قال ان ايقاف المراكز والمنظمات والصحف انتهاك للحرية الخرطوم:حسين سعد كشف الناطق الرسمي بأسم مفوضية حقوق الانسان كمال الدندراوي عن فراغ المفوضية من تقرير شامل عن حالة حقوق الانسان بالبلاد وقال دندرواي في حوار له مع الايام ينر بالداخل :لدينا تقرير في وضع المراجعات النهائية وهو يعتبر اول تقرير سنقوم بنشره قريبا وستتم ترجمته لاتاحته لعدد اكبر من السفارات،والان بمجرد الانتهاء من هذه الاجراءات سنقوم بنشره ،ويغطي التقرير فترة اربعة سنوات ونصف فيه تقريبا كل ولاية المفوضية الحالية،مؤكداً قبل نهاية العام الحاي سيكون هذا التقرير ملك لعامة والجمهور والاجهزة الاعلامية . ووصف مصادرة وايقاف (14) صحيفة يومية في يوم واحد، بالانتهاك والاجراء القاسي، ومؤشر الي ان حرية التعبير مضيق عليها في السودان لذلك تري المفوضية ان ايقاف الصحف من ناحية مبدئية هو ليس فقط انتهاك لحرية التعبير وانما ايضا انتهاك لحق المواطن العادى في حق الحصول على المعلومات من المصادر التى يثق فيها،لذلك مصادرة أوايقافه تلك الصحف معناها انت بتنتهك حقي في الحصول على المعلومة الا انا عاوز اتلقاها من المصدر الذي اثق فيه لذلك لازم تكون هناك معالجة اخري غير ايقاف الصحف وهذا الكلام ايضا ينطبق ايقاف المنظمات ومراكز الدراسات والبحوث ايضا التي تقدم خدمة مباشرة للمواطن ولسنا مع تجاوز القانون اصلا ،بل نحترمه واذا القانون فيه خطأ وهو ينتهك الحريات ويتعارض مع الدستور يجب مراجعة القوانيين وهذا واحد من اختصاصات المفوضية لكن ايقاف الصحف واغلاق المنظمات ومراكز الابحاث بدون محاكمات فيه اخلال بهذه الحرية وبهذا الحق ولذلك نحن نفتكر لو في تجاوز حصل في مادة نشر المفروض الاتهام يوجه مباشرة الي الكاتب الصحفي اورئيس التحرير ،ويجب ان يذهب هؤلاء للمحكمة بدون ايقاف الصحيفة ،ولكن ان يتم الايقاف دون محاكمة هذا فيه (مس) واضح بهذه الحرية.وأوضح كمال هناك مواد في قانون الصحافة والمطبوعات تحتاج الي تعديل وهي تتعارض مع روح ونص الدستور وتقيد حرية التعبير ومحتاجة لتعديل والدولة نفسها ماعندها مانع في التعديل لانها نظمت اكثر ورشة وهذه واحدة من التوصيات التى قبلها السودان في المراجعة الدورية الشاملة.والسودان تلقي 160 توصية قبل( 121 ) خاصة بتعديل القوانين وقبل توصية متعلقة بتعديل قانون الصحافة والمطبوعات وتعديل قانون العمل الطوعي والانساني لسنة 2006م وهي تؤثر على عمل الصحف والجهات الاعلامية وعمل المنظمات ولكن حتى الان ما تم تعديل يعالج هذه المسائل .وحول الشكاوي التي وصلتهم بالمفوضية أشار الي أجازتهم لتقرير عن الشكاوي في العام 2014 م يشمل عدد الشكاوي التى تم قبولها والتى رفضت ولماذا رفضت وماهو تصنيف تلك الشكاوي ومن اي جهة جاءت.وبشأن احداث سبتمبر من العام 2013م قال انهم ليس لديهم تقرير خاص بالمفوضية. مشيرا الي انهم رصدوا كل الحراك الحاصل حولها بجانب تواصلهم مع الاجهزة الرسمية .وزاد:المطلب الرئيسي الان هو وجود تقرير رسمي لاحداث سبتمبر التي مضي عليها زمن طويل جدا ،وما حدث شيء كبير وليس صغير من حيث الارواح التى فقدت ولا من حيث الدمار الذي حدث وتابع( لايمكن حدث زي دا يحصل ويمر بدون تقرير رسمي يوضح الحدث) ونبه الي ان التعويضات لا تسقط المحاسبة.أحدث المقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست