فرقت الشرطة أمس من أمام مباني البرلمان تظاهرة سلمية لمجموعة من تجار سوق أم درمان تمت إزالة لمحالهم خلال اليومين الماضيين، ورفع المحتجون لافتات كتب عليها:( لا عنصرية.. ولا جهوية) وطالبوا المجلس الوطني بالتدخل لوقف الظلم الذي يتعرضون له.وسلم المتظاهرون مذكرة لنائب رئيس لجنة التشريع والعدل أزهري وداعة طالبوا فيها رئيس المجلس بالتدخل لوقف عمليات الإزالة وإعادة الأمر على ما كان عليه. وقال بعض التجار في وقت سابق للصحفيين بأنهم تعرضوا لألفاظ عنصرية من أحد كبار المسؤولين بمحلية أم درمان الذي ادعى بأن السوق لأبناء المدينة وأن التجار الذين تعرضوا للإزالة مجرد"شماسة".وحضرت الشرطة أمس بمجموع شاحنتين وعدد اثنين عربة بوكس لتفريق التظاهرة الاحتجاجية السلمية. وقام حرس المجلس بإغلاق باب الدخول للمواطنين واكتفوا بفرض حراسة مشددة على المبنى.