|
|
 Re: التفاصيل والملابسات الكاملة لقضية الفراخ الفاسدة/ الرأي العام (Re: ahmed haneen)
|
التفاصيل والملابسات الكاملة لقضية الفراخ الفاسد!! (2-2)
دواجــن إفـــراج مؤقــت!!!
تحقيق : منال حسين
** قضية الفراخ الفاسد الذي ضبطت كميات منه مؤخراً بالخرطوم رسمت علامات استفهام كثيرة حول طبيعة التنسيق اللازم بين الجهات والوحدات الرسمية الكثيرة التي تمر عبرها المواد الغذائية المستوردة من الخارج لداخل البلاد.. فالشركة المستوردة للفراخ المجمدة من مصر تؤكد صلاحيته ملوحةً بشهادة الصلاحية الصادرة من إدارة صحة البيئة ورقابة الأطعمة بوزارة الصحة الاتحادية، مما يؤكد أن شحنة الفراخ لم تكن فاسدة عند وصولها مطار الخرطوم وحتى توزيعها بالأسواق.. بينما السلطات الأمنية وضعت يدها على «104» فرخة فاسدة بالأسواق!.. فأين الحقيقة إذاً؟!.. التحقيق التالي يكشف تفاصيل وملابسات هذه القضية مع التحفظ على مبدأ استيراد فراخ من الخارج لبلد المليون ميل مربع!!
نيابة حماية المستهلك
كما ذكرنا في الحلقة الأولى فإن شرطة المباحث ضبطت عدد «104» فرخة فاسدة. واتضح ان احدى الشركات التجارية استوردت من جمهورية مصر العربية «40» ألف فرخة، دخلت للبلاد عبر مطار الخرطوم من مطار القاهرة، والشركة المستوردة على لسان مستشارها القانوني نفت إنها استوردت فراخاً فاسدة، مؤكدة أن كمية الدواجن المجمدة عندما اجتازت بوابة جمارك مطار الخرطوم كانت صالحة بشهادة إدارة رقابة الأطعمة بوزارة الصحة الاتحادية، التي أخضعتها للفحص داخل مخازن الشركة بمطار الخرطوم وأقرت بصلاحيتها للإستهلاك البشري، وبموجب ذلك استخرجت «شهادة صلاحية».. غير أن وكيل نيابة حماية المستهلك، الاستاذ «الفاتح طيفور».. له رأي آخر، حيث صرح لـ «الرأي العام» قائلاً:
شركة أصداف للتجارة والاستثمار قامت باستيراد فراخ من الشركة العربية المتحدة «فالجون مأمون روست».. وقامت الشركة المستوردة بالتصرف فيها بالبيع للجمهور عبر مطاعم تخصها، ولبعض التجار وذلك دون الحصول على شهادة من هيئة المواصفات حيث ان التحليل المعملي أثبت أن الدجاج غير مطابق للمواصفات ويحتوي على بكتيريا «السالمونيلا» المسببة للأمراض كالتايفويد والإسهالات وهي خطرة، خاصة على الأطفال وكبار السن!!.
مفاجأة!!
هنا يفجر وكيل نيابة حماية المستهلك الاستاذ «الفاتح طيفور» مفاجأة غير متوقعة إذ يقول:
تم إخطار الشركة المستوردة بنتائج الفحص المعملي وطلب منها إرجاع الفراخ لبلد المنشأ «مصر» أو إبادة كل الكمية!! وفعلاً تم تشكيل لجنة للإبادة استعداداً لخيار الإبادة، إلا أن الهيئة فوجئت بأن الشركة المستوردة للفراخ قد تصرفت في كل الكمية وإنزالها للأسواق بالعاصمة، بعدها أسفرت حملات التفتيش عن ضبط «104» فرخة من أصل «40» ألف فرخة!!..
ونطمئن المواطنين بأن نيابة حماية المستهلك والأجهزة الرقابية الأخرى تتابع كل الخروقات وان كل الذين يخالفون القوانين المتعلقة بصحة المواطنين وأرواحهم سوف يطالهم العقاب الرادع!!
إفراج مؤقت!
هنالك جانب غامض في هذه القضية يحتاج لتفسير وتوضيح، وهو أن الفراخ اجتازت حظيرة جمارك مطار الخرطوم الى مخازن التبريد داخل المطار بواسطة «إفراج مؤقت» من إدارة رقابة الأطعمة بوزارة الصحة الاتحادية.. بعدها خرجت الفراخ عبر بوابة مطار الخرطوم الى أسواق ومطاعم العاصمة بموجب شهادة صلاحية صادرة من نفس الإدارة.. ونلحظ هنا غياب شهادة هيئة المواصفات السودانية.. فهل شهادة صلاحية المواد الغذائية المستوردة، فراخاً كانت أم «طعمية» ولا غرابة في ذلك طالما أننا أصبحنا نستورد الفراخ من مصر، والبيض من الهند، فما المانع من إستيراد الطعمية من بلاد «واق الواق» أيضاً!!.. نعود لقضية الفراخ المستوردة، ونسأل: هل شهادة صلاحية المواد الغذائية المستوردة الصادرة من إدارة رقابة الأطعمة بوزارة الصحة الاتحادية هي جواز المرور الوحيد للدخول الى البلاد؟ وكيل نيابة حماية المستهلك، الاستاذ «الفاتح طيفور» يعلق على هذا التساؤل:
«كل السلع التي تدخل البلاد بصورة رسمية، لابد أن تصدر لها شهادة من هيئة المواصفات، وبدون هذه الشهادة لاتفرج الجمارك عنها».
* وهل يمكن خروج المواد الغذائية بطريقة «الإفراج المؤقت» كما يحدث للسيارات؟!!.
- يجيب: بعض السلع والمواد التي تتطلب ظروف تخزين خاصة، إما لكميتها الكبيرة أو لكونها قابلة للتلف وتحتاج للتبريد في درجة حرارة معينة، مثل هذه السلع يتم الافراج عنها «بإفراج مؤقت» بشرط أن يتعهد صاحب البضاعة كتابة بعدم التصرف فيها لحين صدور شهادة المواصفات.
* وما هو الإجراء المتبع في حالة صدور شهادة من هيئة المواصفات بعدم صلاحية السلعة؟.
- في هذه الحالة يختار صاحب البضاعة بين الإبادة، أو إعادتها الى الدولة المنشأة. وفي حالة اللجوء الى الإبادة يقوم مدير هيئة المواصفات بتشكيل لجنة للإبادة، ويعطي صاحب السلعة شهادة بذلك، أي بعد الإبادة... أما إذا اختار المستورد إرجاع البضاعة لدولة المنشأ، فتحرر له شهادة بعدم المطابقة من المواصفات حتى يستفيد منها في أي إجراءات قانونية ينوي اتخاذها في تلك الدولة.. ويقول:
«بعد دخول السلع المستوردة للبلاد عبر الموانيء البرية والبحرية ، هنالك أجهزة رسمية تقوم على رقابة صلاحية هذه السلع، مثل قسم رقابة الأطعمة التابع لوزارة الصحة، وإدارة ضبط الجودة التابعة للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بجانب الأجهزة الأمنية التي تعمل بالتنسيق مع النيابة.. عموماً، ضبط سلع غذائية فاسدة جانب إيجابي يؤكد أن أجهزة الرقابة يقظة».
اللحوم المجمدة
قضية الفراخ المستورد، سواء ثبت أنها صالحة أم فاسدة، تلفت الانتباه بقوة الى نوعية الضوابط المعمول بها عند استيراد اللحوم المجمدة، بصفة عامة ومعروف أن هناك شروطاً معينة يجب توافرها عند إستيراد الفراخ المجمدة من خارج البلاد أهمها:
* لا يجوز استيراد لحوم الدواجن المجمدة من أية دولة بها مرض وبائى منصوص عليه في نظام المحاجر البيطرية.
* أن تكون الرسالة المستوردة مصحوبة بشهادة صحية معتمدة من السفارة السودانية بالدولة المنتجة للفراخ.
* أن تكون الرسالة مشفوعة بشهادة من الدولة المنتجة معتمدة من السفارة السودانية.
* إستخراج التصاديق المسبقة الخاصة بالاستيراد من جهات الاختصاص.
* الالتزام بالشروط الواردة في المواصفة السودانية للدواجن المجمدة.
مواصفات الدواجن المجمدة
* حسب علمنا، هناك مرجعية للمواصفات الخاصة بالسلع، والمواد المختلفة.. فما هي المرجعية التي يستند عليها السودان بالنسبة للحوم الدواجن المجمدة؟.
- توجهنا بهذا الاستفسار لإعلام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس فأوضح: مرجعية مواصفات لحوم الدواجن المجمدة هي المواصفة السودانية للحوم الدواجن المجمدة رقم «م س د ق 750» والتي تتعلق بالمتطلبات الأساسية لإعداد لحوم الدواجن وملحقاتها في مراحل الإعداد، والتوزيع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: خلو لحوم الدواجن من المايكروبات الممرضة، وألا تزيد الحدود الميكروبيولوجية عن الحدود في المواصفة السودانية للحدود الميكروبية رقم «م س د ق 105»، وصلاحية اللحوم المجمدة عند «180مْ»، اضافة إلى أنه يجب أن تكون العبوات الخارجية صناديق من الخشب أو الكرتون المقاوم للرطوبة والبلل، بحيث تضمن الحماية للغلاف من التلوث.. كما أن التخزين يجب أن يتم داخل ثلاجات مطابقة للمواصفات العالمية للتخزين، وأن تحفظ الدواجن المجمدة في درجة حرارة محددة.. إلا أن انتشار المجمعات التجارية والكافتيريات والمنتجعات السياحية يشجع بعض التجار للعمل التجاري غير المتخصص والدخول في مثل هذه التجارة دون العلم بمخاطرها وحساسيتها مستغلين حاجة السوق والشح في بعض السلع، والنتيجة وصول سلع غذائية غير صالحة أو غير مطابقة للمواصفات للمستهلكين.
غياب التنسيق
* نسأل بصراحة تامة من واقع قضية الفراخ البروست المجمد المستورد من مصر.. هل هناك عدم تنسيق بين الجهات الرسمية المختصة بالموانيء المختلفة؟ وكيف يمكن السيطرة على المواد الغذائية المستوردة، خاصة الدواجن المجمدة سريعة التلف؟.
- يجيب إعلام هيئة المواصفات:
* أولاً للسيطرة على هذه السلع لابد من التنسيق بين الجهات ذات الاختصاص، وهذا التنسيق ما زال غائباً!!.
* ثانياً: عدم وجود المخازن المبردة والمهيأة داخل مطار الخرطوم لحجز تلك البضائع الى حين إجازة جودتها وصلاحيتها، يعتبر أحد الأسباب التي تحتم إجراء الإفراج المؤقت، مع الاكتفاء بالتزام صاحب البضاعة بعدم التصرف في السلعة قبل إجازة جودتها، وإعلامه بخطورة ذلك، إلا أن التجارب السابقة أثبتت أن إجراءات «الإفراج المؤقت» للحوم المجمدة وغيرها تحتاج لإعادة نظر، وذلك سيتم قريباً.
* ضعف البنية التحتية للمخازن والنواقل المبردة، لذلك يجب تشجيع المستثمرين للإستثمار في هذا الجانب بمواصفات عالمية، وعلى أصحاب شركات الاستيراد إيجاد آلية تنسيق فاعلة لضمان وصول السلع المستوردة للمستهلك وهي مطابقة للمواصفات، بالاضافة الى ضرورة تفعيل إدارات الإرشاد والتثقيف الصحي لرفع الوعي لدى المستورد والمواطن.. وعلى أصحاب شركات الاستيراد الالتزام الكامل والتام بالقوانين والشروط الخاصة بالسلع الغذائية المستوردة وغير المستوردة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست