واشنطن: وكالات أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور أن حكومتها ستقدم إلى مجلس الأمن مقترحاً يقضي بفرض حظر للسلاح على جنوب السودان وعقوبات إضافية محددة في وقت قريب جداً. واقترحت الولايات المتحدة، أمس على مجلس الأمن إدراج زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، وقائد الجيش الحكومي بول مالونق، ووزير إعلام حكومة دولة جنوب السودان مايكل ماكوي، على قائمة العقوبات. ووزعت الولايات المتحدة الأسماء على المجلس المؤلف من 15 عضواً، وإذا وافق المجلس على الاقتراح ، فسوف يخضع الثلاثة لتجميد أصول على المستوى الدولي وحظر سفر. وأوضحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور في خطاب شديد اللهجة أمام مجلس الأمن أمس أن جميع العناصر اللازمة لعملية الإبادة الجماعية موجودة في جنوب السودان، مضيفة أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولية حماية المدنيين ومنع حدوث "إبادة جماعية وشيكة"، كما عبر عن ذلك مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمنع الإبادة الجماعية أداما ديانغ الأسبوع الماضي. وأضافت الدبلوماسية الأمريكية: "في الأيام المقبلة ستضع الولايات المتحدة مقترحاً لفرض حظر الأسلحة على جنوب السودان، وفرض عقوبات محددة على الأفراد الذين يعرقلون عملية السلام في البلاد"، لافتةً أن هذه الإجراءت تأتي في مصلحة شعب جنوب السودان والمنطقة بأسرها. وأكدت باور أن العنف في جنوب السودان يتصاعد الآن بشكل كبير على أسس عرقية وأنه لا توجد قوات كافية لوقف الفظائع الجماعية، إلى جانب تصاعد مناخ التحريض والخوف وسط المواطنين، مشيرةً إلى أن مرتكبي العنف الإثني "يتمتعون بالإفلات التام من العقاب". من جانبه حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمنع الإبادة الجماعية أداما ديانغ في كلمته أمام دول مجلس الأمن من إمكانية إبادة جماعية هناك، مشدداً: " لقد شاهدت الكراهية العرقية واستهداف المدنيين والتي يمكن أن تتطور إلى إبادة جماعية إذا لم يتم فعل شيء الآن. إنني أحث دول مجلس الأمن والأعضاء في المنطقة على التوحد واتخاذ إجراءات فورية". ومع ذلك اعترض الدبلوماسيون الروس والصينيون على الإجراءات العقابية قائلين إنها لن تؤدي إلى تحسُّن الوضع. وقال نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة بيتر ليتشيف: "نعتقد أن تنفيذ مثل هذه المقترحات لن يكون مفيداً في تسوية النزاع في جنوب السودان"، في حين أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ " أن موقف الصين لا يتفق مع استخدام أو التهديد بفرض عقوبات.