البرلمان: هبة عبيد حسم علماء دين, الجدل الفقهي حول مسودة الحريات في التعديلات الدستورية التي دفع بها المؤتمر الشعبي، ففيما جزموا بأنها تخالف الشريعة الإسلامية، طالبوا بسحبها فوراً من مقترح التعديلات، ووصفوها بـ(المدعاة للفوضى والمدمرة للأسر)، لأنها نفت حد الردة والرجم بغرض إباحة حرية التنقل من مذهب إلى مذهب، وأسقطت الولي في عقد الزواج.
واتهم الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية د. إسماعيل عثمان، الشعبي بفتح المجال لمذاهب الشيعة والإلحاد، وحذر من خطورة حدوث خلل واضطراب في المجتمع حال منح حرية الاعتقاد لكل شخص. وأكد عثمان, في تصريحات عقب اجتماع لجنة الدستور بالبرلمان أمس, أن مقترح الزواج بالتراضي يسقط حق الولاية على المرأة في الزواج، مشيراً إلى أن المقترحات عبارة عن محاولات لإدخال (سيداو) من باب آخر. في الأثناء, قطع عضو مجمع الفقه الإسلامي وخطيب مسجد الشهيد عبد الجليل النذير الكاروري, أن ما ورد بشأن الأسرة يخالف المادة (5) من الدستور التي تجعل الشريعة هي مصدر التشريع، لافتاً إلى أن الردة يعاقب عليها القانون الجنائي ولا سبيل لتغييرها. وقال: (كل إنسان ولد على الإسلام وخرج يقام عليه الحد)، وأكد رفضهم للزواج بالتراضي لمخالفته ركناً أساسياً في الزواج وهو الولي، مشيراً إلى أن المقترحات تنزع حقوق الرجل في الميراث حال تمت المساواة، وأضاف: (حسب النص إسقاط الولي). وأردف: (ولكن تفسيرات ودفوعات الشعبي في وسائط الإعلام غير ذلك)، وقال: (لا توجد مجموعات في الحوار متضررة حتى نشرع تشريعاً عادلاً لها).
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست