|
|
 تحذيـر من منظمة العفو الدولية: بدأ الوقـت يـنـفـد بالنسبة لمليوني متضرر في دارفور
|
رقم الوثيقة : AFR 54/165/2004 (وثيقة عامة)
بيان صحفي رقم : 321
16 ديسمبر/كانون الأول 2004
السودان : بدأ الوقت ينفد بالنسبة لمليوني متضرر في دارفور
تدعو منظمة العفو الدولية إلى التفعيل السريع للبعثة المعززة للاتحاد الأفريقي في دارفور. فنشر البعثة على وجه السرعة في جميع أنحاء دارفور سيُمكِّنها من العمل بصورة أكثر فعالية لممارسة صلاحياتها في حماية المدنيين والتحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار والقانون الإنساني. وثمة ضرورة لتقديم دعم سياسي قوي للبعثة بغية التأكد من اتخاذ إجراءات بشأن التقارير التي تُعدها حول هذه الانتهاكات.
وقال إروين فان در بورغت نائب مدير برنامج أفريقيا إن "المراقبين والجنود التابعين للبعثة المعززة للاتحاد الأفريقي في دارفور يقال إنهم يؤدون فعلاً دوراً أكثر فعالية في حماية المدنيين، حيث يُسيِّرون دوريات في المناطق التي وقعت فيها الاشتباكات من أجل بناء جسور الثقة." وتابع قائلاً "لكن نشرهم اتسم بالبطء. ولا يتم الأخذ بتوصياتهم؛ حتى أن أطراف النـزاع تمنع عادة نشر التقارير التي يُعدونها حول انتهاكات وقف إطلاق النار. ونتيجة ذلك، لم يسفر وجودهم عن تعزيز أمن المدنيين ولم تتمكن البعثة المعززة للاتحاد الأفريقي في دارفور من أن تشكل رادعاً ضد الهجمات."
وما برح المهجرون، الذين فروا أصلاً عدة مرات، يتعرضون للهجوم في الأماكن التي لجئوا إليها ويواصلون الفرار من مكان إلى آخر. ويجد أولئك الذين يعيشون في المخيمات أن الحكومة والشرطة اللتين ينبغي أن توفرا لهم الحماية هما اللتان تهدمان ملاجئهم بالجرافات وتطردانهم منها. ويعود معظم الأشخاص القلائل الذين تجرئوا على التوجه إلى ديارهم إلى مخيمات المهجرين، حيث يشعرون بأنهم معرضون للانتهاكات من الميليشيات التي تهاجمهم ومحرومون من الحماية.
وقال إروين فان در بورغت "إن سلبية مجلس الأمن تجاه دارفور خلال الجلسة التي عقدها في نيروبي في نوفمبر/تشرين الثاني والتي أعطت الأولوية لعملية السلام بين الشمال والجنوب قد فُسِّرت من جانب أطراف النـزاع بأنها إشارة إلى أنه يمكنهم مواصلة هجماتهم".
وفي تقرير جديد صدر اليوم تحت عنوان : السودان : دارفور : أي أمل في المستقبل؟ الحاجة إلى حماية المدنين، تصف منظمة العفو الدولية خمسة أمثلة على الهجمات التي تشن ضد المدنين في المخيمات أو القرى أو المدن عقب التوقيع على البروتوكولات الإنسانية والأمنية في أبوجا في 9 نوفمبر/تشرين الثاني.
واعتباراً من ديسمبر/كانون الأول 2004، وصل عدد المهجرين داخل المنطقة إلى 1,65 مليون نسمة من أبناء دارفور، وفر أكثر من 200000 نسمة إلى تشاد، وهناك عشرات الآلاف من المهجرين في كوردوفان والخرطوم وفي أماكن أخرى في السودان. واستقر آخرون بصورة مؤقتة في البلدات أو القرى أو يواجهون المخاطر في الأدغال حيث يأكلون الأعشاب البرية والفاكهة.
ويأمل معظم المهجرين في السودان بالعودة إلى ديارهم في نهاية المطاف، لكن انعدام الأمن فيها يثنيهم بشدة عن العودة. وكما قال رجل في مخيم رياض المقام في الجنينة لمنظمة العفو الدولية : سننتظر بضعة شهور أخرى، وإذا لم يستتب الأمن في دارفور، فسنتوجه إلى تشاد."
وتدعو منظمة العفو الدولية أيضاً إلى زيادة أعداد مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة الذين تمكنوا من متابعة حالات اعتقال واغتصاب عديدة، لكن عددهم الآن لا يتجاوز التسعة في منطقة دارفور المترامية الأطراف. كذلك تدعو المنظمة إلى إلحاق عنصر الشرطة الذي شكله مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في أكتوبر/تشرين الأول بقوات الشرطة السودانية في كل ناحية من أنحاء المنطقة من أجل المساعدة والمراقبة وإشعار المهجرين بالثقة عبر وجوده البارز للعيان.
وقال إروين فان در بورغت إن "السكان الذين عانوا كثيراً لا يثقون بالحكومة. وإن نشر قوات شرطة جديدة لم يحملهم على تغيير موقفهم. فما زال يُنظر إلى الشرطة الجديدة والقديمة على أنها معارضة للناس. وقد أُرغم السكان المهجرون على الانتقال إلى أماكن أخرى، واعتُدي عليهم بالضرب وتعرضوا للاعتقال على يد قوات الشرطة التي ما فتئت تتقاعس عن إجراء تحقيقات في حالات النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب."
ولم يُحرز أي تقدم بشأن نزع سلاح ميليشيات الجنجويد. وينبغي على المراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي أن يأخذوا على محمل الجد الصلاحيات الممنوحة لهم في مراقبة الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لنـزع سلاح الميليشيات الخاضعة لسيطرتها والتحقق منها.
وقال إروين فان در بورغت إن "السكان المحليين في دارفور يطالبون بوجود أجنبي يمكن أن يضمن أمنهم. ولا يمكن كسب ثقة أولئك الذين يعيشون في المخيمات والقرى إلا عبر الإصغاء إلى بواعث قلقهم وإشراكهم في عملية صنع القرار".
|
|
 
|
|
|
|
إسماعيل التاج
أحمد أمين
Mohamed Yousif Hamad
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست