* علي الحكومة ألا تخشي اللقاء التحضيري، فهو تمهيدي لحوار الداخل الخاتم * خمسة مكاسب دولية تنتظر السودان حال تحقيق السلام وبسط الحرية والديمقراطية * نرجو أن ينجح السودانيون في عقد اللقاء التحضيري وإقامة حوار الداخل قبل تقرير أمبيكي القاهرة: جمال عنقرة بدأ الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي أكثر تفاؤلاً في أن يتوصل فرقاء السياسة السودانية الحاكمون والمعارضون إلي إتفاق لتحقيق السلام وبسط الديمقراطية الكاملة قبل أن تدخل البلاد في تعقيدات جديدة، وتوقع السيد الصادق الذي كان يتحدث من مقر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة أن يقود لقاء 10/10 الذي عقد في قاعة الصداقة بالخرطوم إلي نتائج أفضل من التي كانت متوقعة له، وجدد السيد المهدي حديثه القديم، أنهم لم يكونوا طرفاً في لقاء 10/10 ولكن تعنيهم نتائجه، وأضاف المهدي، أنه في حال تكوين اللجنة التي أجازها لقاء القاعة المشار إليه للإتصال بالقوي والأحزاب الرافضة والممانعة من سياسيين وليسوا بيروقراطيين، ومنحهم التفويض الكامل، يمكنهم الوصول إلي اتفاقات تحقق الأهداف المرجوة. وكشف المهدي عن مساع يقوم بها لإزالة كل خلافات واختلافات المعارضة التنظيمية، والاتفاق على موقف موحد لحل مشكلات، وقال إنهم يأملون أن يتحقق ذلك في لقاء برلين المرتقب لقوي المعارضة حتى يتمكنوا من الجلوس للحكومة ومفوضيها في لقاء تحضيري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا برؤية واحدة وصف موحد، ونصح السيد الصادق الحكومة بعدم التخوف من اللقاء التحضيري الذي وصفه بأنه لقاء تمهيدي إجرائي لوضع خارطة طريق لعودة المعارضة الخارجية والحركات المسلحة، للمشاركة في حوار الداخل الخاتم، والاتفاق علي أجندة هذا الحوار، وقال إن قرارات اللقاء التحضيري تتم بالتوافق، وليس بالأغلبية. وتمني السيد المهدي أن ينجح السودانيون في ذلك قبل الاجتماع المرتقب لمجلس السلم والأمن الأفريقي الذي يقدم فيه رئيس الآلية رفيعة المستوى تقريره بشأن جهودهم لتحقيق السلام والتحول الديمقراطى في السودان. وأضاف المهدي أنه في حال فشل هذه المساعي، يكون مطلوباً من مجلس السلم والأمن الأفريقي رفع تقرير لمجلس الأمن الدولي يعلن فيه فشله، ويطلب من مجلس الأمن إتخاذ قرار بموجب الفصل السابع لوضع أسس دولية للحوار المطلوب في السودان مثلما فعل في عدد من البلدان الأخري. ويلتزم المجلس إذا إستطاع السودانيون تحقيق سلام يوقف الحرب، ونظام ديمقراطي يضمن الحريات الأساسية، أن تكافئه الأسرة الدولية بخمسة حوافز، هي إعفاء الدين العام، ورفع العقوبات الإقتصادية، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستئناف البرامج التنموية الخاصة به، وأن يستخدم مجلس الأمن البند16 من اتفاقية روما لتقدم له معادلة توافق ما بين المساءلة واستقرار البلاد.