ماذا تقولون للطيب مصطفى في هذا المقال؟؟ مخاطبته لصلاح قوش

04:10 PM March, 19 2018

سودانيز اون لاين
Yasir Elsharif-Germany
مكتبتى
رابط مختصر

أخي صلاح قوش.. لا خير فينا إن لم نقُلها بقلم الطيب مصطفى

03:23 PM March, 19 2018
سودانيز اون لاين
الطيب مصطفى -الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر


فزعتُ حين قرأت عريضة دعوى دستورية من محامٍ يقول فيها إن كلاً من موكليه عمر الدقير ومحمد الحافظ المعتقلين، منذ أكثر من شهرين يعانيان من أمراض خطيرة يمكن أن تؤدي إلى وفاتهما وتطالب العريضة بعرضهما على الطبيب الخاص المعالج لحالة كل منهما مع إخضاعهما للمحاكمة أو إطلاق سراحهما وفقاً للدستور .

حسب عريضة الدعوى، فإن عمر الدقير يُعاني من أمراض مزمنة في الكلى وضعف حاد في النظر، ولم يتلق أي علاج خاص بحالته منذ دخوله المعتقل، وقد أدى ذلك إلى تدهور صحته بصورة كبيرة مما يًعرض حياته إلى الخطر، سيما وأنه انقطع عن العلاج ولم يُسمح له بمقابلة طبيبه منذ أن تم اعتقاله.

المعتقل الآخر محمد الحافظ يعاني كذلك، حسب الدعوى، من أمراض مزمنة منها على سبيل المثال السكري وضغط الدم و(النقرس) القاوت، وقد تأثرت الكلى جراء إصابته بضغط الدم والقاوت اللذين، تقول عريضة الدعوى، أنهما، إذا لم يخضعا للعلاج، سيؤثران في الكلى، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى إصابة المريض بالفشل الكلوي، بل إن المتهم أصيب بغرغرينة، وأجريت له عملية جراحية في مستشفى عام بعيداً عن طبيبه الخاص.

أخي صلاح قوش

أقولها مجدّداً، لقد فزعت إذ قرأت هذه الدعوى المقدّمة للمحكمة الدستورية، ولو كنتُ مكانك، والله العظيم، لما تردّدت أو تأخّرت عن التحقق بنفسي من ما ورد فيها من معلومات خطيرة، ليس خوفاً على المُدعين فحسب إنما قبل ذلك على نفسي من رب بصير يبغض الظلم والظالمين (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ).

أعجب ما في الأمر أن (المتهمين) لم يطلبا أكثر من تقديمهما إلى المحاكمة أو إطلاق سراحهما كما لم يطلبا أكثر من التحقق من مدى صحة ادعائهما: هل هم مرضى بحق أم غير ذلك؟ إن كانا مريضين، أن يُمكَّنا من العلاج على أيدي أطبائهما وعلى نفقتهما الخاصة.

أخي قوش

المهندس عمر الدقير رجل يرأس حزباً سياسياً من حقه دستورياً أن يُعارض السياسات التي لا يرتضيها حزبه، فإن كان قد تجاوز الدستور والقانون فليس أقل من أن يُحاكم هو ومحمد الحافظ وبقية المعتقلين بدلاً من الاعتقال بدون محاكمة.

هل نسيت أخي قوش معارضتكم للحكومات السابقة للإنقاذ ومسيراتكم الغاضبة واعتراضاتكم على ذات الممارسات التي يشكو منها محامي (المتهمين) عمر الدقير ومحمد الحافظ، الآن مما تقدما حوله بعريضة دعوى إلى المحكمة الدستورية؟!

التقيتُ بالأخ عمر الدقير وجهاً لوجه مرة واحدة في برنامج حواري تلفزيوني، وبالرغم من اختلافنا في وجهات النظر فقد أدهشني بأدبه الجم، ثم إن الرجل ذو دين وخلق، إذ يستضيف في بيته كل أسبوع حلقة ذكر، وأذكر تماماً، إن لم تخني الذاكرة، أنه خلال البرنامج أنكر أنه علماني، ولم أذكر ذلك لكي أسلب العلمانيين حقهم في المعاملة الكريمة وفقاً للقانون، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتقل حتى عبد الله بن أبي سلول المعلوم بأنه رأس النفاق في المدينة.

عزيزي قوش

لقد رحّبنا بعودتك إلى جهاز الأمن وقلنا، من باب حسن الظن، أن الاعتقال الذي تعرضتَ له ثم فترة (الاستراحة الطويلة) التي ابتعدتَ بها عن الجهاز ستحدِث تأثيراً هائلاً في أسلوب تعاملك مع الآخر المختلف معك سياسياً، وأرجو ألا تُخيّب ذلك الظن النبيل.

لقد دخلنا كقوى سياسية بموجب الحوار ومخرجاته التي كنا نأمل أن تشيع الحريات وتكون بلسماً شافياً لكل جراحات الوطن ينقلنا إلى مربع جديد من التصافي والتعافي الذي ينهي الاحتراب والتباغض أسوة ببلاد أخرى، مثل جنوب إفريقيا ، لا أرى شعوبها أكثر تأهيلاً منا نحن السودانيين، من حيث مكارم الأخلاق، لتحقيق تلك الأهداف السامية ولكن.

كتبت أكثر من مرة عن واقعة هزتني بعنف، وذلك حين زار الملك حسين عاهل الأردن خصمه اللدود ليث شبيلات في سجنه وأخرجه وأخذه معه في سيارته حتى أوصله إلى بيته .. كسب الملك حسين تعاطفاً عجيباً من تلك الواقعة التي سارت بها الركبان وكسب سياسيًا وأزال الكثير من الغل الذي امتلأ به صدر شبيلات، وقدم أنموذجاً رائعاً في تطبيق الآية القرآنية الكريمة: (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ).

أخي صلاح قوش اطلق سراح عمر الدقير ومحمد الفاتح فلئن تخطئ بالعفو خير من تخطئ بالعقوبة، وتذكر الحديث الشريف: (لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً).

assayha

الحمد لله فقد كانت فكرة رفع دعوى دستورية فكرة صائبة

عاجل.. هذا القاضي السابق حالته في خطر الآن في المعتقلعاجل.. هذا القاضي السابق حالته في خطر الآن في المعتقل

كنت قد اقترحت رفع دعاوى قضائية ضد جهاز الأمن وذلك عندما كتبت في البوست أدناه:
((لماذا لا يفكر المفرج عنهم في رفع دعاوى قضائية بسبب سوء المعاملة والاحتجاز بدون سبب؟؟))

المعتقلون ليسوا بخير .. صديق يوسف يكشف رداءة أوضاع المعتقلاتالمعتقلون ليسوا بخير .. صديق يوسف يكشف رداءة أوضاع المعتقلات

الطيب مصطفى يريد أن يمهد الطريق لحوار مع قوى نداء السودان

مهما كانت دوافع الطيب مصطفى فإن ما قاله صحيح

الإعتقال التحفظي خطأ.. و مخالف للدستور وحقوق الإنسان

يبدو أن صلاح قوش وإعادته ردة لأيام الإنقاذ الأولى.. ايام بيوت الأشباح

سلام دكتور ياسر و مولانا الشايقي

في خوف شديد من الاحتقان الحاصل , وبالذات من الاسرة الحاكمة
شايف اولادهم بقو يكتبوا في وسائل التواصل بالذات بعد العرس الملوكي الاخير
الطيب عايز يهدئ اللعب , لغته مؤخراً اختلفت و مالت للتصالح

سلام لكم جميعا وشكرا

لا أدري ماذا سيقول الطيب مصطفى لقضاة المحكمة العليا

المحكمه الدستوريه ترفض عرض مولانا محمد الحافظ على الطبيب بقلم محمد الحسن محمد عثمانالمحكمه الدستوريه ترفض عرض مولانا محمد الحافظ على الطبيب بقلم محمد الحسن محمد عثمان

المحكمه الدستوريه ترفض عرض مولانا محمد الحافظ على الطبيب بقلم محمد الحسن محمد عثمان

11:56 PM March, 19 2018
سودانيز اون لاين
محمد الحسن محمد عثمان-
مكتبتى
رابط مختصر



تقدم مولانا الشيخ حسن فضل الله " عضو لجنة
القضاة السابقين " بطلب للمحكمه الدستوريه (سينشر لاحقا ) يطلب فيه عرض المعتقل مولانا محمد الحافظ محمود عوض القاضى المفصول للصالح العام واحد معتقلى بيوت الاشباح فى بدايات الانقاذ ورئيس لجنة القضاة السابقين

والذى اعتقل فى 1 فبراير واكمل حوالى 50 يوما لم يوجه له اتهام ولم يتم تقديمه لمحكمه
مولانا محمد الحافظ يعانى من السكرى المرتفع وكذلك الضغط والقاوت وتقشر الجسم من عدم التعرض للشمس
بعد ان ساءت صحة مولانا محمد الحافظ واصيب بجروح فى قدمه " جروح سكرى " قد تتحول لغرغرينه خطيره وخوف اسرته على صحته لجا مولانا للمحكمه الدستوريه وهى الجهه الاخيره التى يلجا اليها كل مقهور واى قهر اكثر من اعتقال بلا اتهام وعدم عرض مريض بمجموعه من الامراض على طبيبه الخاص وهذا جزء من الحق فى الحياه الذى تكفله كل المواثيق الدوليه و الدساتير والقوانيين القطريه ولكن جاء قرار المحكمه الدستوريه بايجاز رافضا للطلب بعرض زميلهم مولانا محمد الحافظ محمود على طبيبه الخاص الذى يعرف مكامن مرضه ونحن نتوقع ان تسوء حالة مولانا محمد الحافظ ممايعرض حياته للخطر وبعد ان وصل القضاة السابقين بطلباتهم لانقاذ حياة مولانا محمد الحافظ للحد الاعلى للمحاكم الوطنيه فانهم بعد هذا يتوجهون للمنظمات الدوليه لحقوق الانسان مناشدين لهم بالتدخل لانقاذ حياة مولانا محمد الحافظ محمود واحد ابرز الناشطين فى مجال حقوق الانسان

لدى المحكمة الدستورية
فيما بين
عمر يوسف الدقير
محمد الحافظ محمود عثمان مقدما الطلب
ضد
جهاز الأمن والمخابرات– مقدم ضده الطلب
دعوى دستورية رقم /82/2018
الموضوع: عرض مقدما الطلب على الطبيب الخاص بكل منهما واحضارهما امام محكمتكم الموقره

السادة/ رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الموقرين
بوافر التقدير وأكيد الاحترام وانابة عن الادعاء في الدعوى اعلاه نلتمس من سيادتكم التكرم بعرض مقدما الطلب اعلاه على الطبيب الخاص المعالج لحالة كل منهما وعلى نفقتيهما الخاصة وذلك للاسباب الآتية:-
أولاً: حول الوقائع :
تتلخص الوقائع وباختصار في ان مقدم الطلب/ عمر يوسف الدقير يعاني من امراض مزمنة في الكلى وضعف حاد في النظر ولم يتلق اي علاجات خاصة بحالته منذ دخوله المعتقل قبل اكثر من شهرين ، وادى ذلك لتدهور حالته الصحية بصورة كبيرة الأمر الذي يعرض حياته للخطر خاصة وانه يتابع حالته مع طبيبه الخاص ويتناول جرعات دوائية في مدد زمنية محددة وادى حرمانه من تلك الادوية وحرمانه من الكشف الطبي الدوري ومتابعة طبيبه الخاص ادى الى تدهور حالته الصحية وتعرضت حياته للخطر.
ومقدم الطلب/ محمد الحافظ محمود يعاني من امراض مزمنة تتمثل في مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والقاوت (النقرس) ويتعاطى علاجات نوعية تحت اشراف طبيبه الخاص ولارتباط مرض ارتفاع ضغط الدم والقاوت بالكلى فقد ادى حرمانه وطول فترة اعتقاله التي قاربت الشهرين من العلاجات التي يتعاطاها بصفة دورية الى التأثير على عمل الكلى مما يهدد توقف كليتيه عن العمل (الفشل الكلوي) ، وقد اصيب داخل المعتقل بغرغرينة وقام باجراء عملية جراحية وظل يتابع حالته في مستشفى عام من داخل المعتقل دون السماح له بمقابلة طبيبه الخاص الامر الذي يعرض حياته للخطر.
ثانياً: أسباب الطلب:
لقد سبق وان تقدم مقدمي هذا الطلب وآخرين بالدعوى الدستورية تحت الرقم اعلاه أمام محكمتكم الموقرة مطالبين بحماية حقهم الدستوري في الحرية الشخصية مطالبين باطلاق سراحهم او تقديمهم للمحاكمة ولم يتم الفصل في الدعوى الدستورية حتى تاريخ تقديم هذا الطلب مما يعني امتداد سلطات محكمتكم الموقرة للوقوف على حقهما في المعاملة الكريمة والتمتع بالحقوق الدستورية التي نص عليها دستور السودان المؤقت2005م وحقهما في الرعاية الطبية المناسبة، والتي لن تتوفر لهما الا بعرضهما على الاطباء المعالجين والمتابعين لحالتيهما الصحية وهما على استعداد لدفع نفقة المستشفى او الطبيب الخاص، وقبول محكمتكم الموقرة لعريضة الدعوى الدستورية وتصريحها بالرقم اعلاه يجعل المحتجزين تحت الحماية القضائية لمحكمتكم الموقرة ولعل من اهم الحقوق التي كفلها لهما الدستور المؤقت 2005م عدم تعريض حياتهما للخطر بعدم عرضهما على الطبيب المختص والمتابع لحالتهما كلاً على انفراد حيث تنص المادة 28 من الدستور الانتقالي لسنة2005م على الاتي:-
(لكل انسان الحق في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية ويحمي القانون هذا الحق ولايجوز حرمان أي انسان من الحياة تعسفاً).
فالحق في السلامة الشخصية وفقاً لهذا النص مكفول بموجب الدستور وهذا الحق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في الحياة الذي نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1961م (Right of Life) وهو مناط الدعوى الدستورية أمام محكمتكم الموقرة التي يتفرع منها هذا الطلب.
وتنص المادة (83/1) من قانون الاجراءات الجنائية 1991م على الآتي:- (يعامل المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الانسان ولايجوز ايذاؤه بدنياً او معنوياً وتوفر له الرعاية الطبية المناسبة) فحجز مقدمي الطلب و حرمانهما من الرعاية الطبية وتعريض حياتهما للخطر يؤدي لهدر كرامتيهما ويدخل في الايذاء البدني والنفسي ويحول الحجز غير المشروع في مواجهتهما لعقوبة دون ان تصدر من جهة قضائية مختصة.
ثانياً:
قبول محكمتكم الموقرة للاختصاص الدستوري في حماية المدعين في الدعوى الدستورية المتعلق بالحق في الحرية الشخصية وفقاً لنص المادة (15/د) والمتعلقة باختصاصات المحكمة الدستورية والتي تقرأ : (حماية حقوقه وحرياته الاساسية) يجعل مسئولية الحفاظ على حرية المدعين الشخصية وحقهم في الحياة وعدم ايذؤهم بدنياً وحسياً وحقهم في تلقي الرعاية الصحية المناسبة وامام الجهة التي يحددونها، تقع كل هذه المسؤليات على عاتق محكمتكم الموقرة دستورياً وقانونياً واخلاقياً انطلاقاً من المبدأ القانوني الاشهر الذي استنبطته المحاكم الانجليزية تطبيقاً لحالات مشابهة والذي تم استنباطه في العام 1679م وهو مبدأ (Habeas Corpus) والذي جاء فيه:
(Habeas Carpus is available against any Person who Suspected of detaining under Unlawfully and not Merely a ginist Prison governors)
وقد اوضحت عريضة الدعوى الدستورية عدم مشروعية اعتقال مقدمي الطلب وارتكز طلبهما الاساسي في اطلاق سراحهما أو تقديمهما لمحاكمة عادلة و عاجلة، وقد استقرت السوابق القضائية على تطبيق هذا المبدأ الذي يمكن محكمتكم الموقرة من اصدار أمرها للمدعى عليه والزامه بحضور المحتجزين أمام محكمتكم الموقرة للوقوف على وضعهما الصحي وفحصهما امام محكمتكم الموقرة بواسطة الطبيب المختص وذلك وفقاً لمايلي:-

The writ will be issued requiring the person detaining to the prisoner to bring him before the court and to inform it of the grounds of his detention, if it appear that the prisoner was continued without lawful authority, the court would release him, or make provision for his speedy Trail)
(awrit of habeas corpus (you have the body). Is judicial mandate to a prison official ording that an immediate be brought to the court so if can be determined wether or not that person is imprisoned lawfully and wether or not that person is imprisoned lawfully and wether or not should be released from custody.)
عليه ولكل ماتقدم نلتمس من محكمتكم الموقرة اصدار امركم العاجل للمدعى عليه باحضار مقدمي الطلب امام محكمتكم الموقرة للوقوف على حالتيهما الصحية والتاكد من عدم مشروعية حجزهما واصدار امركم في الدعوى الاساسية باطلاق سراحهما فوراً أو تقديمهما للمحاكمة وعرضهما على الاطباء المختصين بحالتيهما على نفقتهما الخاصة.


ولكم الشكر
الشيخ حسن فضل الله
المحامي – الخرطوم

الطيب مصطفى
عضو بالمجلس الوطني
لماذا لا يقدم استجوابا لصلاح قوش او وزير العدل
في شأن المعتقلين بعد مظاهراتسبتمبر ؟؟؟؟؟
هذا كلام جرائد وفق العبارة المشهورة

بين الطيب مصطفى والعدل....

ما بين السماء والارض ..

والامر لايعدو الا ان يكون تقسيم ادوار ليس الا...

نقول له انه رجل منافق والاعتقالات دي ما من من جو الحكم شغالة ليه بس الان بقى يستنكرها ؟؟؟

لك التحية حبيبنا يسور .. ولضيوفك الكرام ..

كدي شوفوا الفيديو دا ! دي عقلية رجل ممكن يكون
عنده ذرة اخلاق تجاه الوطن ناهيك عن المعتقلين ؟

سلام يا منى
وشكرا لك ولكل المتداخلين.

ياسر