كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
البرهان ينفي دعم ومؤازرة ناظر الهدندوه ويطالب من يتهمونه باالدليل
|
|
|
Author: محمد عثمان الرضى
|
00:47 AM July, 16 2021 سودانيز اون لاين
محمد عثمان الرضى-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
الخرطوم محمدعثمان الرضى
بالرغم من قناعة بعض قيادات المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق موالسودان والذي يضم في عضويتة 17 ناظر قبيلة بمختلف ولايات الشرق، بأنه لايوجد مركز موحد لإتخاذ القرار فيما يدور من أحداث مؤسفه بالشرق وال الفترة الماضية، ولكن كان لزاماً عليهم أن يعقدوا العديد من اللقاءت مع قيادات الدولة ابتداءً من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين الكباشي رئيس اللجنة المكلفه بتنفيذ مسار شرق السودان المضمن في إتفاقية جوبا الموقعه بين الحكومة الإنتقالية والجبهة الثورية بعاصمة دولة جنوب السودان في شهر أكتوبر من العام الماضي.
الرسالة التي سعي قيادات المجلس الأعلى لقيادات الإدارة الأهلية بشرق السودان إيصالها للرأي العام من خلال زيارتهم للخرطوم سياسية بامتياز تتمثل في قطع الطريق أمام ناظر الهدندوة رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقله والذي إستطاع في الفترة الماضية كسب الجولة إعلامياً ووجد تعاطف كبير من اهله وقواعده وخلق إحساس للجميع بانه القائد المؤثر الوحيد في الشرق ومن أراد الشرق فليأت عبره ووفقاً لهواه وتنفيذاً لأجندتة.
بالرغم من النفي القاطع لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان من توفير الدعم والمساندة للناظر ترك وذلك من خلال الإتهام الذي دفع به قيادات الإداره الأهليه بشرق السودان له بتوفير الدعم والمؤازره ومنح ترك الضوء الأخضر فيما يقوم به من نشاط من إغلاق العقبة وتعطيل مصالح المواطنين وتعريض حياتهم للخطر إلا أن هذا النفي لايعفي البرهان من كشف ومعرفة من يدعم ويساند الناظر ترك كما طالبه نظار القبائل الشرقاوية.
والسؤال الذي يقفز إلى الأذهان لكل مواطن بسيط إذا كانت الحكومه لاتقدم الدعم للناظر ترك فمن الذي يقدم له الدعم حتي يقوم بكل هذه الأنشطة المتعددة وبصوره منتظمة، علما بان هذه الأنشطة تحظى بإهتمام إعلامي كبير وبالذات من أجهزة الإعلام الرسميه والموجهه التي تتبع للحكومه مباشرة.
مانتج من إحداث مؤسفة بالشرق خلال الفترة الماضية من الصعب جدا أن يزول من النفوس في زمن قريب لأن الجرح عميق والمصاب جلل.
وليس بمقدور الإدارة الأهلية بشرق السودان لوحدها أن تسيطر على الأوضاع الأمنية ولايتأتي ذلك إلى بتضافر الجهود الرسميه والشعبيه ولابد من سن قانون للإداره الأهليه لكي تمارس مهامها وفقاً للقانون جنبا إلى جنب مع مختلف السلطات الأخرى.
بالإضافة إلى تطبيق القانون على كل متفلت ومجرم وإنشاء محاكم خاصة وعاجلة لإصدار الأحكام القضائية في مواجهة المجرمين وتنفيذ العقوبه أمام وسائل الإعلام لكي يكون عظه وعبره لكل من تسول له نفسه في العبث بأمن وإستقرار المواطن إلى جانب تمليك الرأي العام الحقائق المجرده وذلك من أجل إغلاق باب الشائعات وتداول المعلومات المفبركة.
لكي ننتهي تماما من قصة إنتشار السلاح غير المقنن لابد من تنظيم حملات تفتيشية لكل أحياء مدينة بورتسودان بالتركيز على الأحياء التي شهدت الأحداث مؤخراً، وكذلك حصر حجم الخسائر المادية والعينية في مختلف الأحياء التي تضررت من الأحداث وتعويض المتأثرين من تعويضا مجز حتى لايتزايد الغبن والضغينه في دواخلهم
ومن الأهمية بحسب مراقبين
تكوين لجان مجتمعيه من سكان الأحياء تتمثل مهامها في التعاون مع الأجهزة الأمنية في حالة تجدد أو ظهور اي ظواهر سالبة تهدد أمن وسلامة المواطن، وهنالك نموذج فريد لهذه التجربة في حي ديم مايو ببورتسودان لو تم تعميمها على كل الأحياء السكنية ستسهم وبصوره كبيره في حفظ الأمن |
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست