Author: هيئة محامي دارفور
|
03:50 PM July, 22 2019 سودانيز اون لاين
هيئة محامي دارفور-
مكتبتى
رابط مختصر
بسم الله الرحمن الرحيم
فى 17/7/2019 وقع الطرفان وهما المجلس العسكري الإنتقالي وتجمع قوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى على الإتفاق السياسي , ولإرتباط الإتفاق المذكور بمستقبل البلاد قامت الهيئة بدراسته وتوصلت بصورة مجملة للآتى أدناه :
أولا : الديباجة
أكد الطرفان فى الديباجة إستلهماهما لنضالات الشعب السوداني الممتدة عبر سنوات النظام النظام الدكتاتوري البائد منذ إستلائه على السلطة وتقويضه للنظام الدستوري فى الثلاثين من يونيو 1989 والإيمان بثورة ديسمبر 2018 المجيدة التى إنتظمت أرجاء البلاد والإقرار بحقوق كافة المتضررين من سياسات نظام الثلاثين من يونيو 1989 والإستناد لشرعية الثورة المباركة وإستجابة لتطلعات الشعب السوداني فى الحرية والسلام والعدالة وتحقيق الديمقراطية وبناء الدولة الوطنية ذات السيادة وفق مشروع نهضوى متكامل وإرساء مبادئ التعددية السياسية (مقدمة الديباجة) , أثبت الطرفان فى مقدمة الديباجة تعطيل إنقلاب الإنقاذ للحياة الدستورية فى البلاد منذ إستلائها على السلطة فى 30 يونيو 1989وحددا الإستجابة لتطلعات الشعب السوداني وفق مشروع نهضوي متكامل تم ذكر تفاصيل ملامحه , مهام الفترة الإنتقالية تنحصر فى تصريف الإعمال ومن أهمهما إجراءات إستعادة الحياة الدستورية للبلاد , لم ترد فى الديباجة المهمة الأساسية لحكومة تصريف الأعمال والتى تتلخص فى مرجعية التاسيس السليم بالإستناد على دستور جمهورية السودان المؤقت 1965 تعديل 1964و1985 والمعطل بإنقلاب 30 يونيو 1989 كمرجعية .
فى الديباجة لم يتم تحديد صفة طرفي الإتفاق السياسي تحديدا جامعا مانعا كما أن التفويض بالتوقيع عن الطرف الثانى قوى الحرية والتغيير والمكتوب بخط اليد صدر عن إثنين من مكونات قوى الحرية فقط وهما نداء السودان والإتحادى الموحد والمعلوم أن مكونات قوى الحرية والتغيير هي خمسة وهي (نداء السودان, الإجماع الوطني , تجمع المهنيين , تجمع القوى المدنية,الإتحادي الموحد) ,لم يتضمن التفويض المشار اليه توقيع قوى الإجماع الوطنى وتجمع القوى المدنية (تجمع القوى المدنية أصدر بيانا أعلن فيه رفض مندوبه التوقيع على الاتفاق وتسجيل هذا الموقف), والموقع احمد ربيع ينتمي إلى تجمع المهنيين الا أن تجمع المهنيين نفسه لم يوقع على خطاب تفويضه بالتوقيع على الإتفاق السياسي, ووقع على خطاب التفويض تجمع تيار الوسط والحزب الجمهورى .
الضبط والتفسير
وردت بالإتفاق السياسي كلمات ومصطلحات ونصوص منظمة, وإحالة لوثيقة أخرى جارى التفاوض بشأنها تمت تسميتها بالوثيقة الدستورية كما لا يوجد بالإتفاق السياسي تفسير لهذه الكلمات والمصطلحات غير واضحة المعنى والتي لا يمكن ضبطها ففى صدر صفحة الديباجة ورد الآتي ( بناء الدولة السودانية ذات السيادة وفق مشروع نهضوي متكامل ؟؟؟؟؟ ), فى عجز الديباجة ورد الآتي (توافقنا على تبني الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية المحلقة بهذا الإتفاق حاكما للفترة الإنتقالية) ,كلمة الملحقة أستخدمت فى غير موضعها الصحيح فالوثيقة الدستورية المشار إليها جارى التفاوض حولها ولم يتم الإتفاق عليها بعد , فكيف تكون الوثيقة الدستورية ملحقة ونصوصها حاكمة للإتفاق السياسي المبرم .
ثانيا : فى المبادئ المرشدة
1- إتفق الطرفان على قدسية مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب السوداني بكل تنوعاته وتم إغفال الواقع والحاجة الملحة لمراعاة وإعتماد مبدأ قدسية السيادة الوطنية المبنية على الوحدة الطوعية وإحترام حقوق الإنسان.
أقر الطرفان بإستخدامهما للخطاب العدائي والإستفزازي والتزما بالكف عنه دون تحديد عن ماهية الخطاب الإستفزازي نفسه وعدم التحديد والضبط قد يفتح المجال لتكميم الأفواه ووضع القيود على الكافة بصورة مطلقة.
ثالثا : لجنة التحقيق
فى الفصل الرابع : لجنة التحقيق نصت المادة (18) على الآتى ( بعد تكوين الحكومة الإنتقالية تشكل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لإجراء تحقبق شفاف ودقيق فى الأحداث الدامية المؤسفة والجرائم التى ارتكبت فى الثالث من يونيو 2019 وغيرها من الأحداث والوقائع التى تمت فيها إنتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين كانوا أو عسكريين ويجوز للجنة الوطنية أن تطلب أي دعم أفريقي إذا أقتضت الحاجة لذلك ) لقد حصر الإتفاق السياسي طلب الدعم بواسطة لجنة التحقيق الوطنية فى الدعم الأفريقي والأصل فى مثل هذا النوع المطلوب هو الدعم الفنى , ولطبيعة الجرائم المرتكبة فى مجزرة 3 يونيو والجرائم الأخرى المشابهة , هناك ضرورة للإستعانة وطلب الدعم الفنى الدقيق الذى قد لا يتوفر لدى المؤسسات الأفريقية من أي جهة مؤهلة قادرة على تقديم الدعم الفني .
رابعا : الترتيبات الإنتقالية
المواد (5/6/7/9/10) من الفصل الثاني الترتيبات الإنتقالية حددت تشكيل مجلسي السيادة والوزراء وترك تحديد الصلاحيات للوثيقة الدستورية, فى البند (5) منه (يتشكل مجلس السيادة من أحد عشرة عضوا خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري وخمسة مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير ويضاف إلى العشرة أعضاء شخصية مدنية يتم إختيارها بالتوافق بين الطرفين) فى البند (10) منه (يتشكل مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور , يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير ويتم إعتمادهم من قبل مجلس السيادة عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يعينهما رئيس الوزراء بعد إختيارهما من قبل الاعضاء العسكريين فى مجلس السيادة ) مقروءة مع أحكام المادة (8) من الفصل الخامس مهام المرحلة الإنتقالية (وضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة خلال الفترة الإنتقالية بصورة تعكس إستقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة على أن تسند مهمة إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق القانون) , منح الإتفاق السياسي أعضاء مجلس السيادة من العسكريين دون المدنيين صلاحية تعيين وزيري الدفاع والداخلية والهيمنة على الجيش فى الفترة الإنتقالية وبذلك يكون الإتفاق السياسي قد مهد لسابقة إتفاقية وطنية برعاية خارجية على إسناد مهام لمنسوبي الجيش لمباشرة مهام تختلف عن مهام منسوبي الجيش الواردة فى قوانين القوات المسلحة الصادرة منذ نشأتها وتأسيسها, إن عملية إصلاح المؤسسة العسكرية تتعلق بصورة مباشرة بالنهج القومي للدولة وقومية القوات المسلحة ضمن السياسة العامة للدولة والتى تعبر عنها الحكومة المدنية التى تمثل الشعب ويعد إصلاح المؤسسة العسكرية من صميم أعمالها.
فى المواد (1) إلى (12) من الفصل الخامس مهام الفترة الإنتقالية غالبيتها هى مهام المؤسسات المنتخبة , يجب أن تقتصر مهام الفترة الإنتقالية على تصاريف المهام الضرورية المتعلقة بإستعادة الحياة الدستورية للبلاد وتلقائيا إستعادة النقابات والإتحادات الشرعية والتاسيس لقومية الخدمة العامة والشروع فى تفكيك بنية التمكين لنظام الإنقاذ من يونيو 1989 البائد وبناء دولة القانون والمؤسسات وفق ما هو وارد فى المادة (12) منه إضافة لوجوب التزام سياسة خارجية مبنية على مراعاة الحياد الإيجابى وعدم التدخل فى شوؤن الغير والمحاور والأحلاف الإقليمية والدولية وعدم المشاركة فى الحروبات الخارجية الا ضمن مهام والتزامات الأسرة الدولية فى حفظ الأمن والسلام الدوليين .
خامسا : الأطراف الموقعة
وقع الطرفان وهما المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشهادة الإتحاد الأفريقي وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفدرالية ولم يوقع الشركاء المذكورين فى ذيل الإتفاق السياسي وهم الإتحاد الأوربي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية .
ختاما :
فتح الطرفان المفاوضان الرئيسيان مسارات تفاوضية خارجية مع الحركات المسلحة, بالإبقاء على الأوضاع الإستثنائية ,أن محاصصة السلطة ستؤدي إلى تعطيل إجراءات إستعادة الحياة الدستورية للبلاد وتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة .
الحركات المسلحة شاركت بجماهيرها مشاركة أصيلة ضمن جموع الشعب السوداني فى الثورة ومن حقها المشاركة فى ترتيبات الفترة الإنتقالية كغيرها على قدم المساواة, هناك مساران الآن الأول منهما أن تتكون الحكومة المدنية وتتفاوض مع الحركات المسلحة لتسوية قضايا الحرب والسلام بأسس عادلة وهذا يتفق مع مطلب حركة تحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو والمسار الثانى أن تنشأ إتفاقيات أخرى لاحقة مع الحركات المسلحة لتدمج مع الإتفاق السياسي بين المجلس العسكري وتجمع قوى الحرية والتغيير حسبما أعلن عنه فى إنجمينا وجوبا واديس أبابا, المسار الأول فى حال التاسيس عليه يمكن أن يعبد الطريق لتكوين حكومة مدنية مستقرة ومتجانسة تكون مؤهلة للبحث والنظر فى كافة قضايا الحرب والسلام بصورة إستراتيجية ومجملة , أما المسار الثاني فى حال التأسيس عليه قد يصرف جهود الفترة الإنتقالية إلى قسمة محاصصة السلطة ومغانمها وبروز القوى والتيارات المتصارعة مما قد يؤدى إلى عواقب تؤثر على مجمل الإستقرار بالبلاد .
هيئة محامي دارفور
22/7/2019 |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست