البرلمان: صابر حامد أجاز المجلس الوطني في جلسته أمس (الثلاثاء) مرسوماً مؤقتاً قانون السلطة القضائية بإدخال تعديلات على المرسوم في مادة بحظر رئيس القضاء من العمل بالمحاماة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء خدمته ومنحه خلالها جميع مخصصات وامتيازات منصبه، بدلاً من منعه من العمل محامياً مدى الحياة، كما نص المرسوم الجمهوري المؤقت، وتعديل بند من ذات المادة بحظر نواب رؤساء القضاء من العمل بالمحاماة بعد انتهاء الخدمة لثلاث سنوات بدلاً من عامين التي حددها المرسوم ومنحهم مخصصاتهم وامتيازاتهم خلال هذه الفترة، فيما اعترض نواب بالبرلمان على منح المخصصات في ظل معاناة المواطنين لتوفير الدواء والغذاء. وأعلن وزير العدل د. عوض الحسن النور في مداخلة خلال الجلسة رفضه التعديلات التي أدخلتها لجنة التشريع والعدل بالبرلمان على المرسوم الؤقت مطالباً بإجازة المرسوم كما جاء من رئاسة الجمهورية دون تعديل، مبرراً رفضه بأن التجربة أثبتت أن رؤساء القضاء ونوابهم والمستشاريين لا يعملون في مجال المحاماة بعد انتهاء خدمتهم، مشيراً إلى أن رؤساء القضاء المنتهية خدمتهم حالياً (6) فقط، وأضاف: (رؤساء قضاء في المعاش حالياً حالهم بالبلاء ولا يستطيعون العيش وقاعدين مكسرين في بيوتهم). واعترض وزير العدل الأسبق البرلماني عبد الباسط سبدرات على حصر عدم عمل رؤساء القضاء في مهنة المحاماة فقط بعد انتهاء خدمتهم، وقال: "هذا تضييق لواسع كأن هنالك أمراً ما، لماذا لم يتم حظر العمل في جميع المهن"، وتابع: "هل يمكن لوزير العدل الحالي أن يكون له مكتب محاماة وهو في منصبه". بدوره وبّخ عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الوطني عبد الله سيد أحمد المجلس على إعطاء رؤساء القضاء ونوابهم وقضاة المحكمة العليا مزيداً من الامتيازات والمخصصات بعد انتهاء فترة خدمتهم، وقال: "نحن في برلمان يمثل كل الشعب نناقش زيادة مخصصات القضاء وما زال عدد كبير من المواطنين يموتون لعدم وجود دواء لعلاجهم". وأضاف: "نحن في البرلمان كل عام نتحدث عن عدم وجود تمويل لازم للصحة وعدم توفّر الدواء لبعض المواطنين، ومع ذلك نحن الآن نناقش زيادة مخصصات القضاء بعد انتهاء خدمتهم". وطالب أعضاء المجلس الوطني بضرورة النظر إلى المواطنين البسطاء الذين لا تستطيع الحكومة توفير تأمين صحي لهم مبرئ للذمة، وقال:"بعد أن نوفر للمعوزين من المواطنين العلاج، علينا بعد ذلك الحديث عن مخصصات القضاة"، بينما اقترح وزير المالية السابق البرلماني علي محمود حظر عمل نواب رؤساء القضاء بالمحاماة بعد انتهاء خدمتهم مدى الحياة مع منحهم كل مخصصاتهم وامتيازاتهم، وقال: "لا أعتقد أن ميزانية الدولة عاجزة عن دفع معاش القضاة، مشيراً إلى أن بعض المخصصات في الدولة تساوي عشرات مرتبات رؤساء القضاء، وأضاف: "هذه ليست أسراراً، أنا كنت وزير المالية وأعلم هذه التفاصيل". كاشفاً عن وجود موظفين بالدولة يتقاضون أكبر من مرتب رئيس الجمهورية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست