التحالف الوطنى السودانى/ قوات التحالف السودانية بيان صحفي عن التجاوزات التنظيمية وإنتهاكات حقوق الانسـان
بعد انعقاد اجتماعات المجلس المركزى فى مارس- أبريل 2004، شـرع التحالف الوطنى السودانى/ قوات التحالف السودانية، فى إعادة ترتيب أوضاعه الداخلية، والتحقيق فى المخالفات والتجاوزات التنظيمية والمالية التى نتجت عن عدم اتباع المؤسسية وعدم الإلتزام بلوائح التنظيم، الأمر الذى أدى فى النهاية إلى انقسامه، وبعدها إلى تصاعد الخلافات إلى الدرجة التى نعتبرها مشينة فى حق التحالف كتنظيم والعمل السياسى العام. وفى هذا توصلت تحرياتنا الأولية فى مجال إنتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية داخل تنظيمنا الى حقائق مؤلمة، حيث عثرنا على عدد من الملفات بشعبة الإدارة والأمن بقيادة الميدان تحوى الآتى: 1. أسماء العديد من الذين تؤكد تحرياتنا أن إعدامهم تم دون محاكمات أو تهم موجهة لهم، بمواقع مختلفة، شملت قيادة الميدان و طوقان ومينزا وقرورة. 2. أسماء العديد ممن تعرضوا لتعذيب جسدى ونفسى أحدث تشوهات مازالوا يعانون منها، ومنهم من تم سجنه فى حفر تحت الأرض لفترات زمنية طويلة. [نتحفظ على ذكر الأسماء إلى حين قيام جهة محايدة بمواصلة التحقيق فى الأمر].
نؤكد إننا لن نتستر أو نصمت على هذه الجرائم، لاسيما أنها أرتكبت ضد مقاتلين كانوا مستعدين للتضحية بأرواحهم من أجل الحرية والتجديد وفداء للسودان الجديد، وإن دمائهم الغالية لن تضيع هدراً.
نعلن كذلك أننا قررنا تحويل هذه المعلومات إلى جهة محايدة مختصة فى حقوق الإنسان لتقوم بالتحقيقات الكاملة والدقيقة. وإحتراماً لذكرى الشهداء، وإحتراماً لمشاعر أسرهم نمتنع عن كتابة أسماء الضحايا فى بيان عام وسنقوم بإيداعها لدى منظمات حقوق الإنسان والجهات المعنية. ونحن إذ نقدم على هذه الخطوة لا نعفى أنفسنا من المسئولية، ونعرب عن إستعدادنا التام لمثول كل قياداتنا أمام لجان التحقيق والإدلاء بشهاداتهم فى تلك الجرائم، ويشمل ذلك كل الذين تولوا مواقع تنفيذية عبر مختلف المراحل ولا زالوا أعضاء فى تنظيمنا.
إلى ذلك، ننوّه إلى أن الحملة الإعلامية التى قُصد بها إجهاض مساعينا لفضح التجاوزات فى حقوق الإنسان وذر الرماد فى العيون، هدفت لاتهامنا كذباً بإعتقال عشرات، وأحيانا المئات من المقاتلين. وقد حاولنا ألا ندخل فى معارك جانبية، وألا نجارى العناصر التى تقود الهجوم الغير مؤسس والغير أخلاقى فى حق الممارسة السياسية. وقد ذكرنا فى بيان سابق بتاريخ 14 أكتوبر 2004، خصصناه لهذا الموضوع، أننا لن نرد على أى تصريح أو بيان غير موضوعى، وفى هذا السياق نثبّت الحقائق التالية: 1. أننا نؤمن بإختلاف الرأى وحريته للجميع. 2. فى أطار التحقيق في التجاوزات التي تمت في تنظيمنا جري التحفظ علي سبعة مقاتلين، موجهة ضدهم تهم محددة من زملاء لهم تتعلق بمسئوليتهم عن تجاوزات عديدة يجرى التحقيق فيها بممارسة أنواع من الترهيب والتهديد بالتصفيات ضد زملائهم، وإخفاء ملفات هامة ألقوا بعضها فى دورات المياه، أو سرّبوا بعض منها إلى مناطق تحت سيطرة النظام، ولا نود الخوض فى التفاصيل لمصلحة التحقيق، ولأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. وهؤلاء ليسوا سجناء رأى كما يدعى البعض، فقد كشفت التحريات عن تجاوزات مالية شملت تحويل مبالغ من ميزانية الميدان للمنفعة الشخصية، وتجاوزات إدارية تمثلت فى اصدار قرارات تعسفية دون سند لائحى وإخفاء الحقائق وحجب قرارات صادرة من مؤسسات التنظيم والإستيلاء على وإتلاف وحرق مستندات تحوى أسماء وبيانات الشهداء وضحايا خروقات حقوق الإنسان.
إن هؤلاء المقاتلين الذين تم توقيفهم للملابسات المذكورة محتجزين بمواقعنا بالأراضى المحررة ويجدون معاملة كريمة فقد كانوا شركاء لنا فى المبادئ التى جمعتنا حقبة من الزمان وما كنا لنتخذ ضدهم هذه الإجراءات لولا خطورة التجاوزات التى ذكرناها، وضرورة التحقيق فيها. جنح البعض للتشكيك فى مصداقية هذه الإجراءات، علما بأننا انتهجنا الشفافية الكاملة، ولم ننكر إيقاف عدد من المقاتلين للتحقيق، بل ودعونا أسرهم وكل من يريد مقابلتهم للقيام بذلك، ولكن تبين أن أولئك لا يسعون إلى الحقيقة بل غرضهم التهريج وخلق المعارك فى غير معترك.
3. أن قوائم الأسماء التى نشرت من قبل المنشقين تمت إضافة العديد من الأسماء إليها بسوء نية واضح لأجل استدرار عطف الناس، حيث أُوردت أسماء من هم الآن بالسودان مع رئيس المكتب التنفيذى السابق، وتحدث عدد منهم فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بإشراف أجهزة الأمن بالخرطوم. وقلة قليلة منهم أختارت الإنخراط فى أحزاب معارضة أخرى، وآخرين فضلوا ترك العمل المعارض والإقامة بأرتريا.
إن الحملة التى إعتمدت على معلومات مضللة، إريد بها خدمة إجهزة النظام الإستخبارية والدعائية، وهى بذلك تعيد إنتاج نهج المجموعة المنشقة القائم على التضليل والإقصاء منذ أن كانوا فى قيادة التنظيم. كما إن تغييب المعلومات والتعتيم على الحقائق والصفقات الجانبية، هى أصل الخلاف مع المجموعة المنشقة بالتحالف كما أبانت ذلك اجتماعات المجلس المركزى. لذلك، فإن الاتهامات غير المؤسسة وغير الحقيقية، ما هى إلا خلط متعمد ومقصود بين الذين أرسوا دعائم حقوق الإنسان وأولئك الذين انتهكوها، وهى تهدف فى نهاية المطاف لطمس الحقائق وحماية المنتهكين الفعليين لحقوق مقاتلى التحالف، والتى تشير التحريات إلى أن رئيس المكتب التنفيذى السابق، ورئيس دائرته العسكرية يتحملون مسئوليتها. الجدير بالذكر أن لجنة التنسيق العسكرية كانت قد كشفت فى أغسطس الماضى عن مخالفات عديدة للّوائح والتنظيم، وانتهاك حقوق عدد من المقاتلين، وقامت بإزالة الزنازين وردم الحفر التى كانت تحت مسئولية بعض المقاتلين المتحفظ عليهم حاليا، وقد تم توثيق ذلك بالصور ونشره من قبل.
إعلام لجان التسيير ـ المجلس المركزى. 29 ديسمبر 2004 Asmara, Eritrea. Tele- Fax: 00291 1 127630. E-Mail: [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هشام عبيد يوسف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست