إلى جماهير الشعبين السوداني و الكندى المحبين للسلام و العدالة و الحرية
وجهت لجنة تابعة للأمم المتحدة مخولة لمراقبة حظر بيع السلاح لحكومة السودان، اتهامات صريحة وموثقة إلى شركة كندية بالانتهاك المتعمد لحظر بيع السلاح المفروض منذ وقت طويل على حكومة السودان وذلك من خلال بيعها في العام ٢٠١٢ لما يزيد عن العشرين مركبة مدرعة.
أوردت هذه اللجنة ادانتها لمجموعة سترايت الكندية في تقرير سري وغير منشور وظل متكتم عليه داخل أروقة الأمم المتحدة، غير أن العديد من وكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية والصحف العالمية والكندية تحصلت على هذا التقرير أو على مقتطفات منه. وتشير بعض التقارير الإعلامية التي نشرت مؤخراً إلى أن الشرطة الكندية (RCMP) قد شرعت في إجراء تحقيقات حول هذه الصفقة.
تحظر العقوبات التي فرصتها الأمم المتحدة ضد حكومة السودان تصدير الأسلحة إلى السودان وكذلك تقديم المساعدة الفنية المتعلقة باستخدام وصيانة هذه الأسلحة. هذه العقوبات تضمنتها العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي مثل القرارات ١٥٥٦ و١٥٩١ الصادرة في العام ٢٠٠٤ والتي تم تجديدها من قبل مجلس الأمن مرة أخرى عبر القرارين ١٩٤٥ و٢٠٣٥ الصادرين في العامين ٢٠١٠ و٢٠١٢ على التوالي.
وبسبب الحرب في دارفور والانتهاكات الواسعة التي صاحبتها قامت الحكومة الكندية بفرض عقوبات على الحكومة السودانية تحظر بموجبها على المواطنين الكنديين "بيع الأسلحة والمواد ذات الصِّلة" إلى الحكومة السودانية ويشمل ذلك المعدات العسكرية وشبه العسكرية. وقد جاءت العقوبات الكندية على الحكومة السودانية في العام ٢٠٠٤ بعد أن قامت الأمم المتحدة بخطوات مماثلة تجاه حكومة السودان.
وينص القانون الكندي الخاص بحظر بيع المعدات العسكرية إلى حكومة السودان على "لا يجوز لأي شخص كندي سواءً كان في كندا أو خارج كندا أن يقوم ببيع أو تصدير الأسلحة أو المواد ذات الصلة إلى أي شخص سوداني سواءً كان داخل السودان أو خارجه". وينص ذات القانون على أن الاستثناء الوحيد هو أن تكون تلك للاستعمال في مجالات حفظ السلام أو الأغراض الانسانية
لقد فرض هذا الحظر صد حكومة السودان على خلفية الحروب المشتعلة في دارفور وجنوب كردفان-جبال النوبة والنيل الأزرق. هذه الحروب أجبرت مئات الآلاف من المدنيين في السودان إلى الفرار من بيوتهم والبحث عن ملجأ في دول الجوار أو في معسكرات النزوح الداخلي. لا تزال حكومة السودان تواصل وبشدة منعها لبعثة اليوناميد من الوصول إلى بعض المواقع في دارفور كما ولا تزال حكومة السودان تُمارس تعنتاً كبيراً في وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في جنوب كردفان- جبال النوبة والنيل الأزرق.
تتابع الحركة الشعبية لتحرير السودان في كندا، جنباً إلى جنب مع حلفائها من القوى السياسية، عن كثب هذا الخرق من قبل مجموعة سترايت للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة والحكومة الكندية على بيع الأسلحة إلى حكومة السودان، والذي نعتبره خرقاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، حيث تزود هذه الشركة حكومة السودان بالأسلحة لتواصل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
*التقت الحركة الشعبية لتحرير السودان بكندا بالسيد إليكس نيف الأمين العام لمنظمة العفو الدولية (Amnesty International) لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات التي تقوم بها مجموعة سترايت وقامت بتسليمه مذكرة في هذا الخصوص طالبت فيها ببذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين في مناطق الحرب في دارفور وجنوب كردفان-جبال النوبة والنيل الأزرق. وتعمل الحركة الشعبية لتحرير السودان بكندا وعن قرب مع منظمة كندية مناهضة للحرب وستقوم في بيانات قادمة بالكشف عن هذه الجهود.*
الحركة الشعبية لتحرير السودان في كندا تهيب بحلفائها وبالمهاجرين السودانين جمعياً الشروع فوراً في سلسلة من الخطوات والإجراءات للضغط على السلطات الكندية والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان لمعاقبة هذه الشركة وإيقاف دعمها لحكومة السودان التي يرأسها مطلوب إلى العدالة بواسطة المحكمة الجنائية الدولية ومن خلال مذكرتي توقيف صدرتا لاتهامه بالضلوع في الإبادة الجماعية وارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
الحركة الشعبية لتحرير السودان في كندا متيقنة أن الحكومة الكندية والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان لها دور كبير يمكن أن تلعبه لتوفير الحماية للمدنيين في السودان لا سيما في دارفور وجنوب كردفا-جبال النوبة والنيل الأزرق.
آدم أبو التيمان ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بكندا 27 سبتمبر ٢٠١٦