كشف تقرير المراجع العام بولاية الجزيرة عن تجاوزات مالية في ديوان الذكاة بالجزيرة وقال التقرير هناك صرف بنود تحت مسمي دعوية وهي ليست من بنود مصارف الزكاة وهو ما يخالف حكم المادة(8/3/ب)والمادة(2) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لديوان،وأعتبر التقرير التجاوز في الصرف علي بعض المصارف (التسيير ولوازم الجباية )علي حساب مصارف شرعية (الفقراء)وأكد التقريرعدم الدقة في تقديرات الجباية والمصارف ويتضح ذلك من خلال جدول إعتماد الموازنة العام 2016م وعدم التأمين علي الأصول عدا العربات،وعدم قيام إدارة الحسابات بمراقبة الصرف علي مصارف الذكاة حسب المبالغ الواردة لكل مصرف علي حدة من إداراة ديوان الولائي،وقال التقرير ان المراجعة الداخلية بديوان الذكاة بمحلية لا تغطي حجم العمل حيث يوجد مراجع واحد ويتبع إداريا وماليا للوحدة كما يقوم أحيانا بعمل التحصيل ،واوضح التقرير ان التأخير في توريد بعض أموال الجباية النقدية الي البنك بالديوان بكل من الكاملين والمناقل يخالف حكم المادة(38-2)من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لديوان الزكاة لسنة 2003م،وأعتبر التقرير التجاوز في الصرف علي بعض المصارف (التسيير ولوازم الجباية )علي حساب مصارف شرعية (الفقراء) يخالف حكم المادة (8/2)من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لديوان الزكاة لسنة 2003م وقدم التقرير النموزج في ذلك بديوان الذكاة بالكاملين،فضلا عن عدم توثيق بعض العقودات لدي الجهات القانونية بذكاة المناقل.وأكد التقرير انه تم الصرف علي بنود مصرف تحت مسمي دعوية وهي ليست من بنود مصارف الزكاة يخالف حكم المادة(8/3/ب)والمادة(2) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لديوان الزكاة لسنة 2003م.