وقال خلال مخاطبته اليوم الورشة التي نظمتها وزارة العدل بمقرها بالخرطوم حول رؤيتها لتجربة الحكم اللامركزي في السودان ، إن المستوى المحلي للحكم اللامركزي يعد من أهم مستويات الرقابة والمشاركة المجتمعية.
وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى أهمية دور الوزارات والنيابات والإدارات القانونية في إبداء الآراء من خلال ما أفرزته التجربة العملية إضافة لمشاركة كافة القطاعات للوصول إلى رؤية متكاملة حول تجربة الحكم اللامركزي.
وشدد على ضرورة إتاحة العدالة للجميع وألا يكون سلعة يتداولها الأغنياء ، مع نشر الوعي القانوني وتوعية المواطن للمطالبة بحقه وان تكون هناك دوائر للمحكمة العليا في معظم الولايات لتقصير الظل العدلي .
وأضاف ان من ضروريات الحكم اللامركزي تعزيز ممسكات الوحدة الوطنية ومعالجة قضية الانكفائية والجهويات والقبليات التي حدثت بالبلاد ، داعياً وزارة العدل لنشر وثيقة الدستور لتوعية المواطنين وتبصيرهم .
وأكد الأستاذ حسبو ان تطوراً كبيراً حدث في مجال حقوق الإنسان بفضل التجربة التراكمية ، داعيا إلى نقل التجربة داخليا ، وان تناقش حقوق الإنسان في المجالس التشريعية الولائية والبرلمان القومي ، مبينا ان المجتمع الدولي لديه معايير مزدوجة وقضيته ضد السودان سياسية وليست حقوق إنسان.
وقال" نريد تقييم تجربة الحكم اللامركزي من خلال الممارسة وتقوية دور المستشار القانوني بالولايات عبر الوظائف العليا ليكون صنواً لرتبة اللواء بالشرطة أو القوات المسلحة الموجودة بالولاية وان يكون للعدل قيمة حتى لا يفكر المظلوم في أخذ حقه بيده ".
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست