مقالٌ قوي بصحيفة السوداني الغرّاء.. هلّا قرأتموه؟

04:21 AM January, 26 2019

سودانيز اون لاين
محمد أبوجودة-الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

أغـيثوا البحــر الأحـمــر

بقلم: عبد القادر باكاش [email protected]


جريمة كبيرة تقترف في حق الوطن مع سبق الإصرار والترصد على شاطئ البحر المالح، شركة فلبينية خاصة ستستلم ميناء الحاويات الوحيد بالسودان بموجب عقد امتياز لعشرين سنة قادمة مقابل دفعها مبلغ ٥٣٠ مليون يورو دفعت منها يوم ١٣ يناير الجاري ٤١٠ مليون يورو لوزارة المالية الاتحادية على أن تدفع بقية المبلغ بأقساط مريحة علاوة على دفع أجرة شهرية تصل مليون يورو يعني ١٢ مليون يورو في العام لمدة الست سنوات الأولى من عمر الاتفاق لتدفع بعدها مليون وخمسمائة ألف يورو، بمعدل دفع ١٨ مليون يورو في العام ستعمل في السنوات الأولى بنفس آليات ومعدات الميناء الحالية لتبدأ بعدها ضخ أموالها في استجلاب آليات ومعدات مناولة. لكن الأدهى والأمر أنها عند خروجها من السودان ستطالب بقيمة مشترواتها ومدخلاتها الحديثة في الميناء، رغم أنها ستستخدم هذه المعدات لحوالي ١٥ سنة، مع أن العمر الافتراضي للكرينات الجسرية والكرينات الهاربر مثلاً عشرين عام، ورغم أن الشركة ستحصل على كل الرسوم المينائية طيلة فترة العشرين عاماً ورغم أن السودان سيحمل عنها رسوم الخدمات البحرية وعلى الرغم من أنها لم تفصح بعد عن حجم رأسمالها المخصص للاستثمار به في الموانئ السودانية.

بعيداً عن جدلية التفاصيل المالية والفنية أود أن أشير إلى أن ميناء الحاويات يمثل من ٧٠ إلى ٨٠% من جملة إيرادات الهيئة، بالتالي سيؤثر خروج إيرادات ميناء الحاويات من جملة إيرادات الهيئة على أدائها وعلى الوفاء بالتزاماتها تجاه عامليها وتجاه الولاية، وقبل ذلك هناك حقوق سيادية ومجتمعية وحقوق أدبية تهدرها مثل هذه الاتفاقيات غير المجزية والمبهمة إلى حد كبير. لا أدري لمصلحة من تم التوقيع على هذه الاتفاقية؟ ولماذا تم التوقيع قبل الفصل في الاشتراطات الأساسية المتمثلة في معرفة قيمة الأصول الحالية في الميناء؟ ثم ما مصير العاملين الحاليين؟ هل من الممكن والمتوقع أن تستوعب شركة استثمار أكثر من ١٨٠٠ عامل وموظف؟ وكيف سيكون التعامل مع من تستوعبهم؟ ما هي استحقاقاتهم؟ وبأي عملة سينالون أجورهم ورواتبهم واستحقاقاتهم المالية؟ وما هي سلطة وصلاحيات السودان في التوسع في المجالات المينائية ومدى أحقيته في إنشاء محطات للحاويات في موانئه الأخرى عبر شراكات أجنبية أخرى؟ وما مدى سلطات وصلاحيات السودان في المراقبة والإشراف على أداء الشركة الفلبينية والتحقق من هويات وكفاءة المستقدمين من منسوبيها؟ وماذا عن التحكم في رسوم الخدمات المينائية التي ستطبقها الشركة في الميناء؟ وكيف سيكون الوضع في الخدمات الرديفة كخدمات الملاحة البحرية وخدمات المناولة الداخلية بين الأرصفة ومناطق الكشف وساحات التخزين وخدمات تزويد السفن وغيرها من الخدمات؟ هل هي من سلطات هيئة الموانئ أم من سلطات الشركة المشغلة؟ ولماذا تم استلام مبلغ الـ٤١٠ ملايين يورو قبل البت في أمر التفاصيل الجوهرية.

من الواضح أن الظروف الاقتصادية المعلومة للجميع أجبرت الحكومة على استلام المبلغ المتوفر، لكن أخشى أن يترتب على ذلك فقدان فرصتنا في وضع النقاط على الحروف خاصة أن أمامنا تجارب ماثلة وشاخصة لفشل ذات الشركة في ذات الميناء خلال الأربع سنوات التي شاركت في إدارته (٢٠١٣_٢٠١٧)؛ كما لها إخفاقات جسيمة في مرفأ طرطوس في سوريا وكذلك في نيجيريا بجانب تجربتها الحالية في مدغشقر.

بكل صراحة ينتابني إحساس أن وراء الأكمة ما ورائها وأن هناك أيدٍ خفية تقف وراء هذا العقد الغريب؛ لا مبرر البتة في تسليم ميناء الحاويات الوحيد بالبلاد لمشغل أجنبي في هذا التوقيت العصيب من النواحي السياسية والأمنية في موانئ حوض البحر الأحمر وفي موانئ الإقليم بصفة عامة، لا منطق ولا حاجة للسودان لخبرات أجنبية في الموانئ البحرية؛ فهناك آلاف الكفاءات والكوادر المينائية من السودانيين داخل وخارج البلاد، وهناك فرص كبيرة للتطوير والتحديث خاصة بعد إجازة قانون السلطة المينائية الذي يتيح للموانئ استقلالية أكبر في استخدام إيراداتها في تطوير منشآتها.


مالي لا أسمع ولا أرى صوت القوى الحية؟ أين نقابات عمال الموانئ؟ أين اتحاد عام عمال السودان؟ بل أين قيادات البحر الأحمر في المركز والولاية؟ أين نواب الشرق في البرلمان؟ أين أهل الوجعة؟ لماذا أنتم صامتون؟





....
صحيفة السوداني - عدد يوم السبت – بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠١٩

شكراً على المقال، وحقيقي فهذه بالضبط سلوكيات هذا النظام السياسي الممحوق سياسياً واقتصادياً وأخلاقياً ذاتو!

مَنْ يُفكّر ويخطط لهذه الحكومة التي ظلت تمحق حقوق الشعب ومقدّرات هذا الوطن الجريح؟

ما الذي يجعل هذه الحكومة الزنيمة مستسهلة عالآخِر المتاجرة بحقوق الشعب؟

لمّن تقتل نفسها، هذه الحكومة، حتى تجمع ملايين الدولارات؟

أين النظام والتنظيم والتقيّد بالقوانين والخدمة المدنية الماهرة

في هذه الحكومة؟ ناهيك عن معرفتها للقيم الفاضلة من عدلٍ ومساواة

والتزام بالحقوق والواجبات الدستورية؟!

وهل بيع الميناء الجنوبي ببورتسودان، هو الخيّة الوحيدة للحكومة دي؟

أين الخطوط البحرية وسفائنها التي كانت؟

أين السكك الحديدية وقطاراتها التي كانت؟

أين مشروع الجزيرة؟ أين النقل النهري؟

أين الخطوط الجوية السودانية؟ أين

الصادر السوداني النامي ومزدهر؟

وَ

الصمغ العربي ووووين؟

وقبل أن أعلق على المقال القوي للصحافي آل-بورتسوداني: عبدالقادر باكاش، أشدد بكثافة على توصيفي السالب لأهل هذه الحكومتنا الغبية، بكونها لم تنجز طيلة عُمرها ولا تعدد تكويناتها من ذات الصنف الزّنِخ، وهو صنف المتسيسّين آل-مسوِّسين موسوسين، لم تنجز شيئاً ذا قيمة! بل انشهر واتّضح أن كل انجازها "كلام فارغ" فانظر للعُملة الوطنية الجنيه (عزيز سوداننا الذي ذلّ) وانظر للوزارات (وكمان يقولولك دي وزارات التنمية!! وُ تلك وزارات القطاع السيادي)..!!


إنّا لله تعالى، وإنّا إليه راجعون..

وأخرى تعرفونها ..!

تهريب الدهب، امتلاك الكيزان لمناجم الدهب، ثم وَ عربدتهم البلقاء مع جَرّ سِبحهم وتطويل دقونهم يرقصون ولا يغطّونها..!

تملك البترول، بترول السودان لشخوصهم الفانية التي كأنما تُطيل أعمارها و تتناسل ذُرّياتها بملايين الدولارات تخمّها من

شركات أجنبية، أتوا بها، ثم مرّغوا بسيادة شعب السودان، وجه الأرض وباطنها، يلصّون ما فوقها وما تحت! عبر شركاتٍ خاصّة لأهاليهم وذراريهم وبِطاناتهم ومواليهم و... إلخ,,,

ثم يجوع الشعب ..!!

يقولون مالوا ..! بل فيهم مَنْ يطمّنك: ياخي نحنا ما جبنا ليكم الشريعة دي؟ وووهو في أحسن من كِدا ..!

وإن رددتَ عليه: ياخ أوكي، بس ووين الدولار حق الدهب والبترول؟

يجيبك واثقاً: الدولار عمار كُفّار يا شيخ

إحنا ح نجيب ليكم "شوية" يورو و "حبّات" يوان وشيئٍ من "روبل" حليف

شُــكراً عاتياً * للأخ عبدالقادر باكاش،
فقد أردف مقاله هذا (موضوع البوست دا) بمقالٍ آخر - لا يقلّ مِهَنية واحترافية وصمدية صحافية عن الآخر- عنونه بنداء لرئيس الوزراء معتز موسى، أن أدرك يا رجل "الميناء الجنوبي" ..!! وقد اســتغربتُ لإدارة تحرير صحيفة "السوداني" ** كيف دَسّــت مقال كهذا المقال آل-عبدالقادرجزائري "عديل كِدا بالمقارَنة مع كتبة شرقاويين آخرين" باكاش، بداخل الصحيفة، في مكان مهجور بوسط الصحيفة؛ بينما أخلتْ صدر الأخيرة من صفحاتها محل نشر المقال أعلاه لذات الكاتب باكاش، قبل يومين، لمقالٍ آخر، للكاتب*** محمد عثمان إبراهيم، بعنوان: مصر والسودان: الإعلام هو الحل. (وليس لي إلّا أن أضع "!!!").

وكان المقال الثاني عن موضوعة "سرقة الميناء الجنوبي ببورتسودان حكومياً..!" بطريقة لصوصية شبه-رسمية مفضوحة، وستكون نتائجها وتفاعلاتها ماحقة على الحكومة التي تترنّح تحت ضربات الثورة السودانية الديسمبرية/18آل-ينايرية2019م كان مقال الأستاذ الصحفي الأخ عبدالقادر باكاش، والذي نُشِر - بِقدرِ مِهَنيّة إدارة التحرير في صحيفة السوداني- في الصفحة السابعة، وبالأحرى في النصف ال-فوق من الصفحة بعد أن أخدت الإعلانات التجارية آل-نصف آل-تِحِت من الصفحة السابعة، بعنـــــــــــــــــــــــــــــــوان:

رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء:
احموا الموانيء من ناس فـــــــــــــــــــــــــوق!





ــــــــــــــــــــــــــــ
*- شكراً عاتياً بقدر مليار.
**- استغراباً واهياً بمقدار أصفار.
***- أصبحتُ في الآونة الأخيرة لا أستطيع التمييز بين كتابة أخينا محمد عثمان وكتابة صديقه أخينا محمد محمد خير.

أتمنى أن أوفّق في نشر المقال ( رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء: احمـــوا الموانيء من ناس فوق!)

للأخ الصحافي عبدالقادر باكاش ..


في القريب بإذن الله تعالى ..


ــــــــــــــــــــ
وَ النضال سيستمر

الأخ محمد

تحية واحترام

القومة ليييييييك وللأستاذ / باكاش لتنويرنا بما يعزز علمنا بأسباب ذهاب هذه الحكومة الفاسدة
وسؤال لقبيلة القانون .. هل من سبيل لنقض هذه المعاملات الفاسدة الخاسرة بعد ذهاب هؤلاء الفاشلين