تقرير ورشة الايام العدالة الاجتماعية والحكم المحلي

05:51 PM Nov, 30 2015

سودانيز اون لاين
حسين سعد-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

ورشة مركز الايام بشأن العدالة الاجتماعية والحكم المحلي
خبراء..الانظمة الديكتاتورية عمقت الجهوية ولابد من العودة للاقاليم الستة
محجوب:الحكم المحلي مهمل وأصبح جهاز للجبابات.
بلال: لابد من وقف الحروب وتحقيق الأمن والسلام
الخرطوم:حسين سعد
تمسكت ورشة تعزيز العدالة الاجتماعية والسلام في السودان التي نظمها مركز الايام للدراسات والتنمية بالتعاون مع منظمة فريدريش ايربت الاسبوع الماضي بقاعة الدراسات الانمائية بجامعة الخرطوم،تمسكت بالعودة لنظام الاقاليم الستة السابق،وطالبت بمواجهة التدمير المتعمد للحكم المحلي بخطة جديدة وقال رئيس مجلس صحيفة الأيام ورئيس التحرير الأستاذ محجوب محمد صالح في ورقته (التجربة التاريخية للحكم المحلي ودوره في تحقيق العدالة الاجتماعية) انه على الرغم من ان دستور السودان الحالي نص على ان الحكم المحلي هو المستوى الثالث (كان الرابع قبل انفصال الجنوب) من مستويات الحكم في السودان حسبما ما جاء في المادة (24-ح) والتزمت الدولة بترقية الحكم المحلي وتعزيزه كما الزم الدستور الولايات بان تنظم الحكم المحلي وتنشئ مؤسساته وفق المادة 177 (2)- لكنه ما يزال كما مهملاً بين مؤسسات الدولة السودانية وهو اما غائب تماماً او هو غير مفعل وقد احدث هذا خللاً كبيراً في ادارة الدولة وانتهك حقوق المواطنين في ادارة شئونهم المحلية مع ان للسودان تجربة كبيرة في شئون الحكمة المحلي استمرت اكثر من ستين عاماً واصبح الحكم الولائي الحالي حكماً مركزياً ويدير شأن وحدات الحكم المحلي المعتمد ومعاونوه في الوحدات الادارية دون مشاركة شعبية فاعلة. معتبراً الحكم المحلي بأنه مستوى بالغ الأهمية في هياكل الدولة لارتباطه بالقواعد ويتيح لعامة المواطنين المشاركة بفعالية في تطوير مناطقهم خاصة في مجال الخدمات ومعالجة المشاكل المحلية التي تواجه المجتمعات وهو مظهر من مظاهر اقتسام السلطة الذي يدعم الحكم الديمقراطي ويقوي ركائزه ولذك ليس غريباً ان يتأثر سلباً بممارسات الانظمة الشمولية التي تصادر الديمقراطية وتحتكر القرار لموقع مركزي واحد حتى لو رفعت شعارات اللامركزية او الفدرالية.

جباية وضرائب:

ودعا محجوب تضمين نصوص في الدستور القادم يعيد للحكم المحلي فعاليته وشخصيته الاعتبارية يحوله إلى اداة اساسية من ادوات الحكم الراشد في البلاد بحيث يتمكن المواطنون في مدنهم وقراهم ان يشرفوا على ادارة شئونهم المحلية عبر اجهزة منتخبة تمثلهم تمثيلاً صادقاً وللسودان في مجال الحكم الملحي تجربة ناجحة افرزت ثقافة متجذرة في الحكم المحلي رغم ان صلاحياته كانت محدودة لكن الممارسات الشمولية اضاعت هذا الموروث الجيد بدلاً من ان تقويه وتطوره بل ان الانظمة الديمقراطية تجاهلته ولم تسعى لتطويره حتى اصبحت الاجهزة المحلية مجرد اجهزة للجباية وتوفير وظائف فارغة من المحتوى ضماناً لولاء اعداد محدودة تجد مكاناً في هذه الاجهزة وغابت الانتخابات الحرة تماماً من هذه الاجهزة وضعفت صلاحياتها كما ضعفت الامكانات المتاحة لها.

لقد انشأ البريطانيون بداية استيلائهم على السودان حكومة مركزية تحكم مباشرة من الخرطوم وقسمت السودان إلى مديرايات بلغ عددها في البداية اربع عشر مديرية ثم تقلص عدد المديريات حتى وصل إلى تسع مديريات في العام 1948 وظل عند ذلك العدد حتى استقلال السودان وكان يتولى السلطة في كل مديرية مديرها البريطاني المسئول مباشرة امام الخرطوم وهو يرآس كل اجهزة الدولة في مديريته وكل مديرية مقسمة إلى عدد من ( المراكز ) ويشرف على كل مركز مفتش بريطاني مسئول امام مدير المديرية – ثم ادخل البريطانيون الحكم غير المباشر حينما منحوا زعماء القبائل سلطات ادارية وقضائية يمارسونها تحت اشراف مفتشي المراكز ومديري المديريات واخيراً في اواخر ثلاثينات القرن الماضي ادخلوا الحكم المحلي كتجربة في بعض المدن والارياف في محاولة لادخال قدر من اللامركزية القائمة على منح سلطات محدودة تحت اشراف مباشر للمركز وبصلاحيات محدودة ولكن مع اشتداد ضغوط الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية وفي اطار الاصلاحات الدستورية التي ارادت بها الادارة البريطانية احتواء الحركة الوطنية تحركت تلك الادارة لادخال اصلاحات في الحكم المحلي واستقدمت لهذه الغاية خبيراً بريطانياً هو الدكتور مارشال (1949) لدراسة وضع الحكومة المحلية في السودان واعداد تقرير بمقترحات لادخال نظام متطور للحكم المحلي –وقد تقدم الخبير البريطاني بتقريره الذي عكفت الادارة البريطانية على دراسته ومن ثم اصدرت قانون الحكم المحلي للعام 1951 كأول قانون يشرع للحكم المحلي في السودان بصورة متكاملة.

48 وحدة:

وقد اخذ القانون بمبدأ الحكم المحلي ذي المستوى الواحد ONE TIER SYSTEM الذي ينشئ المجلس المحلي بأمر تاسيس ليكون مسئولاً في حدود صلاحيته للمركز مباشرة دون وجود وسيط – وقد قسم القانون السودان إلى 84 وحدة حكم محلي شملت كل انحاء القطر كما حدد خمسة درجات لمجالس الحكم المحلي حسب امكانات وقدرات ودرجة وعي المنطقة المعنية بحيث يكون جهاز الحكم المحلي في ادني درجاته جهازاً استشارياً دون صلاحيات او ميزانية ويعين اعضاءه مفتش المنطقة لكي يقدموا له النصح ولكنه في اعلا درجاته ينشئ مجلساً كل اعضائه منتخبون وهم الذين ينتخبون رئيس المجلس من بين الاعضاء ويضعون ويجيزون ميزانيته وللمجلس شخصية اعتبارية وصلاحيات محددة في امر تأسيسه ويمارس مهامه باستقلال تام – وبين الدرجة العليا والدرجة السفلى ثلاث مستويات اخرى متدرجة في طريقة التكوين وفي نسبة الانتخاب وفي الصلاحيات الممنوحة- وكان الباب مفتوحاً لكي يصعد المجلس المعني من درجة إلى اخرى كلما احدثت المنطقة تقدماً ملحوظاً.وأوضح ان مجالس الحكم المحلي قامت على اساس جغرافي وليس على اساس عرقي او قبلي.

تقسيم جهوي:

ونبه صالح الي الدراسة التي اعدها الاستاذ يوسف تكنة بشير إلى الكيفية التي اسهم فيها هذا التفتيت في تعميق ازمة الحكم في دارفور واشعال نيران الحرب لاسيما اقليم دارفور الذي كان قبل الانقاذ مقسماً إلى محافظتين : محافظة شمال دارفور ومحافظة جنوب دارفور والمحافظتان مقسمتان إلى احد عشر مجلس حكم محلي ( ستة في شمال دارفور وخمسة في جنوب دارفور) ولكن الانقاذ بقانونها الذي اصدرته عام 1994 قسمت الاقاليم إلى ثلاث ولايات (بدلاً من محافظتين) والاسوأ من ذلك انها زادت عدد المحليات من احد عشر إلى تسعة وخمسين (الآن زادت الولايات إلى خمسة بدلاً ثلاثة كما زادت عدد المحليات) – وقد تكرر هذا المشهد بشكل او باخر في كل ولايات السودان. وقال ان نظام مايو الذي اصدر قانون الحكم الشعبي عام 1971م رفع عدد الوحدات المحلية من ستة وثمانين إلى اكثر من خمسة الف وستمائة وحدة محلية كلها بصلاحيات على الورق ودون ميزانية وعلاقتها بالمجلس الشعبي للمديرية ملتبسة وبادخال هذا النظام انهار الحكم المحلي تماماً رغم ان اعداد اعضاء المجالس الوهمية تضاعفت عشرات المرات بحكم هذا العدد الهائل من وحدات الحكم المحلي التي انشئت لكنهم كانوا مجلوبين دون انتخاب بحكم عضويتهم في الاتحاد الاشتراكي إذ لا يحق لغير اعضائه المشاركة في تلك المواقع في دولة الحزب الواحد.وشددهذا التدمير المتعمد للحكم المحلي لابد من مواجهته بخطة جديدة لاعادة بنائه كمستوى ثالث من مستويات الحكم (الحكم الاتحادي – الحكم الولائي –الحكم المحلي) وذلك بنص واضح في الدستور وملزم للسلطات الولائية ويكرر في دساتير الولايات بطريقة لا لبس فيها ولا غموض ويحدد الدستور صلاحيات اجهزة الحكم المحلي وميزانياتها ونصيبها في الايرادات حتى لا تعود لاسلوب الجبايات الذي تمارسه اليوم لانها حملت مسئوليات دون توفير الاعتمادات المالية لها –ومن المهم ان ينص الدستور ايضاً على انشاء خدمة مدنية للحكم المحلي تكون مهنية ومدربة وذات كفاءة وحيادية واستقلالية ابتعاداً بها عن اساليب (التسيس) الحالية على ان يقتصر النشاط والتنافس السياسي على التنافس على عضوية المجلس عبر انتخاباتها الحرة والنزيهة وبالتالي يكون التشريع شعبياً عبر هيئة منتخبة وهي التي تتخذ القرارات وتجيز المشروعات وتضع البرامج استجابة لمطالب المواطنين بينما تتولى الخدمة المدنية المحلية التنفيذ.

الاقاليم الستة:

وأوضح محجوب ان التنظيم الامثل لتوطين اللامركزية في السودان هو تقسيمه فدرالياً إلى اقاليم كبيرة ذات جدوى اقتصادية واجتماعية وادارية تكون اقرب إلى الاقاليم الستة السابقة مع الاخذ في الاعتبار المتغيرات التي حدثت نتيجة للحراك السكاني ولنتائج الزحف الصحراوي اثر تزايد الجفاف والتصحر الذي اخرج بعض المناطق من دائرة الانتاج وقد يقتضي الامر دراسة متأنية لاوضاع الاقاليم الستة السابقة وادخال التعديلات المطلوبة في حدودها ثم يتنزل الحكم المحلي في كل اقليم بتقسيم الاقليم إلى وحدات وقد تكون هي نفس الولايات الحالية او اكثر منها او اقل حسب نتائج الدراسة على ان تصبح الولايات الحالية هي اجهزة الحكم المحلي العليا في الاقليم وتتبعها مجالس ووحدات ادارية اصغر وان يكون مجلس المحلية هو المجلس المحلي المنتخب واعضاؤه شبه متطوعين لا ينالون رواتب ثابتة ولكنهم يحصلون على مكافاءت حسب جلسات المجلس التي قد لا تتجاوز الاجتماع الشهرى على ان يكون للمجلس لجنة تنفيذية للمتابعة.ودعارئيس مركز الايام للتوسع في الجانب الاستثماري على المستوى القاعدي وهو نشاط مغيب تماماً الآن ولم يكن يمارس من قبل بصورة جادة او متوسعة ولكن الحاجة له كبيرة الان لزيادة موارد المحليات كما ان مجالس الحكم المحلي مطالبة بأن تخلق شراكات جديدة مع منظمات المجتمع المدني ومع القطاع الخاص العامل في المنطقة لتسهيل عمله وحثه على تحمل مسئولياته الاجتماعية كما ان مجالس الحكم المحلي ينبغي عليها ان ترعى النشاط الثقافي في دائرة المجلس لان لذك سيربطها بالقواعد ربطاً محكماً وسيفجر الطاقات الابداعية المحلية. وقال ان الواقع ان الاقتسام الحقيقي للسلطة يبدا من هنا من القواعد التي تستطيع ان تخلق التربية الصالحة لتنمية الديمقراطية وهناك الآن توجه عالمي بان تبتدر اجهزة الحكم المحلي المزيد من الانشطة وان تصمم انتخاباتها بطريقة تضمن تمثيل الاقليات والمهمشين وتضمن (كوتة) في مجالسها للنساء الذين هم الاقدر على التعبير عن الاحتياجات ومتطلبات الحياة اليومية في المجتمعات الحضرية والريفية اضافة إلى الاهتمام بحقوق الانسان وقد كلف مجلس حقوق الانسان العالمي لجنة من الخبراء لدراسة دور اجهزة الحكم المحلي في التبشير بحقوق الانسان وحمايته في قاعدة الهرم السكاني وتوعية المستضعفين يحقوقهم وقد اعدت اللجنة تقريراً مبدئياً طرح خلال اجتماعات المجلس الاخيرة على الدول الاعضاء لكي يدرسوه ويقدمون للجنة الخبراء اراءهم حولها حتى يخرج التقرير في صورته النهائية بتوصيات محدودة في هذا الاطار –وهذا يعني اننا عبر تفكيرنا في تصميم اجهزة الحكم المحلي في السودان ينبغي ان نستصحب هذه المعطيات خاصة وهي ستمثل دعماً مباشراً في تمكين الحكم المحلي من تنفيذ العدالة الاجتماعية في قاعدة الهرم السكاني ومن ثم تنداح إلى اعلى.

ماعون تنظيمي:

وفي ورقته (العدالة الاجتماعية والحكم المحلي) أعتبر الخبير الدكتور عبد الرحيم بلال الحكم المحلي بأنه (الماعون) التنظيمي للمجتمعات المحلية حيث ويعكس وضعهاالاجتماعي في المجتمع الكبير. ولكن في دول العالم الثالث ودول ما بعد الاستقلال لم تولي النخب السياسية أي اهتمام التنمية في المجتمعات المحلية بالرغم من أن هذه المجتمعات كانت رصيد النخب السياسية في نضالها ضد الاستعمار مثال حركة الماماو في كينيا والأناينا جنوب السودان. ولاحقا في تنافسها على السلطة وفي ذلك تختلف حركات التحرر الراديكالية كما في الصين وفيتنام ولاحقاً في كوبا. وقال ان المجتمعات المحلية صارت ضحية للجبايات ومصدراً لثروات النخب السياسية في العواصم وذلك لما لهذه المجتمعات من موارد خام زراعية ومعدنية وكذلك من موارد بشرية تشتغل في استخراج هذه المواد الخام وفي المدن في الصناعات والخدمات،فكانت نتيجة اهمال الريف الهجرة من الريف إلى المدن واتساع الفجوة بين المدن والريف والمجتمعات المحلية في الريف وتعاظمت العطالة في المدن والجرائم وأحزمة الفقر والسكن العشوائي.وكانت نتيجة اهمال الريف وسكانه حركات مطلبية واحتجاجية ثم حركات مسلحة في الأطراف ضد النخب السياسية في المركز وظهر مصطلح التهميش تعبيراً عن هذه الواقع الجائر.وفي منتصف السبعينات ونتيجة لهذا الواقع الجائر في الريف بدأت مؤسسات التنمية والتعاون الدولي في الدعوة إلى التنمية الريفية المتكاملة ولكن لم تأتي بالنتائج المرجوة بل كان في بعض الأحيان نصيب أغنياء الريف في هذه المشاريع أكبر من نصيب فقرائه.



وحدد بلال اهمية الحكم المحلي في تقديم الخدمات في هذا المستوى من الحكم مما يحقق الديموقراطية الاجتماعية وأساسها وفرة السلع وتقديم الخدمات وسهولة الوصول إليها وامتلاكها وأمانها.وتجسير الهوة بين السياسيين وهؤلاء المواطنين.فضلا عن مساهمته في فعالية المجتمع المدني القاعدية في المجتمعات المحلية.وتعاظم دور النساء والشباب في الحراك الاجتماعي والسياسي على المستوى المحلي مما يخلخل نفوذ النخب التقليدية الحاكمة.

وقف الحرب:

وشدد علي ضرورة وقف الحروب وتحقيق الأمن والسلام المستدام فالحرب تهدر الموارد والسلام يوفر الموارد لتحقيق العدالة الاجتماعية.وتحقيق الديموقراطية.وتطبيق اللامركزية الحقيقية.وقال عبد الرحيم ان الحكم في السودان مر بثلاثة مراحل أساسية:وهي مرحلة الاستعمار (1937 – 1971م) والتي اتسمت بهياكل محدودة ورقابة صارمة.ومرحلة مايو وما يليها (1971 – 1991م) التي حملت طابع الحكم الشعبي المحلي (مرحلة محمد علي بخيت).ومرحلة (1991 – 2005م) الذي اتسم بلا مركزية خاصة في مراجعة قسمة الموارد والسلطة استجابة لمطالب الأطراف.وقد حصلت قوانين الحكم المحلي 19 قانوناً مما يدل على الارتباك والتأرجح وعدم وضوح الرؤية لأهمية الحكم المحلي وتأثير المصالح السياسية للنخب السياسية التي ارتبطت بهذه القوانين.وقال انه وبسبب الحكم المركزي القابض في ظل النظم الديموقراطية والشمولية اهمال الريف وعدم تحديث اقتصاده وهياكله الاجتماعية التي ظلت تسيطر عليها تحالفات النخب من التجار ورؤساء القبائل والطوائف الدينية وقد أمن هذا الاهمال للنخب الحاكمة في المجتمعات المحلية وفي المركز علاقات التبعية التي تقوم على القبلية. منذ منتصف السبعينات بدأ الاهتمام عالمياً بانتشار الفقر في الريف مما قاد إلى مفهوم التنمية الريفية المتكاملة لقد تم تنفيذ مشاريع تنمية ريفية في السودان بتمويل خارجي من وكالات التنمية المختلفة وكان أهم هذه المشاريع مشروع تنمية غرب السافنا ومشروع جبل مرة وغيرها وآخر هذه المشاريع كان مشروع المناطق المختارة الذي موله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولكن توقف بسبب عدم التزام الحكومة السودانية بدفع ما يليها في المشروع. والجدير بالذكر أن كل هذه المشاريع كانت جزر معزولة مما جعل الهجوم عليها والاستيلاء على أصولها أمراً سهلاً بواسطة السياسيين المحليين والولائيين بمباركة المركز ومن نتائج اهمال الريف ظهور الحركات المطلبية والاحتجاجية في الأطراف بعد ثورة اكتوبر التي تحولت إلى حركات مسلحة ومن هذه الحركات المطلبية جبهة نهضة دارفور ومؤتمر البجة .وقد ظهرت نخب سياسية حديثة شابة منذ ثمانينات القرن الماضي وانضمت إلى الحركات الاحتجاجية المسلحة ولكن في مرحلة الانقاذ انضمت هذه النخب إلى نخب الانقاذ الحاكمة في المركز لتقتسم معها الثروة والسلطة وقد اداروا بهذا ظهورهم إلى أهلهم في الأطراف. وقد برهن المركز على قدرة هائلة في توسيع (جلده) ليشمل هذه الفئات المتطلعة إلى الثروة والجاه.وفي الجنوب رفعت حركة الأنياينا السلاح في وجه المركز في عام 1955م ليحل السلام في الجنوب عام 1972م نتيجة لاتفاقية أديس أبابا ثم اندلعت الحرب الأهلية في الجنوب مرة أخرى في عام 1985م لتنتهي باتفاقية السلام 2005م والتي حددت معالم جديدة للحكم الفيدرالي خاصة فيما يتعلق باقتسام السلطة والثروة ومن أهم هذه المعالم تكوين مفوضية قسمة ومراقبة الموارد.

اهتمام عالمي :

وأشار الدكتور بلال الي اهتمام المجتمع الدولي بمحاربة الفقر منذ منتصف السبعينات فبدأ هذا الاهتمام بالفقر في الريف ليتطور الاهتمام بالفقر عامة في بداية التسعينات فصارت تعقد المؤتمرات الدولية لمحاربته لاسيما التقرير الأول الذي البنك الدولي عن الفقر بعنوان (الهجوم على الفقر)في العام 1990م ومؤتمر قمة الارضي في ريو والذي كان موضوعه (التنمية والبيئة) في العام 1992م والقمة الاجتماعية في كوبنهاجن في العام 1995م بجانب قمة الالفية التي صدرت عنها الأهداف الإنمائية للألفية وعلى رأسها (محاربة الجوع والفقر) في العام 2000م وقمة جوهانسبيرج والتي نالت فيها قضايا الفقروالحقوق الاقتصادية اهتماما كبيراً.وقمة التنمية المستدامة التي حددت 17 هدفاً لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح إن الاهتمام العالمي بالعدالة الاجتماعية اتضح في قرار الأمم المتحدة الذي صدر في نوفمبر 2007م والذي أعلنت فيه المنظمة الدولية يوم 20 فبراير اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية وجاء في القرار أنه بالرغم من التطور الهائل خاصة في مجال المعلوماتية وبالرغم من الحركة السلسة ورؤوس الأموال بين الدول بسبب العولمة إلا أن هناك تزايد واضح في التمايز الاجتماعي والاقتصادي في الدول وبين الدول.وبحسب تقرير لمنظمة العمل الدولية عن الاستخدام في السودان 1986م، نجد أن نسبة دخول أغنى 20% كانت حوالي 53% من الدخل في حين أن دخل أفقر %0% من ا لسكان كان حوالي 18% إن هذه الفجوة في اتساع مستمر مما جعل نسبة السكان تحت خط الفقر حسب تقرير السكان الأخير 2007م أكثر من 95% من السكان.




أحدث المقالات

العلاقات المصرية السودانية الثوابت والمتغيرات بقلم طيفور مكى-لاجئ مقيم بمصر

في ذكري القائد العمالي علي الماحي السخي بقلم د/ جعفر محمد عمر حسب الله

الهوية السودانية وموقع الفلاتة – الفلانيين فيها من الإعراب !! (3-3) بقلم د. محمد احمد بدين

حرام عليكم يا حكام جنوب السودان !!! التكريم للذين يستحقونه بقلم الاستاذ. سليم عبد الرحمن دكين-لندن

آهات وعاهات بقلم الحاج خليفة جودة

بين المقاومة والسلطة.. إطلالة على تفاعل الإعلام الفلسطيني مع انتفاضة القدس بقلم محمد أبو طربوش/ بيرو

نفاق الأمة الاسلامية المعاصرة يدمرُها.. بقلم عثمان محمد حسن

أبشروا بكرة قدم تسكنها الفوضى بقلم محمد الننقة

حيوية الحوار الوطني ......... وداعاً !! بقلم صلاح الباشا

نقوش على قبر العم والصديق الراحل: عبد الإله عباس الملك بقلم أحمد الملك

نحو ديمقراطيةٍ مُستدامةً والأملُ في مُستقبلٌ واعد بقلم عائشة حسين شريف - سودانيوز

اقتليني، فأنا أعشق رصاصتك بقلم د. فايز أبو شمالة

الكيل بالأمزجة ...!! بقلم الطاهر ساتي

القاموس.. تاني بقلم أسحاق احمد فضل الله

غبي !! بقلم صلاح الدين عووضة

النازيون الجدد لا قلب لهم..!! بقلم عبد الباقى الظافر

هل هي عودة الوعي؟! بقلم الطيب مصطفى

خداع الرئيس وإستحقاق الكاروري للإعدام !! بقلم حيدر احمد خيرالله

الهلال.. المغفل النافع بقلم كمال الهِدي

محنة الهوية السودانية بقلم شوقي بدرى

الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (48) الانتفاضة تميز بضائع المستوطنات الإسرائيلية بقلم د. مصطفى ي