يؤكد حزبناما أعلنه منذ ٣٠يونيو ١٩٨٩وقوفه ضد الانقلابات العسكرية وأعلن نضاله للإطاحة بانقلاب الجبهة القومية الاسلامية ووقوفه الصارم ضد اي انقلاب عسكري مهما كان مصدره يساريا او يمينيا
ويؤكد حزبناالان موقفه لتصفية وتفكيك النظام عبر انتفاضة شعبية إلا اذا رضخ النظام للتفاوض والحوار وفق الاشتراطات التي اتفقت عليها القوي السياسية المتمثّلة في بيان برلين والتي تتلخص في الوقف الفوري للحرب ووضع الترتيبات لتحقيقه وفتح الطرق والمسارات للإغاثة الانسانية ، وان تلغي كافة القوانين المخالفة للدستور بما فيها التعديلات الاخيرة عليه وتنفيذ ما يترتب علي هذا الالغاء من اطلاق سراح المحكومين بموجبها والمعتقلين والغاء كافة الأحكام التي صدرت بموجبها، وان يكون الهدف من الحوار تفكيك النظام وإقامة حكومة فترة انتقالية لمدة أربعة سنوات علي الأقل يتم خلالها الإصلاحات الضرورية لنظام الحكم واقرار السلام في جميع ارجاء الوطن وترسيخ الديمقراطية ومعالجة تشوهات الاقتصاد وتخفيف الضائقة المعيشية للمواطنين وعقد العديد من المؤتمرات واللقاءات للتشاور لحل جميع مشاكل الوطن والتحضير لعقد مؤتمر دستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية يتم فيه التوافق علي أسس استقرار السلام وترسيخ الديمقراطية والتوافق علي برامج تنمية متوازنة تأكد التركيز علي المناطق الأقل نموا وان يتفق فيه علي الدستور الدائم للبلاد وكيفية صياغته وإجازته
برهن النظام بمواقفه وممارساته المعادية للديمقراطية علي طبيعته المعادية للديمقراطية وعدم استعداده للتخلي عن برنامجه وتقديم اي تنازلات في اتجاه حل أزمة الوطن العامة وسياساته التي تهدد وحدة الوطن وتماسك نسيجه الاجتماعي والدفع لمزيد من الافقار للمواطنين ورهن الدولة وجميع ممتلكاتها ومواردها للمستثمرين من خارج الوطن ولتأكيد بقاءه في السلطة ولمزيد من سلب الحقوق الديمقراطية قام بتعديل الدستور لتكريس كل السلطات بيد رئس الجمهورية وجهاز الأمن ومخابراته وقنن عسكرتها وضم اليها قوات الدعم السريع وقنن تعيين الولاة وليس انتخابهم الخ...التعديلات المنافية للديمقراطية والمتناقضة مع الدستور نفسه.
طرح النظام منذ عام ٢٠١٤ الدعوة لحوار الوثبة ومنذ تلك الدعوة أوضحنا راينا بأننا لسنا ضد الحل السلمي ولكن لانجاح حوار مثمر لا بد من تهيئة المناخ بوقف الحرب والغاء كافة القوانين المقيدة للحريات والمخالفة للدستور وان يكون الهدف من الحوار هو تفكيك نظام حكم الفرد ومنذ ذلك الوقت انخرط النظام وحلفاءه في حوار قاعة الصداقة وانطلقت قوي المجتمع الدولي وبكثافة لعقد لقاءات مع القوي الوطنية المقاطعة لحوار الوثبة ومع الفصائل الحاملة للسلاح لإقناعها للانضمام لحوار الوثبة سالكة أساليب الترغيب والتهديد لاقناع المعارضة للانضمام للحوار الوثبة ومركزين في ذلك علي حاملي السلاح من قوات المعارضة .
تمخضت مجهودات المجتمع الدولي علي طرح خريطة طريق صاغتها الالية الافريقية بقيادة امبيكي ودعت الحركة الشعبية وحركة العدل والمساواة بقيادة جِبْرِيل ابراهيم وحركة جيش وتحرير السودان بقيادة مني أركو مناوئ وحزب الامة القومي بقيادة السيد الصادق المهدي ووفد من حكومة السودان للتوقيع علي خريطة الطريق المقترحة ووقعت حكومة السودان عليها وامتنعت باقي الفصائل عن التوقيع مطالبة بإدخال وإضافة بعض التعديلات عليها
جرت عدة اتصالات ومشاورات تمخضت كما أشار بيان من حزب الامة ان الالية الافريقيةوضحت قبولها للتعديلات المقترحة والتي تفتح الطريق للتوقيع علي خريطة الطريق وان الالية وجهت الدعوةلحزب الامة وللفصائل الثلاث حاملة السلاح لاجتماع يعقد في الثامن من هذا الشهر في اديس اببا للوصول لاتفاق كامل للتوقيع علي خريطة الطريق والمضي لعقد الاجتماع التحضيري لمناقشة وقف الحرب وتهيئة المناخ والاتفاق علي ترتيبات الحوار.
اننا في الحزب الشيوعي نكرر اعلان موقفنا الثابت من اننا لن نشارك في اي حوار قبل استيفاء شروطه الاساسية الثلاث المتمثّلة في وقف الحرب والغاء كافة القوانين المخالفة للدستور بما فيها التعديلات الدستورية الاخيرة وان يكون واضحا ان الهدف من الحوار هو تفكيك نظام الحزب الواحد وتكوين حكومة انتقالية ذات برامج واضحة لاستقرار السلام وترسيخ الديمقراطية وتطبيق سياسات تنمية متوازنة وبرامج بديل لسياسات النظام ويتضمن أساس المحاسبة والعدالة
سياسات النظام الان ومنذ انقلاب ٣٠ يونيو نتج عنها الانهيار الشامل لاقتصاد الوطن وافقار شعبه نتج عن سياساته فقد جزء عزيز من وطننا وشطره الي نصفين نتج عنه قتل ملايين المواطنين في حربه في الجنوب ودارفور وكردفان والنيل الأزرق نتج عنه تشريد ملايين من المواطنين وارغمهم علي السكن في معسكرات اللجوء او الهروب خارج الوطن نتج عنه قتل المواطنين ومواجهة مسيراتهم واحتجاجاتهم ومظاهراتهم بالرصاص الحي وحصد عشرات الأرواح في كجبار وبورتسودان والخرطوم في انتفاضة سبتمبر وعشرات القتيل من الطلاب والمواطنين في مختلف مدن السودان كما تعرض آلاف من المواطنين والناشطين للاعتقال والسجن واحكام الإعدام والتعذيب وأدت سياساته الاقتصادية لانحدار مستوي المعيشة وانعدام الخدمات من تعليم وصحة الخ..
اننا ندعوا جماهير شعبنا لتوحيد الصفوف والانتظام في حركة مقاومة واسعة للإطاحة بنظام الموتمر الوطني وفتح الطريق للسلام والتحول الديمقراطي والتنمية المتوازنة
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني 5 أغسطس 2016م