تقدم مولانا الشيخ حسن فضل الله " عضو لجنة القضاة السابقين " بطلب للمحكمه الدستوريه (سينشر لاحقا ) يطلب فيه عرض المعتقل مولانا محمد الحافظ محمود عوض القاضى المفصول للصالح العام واحد معتقلى بيوت الاشباح فى بدايات الانقاذ ورئيس لجنة القضاة السابقين
والذى اعتقل فى 1 فبراير واكمل حوالى 50 يوما لم يوجه له اتهام ولم يتم تقديمه لمحكمه مولانا محمد الحافظ يعانى من السكرى المرتفع وكذلك الضغط والقاوت وتقشر الجسم من عدم التعرض للشمس بعد ان ساءت صحة مولانا محمد الحافظ واصيب بجروح فى قدمه " جروح سكرى " قد تتحول لغرغرينه خطيره وخوف اسرته على صحته لجا مولانا للمحكمه الدستوريه وهى الجهه الاخيره التى يلجا اليها كل مقهور واى قهر اكثر من اعتقال بلا اتهام وعدم عرض مريض بمجموعه من الامراض على طبيبه الخاص وهذا جزء من الحق فى الحياه الذى تكفله كل المواثيق الدوليه و الدساتير والقوانيين القطريه ولكن جاء قرار المحكمه الدستوريه بايجاز رافضا للطلب بعرض زميلهم مولانا محمد الحافظ محمود على طبيبه الخاص الذى يعرف مكامن مرضه ونحن نتوقع ان تسوء حالة مولانا محمد الحافظ ممايعرض حياته للخطر وبعد ان وصل القضاة السابقين بطلباتهم لانقاذ حياة مولانا محمد الحافظ للحد الاعلى للمحاكم الوطنيه فانهم بعد هذا يتوجهون للمنظمات الدوليه لحقوق الانسان مناشدين لهم بالتدخل لانقاذ حياة مولانا محمد الحافظ محمود واحد ابرز الناشطين فى مجال حقوق الانسان
لدى المحكمة الدستورية فيما بين عمر يوسف الدقير محمد الحافظ محمود عثمان مقدما الطلب ضد جهاز الأمن والمخابرات– مقدم ضده الطلب دعوى دستورية رقم /82/2018 الموضوع: عرض مقدما الطلب على الطبيب الخاص بكل منهما واحضارهما امام محكمتكم الموقره
السادة/ رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الموقرين بوافر التقدير وأكيد الاحترام وانابة عن الادعاء في الدعوى اعلاه نلتمس من سيادتكم التكرم بعرض مقدما الطلب اعلاه على الطبيب الخاص المعالج لحالة كل منهما وعلى نفقتيهما الخاصة وذلك للاسباب الآتية:- أولاً: حول الوقائع : تتلخص الوقائع وباختصار في ان مقدم الطلب/ عمر يوسف الدقير يعاني من امراض مزمنة في الكلى وضعف حاد في النظر ولم يتلق اي علاجات خاصة بحالته منذ دخوله المعتقل قبل اكثر من شهرين ، وادى ذلك لتدهور حالته الصحية بصورة كبيرة الأمر الذي يعرض حياته للخطر خاصة وانه يتابع حالته مع طبيبه الخاص ويتناول جرعات دوائية في مدد زمنية محددة وادى حرمانه من تلك الادوية وحرمانه من الكشف الطبي الدوري ومتابعة طبيبه الخاص ادى الى تدهور حالته الصحية وتعرضت حياته للخطر. ومقدم الطلب/ محمد الحافظ محمود يعاني من امراض مزمنة تتمثل في مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والقاوت (النقرس) ويتعاطى علاجات نوعية تحت اشراف طبيبه الخاص ولارتباط مرض ارتفاع ضغط الدم والقاوت بالكلى فقد ادى حرمانه وطول فترة اعتقاله التي قاربت الشهرين من العلاجات التي يتعاطاها بصفة دورية الى التأثير على عمل الكلى مما يهدد توقف كليتيه عن العمل (الفشل الكلوي) ، وقد اصيب داخل المعتقل بغرغرينة وقام باجراء عملية جراحية وظل يتابع حالته في مستشفى عام من داخل المعتقل دون السماح له بمقابلة طبيبه الخاص الامر الذي يعرض حياته للخطر. ثانياً: أسباب الطلب: لقد سبق وان تقدم مقدمي هذا الطلب وآخرين بالدعوى الدستورية تحت الرقم اعلاه أمام محكمتكم الموقرة مطالبين بحماية حقهم الدستوري في الحرية الشخصية مطالبين باطلاق سراحهم او تقديمهم للمحاكمة ولم يتم الفصل في الدعوى الدستورية حتى تاريخ تقديم هذا الطلب مما يعني امتداد سلطات محكمتكم الموقرة للوقوف على حقهما في المعاملة الكريمة والتمتع بالحقوق الدستورية التي نص عليها دستور السودان المؤقت2005م وحقهما في الرعاية الطبية المناسبة، والتي لن تتوفر لهما الا بعرضهما على الاطباء المعالجين والمتابعين لحالتيهما الصحية وهما على استعداد لدفع نفقة المستشفى او الطبيب الخاص، وقبول محكمتكم الموقرة لعريضة الدعوى الدستورية وتصريحها بالرقم اعلاه يجعل المحتجزين تحت الحماية القضائية لمحكمتكم الموقرة ولعل من اهم الحقوق التي كفلها لهما الدستور المؤقت 2005م عدم تعريض حياتهما للخطر بعدم عرضهما على الطبيب المختص والمتابع لحالتهما كلاً على انفراد حيث تنص المادة 28 من الدستور الانتقالي لسنة2005م على الاتي:- (لكل انسان الحق في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية ويحمي القانون هذا الحق ولايجوز حرمان أي انسان من الحياة تعسفاً). فالحق في السلامة الشخصية وفقاً لهذا النص مكفول بموجب الدستور وهذا الحق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في الحياة الذي نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1961م (Right of Life) وهو مناط الدعوى الدستورية أمام محكمتكم الموقرة التي يتفرع منها هذا الطلب. وتنص المادة (83/1) من قانون الاجراءات الجنائية 1991م على الآتي:- (يعامل المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الانسان ولايجوز ايذاؤه بدنياً او معنوياً وتوفر له الرعاية الطبية المناسبة) فحجز مقدمي الطلب و حرمانهما من الرعاية الطبية وتعريض حياتهما للخطر يؤدي لهدر كرامتيهما ويدخل في الايذاء البدني والنفسي ويحول الحجز غير المشروع في مواجهتهما لعقوبة دون ان تصدر من جهة قضائية مختصة. ثانياً: قبول محكمتكم الموقرة للاختصاص الدستوري في حماية المدعين في الدعوى الدستورية المتعلق بالحق في الحرية الشخصية وفقاً لنص المادة (15/د) والمتعلقة باختصاصات المحكمة الدستورية والتي تقرأ : (حماية حقوقه وحرياته الاساسية) يجعل مسئولية الحفاظ على حرية المدعين الشخصية وحقهم في الحياة وعدم ايذؤهم بدنياً وحسياً وحقهم في تلقي الرعاية الصحية المناسبة وامام الجهة التي يحددونها، تقع كل هذه المسؤليات على عاتق محكمتكم الموقرة دستورياً وقانونياً واخلاقياً انطلاقاً من المبدأ القانوني الاشهر الذي استنبطته المحاكم الانجليزية تطبيقاً لحالات مشابهة والذي تم استنباطه في العام 1679م وهو مبدأ (Habeas Corpus) والذي جاء فيه: (Habeas Carpus is available against any Person who Suspected of detaining under Unlawfully and not Merely a ginist Prison governors) وقد اوضحت عريضة الدعوى الدستورية عدم مشروعية اعتقال مقدمي الطلب وارتكز طلبهما الاساسي في اطلاق سراحهما أو تقديمهما لمحاكمة عادلة و عاجلة، وقد استقرت السوابق القضائية على تطبيق هذا المبدأ الذي يمكن محكمتكم الموقرة من اصدار أمرها للمدعى عليه والزامه بحضور المحتجزين أمام محكمتكم الموقرة للوقوف على وضعهما الصحي وفحصهما امام محكمتكم الموقرة بواسطة الطبيب المختص وذلك وفقاً لمايلي:-
The writ will be issued requiring the person detaining to the prisoner to bring him before the court and to inform it of the grounds of his detention, if it appear that the prisoner was continued without lawful authority, the court would release him, or make provision for his speedy Trail) (awrit of habeas corpus (you have the body). Is judicial mandate to a prison official ording that an immediate be brought to the court so if can be determined wether or not that person is imprisoned lawfully and wether or not that person is imprisoned lawfully and wether or not should be released from custody.) عليه ولكل ماتقدم نلتمس من محكمتكم الموقرة اصدار امركم العاجل للمدعى عليه باحضار مقدمي الطلب امام محكمتكم الموقرة للوقوف على حالتيهما الصحية والتاكد من عدم مشروعية حجزهما واصدار امركم في الدعوى الاساسية باطلاق سراحهما فوراً أو تقديمهما للمحاكمة وعرضهما على الاطباء المختصين بحالتيهما على نفقتهما الخاصة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد الحسن محمد عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست