الخرطوم 13-4-2017م(سونا)- بحث مولانا عمر أحمد محمد النائب العام لجمهورية السودان، بمكتبه صباح اليوم مع السيد آدم جماع والي كسلا، إجراءات النيابة لمكافحة الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود . وأكد لدى لقائه والي كسلا، اهتمام النيابة بتقوية إجراءات ما قبل المحاكمة بالولاية، للحد من الجرائم العابرة للحدود، مشيراً إلى سعي النيابة العامة لزيادة انتشارها بكافة المحليات الحدودية بالولاية، والنظر في إصدار أوامر تأسيس لنيابات متخصصة جديدة للحد من انتشار الجريمة، وسرعة إجراءات المحاكمة وإنزال العقوبة على المجرمين بالسرعة المطلوبة. وأضاف النائب العام أن النيابة العامة بوضعها الجديد تعمل على إظهار قوة القانون لتحقيق مبدأ العدالة للكافة وحماية أمن واستقرار المجتمع بتنفيذ أحكام القانون، مع مراعاة معايير حماية حقوق الإنسان كما جاء في قانون النيابة العامة لسنة 2017م . ووعد النائب العام بزيارة الولاية للوقوف على احتياجاتها الفعلية، من انتشار النيابات العامة والمتخصصة والاطمئنان على سير العمل الجنائي بالولاية. وجدد النائب العام لجمهورية السودان تأكيده على استقلالية النيابة العامة، وحرصها على تمثيل المجتمع والدولة في إجراءات ما قبل المحاكمة بكل شفافية واستقلال. من جهته، ثمن والي كسلا الجهود التي تبذلها النيابة لتحقيق العدالة بولايته، مؤكداً حرصه على التعاون مع النيابة في مجال الانتشار، وتسهيل كافة الإجراءات الإدارية التي تمكنها من أداء دورها المستقل في محاربة الجريمة العابرة للحدود، وبسط سيادة حكم القانون.