز والاضطهاد التي تتعرض لها.
٧- تحسين علاقات السودان الخارجية وبناؤها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور مع إيلاء أهمية خاصة للعلاقة مع أشقائنا في دولة جنوب السودان.
٨- التزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال سياسات دعم الصحة والتعليم والاسكان مع ضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال.
٩- إقامة مؤتمر دستوري شامل لحسم كل القضايا القومية وتكوين اللجنة القومية للدستور.
ثالثاً: وقف كافة الانتهاكات ضد الحق في الحياة فوراً، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتقديم الجناة في حق الشعب السوداني لمحاكمة عادلة وفقاً للمواثيق والقوانين الوطنية والدولية.
بالتوقيع على هذا الإعلان الذي تظل بنوده مفتوحة للإضافة، خاصة فيما يتعلق بمهام الحكومة الانتقالية وذلك لاستيعاب جميع هموم وطموحات الشعب السوداني والذي سيتم فيه أيضاً المزيد من التفصيل باستصحاب كافة المواثيق والاتفاقات الموقعة سابقاً من قبل الكتل والأحزاب السياسية المعارضة؛ نؤكد إننا سنظل بالشوارع متمسكين بكافة أشكال النضال السلمي إلى أن تتحقق مطالبنا، وندعو إخواننا و أبناءنا في كافة القوات النظامية للانحياز إلى جانب الشعب ومصلحة الوطن والمواطن وعدم التعرض للمواطنين العزل بالقتل والتنكيل لحماية البشير ونظامه الذي سقط فعلياً أمام إرادة الجماهير الباسلة.
الخرطوم – ١ يناير ٢٠١٩
الموقعون
1. تجمع المهنيين السودانيين
2. تحالف قوى الإجماع الوطني
3. قوى نداء السودان
4. التجمع الاتحادي المعارض
5. الحزب الجمهوري
6. الحزب الليبرالي
7. تيار الوسط للتغيير
8. مبادرة لا لقهر النساء
9. حركة قرفنا
10. التغيير الآن
11. تجمع القوي المدنية
12. لجان المقاومة السودانية
13. مؤتمر خريجي جامعة الخرطوم
14. كونفدرالية منظمات المجتمع المدني
15. تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
16. منبر المغردين السودانيين
17. الكيان النوبي الجامع
18. مجلس الصحوة الثوري
19. المجموعات النسوية المدنية والسياسية(منسم)
20. الجبهة الوطنية العريضة
21. حزب بناء السودان
22. تجمع أسر شهداء رمضان

يناير 2019

من الملاحظات على المواثيق الثلاثة المقدمة:

اولا: الإلتفاف حول فكرة التمثيل للقوى ، حيث سمى كل حزب ممثليه ، اضافة لبعض عضوية نفس الأحزاب التي جاءت عبر الجبهة القومية المهنية كما حدث في ميثاق اكتوبر1964..
ثانيا: في ميثاق اكتوبر ذكرا صراحة ان الفترة الإنتقالية (تحكم وفقا للدستور المؤقت السابق) ، وفي ميثاق ابريل 1985 ذكر صراحة ان الفترة الإنتقالية تدار وفقا لدستور السودان المؤقت لسنة 1956 المعدل 1964. اعلان الحرية والتغيير لم يذكر صراحة الدستور الذي ينبغي ان تحكم به الفترة الإنتقالية ، ولكن في بيان له صادر في 18 ابريل 2019 ، ذكر
(وتلخصت رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير في ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير).

أي أن قوى اعلان الحرية والتغيير ستأتي بدستور جديد للغاية وغير مسبوق..لماذا؟

في التجارب السابقة (اكتوبر/ابريل) لم يكن الأمر يحتاج الى تصور لسلطة انتقالية مركبة (مجلس سيادي ، برلمان تشريعي ، وسلطة تنفيذية) لذلك لم تكن هناك حاجة لدستور جديد وانما كان اتباع الطريق الأسهل أي العودة الى دستور الإستقلال (1956)..وكان السودان موحد ويدار بصورة مركزية..
الآن الوضع اصبح اكثر تعقيدا وتطورا..وفكرة هياكل السلطة الإنتقالية تتناسب مع المدة الطويلة المقترحة لتلك الفترة (4 سنوات) اضافة لظهور فئات اجتماعية جديدة مثل المرأة والشباب ، اضافة لقضية الحرب والسلام..!

تجربة الدستور المقترح من قبل قوى اعلان الحرية والتغيير ، لو نجحت ستشكل سابقة في تاريخ الفقه الدستوري ، لأنه ليس دستور عسكر (جاء عبر انقلاب عسكري وفرض شرعيته بالقوى) وانما دستور مدني تفرضه شرعية الشارع والجماهير التي تحرص مكتسباتها وحمايتها بقوتها الذاتية..!
ايضا من ادوات حماية مثل هذا الدستور ستكون هي ارادة تلك القوى على التوافق التام الذي يسد باب الثغرات..!
الخطر الوحيد ان تصر قوى الحرية والتغيير ، بعد الفترة الإنتقالية ، ان يكون الدستور الإنتقالي هو الدستور الدائم للسودان..!
لأنه حتى اللحظة ليس هناك لتصور شكل الحكم هو فيدرالي ام نظام الأقاليم الست ام نظام مركزي؟..

ارجو توكل صياغة هذا الدستور الإنتقالي الى لجنة قانونية (او على الأقل شخصيات ملمة بالقانون) من قدامي المحاميين والقضاة حتى تكون الصياغة منضبطة..

كبر

تجمع المهنيين السودانيين

دعوة لمؤتمر صحفي لإعلان السلطة الانتقالية بأرض الاعتصام الباسل

ندعو جماهير شعبنا الأبي، وجميع الأجهزة الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية، والبعثات الدبلوماسية لحضور وتغطية المؤتمر الصحفي الذي سيقام بأرض الاعتصام الباسل يوم الأحد الموافق 21 أبريل الســــ 7 ــــاعة مساءً بتوقيت السودان.

سيُعلن في المؤتمر صحفي عن الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة. كما وسيعرض المؤتمر تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى والتي سيتوالى إعلان أسماء عضويتها تباعاً.

وهذه الخطوة تتم بناءً على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير التي أعلنت عن ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير.

أولاً: مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة.

ثانياً: مجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية.

ثالثاً: مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن ٤٠٪؜، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني.

تضطلع هذه المؤسسات بتنفيذ ما تواثقت عليه جماهير شعبنا في إعلان الحرية والتغيير.

تجمع المهنيين السودانيين
19 أبريل 2019

وحتى لا يحدث التشويش في اذهان الناس:


هل المؤتمر الصحفي المعلن خاصة بتجمع المهنيين لوحده ام هو مؤتمر لكل قوى اعلان الحرية والتغيير؟..


كبر

يوم الأحد 21 ابريل 2019 ، يوم عصيب ومحبط ومخيب للأمال..

الموقف العام انتهى بالتصعيد من قبل تجمع المهنيين وقوى اعلان الحرية والتغيير وذلك الإعلان عن عدم التواصل مع المجلس العسكري واستمرار الإعتصام والمظاهرات.

المجلس العسكري يبحث عن تكرار وضعية ابريل 1985 ، ان يستمر مجلسا عسكريا سياديا تحته حكومة مدنية.

الثقة مفقودة تماما..والأمر يحتاج بعض الصبر وقواعد التفاوض.

البلد في حالة فراغ دستوري تام ولا ندرى متى سينتهي هذا الفراغ.

كبر

(1)
الكل كان ينتظر المؤتمر الصحفي لتجمع المهنيين وقوى اعلان الحرية والتغيير والذي اعلن التجمع بانه سيكون في مساء الأحد 21 ابريل 2019.
ولقد شاهد الجميع ما حدث في هذا اليوم العصيب..والمكونات الثلاث: الشباب ، الجيش ، الساسة متواجدة في المشهد وتلعب دورها .


الجيش:

ونعني المجلس العسكري الإنتقالي بقيادة عبد الفتاح البرهان ، عبر اللجنة السياسية اختار الإجتماع بفئات معينة من الشعب السوداني (الأئمة ، بعض من الأحزاب التي كانت تشارك لأخر لحظة في النظام السابق ، وهي كلها واجهات النظام السابق..الخ)..وهذا السلوك جعل الشباب في حالة غضب والإستمرار في الإعتصام. اذن لماذا سلكت اللجنة السياسية في المجلس الإنتقالي هذا السلوك؟ هذه نقطة..
النقطة الثانية : بالرغم من مظهر الإنضباط الظاهري في المجلس العسكري الإ ان التناقض في داخله هو سيد الموقف.لماذا؟
اختار المجلس العسكري توقيت غريب لإجراء حوار تلفزيوني مع رئيس المجلس (عبد الفتاح البرهان ) في نفس اليوم ، وتقريبا نفس التوقيت الذي اعلن فيه تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير من اجراء مؤتمر صحفي لإعلان اسماء المجلس السيادي المدني..!..لماذا اختار المجلس العسكري هذا التوقيت بالتحديد؟
تجمع المهنيين وقوى اعلان الحرية والتغيير ، قبل يوم من المؤتمر الصحفي ، أصدر بيان من يتحدث عن سلوك اللجنة السياسية للمجلس العسكري والذي تمثل في محاولة الإلتقاء ببعض مكونات قوى الحرية والتغيير بصورة منفردة ، وفي نفس الوقت الطلب من التجمع عدم اعلان اسماء الحكومة المدنية في مؤتمره المزمع اقامته يوم 21 ابريل 2019. ورغما عن ذلك اصر التجمع على المضي قدما في اقامة المؤتمر ونية اعلان اسماء المجلس المدني السيادي..!
من ناحية اخرى ، استمر المجلس في تسيير امور الدولة (بدون دستور) واعلن عن بعض الإعتقالات لرموز النظام السابق ، واعلن عن ضبط بعض المبالغ المالية النقدية ، واستمر في التواصل مع المجتمع الإقليمي والدولي.
حوار رئيس المجلس مع التلفزيون (نرفقه هنا) فيه بعض التوضيحات المهمة ، ولكن لأن الثقة مفقودة تماما ، فان هذه التوضيحات قد لا تجد اذان صاغية الآن.
في نقطة اماكن الإعتقال ، تردد عبد الفتاح البرهان ، وذكر ان هناك بعض اماكن للإعتقال غير سجن كوبر (مع ذكره بان البشير ، علي عثمان ، احمد هرون موجودون بسجن كوبر).وهذه نقطة تفتح ابواب عديدة للتساؤل.
استفاد المجلس العسكري من القمة التي انعقدت في القاهرة في 23 ابريل 2019 بخصوص السودان وليبيا ، بحيث نال فرصة تمديد مهلة الإتحاد الأفريقي من اسبوعين الى ثلاثة اشهر (وهناك اتجاهات داخل المجلس تسعى لتمديد اخر بعد انتهاء مهلة الثلاث اشهر..!)..
اهم المحطات في موقف المجلس العسكري:
اولآ: اعلانه بانه ينتظر اتفاق القوى السياسية لتسليمها السلطة.
ثانيا: اعلن ان حزب المؤتمر الوطني لن يكون له دور في الفترة الإنتقالية مع ملاحظة اجتماع اللجنة السياسية للمجلس مع بعض الأحزاب التي كانت تشارك المؤتمر الوطني لأخر لحظة..فلماذا هذا التناقض؟..كان يمكن ان يقولها المجلس العسكري صراحة بان تلك الأحزاب ايضا يجب الأ تشارك في المرحلة الإنتقالية.لأنها مرفوضة من قبل القوى الثائرة والتي قادت الثورة لمدة تزيد عن الأربعة اشهر ولازالت تواصل صمودها. في نفس الوقت الأحزاب والفئات التي اجتمع بها المجلس عبر اللجنة السياسية ، اختارت بطوع ارادتها الأ توقع على اعلان الحرية والتغيير ، أي اختارت عزل نفسها والإبتعاد عن الوحدة التي تحققت عبر ذاك الإعلان.
ثالثا: المجلس العسكري يريد تكرار تجربة ابريل 1985 ، أي يستمر كمجلس عسكري سيادي ، وان تكون تحته حكومة تكنوقراط مدنية.يعني ليست لديه نية التشارك.
رابعا: المجلس يتحدث عن عدد كبير من المبادرات التي قدمت رؤى لكيفية ادارة المرحلة الإنتقالية ، وتأكيده بان التوافق كبير فيما بينها وانه سيدرسها لبلورة موقف موحد نهائي.ولكن السؤال هنا: ما هي الجهات التي قدمت تلك المبادرات؟ ولماذا لم يسميها بوضوح؟..فالمجلس يتحدث بعقلية الوصاية ، أي انه يريد هندسة الفترة الإنتقالية كما يرغب وحتى ولو كان ذلك عكس ارادة الجماهير الثائرة والمعتصمة امام القيادة العامة.
عموما ، لأن الثقة مفقودة تماما تجاه المجلس العسكري الإنتقالي ، فأن سلوكه يؤشر بان هذا الإنقلاب ليس امتداد للثورة كما يزعم رئيس المجلس وانما هو صراع اجنحة الحركة الإسلامية التي تريد الإستمرار في السيطرة على السودان.


كبر

(2)


الساسة:


ايضا يوم الأحد 21 ابريل 2019 ، كان يوم عصيب لتجمع المهنيين وقوى اعلان الحرية والتغيير ، ولقد اعلن الكثيرون احباطهم مما حدث في هذا اليوم..
ولا اريد ان اتوقف فقط في طريقة الإخراج والمتحدث غير الموفق..ولكني اتوقف في الصورة الكاملة.
اولا: يبدو ان تجمع المهنيين وقوى اعلان الحرية والتغيير تفتقد الجاهزية تماما وانها لم تتفق على اسماء لمجلس سيادي او حكومة تكنوقراط مدنية او مجلس تشريعي انتقالي او دستور انتقالي.
ثانيا: بالرغم من ان تجمع المهنيين وقوى اعلان الحرية والتغيير اصدر بيانا مسبق يؤكد فيه ان المجلس طلب من التجمع عدم اعلان اسماء ، الإ ان التجمع تماهى مع موقف المجلس العسكري ، وفي مؤتمره لم يعلن اسماء ولا يحزنون ، وانما مارس بروباقندا كبيرة لإخفاء ضعفه بان اختار اعلان التصعيد والمواجهة والإستمرار في الإعتصام. والسؤال: هل هي صدفة ان يتوافق موقف التجمع مع موقف المجلس والتخلي عن اعلان اسماء؟
ثالثا: يتجاهل تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير موقف البلد العام: وهي بلد بلا دستور ، وفي وضعية امنية هشة.. فتلك القوى لا تدري ما يدور في اطراف البلاد ، ولا تدري حتى ما يدور في الخرطوم نفسها ، لأن التلكؤ في اعلان الأسماء يعني تأخير الإنتقال لسلطة مدنية تدير الفترة الإنتقالية ، وهذا التغيير يعني اهل النظام السابق سيجدون فرصة ذهبية للهروب واخفاء اثار الجرائم ، والأهم اعادة ترتيب امورهم لإقتناص فرصة الردة على الثورة.
رابعا: صحيح ان الضغط من قبل تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير عبر الإعتصام والإستمرار في المظاهرات هو امر مهم للغاية لضمان حماية الثورة وتحقيق مطالبها كاملة غير منقوصة ، الإ ان الموقف يتطلب جدية اكثر: جدية في عرض الوثائق كاملة (حتى اللحظة تظهر فقط وريقات تتحدث عن روؤس مواضيع ومليئة بالإنشاء الخطابي والعبارات ذات المحمول الإيدولوجي الصارخ الذي لا تحتاجه هذه اللحظة الدقيقة) ، وليس هناك عرض لأسماء مجلس سيادي ولا حتى عدد افراد المجلس السيادي (مرة نقرأ تسع افراد ومرة نقرأ احد عشر فرد ، ولا ندري ماذا سيكون غدا) وكل هذه مؤشرات قد تقود الى عواقب غير محمودة.

كبر

Quote: البلد في حالة فراغ دستوري تام ولا ندرى متى سينتهي هذا الفراغ.

سلام حبيبنا كبر

هذه أزمة حقيقية يا صديقي..مقارنة بكل الأزمات التي مرت بها البلاد... أعتقد أنها الأسوأ والأخطر .

عدم وجود اسس ثقة لبناء حوار يفضي إلى مخرجات ترضي كل الأطراف يزيد المشهد
سوادآ.

إستنادآ على الرواسب التي تنوء بها الكثير من الأنفس أتوقع النسخة الأمثل لكيفية إبادة الأجناس و ضياع الأوطان.

ربنا يستر .

الشيخ..حبابك يا صديق
كتر خيرك على المرور..
تفاءل يا صديقي ،
الشباب حتى الآن يقود الأمور وفقا لمبدأ السلمية ونجح كثيرا وبنى ثقة كبيرة وفي وجدان اهل السودان..
صحيح الأزمة كبيرة للغاية ، ولكن هناك مؤشرات جيدة للخروج بسلام منها..
الوقت يمر بسرعة ..مرت ثلاثة عشر يوما من بداية مدة الفترة الإنتقالية ، ويوم من مهلة الثلاث اشهر التي اقرها الإتحاد الأفريقي..ونتمنى ان ينتبه الجميع لعامل الوقت..فالفترة الإنتقالية مطالبها كثيرة ومعقدة: الإقتصاد ، العدالة الإنتقالية ، السلام ..الخ..

كبر

اعلن المجلس الإنتقالي عن مؤتمر مع تجمع المهنيين وقوى اعلان الحرية والتغيير مساء اليوم الأربعاء 24 ابريل 2019..ونتمنى ان يحرز تقدما..
نشكر المجلس العسكري على المبادرة بلقاء تلك القوى..
ونشكرا تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير في المبادرة بتصحيح موقف التعليق والتوضيح بان المقاطعة قصد بها اللجنة السياسية فقط..

كبر

السادة في قوى الحوار الوطني (احزاب وحركات مسلحة)..نتمنى ان تنتحوا جانبا..والإبتعاد عن المشهد تماما..ذاك الحوار اصبح ماضي والواقع تجاوزه..
هياكل السلطة الإنتقالية التي يطالب بها تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير لا تقوم على المحاصصة السياسية واقتسام الكيكة كما حدث في اخر ايام النظام السابق..
الآن المطالبة هي مجلس سيادي مدني وحكومة مدنية..عمادها التكنوقراط..يعني اليات سلطة انتقالية تقوم على مبدأ الأداء والمهنية..لأن البلد تحتاج هذا الأمر..وهنا لا مجال للمماحكة والمماطلة التي تفعلونها..هذه نقطة..
النقطة الثانية اصراركم على ان يستمر المجلس العسكري وان تكونوا انتم الحكومة المدنية التي يعينها هذا المجلس..فهذا استهبال وتسويف للأمور ومحاولة بائسة لجر البلد نحو العنف والدموية..
اذا انتم واثقون في انفسكم وجماهيريتكم..انتظروا الإنتخابات وشاركوا..اذا فزتم فيها فلتحكموا..!
الشباب السوداني اغلق كل الشباببيك..فمن خرج بالباب بقوة الثورة وصمودها لن يستطيع العودة من شباك ما..!!

امشوا الضل يا اهلنا..

كبر

اطالب المجلس العسكري باعتقال الشيخ عبد الحي يوسف فورا واعتقال محمد المصطفى عبد القادر لأنهما يبثان حديث الكراهية والفتنة..!

بالنسبة لناس الحركة الإسلامية الذين يريدون أن يأتوا عبر الشباك..فنقول لهم ان الشباب السوداني اغلق كل الشبابيك ومن خرج بالباب لن يجد شباك ليعود مرة اخرى..

الركون لصناعة بروباقندا الفتنة ومحاولة تصوير الصراع الآن هو صراع بين اهل القبلة والعلمانيين واليسار فهذا تدليس وغش..فأهل القبلة كانوا على سدة الحكم طيلة الثلاثين سنة الماضية والنتيجة النهائية عرفها الشعب السوداني لذلك انتفض وثار ونجح في ثورته..!

خلوا روحكم رياضية يا اهلنا..واقبلوا بالواقع..!


كبر

الحبيب كبر .. تحياتي ..
بدأ الخوف ينتابني لأننا وأنا أولهم رغم سنين العمر والخبرة في الحياة
لا نعرف الجدول الزمني ولا نضع إعتبار للزمن ولا وضع برامج وأولويات
خليك من باقي الشعوب .. صدقني المصريين معانا هنا في الشغل في السعودية
الواحد يرتب كل شيء الراتب الشقة التحويشة مدارس الأولاد ..

المجلس العسكري خبيث وخضع لسيطرة المحاور ..
على التجمع أن يضع جدول زمني مرتب لكل قرار أو مرحلة

تحياتي الحبيب كبر ...
وعبرك التحايا للحبيب بريمة ومشتاقين كثير

ول ابا علي عثمان..حبابك يا صديقي
كتر خيرك على المرور هنا..

لا تخف يا صاحب..

هذه المرة تختلف عن اكتوبر وابريل.. وعن وهم الربيع العربي ..كثيرا..!
في اكتوبر وابريل..الناس عملت ثورة ، وسلمت الأمر للنخبة..فقامت النخبة ساطت الحاجات للطيش..وكذا في الربيع العربي (شعوب كثيرة منبهرة بثورة الشباب السوداني وتراقبها عن كثب..عسى ولعل تتعلم حاجة لدنياها وزمانها)..!
الآن يا صديقي ، الشباب وعى التجارب السابقة واستوعبها اكثر من النخبة السودانية..لذلك اصر على ان الحاجات تكون نجيضة وشاملة ونهائية..!
ما اراه واعجبني يا علي ان الجميع (كيزان/مجلس عسكري/ نخبة سياسية سودانية) معصورين ، زرة كلـــب في سير طاحونة..عشان كده الكل يتسابق لإرضاء الشباب الثائر والعمل للإنجاز..يعني اهم حاجة مرقنا بيها ، ولأول مرة في تأريخ السودان قوة شعبية ضاربة تمارس رقابة وشفافية عالية المستوى..وهذا امر مهم للغاية..!
شعب تاني ما بيرجع ورا ، ولا بعيش عيشة الدنقره..!
صحيح الوقت يمضى..ولكن تسبيك الأشياء مهم للغاية..!
لا اتفاءل كثيرا ، ولكني اوقن بان الأمور تمشي في الطريق الصحيح حتى اللحظة..!
بالنسبة لول ابا بريمة ، فهو بخير..وشكى لطوب الأرض عن الحظر الجزئي (مداخلة واحدة ) وهو مشغول بترتيبات اخرى وتصب في صالح السودان واهل السودان..
طبعا هناك منفستو سري للمقاطعة يا علي يا اخوي ..مقاطعة ناس بريمة وكبر..وتحت تحت علي عثمان عبد الوهاب في ذات نفسو..ومافي مشكلة..الخيل الحرات بتعرف متين تظهر وتعمل الفرق..!
التحية لشباب السودان ، اولاد وبنات ، والتحية للمرأة السودانية والتحية لكل من غبر قدميه في سبيل مستقبل افضل للسودان..

والتحية لبت ابا صديقتي واختي الجميلة زهرا احمد ضي النور (صورتها في البروفايل بتاعي) دفعها الحماس للذهاب لميدان الإعتصام ، وبعد دقايق شوية انتهى بيها الأمر في عيادة متنقلة في ميدان الإعتصام وعاملين ليها انبوب اوكسجين..!
التحية لطبيبات واطباء السودان في العيادات الميدانية في دائرة الإعتصام..!

لو بتثق فيني يا صديقي..حصل خير ..والخير الجاي اكبر واجمل..

تحياتي يا حبيب..
كبر

اجتماع المجلس العسكري مع قوى اعلان الحرية والتغيير في الأربعاء 24 ابريل 2019..كان جيدا الى حد ما..وحقق بعض النتائج الطيبة ومكتسبات لثورة الشباب السوداني..!


من تلك النتائج:


مجرد العودة للتفاوض (من قبل قوى الحرية والتغيير) هو مكسب كبير للغاية وروح وطنية (من كلا الطرفين) تجد التقدير والإعتبار..


الإيجابيات:


اولا: الإعتراف بان قوى اعلان الحرية والتغيير هي الممثل الشرعي للشعب والثورة في التفاوض مع المجلس العسكري (يعني قفل الباب امام احزاب الحوار الوطني التي كانت تحلم بسرقة الثورة)..

ثانيا: الكلام عن الأسرى والحركات المسلحة ، وكان المجلس متفهما للأمر واوضح انه مبادر وشرع في المعالجة..وهذا تقدم كبير للغاية..

ثالثا: ابعاد الثلاثي (زين العابدين/جلال/الطيب) عن المجلس العسكري الإنتقالي وذلك في محاولة لبناء الثقة وان اهل المجلس يفعلون مايريده الشعب الثائر..عوضا عن تأكيدات عبد الفتاح البرهان المستمرة بانهم جادون في امر تسليم السلطة لقوى مدنية متوافق عليها..!

رابعا: تكوين لجنة مشتركة عمادها المجلس الإنتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير.!

كبر

السلبيات:


في البدء نقولها لصديقاتنا واصدقائنا في تجمع المهنيين وقوى اعلان الحرية والتغيير ، يقول المثل السوداني الفصيح (اخوك كن بقى ليك عسل ما تبقى ليهو متاخ ، اى تلحسو كلو)..الشعب ما قصر معاكم..ليه انتو مقصرين ومماطلين..؟!!

اولا: لم تقدم قوى اعلان الحرية والتغيير في اجتماعها بالقصر الجمهوري في 24 ابريل 2019 ، على الأقل ، قائمة باسماء المجلس السيادي المدني ، ولم تقدم مسودة دستور لتحكم نصوصه الفترة الإنتقالية..ناهيك عن تسمية حكومة الفترة الإنتقالية المدنية..!!

ثانيا: لم تنتبه قوى اعلان الحرية والتغيير لعامل الوقت ، وهنا تثور الهواجس ما بين سناريو (الهبوط الناعم) وسناريو (الهبوط الخشن)..لأن التأخير والتسويف ، من قبل قوى اعلان الحرية والتغيير، في هذه الأمور يعني فتح الباب لرموز النظام السابق بان تهرب من المحاسبة..!

ثالثا: الفراغ الدستوري ، وغياب الدستور ، وهذا يفتح الباب لممارسات تضر بمصالح السودان ومصالح الثورة..!

رابعا: لم تحدد قوى اعلان الحرية والتغيير اطار زمني لتفاوضها ، عبر اللجنة المشتركة ، مع المجلس الإنتقالي..والإتحاد الأفريقي كان عمليا واذكى منهم حينما منح المجلس العسكري ثلاثة اشهر..فلماذا عجزت قوى اعلان الحرية والتغيير عن تحديد اطار زمني للتفاوض المزمع؟ ولماذا لجأت للتعبئة والطلب من الشعب ان يشارك في مليونية 25 ابريل 2019 ؟ لماذا تصر قوى الحرية والتغيير ان تطلب من الشعب شيك على بياض؟..

صحيح ان ابعاد الثلاثي المذكور انجاز مهم ، وصحيح ان نيل الإعتراف بالتمثيل امر مهم..ولكن ماذا قدمت قوى الحرية والتغيير للشعب مقابل ذلك؟..

كبر

وهنا تثور الأسئلة:

هل تعي قوى الحرية والتغيير الأوضاع الأمنية في البلد؟..هل تعي الضائقة المعيشية المستمرة؟ هل تعي الإنهيار الإقتصادي؟ وفوق كل ذلك هل تعي قيمة الدعم الدولي والإقليمي والمحلي الذي يضغط المجلس العسكري نحو تسليم السلطة لمؤسسات مدنية؟

هل تعي قوى الحرية والتغيير ان امامها شئ يسمى (العدالة الإنتقالية ، وهي امر مشروع وفق الأعراف الدولية وموجهات الأمم المتحدة)..وان امر هذه العدالة الإنتقالية شئ ضروري للبناء والتصالح وازالة الغبن المتراكم؟

هل هناك تناحر وسط قوى الحرية والتغيير(كنخبة سياسية تقود الثورة)؟ ام انهم انتشوا كثيرا بالتجاوب الجماهيري الكبير الواعي واخذتهم النشوة لدرجة انهم نسوا ماذا يفعلون وكيف يفعلون؟..

هل تعي قوى الحرية والتغيير بان من حقها ان تستغل تعطيل الدستور (كما في بيان ابنعوف ، وسكوت بيان البرهان الأول عن ذاك الأمر) وتطلب العدالة الإنتقالية وتستصحب قوائم مجلس الأمن والأمم المتحدة التي تحدثت وسمت مجرمي الحرب والإبادة العرقية في السودان من امثال (عمر البشير ، احمد هرون ، عبدالرحيم محمد حسين ، محمد علي كوشيب ، عبد الرحمن ابنعوف..وغيرهم ماعدا بحر ادريس ابو قردة الذي ذهب للمحكمة الجنائية الدولية وبرئته من الجرائم المنسوبة اليه)..هل فعلت قوى الحرية والتغيير هذا الأمر؟ اما ان بعضها يريد ان يسجن حرية السودان واستقلاله الأخير في خانة الهبوط الناعم وتوفير ممرات آمنة لمن اجرموا في حق الشعب السوداني طيلة الثلاثين سنة الماضية حتى يتمكنوا من الهروب من يد المحاسبة؟..

هل يعقل ان كل القانونيين (في كل القوى السياسية المشاركة في قوى الحرية والتغيير) عاجزة عن صياغة دستور انتقالي واليات عدالة انتقالية وتسمية افراد ليكونوا في سدة المجلس السيادي المدني الإنتقالي ، وحكومات الكفاءات المدنية الإنتقالية ، وحكومات الأقاليم؟ وترتيبات الفترة الإنتقالية؟

عجبي..!

لجنة مشتركة تفاوض لمتين يا قوى الحرية والتغيير؟ ام البلد عندكم اصبحت جمعية تعاونية ساكت..!!


كبر

ههههه تعرف يا ول أبا كبر ..
بوثق للثورة السودانية الحالية ..وفوجئت لما قريت بوستك دا .
فتقريبا لا يختلف كثيرا عن كلامي الكتبته حتى الأن .
سوى في بعض تفاصيل بداية الثورة .

تحياتي كذلك علي الأسئلة المشروعة .

بت ابا امنة..حبابك يا صديقتي..
كتر خيرك على المرور هنا..!!
ما داير اقول ليك القلوب شواهد يا قريبتي..عشان الموضوع ما يمشي لمكانات تانية..ولكن..!
جمال الأحداث يا صديقتي هو ما يخلق التوافق (ناس كتيرة في منابر كتيرة بتقول ليك نفس الشعور)..
بناء الذاكرة مهم للغاية..على الأقل ان نقنع انفسنا بأننا فعلا استوعبنا اخطاء مرارتنا السابقة و تجاربنا السابقة وفهمناها ودايرين نمرق منها بدرس جديد نهائي..!
عارفة يا امنة..شفع البيت الكبير (البيقول ليك:عمو ، خالو ، جدو ، ود الخالة ، ود العمة ، ود الخال ، ود العم ، ود الأخو ذاتو..الخ)..فجأة لقيتهم حايمين في اعتصام القيادة العامة..وبيقولوا ليك: اهو نحنا كده ..انتو كيف..؟؟؟؟!!!!!
الأحداث سريعة للغاية..ومحتاجة العقل البيبقى سدادة يا بت ابا..!

كتر خيرك يا امونة..

ودمت..

كبر

تجمع المهنيين وقوى اعلان الحرية والتغيير فرحين بمسألة لجنة مشتركة مع المجلس العسكري الإنتقالي (مجلس عبد الفتاح البرهان)..!
وتجمع المهنيين وقوى اعلان الحرية والتغيير ، تقول وتبشر الجماهير (من باب السيطرة عبر هندسة السيكولوجيا الإجتماعية) انها ستعلن اسماء الحكومة المدنية بعد ايام قليلة (لاحظ الحكومة المدنية وليس المجلس السيادي المدني..!!)..
المجلس العسكري (مجلس سيدنا عبد الفتاح البرهان) عبر ناطقه الرسمي (شمس الدين كباشي ابراهيم شنتو..ضروري الإسم كامل..!) يقول: المجلس العسكري الإنتقالي سيحتفظ بسلطات سيادية ويترك للمدنيين رئاسة الحكومة بكل تفاصيلها..!!
وفوق ذلك يقول لك ، كمواطن سوداني عينو طالعة: نحن نتفق مع قوى الحرية والتغيير الى حد كبير..ونقاط الخلاف من السهل تجاوزها..!!
وقوى الحرية والتغيير ، تشيل وتعرض في نقارة سيدنا المجلس العسكري الإنتقالي (مجلس عبد الفتاح البرهان عليه السلام) وتقول عبر احد ناطقيها (الشغلانة جبهة موجة وادارة افقية ، مافي شكل هرمي رأسي ، يعني انا من ام طرقا عراض دي ممكن اقول ليك: أنا مسئول ومفوض واشطح كما اريد..ومافي زولة ولا زول بيقدر يقول لي عينك في راسك..!!!!!!!)..ذاك الناطق (قوى اعلان الحرية والتغيير) يقول لك: اتفقنا مع المجلس العسكري (مجلس سيدنا عبد الفتاح البرهان) على تشكيل الحكومة (السلطة التنفيذية) المدنية ، والمجلس التشريعي (البرلمان الإنتقالي) المدني ..فقط تبقى لنا ان نحسم امر المجلس السيادي (لاحظ ناس المجلس العسكري عبر شمس الدين الكباشي ابراهيم شنتو بيقولوا ليك نحتفظ بسلطات سيادية)..فياترى أي وهم يبيعه لنا ويسوقه تجمع المهنيين السودانين وقوى اعلان الحرية والتغيير؟
الدغمسة فوق كم يا ناس قوى الحرية والتغيير؟
دي دايرة ليها درس عصر يعني؟..
العساكر الفضلوا في المجلس العسكري(بعد استقالة زين العابدين/جلال /الطيب بابكر) عددهم اطناشر..غالبكم تجيبوا عليهم اطناشراو طلاطشر.. ويبقى مجلس سيادي مشترك؟

كبر

سحبت المداخلة لأنها لا تتعلق كثير بالتوثيق..

كبر

اجرت قناة (فرانس 24) حوار مع عبد الواحد محمد نور رئيس حركة وجيش تحرير السودان ، في يوم 26 ابريل 2019. في هذا اللقاء اشار عبد الواحد لنقطتين مهمتين:
النقطة الأولى: انه لا يعترف بقوى الحرية والتغيير ويعتبرهم متهافتون على السلطة.
النقطة الثانية: انه يطالب بحكومة مستقلين مشهود لهم بالكفاءة وليس تكنوقراط لأن التكنوقراط سيكون بعضهم مسيس وله انتماء حزبي ويتم تكرار اخطاء ما بعد اكتوبر وما بعد ابريل.
من النقطة الأولى: يبدو ان هناك مشكلة في مسألة التمثيل ، فمعروف ان قوى نداء السودان من الأوائل الذين وقعوا على ميثاق اعلان الحرية والتغيير وان قوى نداء السودان تضم مكونات الجبهة الثورية التي من ضمنها حركة جيش وتحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور..فهل تغير موقف عبد الواحد؟..وهل اعلن انسحابه عن قوى نداء السودان؟ وهل هناك اعتراض على تفويض هذه القوى لتوقع في اعلان الحرية والتغيير؟
النقطة الثانية..اتفق فيها مع عبد الواحد ان فكرة التكنوقراط قد تفتح الباب للمحاصصة الحزبية والسياسية وبالتالي يحدث التناحر في اقتسام السلطة..
اذن مسالة حكومة مستقلة عمادها من المستقلين من غير ذوي الإنتماءات الحزبية والمشهود لهم بالكفاءة المهنية والإلمام بالتخطيط ووضع الإستراتيجيات والحكم الرشيد قد تكون هي الأفضل لقيادة الفترة الإنتقالية..!

كبر

في يوم 26 ابريل 2019 اقام تجمع المهنيين وقوى اعلان الحرية والتغيير مؤتمر صحفي نظمته شبكة الصحفيين. في هذا المؤتمر اوضح المتحدثون ان نقاط الخلاف مع المجلس العسكري الإنتقالي تمثلت في نقطتين فقط:

النقطة الأولى: مسألة المجلس السيادي ، فالتجمع وقوى الحرية والتغيير يرون مجلس سيادي مدني بتمثيل من الجيش والشرطة. والمجلس يرى استمراره بهيئته الحالية ويكتفي بدور سيادي.

النقطة الثانية: مدة الفترة الإنتقالية ، فالمجلس يرى ان تكون سنتان والتجمع وقوى اعلان الحرية والتغيير ترى أن تكون اربعة سنوات.

كما اكد المتحدثون في هذا المؤتمر ان التجمع وقوى الحرية والتغيير لن يقودان تفاوض مع المجلس حول قضايا الثورة ، وانما غرض اللجنة المشتركة هو التفاوض في مساءل اجرائية تتعلق بالهياكل الدستورية والقانونية التي يوكل لها ادارة الفترة الإنتقالية. وان تكوين تلك اللجنة يحتاج لجهود ومشاورات حتى يكون التمثيل بالحد المعقول.

كبر

المجلس السيادي:

نظرة مقتضبة.
السؤال الجوهري: ماهو تصور اهل المجلس الإنتقالي لمفهوم (سلطات سيادية)؟ أو مفهوم دور سيادي؟ فاهل المجلس مطالبون بتوضيح هذه الأمور وتصورهم لها.

وجود المجلس بهذه الهيئة يثير كثير من التخوفات:

اولا: يشير الى النية بالإنفراد بالسلطة (أي التأكيد على النوايا الإنقلابية واستبدال حكم عسكري بحكم عسكري اخرى)

ثانيا: الموقف الإقليمي (عبر الإتحاد الأفريقي) يرفض الإنقلابات العسكرية في المنطقة ويهدد بتجميد عضوية السودان في الإتحاد الأفريقي والتي قد تنجم منها مضار كثيرة تؤثر على مصالح السودان. اضف الى ذلك بعض من القوى الدولية (مثل الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي..الخ) تدعم خيار الثورة وضرورة سلطة مدنية تدير السودان خلال الفترة الإنتقالية.

في الجانب الآخر..

يرى التجمع وقوى الحرية والتغيير ان يكون مجلس سيادي مدني مع وجود تمثيل للجيش والشرطة. وتقترح هذه القوى سلطات واسعة للمجلس السيادي (أي يكون في دور رئيس البلد في الفترة الإنتقالية).

فهل يمكن التوافق في هذه النقطة؟

هل يستطيع التجمع وقوى اعلان الحرية والتغيير بتسويق موقفهم امام المجلس؟..

كبر

الأحداث التي حدثت في قاعة قرطبة بحي الصحافة اليوم27 ابريل 2019..يتحملها حزب المؤتمر الشعبي السوداني بسلوكه الإستفزازي..خصوصا ظهور الناجي عبد الله وابراهيم السنوسي وعلى الحاج.

هناك اخبار غير مؤكدة بان مراسل الجزيرة لعب دورا قذرا في الأحداث..

علي كل اهل الإسلام السياسي ان يدركوا جيدا أن لا مجال للردة والإلتفاف على الثورة..وعليهم ان يبتعدوا عن الساحة الآن حفاظا على سلامتهم وسلامة البلد..

كبر

اللجنة المشتركة:

نشكر تجمع المهنيين وقوى اعلان الحرية والتغيير في الإنتهاء من عملية تشكيل لجنة التفاوض المشتركة مع المجلس الإنتقالي..ولقد تم تكوين لجنة من خمسة عشر عضو ، بما يشمل ثلاث مقاعد للحركات المسلحة.

هذه اللجنة الآن (مساء 27 ابريل 2019) في اجتماعها الأول مع المجلس الإنتقالي..ومؤكد ستملك الجماهير خلاصة هذا الإجتماع.

نوجه النداء للإخوة في الحركات المسلحة أن يسموا مناديبهم للمشاركة في هذه اللجنة على الفور ، لأن اللحظة لا تحتمل التأخير ، وفوق ذلك هي فرصة طيبة لتلك الحركات ان تشارك في هندسة الفترة الإنتقالية من اول لحظة..حتى لا نترك الباب لتساؤلات عديدة وقت البلد لا يحتملها..

كبر

هل الأمور تسير نحو انفراج؟

انتهى اجتماع اليوم 27 ابريل 2019 بين قوى الحرية والتغيير مع المجلس الإنتقالي الى الإتفاق حول تكوين مجلس سيادي مشترك.

قوى اعلان الحرية والتغيير تقترح مجلس من 15 عضو (8 مدنيين و7 من الجيش والقوات النظامية الأخرى).*

المجلس يقترح ان يكون عدد المدنيين في المجلس المشترك ان يكون 3 افراد.

سيكون هناك اجتماع ثاني يوم الأحد 28 ابريل 2019 للفصل النهائي في هذه النقطة..

حتى اللحظة لم يخرج بيان رسمي من أي طرف.

كبر

________________________-

* عن موقع قناة الحدث ، وايضا اجرت حوار مع عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الإنتقالي

اوردت صحيفة الغارديان البريطانية تحذيرات من مغبة ان يكون السودان فريسة لقوى اقليمية متناحرة (السعودية/الأمارات/مصر من ناحية وايران/تركيا/قطر من ناحية اخرى)..

فهل يا ترى سيكون السودان فريسة سهلة؟

الصمام الوحيد هو الإرادة السودانية الصميمة والإصرار على صناعة سودان بايدي سودانية لحماية مصالح سودانية.


نداء خاص لكل اهل الدياسبورا السودانية:

يا ريت يا شباب ويا شابات ، نساءا ورجالا ، التركيز في هذه اللحظة الوطنية المهمة للغاية..مجرد تداول ردود الفعل الدولية الإقليمية وتقديم افكار ايجابية..سيصب في خانة الثورة ودعم قضايا الثورة..!

كبر

up

سألنا:
ماذا تريد قوى الحرية والتغيير بالضبط؟
والآن نتساءل للمرة الثانية: هل هناك خلافات داخل قوى الحرية والتغيير؟
هل هناك مشكلة تقاسم سلطة وادوار (محاصصة سياسية) بين قوى الحرية والتغيير؟

الآن تلك القوى تضع نفسها في خانة غير الموثوق فيها ، وذلك للإستعجال وعدم الجاهزية..
في وقت مبكر اعلنت تلك القوى انها ستسلم المجلس العسكري اسماء الحكومة المدنية والمجلس السيادي ، وحتى اللحظة لم يحدث هذا..
ثانيا: توعم هذه القوى باستمرار بان لها تصور جاهز لوثيقة دستور انتقالي وهياكل حكم انتقالية وسوف تسلمها للمجلس العسكري ، ولم يحدث..
ما يقال انه وثيقة دستورية ، هو في الأصل موجهات عامة وكلام لا علاقة له بالدستور..فهل هذه القوى تريد ان تحشد الجماهير بانتظام وهي تصنع الدستور بتؤودة؟
في منحى اخر ، الآن صار المجلس العسكري اكثر توهطا..والتصريحات المتتالية التي تخرج من اعضاءه (تصريح حميدتي عن الفوضى ، تصريح كباشي عن عدم قبل اغلبية مدينة في المجلس السيادي ، وتصريح صلاح عبد الخالق الذي يؤكد ذلك ويذهب الى ان اقصى حد يمكن ان يقبل به المجلس العسكري هو مجلس سيادة مناصفة بين العسكر والمدنيين).


كبر

التخبط الدستوري:

قوى الحرية والتغيير ليست مستقرة على وثيقة دستورية واضحة ، فمثلا في اكتوبر وابريل تم الرجوع لدستور 1956 ، الآن هذه القوى تتحدث عن استصحاب بعض من نصوص وهياكل دستور 2005 ، والسؤال: ان كان الأمر كذلك فلماذا حدثت الثورة اصلا؟ وهل يعقل ان تثور على دستور ونتائجه (النظام البائد) وتعود تعمل به؟
تتحدث قوى الحرية والتغيير عن اجهزة مثل (مجلس القضاء ، المحكمة الدستورية) فكيف يكون لديك محكمة دستورية وانت لا تملك دستور؟ المحكمة الدستورية لا تؤسس بدستور انتقالي (ووضعية المحكمة الدستورية تحت نصوص دستور نيفاشا 2005 ، كانت لوضع تأسيس بغية اجازة الدستور ليكون دائم ، ولكن لظروف معروف لم يتم اجازة ذلك الدستور ليكون دستور دائم ، ونموذج المحكمة الدستور يجب ان يبني على شرعية واضحة وراسخة وليس شرعية انتقالية).
الوثيقة التي تقترح قوى الحرية والتغيير لم تشتمل على موجهات فيما يختص بترتيبات العدالة الإنتقالية ، مع العلم ان اعلان الحرية والتغيير يتحدث عن ضرورة المحاسبة خلال الفترة الإنتقالية لم تم في عهد النظام البائد.
ايضا فكرة الأقاليم الست المقترحة ، هذه فكرة لا يسندها الواقع الآن.
المجلس العسكري يستغل الفراغ الدستوري ويمنح نفسه سلطات واسعة ومختلطة (تشريعية وتنفيذية).
ويظل السؤال: ماذا تريد قوى الحرية والتغيير بالضبط؟

كبر

الى اين تسير الأمور؟

ياترى هل استوعبت النخبة السياسية السودانية اخطاءها في طيلة الستين سنة الماضية؟ أم لازالت تظن ان لها القدرة على ممارسة الفهلوة السياسية والقفز علي حبال عديدة في نفس اللحظة؟

ما يظهر الآن ، هو ان النخبة السودانية تحاول ان تخفي بشاعتها وخيباتها ، ومن عجب تصر على البحث عن فرصة اخرى (ربما اخير) ان تترك لها ساحة المشهد لممارسة نفس الحركات البهلوانية التي ضيعت السودان منذ الإستقلال؟

شباب الثورة في الإعتصام والمظاهرات يريد ان يثبت نقاط محددة وواضحة:
اولا: اصلاح الخطأ السوداني منذ الإستقلال وابعاد الجيش من مشهد السياسة في السودان ،
ثانيا: حراسة الثورة ، ارسال رسالة واضحة للنخبة السياسية التي تظن انها تملك امر شباب الثورة وتوجههم كما تشاء وهي نخبة فاشلة لم تستوعب من دروس الماضي شئ..!

في الجانب الآخر..

المجلس العسكري الإنتقالي:
اولا: يحاول شراء الوقت لدفن جرائم النظام السابق ، ومحاولة اخفاء ادلة الإثبات التي يمكن ان تفيد في محاكمة النظام السابق ورموزه..
ثانيا: اللعب على حبال الدعم الإقليمي (السعودية/الأمارات/قطر/ تركيا/ايران/مصر..الخ) ..ومحاولة تهيئة المشهد السوداني لخراب عماده العنف والفوضى ، لأن بعض من اهل هذا المجلس اوقن تماما أن أي تحول سلمي والسماح لحكومة مدنية في السودان هو طريق لعقاب اهل هذا المجلس..أي ان المجلس العسكري السوداني ، مثله ومثل النظام البائد ، يعمل بغريزة الوجود والبقاء..!!
ما فات على المجلس العسكري الإنتقالي السوداني أن الثورة السودانية اصبحت قدوة لشعوب المنطقة ، وما تخشاه دول المحاور الزائفة سيطولها لهيب الثورة السودانية..فتشاد بدأت التحرك ، واثيوبيا تتململ ، وغرب افريقيا ، والقرن الأفريقي ، وقريبا السعودية والأمارات وقطر ستدرك السيل الذي يجرف تبن الكذب الذي تقف عليه..!
على النخبة السياسية السودانية ان تصحو قليلا فالوقت يسرقنا جميعا..!

حتى اللحظة: ثلاثون يوما والسودان في فراغ دستوري وبلا دستور..وهذا يعني مدخل للفوضى..!



كبر

صراع النخبة ، هل اضاع الثورة؟

يبدو ان النخبة السودانية لم تتعلم من دروس الماضي ، والآن بعد مرور شهر على سقوط عمر البشير ، عادت النخبة لتمارس نفس الصراع القديم وبادوات قديمة للغاية وذلك بمحاولة خلق معسكرات وهمية مثل معسكر: اهل القبلة ضد العلمانية ، العسكر ضد المدنيين ، الهبوط الناعم ضد الهبوط الخشن.


كبر

المجلس العسكري:

بالرغم من اعترافه بان الدولة العميقة واقعة وتحتاج تضافر جميع الجهود الإ انه يمارس نوع من الإلتفاف والرهان الخاسر:

اولا: اكبر خطأ للمجلس العسكري هو محاولة خلق عدو وهمي رمزي وهو اعتصام القيادة العامة ، وهذا الإعتصام اصبح اكبر هاجس للمجلس العسكري الذي يهمهم تفريق الإعتصام اكثر من العمل على استقرار الدولة وبناء خطوات للمستقبل السوداني. المجلس في البدء راهن على الظرف الطبيعي (ظرف شهر رمضان) وقد خاب هذا الرهان ، ثم اخذ المجلس يراهن على اعمال بهلوانية اخرى (احداث نيالا، العنف بين قبائل من جنوب السودان في العاصمة السودانية ، احداث القضارف الأخيرة ، استجواب عمر البشير..الخ) وكلها اعمال الغرض منها ان يكسب المجلس نقاط وفقا لأجندة تخصه وهي غامضة تماما.

ثانيا: اصرار المجلس العسكري بان هناك رؤى كثيرة لتصور الفترة الإنتقالية (دستور ، هياكل حكم ، افراد يتصدون لإدارة الدولة في الفترة الإنتقالية..الخ) وانه يدرس جميع الرؤى (عمليا دراسة هذه الرؤى السودانية تحتاج فترة انتفالية مدتها عشرة سنوات) ومحاولاته اليائسة بجمع ما يسمى باحزاب وحركات مسلحة شاركت في الحوار الوطني السابق وفشلت في خلق الإستقرار في السودا..وهذا الأمر الغرض منه التشويش لا اكثر.. فان كان المجلس يتسم ببعض من الجدية لقال لتلك القوى ان تذهب الى الإعتصام في القيادة وتدعم موقف الأغلبية الذي يسعى لحكومة مدنية وفق مطالب محددة: مجلس سيادي مدني ، حكومة مدنية ، مجلس تشريعي لمراقبة الأداء خلال الفترة الإنتقالية..ولكن المجلس يريد ان يخلق مزيدا من الإرباك في المشهد دون تقديم خطوات عملية.

والسؤال: يا ترى لماذا لا يريد المجلس العسكري ان يفهم بان شعب السودان وصل لقناعة بان الجيش يجب الأ يلعب أي دور سياسي في مستقبل السودان منذ هذه الفترة الإنتقالية؟ لماذا لا يريد أن يفهم المجلس العسكري بان دوره هو تمثيل قوات نظامية مختلفة وهذه القوات ليست الدولة وانما هي جزء عادي من الدولة مهامها حماية البلاد وحدودها واستقرارها وترتيب اوضاعه لحماية الدستور، وهي الأدوار الطبيعية لكل القوات النظامية؟
هل يخاف المجلس العسكري من المحاسبة؟ لماذا لا يجعل اعضائه ممن يخشون المحاسبة من انفسهم شهود ملك ويساهموا في استقرار السودان؟

كبر

القوى السياسية:

ظللنا نقول ونكرر القول باستمرار : بان مكونات قوى الحرية والتغير مثل قوى نداء السودان ، قوى الإجماع الوطني ، والتجمع الإتحادي ، كل هذه القوى في حالة تشاكس واختلاف لغاية الثلاثين من نوفمبر 2018 ، فهل فترة الثورة التي لم تتجاوز خمس اشهر كافية ان تخلق الإتساق بين هذه القوة والإنسجام الذي يجعل منها كتلة واحدة؟
الإختلاف الخفي هو ان بعض من مكونات هذه القوى لا زالت تصر على تصوير الصراع في السودان هو صراع اهل القبلة (اهل الدين الإسلامي) ضد دعاة العلمانية ، وهذا تصور خاطئ ، والبعض لازال يروج له بان الإسلام في خطر.وفات عليهم ان الشباب الثائر يتحدث عن دولة مواطنة وقانون واحترام الجميع ، فلماذا الإصرار على السيطرة؟ وهل تجربة السودانية منذ الإستقلال والتي تمتعت باسلامية شكلية هي تجربة تستحق التكرار؟

هذا التصوير الزائف للصراع ، امتد الى الإختلاف حول الوثيقة الدستورية المقترحة. صحيح هي وثيقة معيبة وفيها الكثير من الأخطاء والعيوب وليست وثيقة دستورية محكمة لقيادة البلد في فترة انتقالية طويلة نسبيا (مدتها اربع سنوات) الإ ان من اعترضوا عليها لم يقدم بديل للوثيقة أو محاولة طرح مقترحات لتطوير الوثيقة وانما لجأوا لحرب التصريحات الإعلامية مما احدث تشويش في اذهان الجميع..

ومعروف ان الإتفاق حول وثيقة دستورية او حتى كتابة دستور انتقالي من عدم ليست هي بالمهمة الشاقة ، ولكن الشاق هو ان القوى السياسية في اعلان الحرية والتغيير مثلها مثل المجلس العسكري لها اجندة خفية وتخشى ان تعلن عنها للجمهور الثائر الذي يواصل التضحيات الكبيرة من اجل سودان مستقر ومختلف عن سودان التجارب السابقة..!
كيف تبرر القوى السياسية في اعلان القوى الحرية عن صدفة التوافق مع المجلس العسكري في التماطل والإصرار على المماحكة وممارسة التشاكس..؟
واضح ان هذه القوى بعضها لا يرغب في استقرار السودان ، وبعضها لا يرغب في عدالة انتقالية واضحة المعالم تحقق الإنصاف والعدل للضحايا السودانية بمختلف اطيافها ، وواضح ان بعض من هذه القوى رهين للبؤر الإقليمية ويعمل بتوجيهات جهات اقليمية تعمل ضد مصالح السودان..!



كبر

بعض الحركات المسلحة ودور مخلب القط:

العنف الذي دار بين مجموعتين من قبائل الجنوب في العاصمة السودانية هو عنف مصنوع وصنعته النخبة السودانية (سياسية وعسكرية) ، وموسم الحج الى دويلة الأمارات الذي قامت به بعض النخبة السودانية (نخبة سياسية مدنية ونخبة حركات مسلحة) بدات تتكشف نتائجه بعض الشئ..

وسائط التواصل الأن تتناقل استعراض عسكري باليات متقدمة ، ويقول المعلق ان هذه هي قوات العدل والمساواة (ومعروف ان معظم اليات الدفع الرباعي التي تملكها تلك الحركة معظمها يأتي من دويلة الأمارات العربية) في حالة استعداد لدخول العاصمة السودانية (صحيح هذا الإستعراض تزامن مع ذكرى عملية الذراع الطويل التي قامت بها الحركة في يوم السبت الثامن من مايو 2008) وليس من الواضح لماذا هذا الإستعراض الآن ولماذا تنوى حركة العدل والمساواة دخول العاصمة السودانية الآن؟ وما علاقة ذلك بوفود النخبة التي حجت الى دويلة الأمارات العربية في غضون الأيام القليلة الماضية؟

من جانب اخر ، اعلنت الحركة الشعبية (جناح عقار) انها تزمع ارسال وفد مقدمة للمشاركة في التفاوض (المبرر المعلن هو دعم قوى الثورة) ولكن هذه الفكرة ايضا جاءت بعد زيارة ياسر عرمان لدويلة الأمارات المتحدة..أي بعض تلقي املاءات ووصاية من قوى اقليمية الغاشي والماشي يعرف عن نواياها تجاه السودان.
صحيح ان موقف الثورة السودانية الآن ، كل العالم يراقبه بقلق وحذر وان نجاح الشباب في فرض تصور حكومة مدنية هو مدخل لخلخلة النظم الديكتاتورية في الإقليم (عربية ، اسلامية ، افريقية ..الخ) ، فلماذا تصر النخبة السودان ان تلعب دور مخلب القط ضد مصالح شعبها ووطنها السودان؟

ليست مافيا الدولة العميقة هي فقط الجبهة الإسلامية التي خرجت من الحركة الإسلامية ، وانما النخبة السودانية (سياسية مدنية وعسكرية ، معارضة ام حكومة) هي الآخرى تعج بعناصر مافيا الدولة العميقة ، وانها تحاول امتصاص حماس الثورة السودانية والتسويف من اجل خلق الفوضى في السودان..فهل يا ترى ستنجح هذه النخبة في هذه المرة؟

وليس طه الحسين و حميدتي والبرهان وحدهم لوردات حرب تتاجر بمصالح السودان ودماء اهل السودان ، وانما ياسر عرمان ومالك عقار وجبريل ابراهيم ، هم ايضا لوردات حرب..
المحزن في الأمر ، انهم جميعهم يتلقون اوامراهم من دويلة الأمارات العربية المتحدة وانهم لازالوا يصرون على العمل ضد مصالح السودان من اجل حفنة من النقود


كبر

في 15 مايو2019 توصلت اطراف السودان المتفاوضة (المجلس الإنتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير) الى الإتفاق حول نقاط محددة:
اولا: لجنة تحقيق حول احداث 13 مايو 2019
ثانيا: مجلس سيادي مشترك ،
ثالثا: فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات ،
رابعا: مجلس وزراء (حكومة) تختارها قوى الحرية والتغيير ،
خامسا: مجلس تشريعي انتقالي من 300 مقعد (201 مقعد لقوى الحرية والتغيير ، و99 مقعد للقوى التي لم توقع على اعلان الحرية والتغيير ، بشرط الأ تكون من القوى التي كانت تشارك النظام البائد ).
سابعا: ان تكون الست اشهر الأولى من الفترة الإنتقالية (التي لم يحدد متى تبدأ) لتحقيق السلام الشامل في السودان.

ولازالت هناك اجزاء متبقية من التفاوض تتعلق بالمجلس السيادي وسوف تحسم في وقت قريب للغاية..
لقد ذكر بعض متحدثي قوى الحرية والتغيير ان بعض الحركات المسلحة (الحركة الشعبية – دون توضيح أي فصيل – وحركة اركو مني اركاوي ) قد شاركت في التفاوض.

في المنصة تم توجيه نداء الى عبد الواحد محمد نور (حركة تحرير السودان) ولم يرد ذكر لفصيل الجيش الشعبي/قطاع جبال النوبة (الحركة الشعبية شمال/جناح الحلو) فهل هذا الفصيل كان جزء من التفاوض ايضا؟ وما موقفه بالتحديد من هذه الترتيبات؟



;كبر

قيمة هذا الإتفاق:


الإتفاق هو خطوة الى الأمام وخطوة جيدة وذلك للآتي:

اولا: اذا تمت بلورته النهائية في الإطار الزمني المعلن عنه ، فهذا يعني انه تم في اطار المهلة التي حددها الإتحاد الأفريقي (ثلاث اشهر) وبالتالي سيجنب السودان مشكلة تجميد عضويته في الإتحاد الأفريقي ، وهذا مكسب مهم للغاية في الظروف الحالية.

ثانيا: استمرار العسكر ، حتى ولو على مستوى المجلس السيادي ، سيعني توفير اليات لتطبيق القانون وحفظ الأمن في البلاد وتجنيبها مغبة الإنزالاق نحو الخراب والعنف.

ثالثا: سيستمر الدعم الدولي للسودان ( الإتحاد الأوربي ، الولايات المتحدة الأمريكية ، الأمم المتحدة ، مجلس الأمن وغيرها من المنظمات..الخ) وليس بالضرورة ان يكون دعم مادي ، وانما الدعم المعنوى في المواقف مهم للغاية وسيحدث الفرق.

رابعا: سيتأكد الشعب السوداني ، خصوصا قطاع الشباب والمرأة ، ان الثورة تقدمت خطوة الى الأمام ويجب ان تمضي قدما.

كبر

المشاركة في ادارة الفترة الإنتقالية:


المقترح الأول للمجلس التشريعي الإنتقالي كان 151 عضو/ة ، والأن ارتفع هذا العدد ليصل الى مجلس تشريعي مكون من 300 عضو/ة..
بعض القوى السياسية (حزب الأمة كمثال) اعلنت نيتها في عدم المشاركة في الحكومة ولكن يمكن المشاركة في المستوى التشريعي ، وفي نفس الوقت اكد المجلس العسكري ان المؤتمر الوطني لن يشارك (على كافة المستويات) في الفترة الإنتقالية.
نتمنى ان تحذوا الأحزاب الأخرى في قوى الحرية والتغيير نهج حزب الأمة في الإعلان عن نيتها وطبيعة المشاركة في الفترة الإنتقالية ونرجو ان تكون مشاركة على المستوى التشريعي ، ونفس الأمر نرجوه من الحركات المسلحة ، لأن المجلس التشريعي هو المعني بوضع قانون الإنتخابات لما بعد الفترة الإنتقالية وربما التفاوض حول شكل الدستور الدائم القادم ، لذلك المشاركة ضرورية..
اما الحكومة المدنية ، فلقد كان الشعار الذي خرج الناس من اجله حكومة مدنية عمادها التكنوقراط (الكفاءات من غير اهل الإنتماءات الحزبية)..والآن الحديث عن حكومة تشكلها قوى الحرية والتغيير.. فهل تم التخلي عن فكرة التكنوقراط واستبدالها بحكومة محاصصة سياسية (أي تشارك فيها القوى السياسية)؟


اقتراح حول نسبة الــ33%:



وهي ما يعادل عدد 99 مقعد في المجلس التشريعي الإنتقالي ، والتي تركت للقوى التي لم توقع على ميثاق اعلان الحرية..!
لأول وهلة ، تخوف البعض بان هذه الكوة قد تمنح المؤتمر الوطني العودة للمشهد..ولكن حسب تصريحات المجلس العسكري فان المؤتمر الوطني لن يشارك في الفترة الإنتقالية ، وفي نفس الوقت اعلنت قوى الحرية والتغيير ان القوى التي شاركت النظام البائد سيتم ابعادها من المشاركة في الفترة الإنتقالية..!

اذن كيف يمكن استغلال هذه النسبة؟

اوجه نداء للحركات المسلحة ان تستغل هذه النسبة وتشارك بفعالية في المجلس التشريعي الإنتقالي ، لأن هذا المجلس (ان صدق توقعنا) ستكون له مهام مثل انجاز السلام ، ترتيبات العدالة الإنتقالية ، قانون الإنتخابات ، مشروع الدستور الدائم للسودان ، مشروع المصادقة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية ..الخ..!

كبر

الضمانات:


الضمانات لإستمرار هذه المكتسبات وانزالها الى ارض الواقع هو صميمية الإرادة المصرة على الوحدة وومواصلة الطريق الى بر الأمان..!
الشباب يتميز بوعي عالي للغاية ، وهذه اكبر رقابة على الأداء (مجلس سيادي/حكومة/مجلس تشريعي)..
فقط نطالب اهل النخبة من تقدير هذه التضحيات ، وان تضغط على جراح اختلافاتها البينية لأنها اصبحت قدوة واصبحت نموذج عالي (يعني اصبحت في وش المدفع)..!!
مفاوضات السلام شاقة للغاية ، خصوصا الترتيبات الأمنية وعمليات الدمج (التي تدخل في مشروع اعادة الهيكلة)..
في المساهمة القادمة سوف نقدم تصور للإجابة على معادلة (جهاز الأمن الوطني: الحل ام الإبقاء)..
مبروك للسودان انجاز هذه الخطوة ، والشكر للشباب الصامد ، تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير ، والمجلس العسكري الإنتقالي..ومزيدا من التقدم..


كبر

May 23, 2019


هل تستطيع قوى الحرية والتغيير ادارة الفترة الإنتقالية؟


الآن مضى اثنين واربعين يوما على سقوط عمر البشير ، وفي مثل هذه اللحظات ، حتى الثانية تعتبر ذات قيمة ناهيك عن الدقائق والساعات والأيام..

هناك مهلة الإتحاد الأفريقي (شهرين) وقد مضى منها الكثير..

قوى الحرية والتغيير الآن تتبادل الأنخاب من دماء الشهداء وتضحيات الشعب السوداني ، وتذهب في اتجاه انها هي الإنقاذ الثانية ، وليس كما يذهب البعض بان المجلس العسكري هو امتداد للإنقاذ..!
الثورة سرق جهدها وتضحياتها اهل قوى الحرية والتغيير.. فهذه القوى لم تكن بالتصور والتوقع ولا تقدير المسئولية الوطنية الجسيمة.. فحينما كانت التعبئة والتجيش وضرب طبول الحماسة..كانت هذه القوى تتحدث عن مشروع دستورها الإنتقالي الجاهز ، وتتحدث عن هياكل السلطة الإنتقالية الجاهزة ..وتتحدث عن من سوف يجلس على تلك الهياكل..!
لإختبار هذه المزاعم الفارغة التي كانت تطلق من اجل التخدير والإستهلاك..ان المجلس العسكري في ايامه الأول كان يتحدث عن تسليم السلطة فورا للمدنيين..وهذا هو مطلب الثورة..فما خان هذا المطلب؟


بالطبع قوى الحرية والتغيير هي التي خانت هذا المطلب..لماذا؟


لأنها لم تقدم مشروع دستور ..ذلك ،لأنها لم تملك تصور لدستور انتقالي ليحكم الفترة الإنتقالية ، وحينما تم الضغط عليها ، قدمت ما اسمته الوثيقة الدستورية وهذا ميثاق لا يحكم جمعية تعاونية في قرية تعيسة نائية ، ناهيك عن دولة تعج بالمتناقضات..!
لم تجرؤ قوى الحرية والتغيير على تسمية عضويتها في المجلس السياسي ، ولم تسمى رئيس وزراء ولم تسمى حكومة مدنية ولم تسمى عضوية المجلس التشريعي الإنتقالي..لم تفعل كل ذلك..وانما اختارت الخنوع والتفاوض مع مجلس عسكري لا يملك أي رصيد سوى انحياز محسوب للثورة ..وهذا الإنحياز حدث بضوء اخضر من تلك القوى ومعها بقايا النظام..!

كبر

ماهي الخيارات المتاحة امام قوى الحرية والتغيير؟


ليست هناك خيارات ايجابية ، فقوى الحرية والتغيير قامت بسرقة الثورة وتضحيات الشعب السوداني ، والآن تمارس نفس المناكفات والتشاكس الذي كانت تمارسه لغاية نوفمبر 2018 ، كل يغرد على هواه ، وكل يبكي ليلاه..!

خيار المجلس السيادي (خمسة +خمسة) هو خيار المجلس العسكري الإنتقالي وصدر ذلك في تصريح لصلاح عبد الخالق بانهم لن يقبلوا بمجلس سيادي باغلبية مدنية ، وان الحد الأدني هو مناصفة تامة..وهذا ما تفاوض عليه قوى الحرية والتغيير الآن..والسؤال: لماذا ومتى واين خرجت هذه الغلبة للمجلس العسكري؟ من منحه هذه القوة والفصاحة؟ بالطبع هي قوى الحرية والتغيير التي يشرب اهلها نخبهم من دماء الشهداء وتضحيات الشعب السوداني بكل برود..!
تناور قوى الحرية والتغيير بانها سوف تلجأ لخيار العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام ، وهي تدرك جيدا بانها لن تستطيع فعل هذا.. لأن الأمر ليس في التعبئة وجدية الشعب في خوض المشوار للنهاية ، وانما لأن هذه القوى غير متماسكة ومتشرذمة وتحفر لبعضها البعض.. فهل هذه قوى يوكل لها امر بلد بكل هذه التناقضات والمشاكل العديدة؟..

حتى الآن لم تظهر قوى الحرية والتغيير حسن النية في استثمار الدعم الجماهيري الذي نالته شيكا علي بياض..الشعب السوداني بصم لقوى الحرية والتغيير ومنحها الثقة الكاملة والكافية..فهل استفادت هذه القوى من تلك الثقة؟ لأ..
لأن قوى الحرية والتغيير يمهمها ان تظهر عضلاتها في صراعات اجنحتها المتشاكسة اكثر من ان تفكر بعقلانية وتتصدى لدورها الوطني وتحمل المسئولية بوضوح وارادة صميمة..!
وبهذه الصورة ، سيكون هناك الخلاف على تسمية عضوية المجلس السيادي ، وسيكون خلاف اكبر في تسمية الحكومة المدنية ، وسيكون خلاف اعظم على اختيار عضوية المجلس التشريعي الإنتقالي..وهذا المجلس يريد البعض من اهل قوى الحرية والتغيير سرقته وتمرير دستور دائم للسودان يقوم على المركزية المرفوضة من كل شعوب السودان.. وسيكون مجلس لتمرير قانون انتخابات يصمم لكي يجعل قوى الحرية والتغيير هي القوى المسيطرة على السودان حتى فيما بعد الفترة الإنتقالية..يعني تكريس لديكتاتورية مدنية شرسة..!


اذن..
امام قوى الحرية والتغيير اربعة وعشرين ساعة..
يا اما: تقدم مشروع دستورها الإنتقالي ، اسماء عضوية المجلس السيادي ، اسم رئيس الوزراء واسماء وزراء الحكومة المدنية ، اسماء اعضاء المجلس التشريعي الإنتقالي..
او
تعلن العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام..
بخلاف ذلك لن تستطيع ان تطلب من الشعب مزيدا من التضحيات لإرضاء السايكوبات ممن يريدون اصلاح اخطائهم في شهرين..!


كبر

https://top4top.io/
https://top4top.io/