لا يحق للحركة الشعبية تولى الوزارت السيادية او التدخل فى القرارات السيادية لانها تخص السودان...

ربما العنوان يستفز البعض ولكن ان علما انه الحقيقة التى تالمت لها ربما يجد البعض لى العذر...
منذ ان وقعت الحركة مع المؤتمر الوطنى اتفاق نيفاشا برزت تفصيلات لم تكن موجودة من ذى قبل وهى تقسيم الوزارات الى سيادية وغير سيادية حتى يتم حرمان من لا يكون جديرا بها ولا تشفع له سودانيته ان قدر المؤتمر الوطنى بانه ذلك الشخص غير جدير بان يؤتمن سياديا. لعل اكثر ما يؤلمنا هو ان الحركة الشعبية التى ظن البعض انها المنقذ من جهيم الانقاذ ترضخ وتنيخ سقف امالها لترضى كبرياء المؤتمر الوطنى وتقبل بان لا يكون لها وزيرا سياديا - الداخلية- الدفاع- المالية- الطاقة-فضلا عن رئاسة الجمهورية اى قمة هرم السلطة والجميع يعلم الصراع الذى حدث حول وزارة الطاقة التى ظفر بها المؤتمر الوطنى لانها وزارة سيادية وحسب التقسيم والاسس التى اتفق عليها تتبع للحركة ولكن لانها سيادية حرمت الحركة منها . وحتى الان البعض يعيش صدمته فى الحركة والبعض الاخر تقتله المقصة لان المؤتمر الوطنى استن سنة سيئة وقبلت بها الحركة مما يعنى ان الحركة قبلت بان سيادة الوطن للمؤتمر الوطنى وما دون ذلك يمكن ان تشترك فيه مما يدفع بعض المراقبين بالقول ان الحركة غير واثقة من سودانيتها فلذلك تنازلت عن الوزارات السيادية والقرارات السيادية ايضا لان المؤتمر الوطنى وحده يعتقل ويقتل ويستقبل من يستقبل فقط قادة الحركة عليهم سماع ذلك عبر وسائل الاعلام ان توفر ذلك .
واكثر ما يضحك ان لام اكول الذى لحق بركب الحركة بعد ان ايقن بانها ستحصل على نصيب فى السلطة على الجنوب يظن هذا الرجل بانه وزيرا للخارجية بحق وحقيقة ولكن المراقب لمجريات السياسة الخارجية يجدها فى يد د. مصطفى اسماعيل ولام اكول مجرد صورة لا يستطيع ان يعين او يفصل...
هنا نسال...
هل تستتطيع الحركة احداث تغير كان يرجوه الكثيرون وهى متنازلة عن كل ما هو سيادى؟

كان المفروض أن تكون الرئاسة دورية

وأما توزيع الوزارات
أذكر ان أيام الإنتفاضة
طرحت الأحزاب الجنوبية حلا معقولا
وهو
أن ترتب الوزارات بالتسلسل من الأهم فنازل
وتأخذ القوى الجنوبية كل ثالث وزارة

أظن أن المؤتمر الوطني استفاد من ضغوط في المفاوضات
فرضت على الحركة

الباقر موسى

Quote: كان المفروض أن تكون الرئاسة دورية وأما توزيع الوزارات أذكر ان أيام الإنتفاضة طرحت الأحزاب الجنوبية حلا معقولا وهو أن ترتب الوزارات بالتسلسل من الأهم فنازل وتأخذ القوى الجنوبية كل ثالث وزارة أظن أن المؤتمر الوطني استفاد من ضغوط في المفاوضات فرضت على الحركة

المفروض شئ والواقع شئ اخر هل نحن فى زمن التبرير ام دس الراس فى الرمال؟

عند توزيع الوزارات تم توزيعها إلي سيادية وإقتصادية وخدمية فكانت السيادية على ما أذكر هي الداخلية وذهبت للمؤتمر الوطني والخارجية فاخذتها الحركة ثم أخذ المؤتمر الوطني شئون رئاسة الجمهورية واخذت الحركة من ثم شئون مجلس الوزراء والخلاف نشأفي الإقتصادية فإختارالمؤتمر الوطني المالية وإختارت الحركة الطاقة فرفض المؤتمر وعلق حينها القائد {باقانا أموم } بالقول بأننا كانت ملعقة واحدة يأكلون بها ونأخذها فناكل ونعبدها حتى جاءت الطاقة فقذفوها وبدأوا الخطف وكان على الحركة التنازل لوحدة البلاد أو التمسك وجر البلاد لمزالق وتاخير لتشطيل لحكومة الذي سعى له المؤتمر الوطني على غرار ما حدث مؤخراً بجبال النوبة فتنازلت الحركة وأخذت الإستثمارمُفوّتة الفرصة على المؤتمر لمد اجل الفترة قبل الإنتقالية هذا ما لزمتوضيحه استاذي نوريت

Quote: وكان على الحركة التنازل لوحدة البلاد أو التمسك وجر البلاد لمزالق وتاخير لتشطيل لحكومة الذي سعى له المؤتمر الوطني على غرار ما حدث مؤخراً بجبال النوبة فتنازلت الحركة وأخذت الإستثمارمُفوّتة الفرصة على المؤتمر لمد اجل الفترة قبل الإنتقالية هذا ما لزمتوضيحه استاذي نوريت

لطالما تنازلت الحركة عن وزارة الطاقة حفاظا لوحدة البلاد وعدم جرها للمزالق هلا يا احمد موسى تخلت الحركة عن حق تقرير المصير لكى تكمل جميلها وتحفظ لنا وحدة وسلامة البلاد؟......
هل نحن فى زمن التبرير ام دس الرؤوس فى الرمال؟

Quote: هلا يا احمد موسى تخلت الحركة عن حق تقرير المصير لكى تكمل جميلها وتحفظ لنا وحدة وسلامة البلاد؟......

حق تقرير المصير ليس حقاً للحركة بل للشعب السوداني من جنوب البلاد وهم الذين يملكون حق التنازل عنه أو لا , اما إدراجه بالإتفاقية فذلك لكونه مطلب أبناء الإقليم . وحق تقرير المصير لا يعني بالضرورة الإنفصال ولكن يبقي تقرير تقييم شكل العلاقة بين الجنوب وباقي أجزاء السودان ونتمنى أن يكون ذلك الحق جزءاً من الدستور لكل أقاليم السودان للتقرير في التعايش مع بعضهم البعض أو إنفصال من غلُبت كلمته لصالح الإنفصال أو تعديل أشكال الحُكم الفيدرالي لمنح الأقاليم سُلطات أكبر ومثماثلة لما هو وارد بالدستور لصالح الجنوب فالمركزـ أُستاذي ـ مازال قابضاً بمفاصل الحُكم فمثالاً فقط ما يحدث الآن بولاية البحر الأحمر من تحويل إجراءات جمارك للباقير وقرّي لحرمان الإقليم من عائدات الجمارك والموانئ وحق مرور انابيب النفط فمازال الإقليم تابعاً للمركز