قال رئيس الجمهورية المشير عمر البشير إنهم وضعوا من الأجهزة والآليات ما فيه الكفاية لحماية المال ومنع الفساد، وأكد أن لديهم من الأجهزة والآليات لمكافحة الفساد ما لا توجد فى أي دولة فى العالم، وشدد البشير على أن إمكانية الاعتداء على المال العام باتت من الصعوبة بمكان عقب إدخال نظام التحصيل الإلكتروني، مشدداً على أن الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية سيغلق الكثير من منافذ الفساد والإعتداء على المال العام، وقطع البشير فى حوار مع (الشرق الأوسط) ينشر بالداخل، بأنه لا أحد فوق القانون، وأنهم لن يتدخلوا لحماية أو إيقاف أي إجراءات قضائية ضد أي شخصية حكومية نافذة متهمة بالفساد، وقال «لدينا قضية تتصل بنائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم محمد حاتم، حيث وجه له اتهام والآن القضاء يجري في مساره، فلم يمنعه موقعه من أن يحاكم، إذ إنه لم يحدث أي تدخل من جانبنا أو من جانب الحكومة لإيقاف إجراءات محاكمته»، وأضاف»ونؤكد أننا لن نتدخل في عمل القضاء على الإطلاق مهما كان وزن الشخصية المتهمة»، وأشار البشير إلى أنهم يديرون إقتصاد البلاد في ظروف وصفها بالصعبة للغاية، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوداني تعرض لهزات عنيفة جداً، وقال البشير إنهم لا ينكرون أن هناك فقراً عاماً بالبلاد، وزاد» ولكن بالمقابل التطلعات زادت»، وأكد وجود شكاوي من كثافة العمالة الأجنبية المتواجدة بالبلاد حالياً بسبب الحاجة لعمالة في مجالات البناء والزراعة والنظافة، مشيراً إلى أنه يتم ترخيص أكثر من(450) ألف سيارة خاصة سنوياً، في سياق مغاير شدد البشير على أن أكثر مشكلة معقدة مع دولة مصر هي مشكلة حلايب، وتابع «وهذه مشكلة أساسية ولذلك نطرحها على الدوام في كل اجتماعاتنا المشتركة، ونطالب بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة».