|
|
 علي عثمان طه :قرنق متعنت ومطالبه غير المنطقية تؤخر الاتفاق النهائي
|
الخليج
نائب البشير لـ الخليج:
قرنق متعنت ومطالبه غير المنطقية تؤخر الاتفاق النهائي
الخرطوم محمود مراد:
أكد علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني في مقابلة مع “الخليج” و”الاهرام” في الخرطوم التزام حكومة بلاده بتحقيق السلام في الجنوب.
وقال ان اللجان الفنية لاتزال تعمل في تفاصيل البروتوكولات الستة التي تم توقيعها مع حركة التمرد الجنوبية. واتهم زعيمها جون قرنق بالتعنت، وحمّله مسؤولية تأخير التوصل الى اتفاق السلام النهائي. وقال ان قرنق يريد أن تتحمل الحكومة المركزية نفقات جيش الجنوب التابع لحركته.
علي عثمان طه النائب الأول للرئيس السوداني لـ الخليج:
قرنق يتعنت في مفاوضات السلام ويريد الاستحواذ على جميع المفاتيح
مستعدون لاستئناف الحوار مع أشقائنا في تجمع المعارضة وفي أي وقت
المتهمون في المحاولة الانقلابية 40 متآمراً على رأسهم الترابي ونائبه
أكد علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني تمسك
حكومة بلاده بعملية السلام في الجنوب، لكنه اتهم جون قرنق زعيم حركة التمرد هناك بالتعنت، والمماطلة والسعي للاستحواذ على جميع المفاتيح في السودان بدءاً من ورقة الجنوب، مروراً بدارفور وحتى حوار الحكومة مع تجمع المعارضة.
ودعا طه في حوار مع “الخليج والأهرام” جون قرنق الى التخلي عن تعنته، والاسراع مع الحكومة لتوقيع اتفاق السلام النهائي
الذي سيوفر لحكومة الجنوب 1،8 مليار دولار هو نصيبها
من الثروة البترولية وناشده قائلاً “اسرع وتعال وخذ أموال البترول”.
وأكد طه في الحوار استعداد الحكومة السودانية لاستئناف الحوار مع تجمع المعارضة في أي وقت، كما أكد أيضاً تورط الدكتور حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض، ونائبه علي الحاج الموجود حالياً في الخارج في محاولة الانقلاب الأخيرة، وفيما يلي نص الحوار:
هل لا يزال السلام قائماً وبنفس حرارته؟
- نعم وبكل تأكيد، إنه خيارنا وهذه قضية منتهية. واذا كانت مسيرته تبدو، انها توقفت بعد ان وقعنا مع قرنق اتفاق نيروبي في يونيو/حزيران الماضي، فهذا غير صحيح فاللجان الفنية لا تزال تعمل في تفاصيل البروتوكولات الستة للسلام. وكان مفروضا ان تنتهي في يوليو/تموز أو أغسطس/آب الماضي ليبدأ كل طرف - اي الحكومة السودانية، والحركة الشعبية - مراجعة ما تم الاتفاق عليه تمهيدا لاستئناف مباحثات نيفاشا في سبتمبر/ايلول وصولا الى الاتفاق النهائي، والى بدء التنفيذ، مصحوبا بتغييرات واسعة اول يناير/كانون الثاني،
من المسؤول عن التأخير، وما هي نقاط الخلاف؟
- الحركة الشعبية هي المسؤولة عن التأخير، فإن قرنق الذي يتجول كثيرا وذهب الى ابوجا خلال المفاوضات مع المتمردين في دارفور وتصرف بشكل عليه ملاحظات، وزار دولا عديدة، لم يهتم اهتماما كافيا، ولم يرجع عن تعنته.
انه يتعنت في قضية الترتيبات الأمنية - وهي مهمة وحساسة - فقد اتفقنا على مضاعفة قوة الجيش المشتركة الموجودة في الجنوب الى 24 ألفاً نظرا لظروف الجنوب، وعلى أساس ان يكون لكل من الشمال والجنوب 12 ألفاً، وتعمل هذه القوة بقيادة مشتركة دورياً، فمثلا عندما يكون القائد شمالياً يكون رئيس الاركان جنوبيا والعكس صحيح، على ان تعمل هذه القوة في اطار القيادة العامة للقوات المسلحة للدولة وبالتالي فإن الحكومة المركزية هي التي تتحمل كل نفقاتها واعاشتها وتدريبها وتسليحها، ثم هناك 4500 ضابط وجندي من الجنوب سيوجدون في الخرطوم ومنطقتين أخريين في الشمال - أي 1500 في كل موقع - وهذه ستعامل نفس معاملة القوة الموجودة في الجنوب أي تتحمل الحكومة المركزية كل مسؤوليتها.
وإضافة الى هذا سيكون للجنوب خلال الفترة الانتقالية - ست سنوات - ولحين اجراء استفتاء تقرير المصير جيش خاص به يتبع حكومة الجنوب التي سيترأسها جون قرنق الى جانب انه سيكون النائب الأول لرئيس الجمهورية له مقر واقامة وخدمات في العاصمة تتحملها الحكومة المركزية، لكن قرنق يريد اضافة الى هذه المزايا كلها ان تتحمل الحكومة المركزية كل نفقات جيش الجنوب الذي يتبعه والذي لا توجد للحكومة اي صلة به، بل ولم يحدد حجمه!
مصير ميليشيات الجنوب
قال سياسي جنوبي ان قرنق يريد بهذا تجميع ميليشياته المسلحة التي تفرق مقاتلوها وأصبحوا يعانون من ضيق العيش لأنهم في فترة القتال كانوا يستولون علي ما يريدون، ولهذا يريد ارضاءهم فضلا عن انه يريد الاحتفاظ بجيش قوي تحسبا للطوارئ ويكون قوة ضغط وسيبالغ في حجمه ويقول ان قوامه يصل الى مائة ألف مقاتل!
- نعم، ولذلك فإننا لم نوافق ولن نوافق على هذا، ولقد اتصل بي الأخ عمر سليمان - رئيس المخابرات العامة المصرية - وأبلغني بنتائج المحادثات مع قرنق في القاهرة، وبما طلبه من مصر لبذل مساعيها - بحكم العلاقة الوثيقة بيننا - لكي نوقع الاتفاق النهائي، وطبعا فإنه يوهم ويقول اننا نحن الذين نماطل وهذا غير صحيح. أما الصحيح فهو اننا مستعدون فورا لتوقيع السلام النهائي اذا تخلي عن عناده وعن طلباته غير المنطقية وغير المعقولة،وهو يعلم جيدا أننا مصرون علي السلام، صادقون في هذا، أوفياء للعهد،
هل معنى هذا ان لقاءكم مع قرنق مهدد، وانه في حالة اتمامه بمنتجع نيفاشا قرب العاصمة الكينية نيروبي، لن يسفر عن نتائج محددة؟
- نحن مستعدون للتوقيع اذا استجاب للحق والمنطق والعدل، أما في غير ذلك فإنه يكفي لهذا الاجتماع المحدد له حتى الآن يوم الخميس المقبل، اثبات نية السلام وإخلاص كل طرف له والعزم على المضي بنفس الطريق، ومن ثم فإن الاجتماعات لن تطول لأكثر من يومين أو ثلاثة، وأرجو خلالها ان نتوصل الى تذليل العقبات وإزاحتها، حتى تتوصل اللجان الفنية الى حلول للبنود التي أمامها وبعدها نصل جميعا الى النهاية السعيدة المنشودة،
وهنا اقول لك نقطتين مهمتين:
الأولى: انه بإبرام الاتفاق وتنفيذه ستحصل حكومة الجنوب التي يترأسها قرنق علاوة على مناصبه الأخرى، على ايرادات ضخمة منها نحو 8.1 مليار دولار نصيب الجنوب في الثروة البترولية، الى جانب ايرادات أخرى، واذا كان يقول اننا نعمل على تعطيل الاتفاق طمعا في ايرادات البترول، فإننا نقول له: نرجوك، سارع، وتعال خذ أموال البترول فهي في كل الأحوال لمصلحة الشعب السوداني، وكلما جاء الاتفاق بسرعة كان ذلك لمصلحة الشعب في الجنوب.
الثانية: أننا نحن الذين طلبنا تحديد موعد للقاء في “نيفاشا” لدفع عملية السلام، وقد ارسلنا نطلب ان يعقد الاجتماع في الاسبوع الثالث من سبتمبر/ايلول أو في الاسبوع الأول من اكتوبر/تشرين الاول الحالي، وكانت هناك أطراف دولية تعلم بهذا، ومنها دولة في شمال أوروبا كان قرنق يعتزم زيارتها واتصلت بي وزيرة التعاون الدولي في هذه الدولة وقالت لي ان الاجتماع مهم وانها ستنصح قرنق باختصار زيارته ليتفرغ للقاء، لكنه هو الذي رأى انه لا وجه للسرعة فكان ان تحدد الاجتماع في السابع من اكتوبر/تشرين الاول الحالي.
بمناسبة جولة جون قرنق الخارجية فقد زار خلالها الولايات المتحدة سمعت انها لم تكن زيارة مريحة له فقد قيل له ان يتوقف عن مماطلاته وتسويفاته ويكون مرناً في المشكلات المعلقة حتى يبرم اتفاق السلام النهائي.
- هذا صحيح، لأنهم يريدون الخلاص من هذه المشكلة، لكن يجب معرفة ان هناك جماعات الضغط ممن يمثلون اليمين المتطرف الذين يتخذون مواقف متطرفة ضد العرب، وحسب معلوماتنا فإنهم يعدون الآن - وبغير مبرر - مشروع قانون جديد لاستصداره من الكونجرس الامريكي باسم “السلام -3” للضغط على السودان وتهديده، وكانوا قد سبقوا واستصدروا قانون “السلام -1” ثم “السلام -2” اللذين يهددان بفرض عقوبات علينا اذا لم نتوصل الى اتفاق سلام، ويبدون انهم يريدون مزيدا من التشدد والضغط بمشروع القانون الجديد، رغم ان كل جهود السودان - رسميا وشعبيا - تصب في هذا الاتجاه، وأكرر أن هذا هو موقفنا المبدئي.
هل توجد صلة بين مسيرة السلام هذه وجهود الوفاق الوطني ومباحثات القاهرة مع التجمع الوطني المعارض؟ ولماذا تقرر تأجيل اللقاء الذي كان مزمعا عقده يوم 28 سبتمبر/ايلول الماضي؟
- لقد نشرت بعض الصحف ان الحكومة المصرية هي التي طلبت التأجيل، وهذا غير صحيح فإن التجمع هو الذي طلب ذلك بحجة استكمال أوراقه ووصول بعض اعضائه، ونحن كنا جاهزين وكنا نتوقع ان تستمر جولة المحادثات بين وفدي الحكومة برئاسة الدكتور نافع علي نافع، والتجمع برئاسة الفريق عبد الرحمن سعيد وبرعاية مصرية، ثلاثة أيام أو أربعة ثم أسافر انا للقاهرة للقاء رئيس التجمع محمد عثمان الميرغني وتوقيع الاتفاق النهائي. لكن لم يحدث هذا وربما يتصور البعض ان الحكومة في موقف ضعيف ومن ثم تسعى للوفاق وهذا غير صحيح، ودعوتنا للوفاق سابقة وهدفنا وحدة الداخل لمواجهة التحديات وبناء البلد وإقامة حياة ديمقراطية سليمة، وهذا ما أكدته الوثائق ومنها اتفاق “نيفاشا” لكن هناك محاولات تشويه، ولقد قيل ان قرنق قد ضغط على التجمع ليطلب التأجيل على وهم خاطئ بأن هذا سيضعف موقف الحكومة سواء في استكمال المباحثات معه أو في معالجة قضية دار فور، وهو بهذا يريد ان يمتلك في يده كل المفاتيح، مع انه تفاوض معنا بدون التجمع، وكنا نحن الأكثر حرصا على اصطحاب قيادات التيارات السياسية والشعبية المختلفة الى “نيفاشا” للمشاركة والاسترشاد بآرائهم!
وعلى أي حال، فإننا مستعدون لاستئناف اللقاءات مع اخوتنا في التجمع في اي وقت، وهنا أكرر تقديرنا وشكرنا لمصر رئيساً وحكومة وشعباً، فهي السند والحليف الشريك المبدئي لمصلحة كل أهل السودان.
يقودنا هذا الى الأحداث الأخيرة، ومؤامرة المحاولة الانقلابية يوم 24 سبتمبر/ايلول الماضي وهل ثبت ضلوع ومشاركة الدكتور حسن الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي فيها؟
- القضية أمام النيابة العامة التي تتولى التحقيق باستقلالية تامة، لكن حسب المعلومات التي وصلتنا فإن عدد المقبوض عليهم نحو ثمانين متهماً غير ان الثابت اشتراكهم في المؤامرة بأدلة مادية قاطعة قد وصل عددهم الى اربعين متهما رئيسياً، كان لكل منهم دوره في المؤامرة، وعلى رأس هؤلاء وفي مقدمتهم حسن الترابي الذي سيشمله قرار الاتهام باعتباره فاعلاً أساسيا. كما سيشمل القرار ايضاً نائبه علي الحاج الموجود حاليا في اوروبا، والأدلة والاعترافات تمسك بخناق الاثنين، بل ان الاعترافات قد طالت حركة “العدل والمساواة” - التي تعمل في دارفور - ويترأسها خليل ابراهيم أحد مساعدي الترابي، وتعد الحركة هي الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي. وهذه هي المعلومات والأرقام المتاحة حتى الآن، وقد يزيد عدد المتهمين في المؤامرة،
ولعلي اضيف لك ان كثيراً من هذا الحزب - المؤتمر الشعبي - قد استنكروا ما حدث، وأنت تعلم ان بعضهم قرر ترك الحزب والانضمام الى حزب المؤتمر الوطني، وبعضهم طالب بتنحية القيادة وإجراء انتخابات جديدة، وهذا شأنهم.
|
|
 
|
|
|
|
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست