أكد مجلس تشريعي ولاية الخرطوم دعمه للخطوات والإجراءات التي تتخذها المحليات لإنفاذ القوانين التي تساهم في تطوير الأسواق وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في مختلف المجالات، في ذات الوقت الذي دشنت فيه محلية الخرطوم المرحلة الأولى من إعادة تسكين التجار الذين تمت إزالة مواقعهم بالأسواق المؤقتة في محاور شارعي صالح باشا وسليمان كشة شمال موقف مواصلات السكة حديد. ووجه رئيس المجلس التشريعي صديق محمد علي الشيخ لدى اجتماعه الموسع مع معتمد الخرطوم الفريق ركن أحمد علي عثمان أبو شنب بحضور لجان المجلس المختصة بوضع المعالجات الاجتماعية لمستأجري المحلات التي تمت إزالتها، كما طالب بإنفاذ القوانين التي تساهم في تنظيم وترقية البيئة والمحافظة على حقوق المواطنين. وأعلن المعتمد في تصريح لـ(اس ام سي)عقب إجتماعه مع رئيس المجلس عن تدشين المرحلة الأولى من إعادة تسكين التجار الذين تمت إزالة مواقعهم بالأسواق المؤقتة، وأشار إلى استلام ما يزيد عن (300) تاجر مواقعهم الجديدة بمول العربي شرقي السكة حديد بعد تهيئة الموقع والذي يحتوي على محلات ثابتة، لافتاً إلى التوافق مع التجار على الموقع وتحديد الخدمات الإضافية التشغيلية. وقال أبوشنب إنه أطلع رئيس المجلس التشريعي على مقترحات المواقع الأخرى لتسكين بقية التجار المتضررين بوسط الخرطوم، مؤكداً إجراء معالجات أخرى لجميع أصحاب المهن غير المنظمة في مواقع تخصص لهم تراعي استمرارية نشاطهم دون الإخلال بعملية التنظيم والتي تم تدشينها بفتح الشوارع إمام حركة المرور والمزمع إن تستمر لتشمل جميع الطرق المغلقة بوسط الخرطوم المغلقة أمام حركة المرور لفترة طويلة.