دشن جهاز الأمن حملة أمنية على الصحف التي تنشر أخبار النشاط، والإضراب المطلبي للأطباء السودانيين.
وتأخذ الحملة الأمنية جوانب مختلفة، كالرقابة البعدية، وهي الرقابة على الصحف بعد انتهاء عملية الطباعة، ويحدث ذلك عبر حضور عناصر جهاز الأمن إلى المطابع، ليتحققوا من المواد الصحفية المنشورة في الصحف بعد طباعتها، وعدم السماح بتوزيع الأعداد المطبوعة من الصحف ما لم يكن مرضي عنها أمنياً.
ويمارس جهاز الأمن الرقابة القبلية على أخبار إضراب الأطباء، كما يُجبر جهاز الأمن قيادات صحفية على نشر الخط الأمني المعادي لإضراب الأطباء.
ويعمل جهاز الأمن على إغراق الميديا الاجتماعية، بأخبار (أمنية)، بغرض إحداث (ربكة إخبارية)، حول مجريات الإضراب. ويتم ذلك، عبر فريق عمل (أمني)، أُوكلت إليه مُهمَّة التشويش على إضراب الأطباء.
ويشمل ذلك تشويه مطالب الإضراب، وحرف الاتجاه العام للأطباء السودانيين.
عليه، يفرض جهاز الأمن حظر أمني على المواد الإعلامية المتعلقة بالنشاط المطلبي للأطباء السودانيين، عبر جسمهم النقابي، اللجنة المركزية لأطباء السودان.
وفي تظاهرات سبتمبر (2013)، أضربت شبكة الصحفيين السودانيين عن العمل – جسم نقابي للصحفيين السودانيين- فعمد جهاز الأمن على ضرب تشويه، حرف، وكسر والإضراب.
حيث نشرت بعض الصُحف المملوكة، أو المتعاونة، أو المنكسرة لجهاز الأمن، مواد صحفية فبركها، وعدّلها، وبعثها جهاز الأمن للصحف لتُنشر بأسماء صحفيين وصحفيّات بعد إخراجها من سياقها الرئيسي، وأحياناً دون مشاركة وموافقة الصحفيين.
كذلك أمر جهاز الأمن السوداني يوم (الخميس 28 أبريل 2016) الصحف بعدم نشر معلومات وأخبار تتعلق بالتظاهرات المندلعة بالعاصمة السودانية الخرطوم، عقب مقتل الطالب بجامعة أمدرمان الأهلية (محمد الصادق ويو) يوم (الأربعاء 27 أبريل 2016) والذي يُتَّهم جهاز الأمن بالضلوع في الحدث.
حالياً، يمنع جهاز الأمن الصحف الورقية، وغيرها من الأجهزة الإعلامية المسموعة والمرئية، الراديو والتلفزيون، من نشر أي مواد صحفية حول إضراب الأطباء الجاري.
وصادر جهاز الأمن السوداني عدد (الأربعاء 5 أكتوبر 2016) من صحيفة (إيلاف) الاقتصادية بعد الطباعة.
وقبلها، صادر جهاز الأمن السوداني عدد (الثلاثاء 4 أكتوبر 2016) من صحيفة (الجريدة).
مضاف إلى ذلك، مصادرة جهاز الأمن لعدد (الاثنين 3 أكتوبر 2016) من صحيفة (الصيحة) بعد الطباعة،
وفي جميع الحالات، لم يكشف جهاز الأمن عن أسباب المُصادرة.
تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الانتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : ([email protected])