كثف ناشطون بالمجتمع المدني وقانونيون وقادة احزاب من تحركاتهم الهادفة لتحقيق مجانية التعليم بمرحلة الأساس، الواردة في دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005م، وشددوا على عدم اكتائفهم بالمذكرة التي حوت اكثر من 1000 توقيع ودفعوا بها للحكومة والبرلمان، ولفتوا إلى عدة خيارات على رأسها الاتجاه القانوني بتقديم طعن دستوري لمخالفة الدستور فيما يتعلق بمجانية التعليم الاساسي. وقال الناشط في مجال حقوق الانسان البراق النذير لـ (الجريدة) امس، ان هذه الحملة تهدف لتوعية المجتمع بحقوقه الاساسية ومثل لها بجملة حقوق منها الحق في التعليم والصحة. وأضاف ان حق التعليم موجود بوثيقة الحقوق الاساسية، وزاد ان الحملة بصدد الوقوف على البيئة المدرسية المرتبطة بالنظافة والتشجير، بالاضافة الى الوقوف على مشاكل المعلمين والمشرفين التربويين)، وكشف عن خطوة اخرى تتمثل في جمع توقيعات من كافة المواطنين، وأردف (سوف تنتقل الحملة إلى الولايات قريباً). في ذات السياق ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم محمدعبد الله خريف في تصريح لـ(الجريدة) امس، أن الوزارة لا صلة لها بفرض رسوم على التعليم، ولا تفرض رسوماً على الطلاب، وابان ان المجلس التشريعي هو صاحب الحق في فرض اية رسوم على التعليم، ونوه الى ان الوزارة تعمل على توفير الاجلاس والكتاب المدرسي وتعيين الخفراء والفراشين. واوضح خريف ان الرسوم التي تدفع عبارة عن مساهمة مجلس الآباء للمدرسة، وتساءل (هل سمعتم بوالد طالب اشتكى من رسوم تفرض على ابنه)، ونفى علم الوزارة بأية رسوم مفروضة من قبل اية مدرسة على الطلاب، وزاد )اي اب فرضت رسوم على ابنه يجب أن يأتي إلى الوزارة ويشتكي المدرسة)، ونوه إلى وجود لوائح محاسبة بالوزارة بهذا الشأن. وتابع أن الوزارة في هذا العام الدراسي وفرت الإجلاس والكتاب المدرسي بنسبة (100%)، وما زالت تعمل، وتابع ان الوزارة في الشهر الجاري بصدد تعيين فراشين وخفراء للمدارس، (تفاصيل ص3). الجريدة