|
|
 السلام الكاذب في بروتوكولات ابوجا .. وعجز الاتحاد الافريقي وغياب الالية !!!
|
السلام الكاذب في بروتوكولات ابوجا .. خيارات السلام العادل تكمن في لملمة كل عناصر الحرب بعقلانية!!!
لكي نفهم كم هو هش ذاك السلام الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي في ابوجا علينا القراءة المتأنية للمعطيات التالية واستصحابها عند محاولة هضم وتقييم مضامين البروتوكولات الموقعة بين الحكومة وبعض الحركات المسلحة في دارفور.
لقد لعبت الدبلوماسية الشعبية لأبناء دارفور في كل بقاع الدنيا الدور الرئيس في تمليك الحقائق التي تعمدت التكتم على ما تفعله قواتها ومليشيات الجنجويد بشعبنا في دارفور عبر إرسالهم لبعثات الي المناطق المتضررة عبر الحدود تفاجأ بها الجميع إلا من خططوا لحماية شعبهم من مؤامرة تحاك ضدهم تتحرك بفتوى إيديولوجية عنصرية للترابي تهدف الي إبادة أو تهجير قبائل بعينها كونها غير داعمة لمشروع اسلاموربوي لإمبراطورية حلم عرابوا الجبهة الاسلاموية لتأسيسها. كانت مطالب أبناء دارفور ضرورة تدخل قوات الأمم المتحدة لحماية شعبهم من حكومة من المفترض مسئولة عن حمايتهم وأمنهم وفي هذا الاتجاه تحرك العالم حتى تدخلت الدول العربية في الأمم المتحدة بعقد صفقة تم بموجبها قبول العالم بالاتحاد الأفريقي منبرا لمعالجة مشكلة دارفور فتنفست حكومة الخرطوم الصعداء ولكن يبقى هذا الخيار متاحا إذا أكدت الممارسة العملية عدم قدرة الاتحاد الأفريقي على كبح جماح الخرطوم ووضع نهاية لممارساتها ضد شعب دارفور.
نسمع تصريحات قادة الأمم المتحدة وإدانتها على الفور لخروقات الحكومة السودانية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في دارفور وللأسف لم نسمع صوت احتجاج أو استنكار في تصريح أو مؤتمرا صحفيا لأي من قيادة الاتحاد الأفريقي ولا رؤساء لجنة وقف إطلاق النار أذن الدبلوماسية الشعبية لأبناء دارفور مطالبة بتراص صفوفها حتى لا نترك شعبنا ضحية لحجج ضعف إمكانيات الاتحاد الأفريقي وذلك بنقل هذا الملف من الاتحاد الأفريقي وتسليمه الي قيادة و مسئولية الأمم المتحدة وحجتي في ذلك التالي:
1- أن القوات الأفريقية مهمتها في دارفور حماية المراقبين (رغبة الحكومة السودانية).
2- أن المراقبين الأفارقة مهمتهم مراقبة الأطراف وهم يخرقون اتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة في أنجمينا وابوجا ومراقبة الذين أعلنوا منذ اليوم الأول بأنهم غير معنيين بأي منهما والاكتفاء برفع تقرير لرئيس الاتحاد الأفريقي!!
3- ليس من مهام المراقبين والقوات المسئولة عن حمايتهم حماية المدنيين العزل في المعسكرات والقرى حتى لو تعرضوا للقتل والاغتصاب أو تعرضت ممتلكاتهم للنهب والحرق وأمام أعينهم.
4- أن الاتحاد الأفريقي ليس لديه آلية أو عقوبة جاهزة(Penalties ) ومحددة حتى تضمن تنفيذها في حال خرق أي من الأطراف هذا الاتفاق.
5- سجل مراقبي الاتحاد الأفريقي 132 حالة خرق لوقف إطلاق النار أي لم تتوقف الحرب وبالتالي السؤال المطروح ما جدوى استمرار التمسك باتفاق (بروتوكول) لم يلتزم أطرافه به وليس من آلية تجبر هذه الأطراف على الالتزام.
6- لم يتشجع المجرمين من أفراد الجنجويد من ارتكاب تلك المجازر والجرائم ضد الإنسانية إلا بعد ضمنوا عدم ملاحقة القانون لهم أي أيا من كان لو يضمن عدم الملاحقة القانونية لفسدت الأرض وما فيها وهناك الكثيرين تحت الرواكيب وبمقدورهم أن يمتلكوا القصور في القصر الجمهوري.
إذن المطلوب هم قوات دولية تحمي المواطنين وممتلكاتهم وقراهم وتواجه من يتجرأ من الأطراف تجاوز حدوده وبالتالي خلق مناخ خالي من العدائيات يصلح في فترة انتقالية يتم خلالها معالجة نتائج الصراح السيئ ورتق الفتوق بمعالجة جميع القضايا المؤجلة (ليس على طريقة الحكومة بالطبع).
بكل هذه المعطيات وفي هكذا أوضاع تم التوقيع على بروتوكولات ابوجا للشئون الإنسانية والأمنية تم خرقها في اقل من أسبوع من توقيعها مما يؤكد ما ذهبت إليه وما سأورده هنا.
الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية (حوات) في المذكرة التي رفعتها إلي السيد الرئيس النيجيري اولوسغون ابوسانجو بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي نبهت فيها الاتحاد الإفريقي والوسطاء والمجتمع الدولي بضرورة انتهاج السعي الحريص على توفير شروط سلام مستدام في دارفور يتناسب مع المسؤولية التي منحتها المنظمة الدولية للاتحاد إن أراد القادة الأفارقة حقيقةً أن يشتروا المستقبل والسلام لشعب دارفور المعرض لأبشع مشروع للتطهير العرقي من خلال استيفاء شروط العملية السلمية ببداية صحيحة من خلال لملمة جميع عناصر الصراع والحرب في ماعون واحد وذلك عبر إشراك جميع الفصائل المسلحة المتواجدة في الميدان عسكريا تقاتل جيش الحكومة ومليشياتها حتى لا تعطي سببا يصبح عذرا تستثمره حكومة الخرطوم لتُبرر به مواصلة حربها الشرسة ذات البعد العنصري الاقصائي، بتحايلها على قرارات المجتمع الدولي واحتجاجاته بظهورها في قاعات مفاوضات فاقدة للجدية والمصداقية تحت رعاية منظمة اقيلمية وليدة (بتصنيف حكومة الخرطوم) اضعف من أن تشكل هاجسا يخيفها كحكومة لم تتورع أن تماطل بقصد وسوء نية في مفاوضاتها مع الحركة الشعبية تحت رعاية الايغاد (المنظمة الإقليمية) بحيل ومكر سفيهين تمكنت عبرهما من إطالة الوقت لتتمكن بهكذا تسويف من تمرير السقف الأعلى من أجندتها، فلم يتم وضع نهاية لهذه الألاعيب والسفاهة ومن ثم حسم المفاوضات في محصلتها النهائية بالتوقيع (بالأحرف الأولى)على البروتوكولات الستة في نيفاشا إلا بعد أن تدخلت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي رافضين الموقف المتفرج على ملايين الناس تحصدهم الحرب ومثالبها لمجرد أن مجموعة من المتحكرين على السلطة في الخرطوم بكل ازدراء وعجرفة غير آبهين بالشعب السوداني (الرأسمال الاجتماعي للدولة) أو غير راغبين في تحقيق خطوة نحو وضع نهاية لهذه الحرب المرهقة مما يبقي خيار تدخل الأمم المتحدة مطلب لا بديل له ينبغي الإصرار عليه والذين يتوجسون من التدخل الأجنبي عليهم أن يعملوا أن حكومة الخرطوم التي كثيرا ما تتشدق (إفكا) بحرصها على السيادة الوطنية من خلال خطاب ممجوج ومختل تتظاهر برفضها لتدخل قوات أجنية وهي ذات الحكومة التي بصمت بالعشرة مباركة تدخل قوات أجنية بينها قوات أمريكية متواجدة حتى اليوم في جبال النوبة لحماية المواطنين من كلاشنكوف دولتهم.
أن الحكومة أصرت أن تجعل من القوات الإفريقية وتسميها بقوات مراقبة وحماية للمراقبين وان تراقب (متفرجة) الموت الجماعي لشعب دارفور بطائرات الانتينوف الحكومية وممارسات مليشيات الجنجويد(فربما تكون شاهدا شاف كل حاجة في مرحلة لاحقة). طالما كان الهدف من وجود قوات افريقية أو دولية هو حماية المواطنين من جيش الحكومة ومليشياتها غير مستوفى الآن، بدليل ما تقوم به قوات الحكومة أمام أعين المراقبين، إذن علينا بالمطالبة بتدخل قوات حفظ سلام تابعة الأمم المتحدة تكون مهمتها الأساسية حماية المواطنين وقراهم وممتلكاتهم في معسكرات اللجوء والنزوح ووضع حد لنشاطات مليشيات الجنجويد حتى يتثنى للجهود الشعبية التي تقوم بها الجماهيرية الليبية الرامية إلي رتق الفتوق في النسيج الاجتماعي(أي معالجة القضية في بعدها الاجتماعي وهو المحك) أن تجد الظروف المواتية لتخرج بنتائج موضوعية وتطبيقها واقعا ملموسا ومعاشا أمرا ممكناً وأن أي مجهودات تبذل في هذا الاتجاه في وجود هجمات وهجمات مضادة يوميا(الاقتتال الداخلي) مهما اختلفت دوافعه هي الأخرى إهدار للوقت والمال وحرث على الماء.
هنالك تخوف حقيقي لدي بعض القبائل العربية (تسوقه وتروج له حكومة الخرطوم وتستثمر فيه) من مصيرهم إذا انتصرت الحركات المسلحة، يتمثل في ما قد يتم ضدهم كرد فعل من الذين لحق بهم الضرر من ممارسات مليشيات الجنجويد العربية برغم نفي قيادات الحركات المسلحة السياسية والعسكرية لاستهدافها للقبائل العربية بما فيها تلك التي تورط البعض منهم في الجرائم (فلا تزر وازرة وزر أخرى). القيادات الأهلية ومثقفي القبائل العربية عليهم أن يصححوا المسارات الخطأ في مواقفهم السابقة وان يعززوا فرص تحقيق السلام الاجتماعي بوقف الحرب بالأصالة عن النفس والنيابة عن حكومة لا يهمها في دارفور (لا عربة ولا زرقة) سوى ما يضمن لها الاستمرار في الانفراد بالسلطة والثروة. الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية قالت في أكثر من بيان ومقال أن أبوابها مفتوحة لجميع أبناء شعبنا السوداني عامة وأبناء دارفور على وجه الخصوص بمختلف قبائلهم كضامن حقيقي لتوطين السلام وترسيخ قيم التعايش السلمي.
الحقيقة الموضوعية هي انه لا يمكن الحديث عن الوصول إلي سلام مستدام في ظل استمرار المظالم الاجتماعية وهجمات الحكومة والجنجويد على القرى والمعسكرات من جهة ومن جهة أخرى تجاهل قادة الاتحاد الإفريقي والوسطاء لـ(حوات) عاملا لا يعقل تجاوزه من عوامل الحرب وعناصرها الأساسية مما يبقي النار متقدة تحت الرماد. لا يمكن فهم مبرر هكذا مفاوضات إلا في إطار إهدار الوقت والجهد والاستعراض الإعلامي والسياحة السياسية إذا ما استصحبنا الموقف السكوتي السلبي للإتحاد الإفريقي في تعاطيه مع هذه القضية بإبقاء الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية (حوات) واحدة من أقدم الفصائل المسلحة والأساسية عسكريا في دارفور خارج قاعات المفاوضات وبالتالي خارج فضاء الالتزامات الدولية التي يفترض أن تؤسس المعطيات المطلوبة لتحقيق ما تم أو يتم التوصل إليه بين الأطراف المتفاوضة في ابوجا . هذا الموقف من الاتحاد الأفريقي يؤمن للحكومة السودانية شروط استمرار الحرب ويضمن لها ظروف انهيار السلام الذي ترى نفسها مجبرة عليه كما يفتح الباب واسعا أمام التأويلات والشكوك حول الوضع الذي يُظهر الاتحاد الأفريقي وكأنه واقع تحت سيطرة واحتواء الحكومة السودانية بمستوى بدا واضحا في ارتياح وفد الحكومة المفاوض طوال وقت المفاوضات بأعصابه الباردة بابوجا، والخرطوم كانت في مزاج أشبه بـ(مزاج الذي يستمتع بمشاهدة مباراة مصارعة حرة) حيث فعلت الحكومة آلتها العسكرية لتواصل حربها ذات الطابع العنصري تحصد المواطنين العزل أثناء المفاوضات فقد قذفت بالطائرات القرى المأهولة بالعزل وأمام أعين مراقبي الاتحاد الأفريقي في سفاهة ما كان لحكومة التطهير العرقي أن تفعلها لو كانت رعاية المفاوضات تحت الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي، عبرت حركة التحرير عن احتجاجها بمقاطعة المفاوضات اكتفى الاتحاد الأفريقي بإرسال خطاب للرئيس عمر البشير والأمين العام للأمم المتحدة دون أن يصدر عن الاتحاد الأفريقي أي قرار ضد حكومة الفتن والتطهير العرقي.
كان دقيقا وصف الحركة الوطنية (حوات) في بيان لها للاتفاق الموقع بين الحكومة وحركة التحرير في ابوجا بالهش ويفتقر شروط استمراره وهذا ما أكده إعلان حركة تحرير السودان على لسان الناطق الرسمي الأستاذ محجوب حسين موقفا رسميا على مهاجمة حكومة الخرطوم لمواقع قوات حركته واعتبرت أن البروتوكول الأمني الموقع بينها والحكومة السودانية في ابوجا لاغيا وطبعا بالضرورة البروتوكول الإنساني مما حدا بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية السيد يان اغلاند أن يقول بأنه لا يستبعد إجلاء المنظمات العاملة في دارفور واصفا الوضع في خطورته بالسيئ والخطير محملا حكومة الخرطوم وحركة التحرير مسئولية انهيار السلام.
أن حكومة الخرطوم ماضية في طريقها لإنفاذ مشروع التطهير العرقي في دارفور واستطاعت بنشوة إحالة الملف إلي الاتحاد الأفريقي أن تماطل حتى نهاية الانتخابات الأمريكية آملة أن لا تأتي النتيجة بالرئيس بوش من جهة ومن جهة أخرى نتيجة اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيروبي حيث جاء قرار مجلس الأمن الدولي الذي وصفه احد الصحفيين في الصحف البريطانية ( اجتمع مجلس الأمن فولد فأرا) خاليا من أي تلويح باتخاذ عقوبات ضد حكومة الخرطوم في حال عدم التزامها بقرارات المجلس السباقة فيما يخص دارفور مما فتح شهيتها الشارونية والدموية لإعلان حالة الطوارئ (أي الحرب) وحشد الشرطة والجيش واستخدام الطيران ومليشيات الجنجويد كمؤشر لاندلاع حرب شاملة ضد من بقي حيا من أهل دارفور..!!
أذن هنالك واجبات جديدة إستراتيجية وتكتيكية ينبغي أن يقف عندها ثوار دارفور قياداته الحريصة على مولد سلام عادل وشامل يتم بمعالجة القضية السياسية السودانية في إقصاء هذا النظام السفيه وتوطين الديمقراطية وتامين سلامتها من خلال اعتماد نظام حكم لا مركزي فدرالي يرجع بالسودان الي سبعة أقاليم فدرالية تملك جميعا باعتماد معايير السكان والمساهمة في الدخل القومية آلية تقسيم السلطة في ظل دستور علماني باعتبار العلمانية شرط صحة لديمقراطية مستدامة وبدا هذا حقا لا يقرر منعه احد ولا يملك حق منحه او حجبه أي من كان.
محمد عبد الرحمن حلا
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
محمد حلا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست