|
|
 قراءة ممتازة لمأزق الحكومة جراء اتنفاضة دارفور/ بقلم الكاتب الصحفي فتحي الض
|
الذين بعثوا عظام صدام وهى رميم..
صناعة الوهم والأيديولوجيا في مأساة دارفور
فتحي الضو – 30 أغسطس 2004م
تداول الأسبانيون في أخريات عهد الجنرال فرانسيسكو فرانكو (1939- 1975) طرفة أضحكتهم حد البكاء... عندما غشت الديكتاتور العتيد غيبوبة طويلة سرى خبرها بين الناس, تجمع الآلاف من المتظاهرين خارج القصر وظلوا يرددون الهتافات الداوية التي تطالب برحيله, فجأة فتح الديكتاتور عينيه وبصوت متهدج سأل عن الهرج والمرج الذي يسمعه؟ فأراد مستشاروه تخفيف وطأة الأمر عليه, فقالوا له انهم جموع الشعب الأسباني يا سيادة الرئيس..!! فقال لهم وما به الشعب الأسباني، هل ينقصه شيء؟ فقالوا له: لا، هم يشكرونك على كل ما أغدقته عليهم من نعم ولكنهم جاءوا ليودعونك..!! وبحشرجة الموتى قال لهم قبل أن يغمض عينيه مرة أخرى: ... والى أين هم مغادرون؟
في إطار عدة أسئلة عن الوضع في دارفور كان أحد مقدمي البرامج الإخبارية في «راديو شيكاغو العام» “Chicago Public Radio” وهى من أهم المحطات المسموعة في الولايات المتحدة الأمريكية قد وجه لنا سؤالا ظنه مزعجا، وقال: هل تعتقد أن المسئول العسكري جادا فيما يقول؟
المسئول العسكري المعنى بالسؤال هو الفريق محمد بشير سليمان، الناطق العسكري باسم القوات المسلحة السودانية, والحديث موضع الاستفهام كان قوله في العيد الذهبي للجيش (31-7-2004) معلقا على القرار رقم 1556 الصادر عن مجلس الأمن بخصوص الوضع في دارفور أنه «يعتبر إعلانا للحرب على السودان وشعبه», وذكر الناطق الغافلين بجاهزية القوات المسلحة المستعدة «لمواجهة أعداء السودان في البر والبحر والجو» ثم أعاد للأذهان ما أعتقد أن البعض نسيه: «فأبواب الجهاد ما زالت مفتوحة, فان كانت قد أغلقت في الجنوب فإنها ما تزال مشرعة في دارفور».
بالطبع فان مقدم البرنامج الذي استرعى انتباهه ذلك التصريح «الخطير» كان ينطلق من الذهنية الإعلامية الأمريكية التي تضع معيارا معينا لمثل هذه الأحاديث، بغض النظر عن هوية قائلها، أو موقعه الهرمي، أو حتى حجم الحكومة التي يمثلها, فيستوي في ذلك الفريق محمد بشير سليمان والرفيق محمد سعيد الصحاف والجنرال مارك بلانكس. كما تجئ أيضا في ظل مشاعر تباينت لدى قطاع كبير من الشعب الأمريكي حيال الذي يجرى في العراق وأفغانستان واستعصت على فهمهم بعيدا عن موارد السياسة والمصالح والاستراتيجيات التي ترتئيها حكومتهم.
كنا فد تواضعنا في الإجابة على السؤال وقلنا اختصارا إنها مزحة ثقيلة لم تراع واقعا قائما أو تضع حسابا لمقتضياته. ولعلها إجابة انصرافية, ومع ذلك فهي في تقديري أفضل حالا مما قاله أحد الكتاب الإسلاميين – السابحين في فلك السلطة على استحياء – تعليقا على الموضوع نفسه, فقد قال د. حسن مكي لوكالة فرانس برس 2-8-2004 «أعتقد أن المتحدث باسم الجيش أعرب عن وجهة نظر شخصية وليست رسمية» وبهذا الرأي الغريب جعل د. مكي من القوات المسلحة جزيرة معزولة عن أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية الأخرى, أي جعلها ضيعة خاصة للناطق الرسمي, يقول عنها ما يشاء, وقت ما يشاء وحيث ما شاء. ولعلها كذلك..!! فبعد نحو أسبوعين نسى الناطق الرسمي الجاهزية الثلاثية التي تباهى بها افتخارا وقال لصحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 13-8-2004: «إن نزع سلاح المليشيات المقاتلة والمواطنين في دارفور المفتوحة على دول الجوار عملية صعبة التحقيق» والمفارقة أنه بحديثه هذا نسف اتفاق انجمينا الموقع بين الحكومة والحركات المسلحة في أبريل الماضي, كذلك نسخ الاتفاقين اللذين وقعتهما الحكومة مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفى أنان، ووزير الخارجية الأمريكي كولن باول خلال زيارتهما الخرطوم في يوليو الماضي.. فتأمل الدمار الثلاثي الذي نتج عن حديث تناسى فيه قائله اعتبارات اللياقة والدبلوماسية والواقع.
ولعلمنا بأن الوقت المخصص في البرنامج لا يسمح بالإسهاب, فقد أجهضنا خاطرا ماثل بين صحوة الديكتاتور العنيد وبين تصريحات الناطق الرسمي, فكلاهما يفترضان «ثوابت» لا وجود لها إلا في مخيلتهما, وبالتالي يصعب الارتكان عليها إذا ما جرى تطبيقها عمليا على أرض الواقع. ولأن مقدم البرنامج لا يعلم، أو بالأحرى لا يهمه أن يعلم, صمتنا عن القول بأن القوات المسلحة المفترى عليها, ظلت تخوض حروبا بلا هدف أو معنى منذ تأسيسها وحتى عيدها الذهبي, كانت طيلة هذه الفترة عبارة عن مزاد لحكومات ديمقراطية وشمولية تبارى سياسيوها في التصريحات العرجاء, مداراة لعجزهم في حل قضايا, يعلمون سلفا بان البندقية لن تحسمها.
كما لم نشاء أن نزج بمقدم البرنامج في فذلكة إثنية وعقائدية, ونقول له بعد أن شيعت الإنقاذ هويتها وقبرت شعارات انتشى مرشدها يومذاك د. حسن الترابي وقال عنها في مجلة الوسط 7-11-94 مباهيا بها الأمم: «هذا نموذج سوداني سنجربه ونحسنه ثم نهديه إلى المسلمين ثم من بعد ذلك إلى الغرب» انتهى أمرها إلى تصدير القائل إلى السجن وتقزم طموحها في مأزق دارفور إلى درك القبلية, وتحاول الآن ركوب موجة التوجه العروبي وليس بإحياء عظام صدام التي ترمرمت فحسب, وإنما باستنساخ روح الشعر بشار بن برد الذي بالغ في وصف معركة لم يشهد وقائعها, لا لجبنه أو تقاعسه عن «الجهاد» وإنما لأنه كان كفيفا:
كأن مسار النقع فوق رؤوسنا
لـيل تـهاوت كواكـبه
وكأنما سلالة بشار لا يعلمون بأنه مثلما ضاق جلباب التوجه العقائدي على هذا القطر المتعدد الديانات والأعراق, فبالضرورة فان جلباب التوجه الإثني سيكون أضيق طالما أن مواطنيه شعوبا وقبائل مختلفة, اعتصموا جميعا بلواء ثقافات تعددت مشاربها وكثرت منابعها, من أجل هذا كنا قد تراضينا منذ أن وضع حجر الأساس لهذه الدولة وقلنا إنها قوام بين هذا وذاك, منعا لأي سفسطة وحسما لكل جدل عقيم, وبعد كل هذا فان تغليب أي عنصر من مكوناتها على عنصر آخر هو في حقيقته «عمى بصر وبصيرة» معا.
نحن نعلم، وبحكم التجربة المعاشة، أن لأهل الإنقاذ ولع بصناعة الوهم والأيديولوجيات, منذ مؤتمر ما سمى بالحوار الوطني في بواكير عهدهم, ومرورا بدولة التوجه الحضاري, وانتهاء بما هو راهن. غير أن أسوأ ما في الصناعة الأخيرة أن «موادها الخام» قوامها أنات الأطفال واستغاثات الحرائر وآهات الشيوخ, وهو أمر لا يستقيم مطلقا, لا أخلاقيا ولا سياسيا, والمضي فيه بهذه الحماقة يعد جريمة ضد العقيدة والإنسانية والوطن.
واقع الأمر لم يكن الناطق الرسمي وحده فارس الحلبة في معركة – دون ما معترك - فقد شارك كل أقطاب الحكومة في التشخيص الخاطئ.. استجلبوا كل شاردة وواردة في تفسيرات شاطحة تناسوا فيها أصل المشكلة, ومن هنا كان التناقض الكبير مع المجتمع الدولي الذي رآها من زاوية مشكلة إنسانية استوجبت حلولا إسعافية عاجله في الغذاء والدواء والمأوى.
كنا قد رصدنا وحصرنا بعض ما جادت به ألسنة الحكومة في قراءتها للازمه في التصريحات التالية:
· أولا: في إحدى خطبه المضرية أوردت صحيفة الأنباء 24-7-2004 مقتطفات منها, تحدث الفريق عمر البشير أمام حشد من المصلين في الجزيرة قائلا: «إن الاهتمام الدولي بقضية دارفور ليس هدفه الحملة ضد السودان ولكن الدافع هو استهداف الإسلام» وهو خطاب سبق وأن طنطنت به الإنقاذ الآذان ردحا من الزمن, أراد به قائله أن يدحض به دعاوى عباد الله أمثالنا, الذين يؤكدون بأن الإنقاذ شيعت هويتها وقبرت توجهها الحضاري, غير أن المفارقة كانت في موقف السفارة الأمريكية, فقد تحسس القائم بالأعمال «جيرارد غالوشى» قلمه واصدر تصريحا صارما رد به حديث الرئيس على أعقابه قبل أن يصل صدى صوته إلى العاصمة, قال فيه أن المشكلة صناعة سودانية بحتة ولم تكن من صنعهم, كما أن الذين هرع المجتمع الدولي لإغاثتهم جميعهم يدينون بالإسلام وليس بينهم «صليبي» واحد جاءوا لمناصرته.. إزاء هذا المنطق، لم يكن هناك بد أمام القائل سوى الصمت الأبلغ من أي تعقيب.
· ثانيا: لم يهدأ بال بعض المسكونين بهاجس المؤامرة حتى زجوا بإسرائيل في الحلبة توسلا لعطف من استعاروا جلبابهم الضيق, فقال د. مجذوب الخليفة وزير الزراعة وأمين الشئون السياسية في الحزب الحاكم: «أن الولايات المتحدة خاضعة للضغوط الصهيونية وأن لدى الحكومة أدلة دامغة تكشف النوايا الصهيونية تجاه السودان» وطالما إنها أدلة دامغة لا يدرى المرء ما الحكمة من الاحتفاظ بها, اللهم إلا إن كان «لليوم الأسود» كما يقول المثل السوداني الدارج. وعلى ذات القيثارة عزف د. مصطفى عثمان ألحانه وقال للصحفيين 8-8-2004 على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهر: «إن المعلومات التي لدينا تؤكد ما تردد في أجهزة الإعلام من وجود دعم إسرائيلي» وأضاف بلهجة الواثق الذي لا يخطئ حدسه: «أنا متأكد أن الأيام القادمة ستكشف عن كثير من اتصالات إسرائيلية مع المتمردين».. ثم ارتد إلى حديث الإبهام مرة أخرى ومضى منتشيا بروايته: «إن إسرائيل نشطت مؤخرا للدخول في قضية دارفور من عدة جوانب، سواء كان من خلال تواجدها النشط في إرتريا، أو من خلال نشاطات بعثاتها في المناطق التي التهبت مؤخرا»..!! ليت القائل يعلم أن الذي التهب حقيقة كانت أدمغتنا التي افترض فيها السمع والطاعة طالما أن المولى تبارك وتعالى قد حباها بحكومة من فرط حرصها على مواطنيها فهي تخشى عليهم من مغبة التفكير وإعمال العقل. وعلى ذات المنوال رأى رافد من روافد الحكومة أن يعضد أحاديث المؤامرة, ففي بيان صدر عن الاتحاد العام للمحامين السودانيين 28-7-2004 قال أيضا: «إن الحملة الشعواء على السودان تحركها وتديرها الصهيونية العالمية والصليبية الجديدة» وبالرغم من أنه ليس بعد الكفر ذنب – كما يقولون – فالبيان لا يكتفي بما سطره من وضوح في الاتهام، فيضيف ضلعا ثالثا يترك فيه الباب مشرعا لإدراج أي عدو محتمل في مخيلتنا من المتربصين بالسودان وأهله وحكومته الرشيدة، فاتهم: «أيادي خفية بالمسؤولية في تصعيد الأحداث ودعم التمرد عسكريا وسياسيا». ومضى الفريق عمر البشير في طريق الإبهام نفسه فقال في تصريح أدلى به لدى استقباله غزالي عثمان رئيس جزر القمر 11-8-2004 اتهم فيه: «بعض الجهات وقوى الشر» ثم ختم الناطق الرسمي للقوات المسلحة في حديثه المشار إليه لصحيفة الشرق الأوسط اتهام إسرائيل ويلاحظ أن هذا الاتهام – بغض النظر عن فداحته – سبق وأن وصم به العقيد جون قرنق الذي تزمع الحكومة مناصفته السلطة.
· ثالثا: في مخاطبته للمسيرة الجماهيرية التي حشدتها الحكومة للتنديد بقرار مجلس الأمن 1-8-2004، صوب د. إبراهيم احمد عمر الأمين العام للحزب أجهزة استشعاره على النواحي الأمنية والاقتصادية وقال: «إن أعداء السودان يتكالبون للنيل من أمنه وخيراته», كان ذلك قول يستلزم شرحا تولاه بالعناية وزير الإعلام الزهاوي إبراهيم مالك فقال لوكالة فرانس برس 2-8-2004: «إن بالإقليم نفط ونحاس إضافة إلى اليورانيوم» ولتعضيد تأكيداته لم ينس أن يذكر الوكالة الإخبارية بأنه كان الوزير المسؤول عن هذه الخيرات في العهد الديمقراطي السالف, ثم سانده في هذا الرأي عثمان كِبِر والى شمال دارفور باعتباره الجالس على تلك الخيرات المطمورة في باطن الأرض، فقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط 4-8-2004: «إن الولايات المتحدة بدأت تشم رائحة النفط في الإقليم كما لمحت بريق اليورانيوم».
· رابعا: في الحديث عن الاستراتيجيات – وهو ما يستلذ له أهل الإنقاذ كثيرا – كان اللواء عبدالرحيم محمد حسين وزير الداخلية يتحدث أمام رهط من السودانيين في مقر القنصلية بمدينة جدة السعودية فاتهم «أمريكا بأنها وراء ما يجرى من نزاعات مسلحة في إقليم دارفور تهدف إلى زعزعة الأوضاع والاستقرار في السودان» ثم تساءل بما ظنه أمرا مستعصيا «كيف يمكن لأمريكا الحفاظ على إقليم مساحته تعادل مساحة فرنسا وهى عاجزة عن فرض الأمن في بلده مثل الفلوجة في العراق»..!؟ وبمثل هذا أيضا فسر النائب الأول على عثمان طه الأمر في ندوة بمدينة الأبيض بتاريخ 10-8-2004: «إن الهجمة التي يتعرض لها السودان من قبل أمريكا قصد بها تغطية فشلها في العراق وبطلان زعمهم بوجود أسلحة دمار شامل, إلى جانب تغطية عجزهم في أفغانستان».. ثم ضرب مثلا أراد به إنعاش الذاكرة الصدئة، وقال مقارنا: «إن ما فعلته الحكومة الأمريكية في ضربها مصنع الشفاء كان لصرف الرأي العام العالمي عن فضيحة كلينتون ومونيكا الشهيرة». ولان حديث الاستراتيجيات يغرى بالتمدد والإفاضة كان والى شمال دارفور في حديثه للوكالة المذكورة قد قام بشرح وافٍ، أضاف إليه لاعبين جدد، وقال: «إن صراع النفوذ الفرنسي البريطاني في أفريقيا عظم من الضغوطات التي تمارسها الدولتان في السودان, فالفرنسيون في تشاد يسعون بقوة لدخول دارفور والبريطانيون في الجنوب متأهبون للدخول في لحظة، وكلاهما ينتظر الفرصة المناسبة لذلك حتى يفرض سيطرته على السودان ومنها إلى باقي أفريقيا». وحديث السيد كبر هذا يقول عنه اخوتنا في شمال الوادي تعبيرا عن الدهشة: «ده كلام كبير أوي»..!!؟؟ تتقاصر قدرتنا في تحليله.
· خامسا: حديث الاستراتيجيات أغرى آخرين لنشر المظلة على دول الإقليم، خاصة فيما يظنونه المشاغب منها, فقد أوردت وكالات الأنباء 19-7-2004 تصريحات للسفير عثمان السيد من أثيوبيا اتهم فيها إريتريا بأنها وراء ما يحدث في دارفور، وكان ذلك بعد انهيار المباحثات بين الحكومة والحركتين المسلحتين.
· سادسا: أكد أكثر من مسئول حكومي أن الاهتمام الأمريكي بالأزمة يعود وبدرجة أساسية إلى معادلات الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر القادم..!! واقع الأمر أن ذلك افتراض يبعث الفخر في نفس كل سوداني غيور على وطنه، حتى وان خالف الإنقاذ توجهاتها، يطمح في أن تلعب قضايا بلاده دورا مفصليا في حدث يحدد المصير السياسي للدولة العظمى في العالم, لكن الواقع يقول إن تلك أضغاث أحلام كادت الحكومة من فرط كثرة ترديدها أن تصدقها, فغالبية الناخبين الأمريكيين لا يعرفون حتى موقع السودان على الخريطة, وسواء الجمهوريين أو الديمقراطيين فإن أولويات اهتماماتهم محصورة في القضايا الداخلية ذات الصلة المباشرة بطعامهم وشرابهم وأمنهم ورفاهيتهم. وعندما تبدي الإدارة الحالية اهتماما ملحوظا, فان الأمر يأتي في إطار ما تتصوره دورا إنسانيا أمميا, مهما ارتاب الآخرون في طبيعة هذا الدور وقيل انه مجرد بند في اجندة انتخابية, ولو أن الافتراض بنى على أساس أن مثل هذه الأزمات هي من اهتمامات النخبة الأمريكية التي تستخدمها أحيانا في صراعاتها الفكرية والثقافية والعقائدية, ومن ثم مدى قدرة ونفوذ هذه النخبة في التأثير المباشر في بعض الناخبين, لكان في ذلك شيء من المنطق, أما التعميم فانه ادعاء زائف, لا وجود له إلا في خيال صانعيه.
بناء عليه، يمكن القول أن الحكومة تلجلجت في هذه القضية وكشفت الأزمة اضطراب خطابها السياسي والإعلامي, والأنكأ أن ألسنتها المتعددة تبارت في تفسيرات شتى, ولم يعترف لسانا واحدا بما اتفق عليه المجتمع الدولي في كونها أزمة إنسانية تستوجب حلولا إغاثية عاجلة, وبالطبع ليس منظورا الاعتراف بأصل المشكلة على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية, كذلك ليس منظورا الاعتراف بأنها جزء من أزمة شاملة يعيشها السودان في ظل الإنقاذ منذ عقد ونصف.
على الجانب الآخر، كيف نظر المجتمع الدولي للمشكلة وطبيعتها؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال, لعل الكثيرين ابدوا دهشتهم من الكيفية التي صعدت بها هذه الأزمة إلى سنام المجتمع الدولي (الأمم المتحدة) والتي لم تكتف بمعالجتها في أروقتها ودهاليزها «بالريموت كنترول», فحمل أمينها العام كوفى أنان نفسه وجاء إلى موقع الحدث ورأى مظاهرها ميدانيا, ثم وفقا لتوصيات جهازه الفني وخبرته الشخصية ومهنيته توصل مع المسؤولين إلى ما حسبه كفيل بمعالجة الأزمة في إطارها الإنساني, وعاد أدراجه قرير العين هانئها بما أنجز. وعندما فشلت الحكومة في الإيفاء بتعهداتها بدأت ألسنتها تكابر بإلقاء اللوم على الهيئة الأممية وأمينها العام, وحتى تسمعه صوتها الجهير نظمت مسيرة نددت شعاراتها وهتافاتها بذلك, وكان على نقيب المحامين أن يزيد الجرعة, فقد طالب فتحي خليل في تصريحات صحافية كوفى أنان «بالاعتذار أو الاستقالة» ثم وسع من نطاق مسؤولياته وقال: «انهم وباسم الفعاليات والنقابات والأحزاب والجماعات السياسية يدعون كوفى أنان لتصحيح تصريحاته ومواقفه السالبة حول دارفور والتي لا تتناسب مع منصبه كأمين عام للأمم المتحدة», وكأنما شمولية التعميم تتناسب مع منصبه هو شخصيا رغم الذي أعتوره من تعيين, والأمين العام الموصوف بتلك النعوت جاء إلى السودان – كما ذكرنا – وذهب إلى مواقع الذين شردتهم الأزمة, افترش معهم الأرض واستمع لشكواهم ومعاناتهم, في حين كان السيد خليل ينثر درره تلك من مكتبه الكائن في قلب العاصمة, وهو جالس على كرسي وثير, ينعم بالماء الزلال والهواء الرطب العليل المنبعث من إحدى مكيفات الهواء المستوردة.
إن اهتمام المنظمة الدولية بهذه المشكلة نابع في الأساس من نص ميثاقها المقروء بكل لغات العالم, والذي يرى أن أزمة نتجت عنها تلك الأرقام الفلكية في الموت والتشريد واللجوء لهى كفيلة بتهديد الأمن والسلام الدوليين. ولعل أسوأ ما رشح عن هذه الأزمة من تعليقات في شأن الخسائر البشرية, حديث يقشعر له البدن أدلى به د. مصطفى عثمان في القاهرة 9-8-2004 لم يكتف بنفي الأرقام التي ذكرتها المنظمات غبر الحكومية العاملة في مجال الإغاثة وحقوق الإنسان، وقال: «إن الأزمة لم تؤدى سوى إلى مقتل خمسة آلاف شخص بينهم 486 شرطيا».. وأضاف: «على من يعطى هذه الأرقام أن يقدم أسماء ويدلنا على قبور»..!!؟؟ كثيرون ظنوا أن الوزير أراد أن يمازح المجتمع الدولي بقوله هذا, غير أن الظروف المأساوية التي يعيشها أهالي دارفور لا تسمح بمجرد الابتسام, وحتى لو افترضنا جدلا أن ما ذكره سيادته هو الرقم الصحيح..!! ألا يحرك ذلك شعرة في رأس الحكومة, ويدفعها على الأقل في الاهتمام الجاد بالمشكلة وإيجاد الحلول اللازمة لها إنسانيا وأخلاقيا وسياسيا..!؟ أم أن بقوله هذا يريد أن يثبت ما لصق بالإنقاذ في أن البشر هم البشر الذين يحتلون المرتبة الدنيا في قائمة اهتماماتها.
إن أي تحوير لمواقف المنظمة الدولية هو في حقيقته حديث لا يغنى المكتوين بنار المأساة ولا يسمنهم من جوع, فالمنظمة تعاملت مع الحدث بمثل تعاملها مع أحداث أخرى لا تقل مأساوية في كثير من مناطق العالم, ويحمد لها في المأساة السودانية سرعة استجابتها, وهو ما كان ينبغي أن يلاقى ارتياحا وقبولا حسنا في أفئدة الناطقين بلسان الحكومة, ولا يمكن لأي متابع حصيف أن يفصل الدور الذي تقوم به المنظمة عن تحرك المجتمع الدولي في هذه الأزمة, وقد بذلت المنظمة ما وسعها ذلك لفتا للانتباه واستدرارا للدعم وتوخيا للضغوط السياسية المطلوبة حتى ترعوي الحكومة وتثبت قولا وفعلا اهتمامها ببعير تعثر في براري دارفور, ناهيك عن بشرها المتعثرين أصلا في فقر مدقع.
تأكيدا للدور الطبيعي للمنظمة كانت وكالات الأنباء قد نسبت لمسؤولين كبار فيها 3-8-2004 قولهم عن الأوضاع في دارفور: «إنها أسوأ كارثة إنسانية في العالم» وعليه لم يقل أحدا أنها أسوأ كارثة عسكرية, حتى يقال بان المنظمة الدولية حادت عن جادة الطريق, وحتى عندما يرتاب البعض في ذلك الدور ويعزيه إلى هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على المنظمة الدولية, ذلك في تقديري انحراف بالمشكلة عن مسارها الطبيعي, علاوة على انه خطاب بال أصبح غير مقنع حتى لقائليه الذين اجتهدوا في إراقته سنين عددا. وبما أن مثل هذه الأحاديث لا يجني المرء من وراءها طائلا, فما على الذين يرددونها سوى الكف عن ذلك, أو إحلال هيمنتهم على المنظمة عوضاً عن الهيمنة الأمريكية، إن كان في مقدورهم ذلك.
كذلك لم يقل أي من المسؤولين الأمريكيين أن لهم أجندة خفيه غير ما أعلن غير مرة على لسان الرئيس جورج بوش أو وزير الخارجية كولن باول، أو الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض, ونعلم بأن الأول كثرت اتصالاته الهاتفية بالفريق عمر البشير حتى ظننا أن ثمة صداقة نشأت بينهما ولا يدرى أحد من الشعبين عنها شيئا, والثاني فعل الأمر نفسه مع وزير الخارجية مصطفى عثمان والتي اصبح يشير إليها الأخير هذا بمناسبة وبدون مناسبة حتى حسبناه واحدا من أركان وزارته, زاد الوزير الأمريكي على ذلك بزيارته مواقع اللاجئين الذين شردتهم المأساة, أما الناطق الرسمي باسم بالبيت الأبيض، وكذلك صنوه الآخر الناطق باسم الخارجية، فقد انحصرت تصريحاتهما في حث الحكومة على الإيفاء بتعهداتها.
إن ما تواتر من أنباء عن تدخل عسكري محتمل أمر لم ينطق به أي مسؤول في القارات الخمس, ومجمل ما قيل في هذا الصدد كانت عبارة عن تكهنات صحافية تطوع أكثر من مسؤول بنفيها, وعليه فان خطاب الحكومة سدر في خلق معركة دون معترك أساسا, وتحدثت ألسنتها الكثيرة بعنتريات تعلم سلفا بأنها لن تقتل ذبابة, ومضت في رسم سيناريوهات صاغتها من بنات أفكارها ووحي خيالها, ولا يظنن أحدا بأن الأمر كان مصادفة أو جاء من غير تخطيط مسبق, فالخطاب برغم بؤسه إلا أن ألسنة الحكومة أرادت استدرار تعاطف جماهيري في ظروف حرجة تمر بها, ولهذا كان التخليط المتعمد في عدم الفصل بين سيادة وطن وشرعية نظام. كذلك كان الخطاب ذرا للرماد في العيون في محاولة لصرف الأنظار عن فشلها سياسيا ودبلوماسيا وإنسانيا في التعامل مع المشكلة, ولعل هذا ما رمى إليه بحصافة وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط لدى مخاطبته مجلس الشورى أوائل أغسطس الحالي: «إن الحكومة السودانية ليس لديها القدرة للتعامل مع الموقف»..!! أو ليس قول الناطق باسم القوات المسلحة الذي ورد ذكره هو الترجمة السودانية لنص الوزير المصري ويعنى في مبتدأه ومنتهاه الفشل بعينه في معالجة المشكلة.
كان وزير الخارجية مصطفى عثمان قد ابتدر حديث التدخل العسكري المصنوع من الخيال, فقال في مؤتمر صحفي في تركيا أثناء زيارته لها 27-7-2004: «إن السودان سيتصدى لأي قوات أجنبية تدخل أراضيه» وعلى ذات النسق تبعه وزير الداخلية عبدالرحيم محمد حسين في حديثه المشار إليه آنفا في القنصلية السودانية بجدة: «إن أي قوات أجنبية ستجد مقاومة من الشعب السوداني».. وأراد لأفكاره انتشارا أكثر، وقال لصحيفة الشرق الأوسط 6-8-2004: «لن نوافق بوجود قوات أجنبية مهما كانت جنسيتها حتى لو كانت أفريقية أو عربية».. ومن المفارقات العجيبة انه في نفس الوقت كان ناطقا حكوميا آخر يقول كلاما نقيضا من عاصمة عربية أخرى, ففي مؤتمر صحفي عقده في بيروت قال أمين حسن عمر: «إن دولا عربية يمكن أن تشارك تحت مظلة الاتحاد الأفريقي في تثبيت وقف إطلاق النار في دارفور» ثم رحب وزير الخارجية بعدئذ بهذه القوات وسمى منها مصر والجزائر وليبيا. وكرر كلامه مثنى وثلاث ورباع لوسائل إعلام تنطق بكل لغات العالم.
إن ما يثير العجب أكثر في الدعاوى التي تتحدث عن تدخل أجنبي أنها تتطلب منا أن ننسى أن الأمر اصبح واقعا مكرسا في ظل الإنقاذ, فكيف يمكن أن نفسر توغل القوات الأوغندية داخل الأراضي السودانية حتى أصبحت على بعد عدة كليومترات من الجبلين, وقد تم ذلك بموجب «عقد عمل» بينها والحكومة يجدد كل بضعة أشهر دون أن يذرف أحدا دمعة على السيادة المزعومة؟ وماذا تسمى هذه القوات التي حطت رحالها تحت غطاء قوات حفظ السلام، حتى وان اكتسبت شرعيه إقليمية؟ وكيف يفسر الحادبين على السيادة من الذين طفحت وطنيتهم تصريحات, دخول وزير الخارجية الفرنسي «مارشال بارنييه» السودان من الباب الخلفي بمروحية عسكرية أقلته من انجمينا وهبطت به في مدينة الفاشر (27-7-2004)؟؟
إن السيادة بمفهومها الكلاسيكي المتعارف عليه أصبحت عرضة للتأويل في العقدين الأخيرين, ونستدل على ذلك بما حدث في الكويت العام1991 وسمى بحرب الخليج الثانية, وما حدث في الصومال 1992, وما حدث في رواندا العام1994, وما حدث في البوسنة والهرسك 1996, وما حدث في أفغانستان العام 2000 , وما هو راهن في العراق منذ 2003, وكان كوفى أنان قد استهل عهده الحالي لدى افتتاحه دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة 1999 قائلا: «إن السيادة الوطنية لها حدود في مواجهة الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان» كما أشار إلى نفس الموضوع عند قبوله جائزة نوبل للسلام في ديسمبر 2001, وعليه كم سيكون مريحا لو أن أهل الإنقاذ عدلوا الصورة المقلوبة حتى يمكنهم القراءة الصحيحة لوقائع لا تحتمل التزييف أو المخادعة أو المخاتلة. غير أن السؤال الذي طالما راود ذهني: «هب أن التدخل العسكري الدولي قد حدث بالصورة التي تمنتها ألسن الإنقاذ المتعددة.. فمن ذا الذي يتحمل الوزر؟ هل يتحمله الذي هيأ المسرح تماما لحدوث الفعل أم الذي جاء بناء على رد الفعل؟ وهل الإنقاذ بوضعها الحالي المماثل لشرعية أنظمة تعنترت وذهبت أدراج الرياح قادرة على إقناع معشر السودانيين بالدفاع عن سيادة وطن هم مقتنعون سلفا بأنه يعنى الدفاع عن شرعية مفقودة ظلت توخز الإنقاذ وخز الإبر طيلة عقد ونصف في السلطة؟»..
ومع ذلك يبقى الحديث عن تدخل عسكري وشيك – وحتى إشعار آخر – هو من صنع ألسنة تبارت في تصويره نثر وشعرا في محاولة يائسة لصرف الأنظار عن القضية الأساسية، ووضعها في قالب آخر غير قالبها الطبيعي, والاستمرار في نهج المكابرة بالضرورة سيؤدى إلى مزيد من التعقيد, طالما أن هناك تصميما دوليا على وضع الأزمة في إطارها الإنساني، وبالتالي معالجتها بما يستوجب ذلك, والمؤشرات الماثلة تؤكد أن للمجتمع الدولي آليات قد تتجاوز مسألة الضغوط السياسية التي أصبحت كالهراوات يتبارى الجميع في إنزالها على رأس الحكومة بلا هوادة أو رحمة، ( ليس قطعا التدخل العسكري من بين هذه الآليات كما يشتهون). والذي يفضي إلى مثل هكذا احتمالات في دوائر صناع القرار في المجتمعات الغربية والأوربية, العلاقة المرئية وغير المرئية بين الصناعة الإعلامية وصناعة القرار السياسي, وعليه فالدهشة وحدها ليست كافية أمام تدفق أخباري عن دارفور ينهمر كل يوم كالسيل العرمرم, حتى بات المرء يظن بأنها يمكن أن تأتيه مع انسيال المياه من الصنابير, مثلما أصبح على يقين بان مصطلح «الجنجويد» يمكن أن يجد حظه في طبعة «قاموس وبستر» القادمة, من كثرة ما لاكتها الألسن العجماء, ذلك من حقائق الأشياء التي تؤكد أن واقعا منتظرا، لا يستطيع أحد استنكاه ملامحه سوى الحكومة نفسها، هو في طريقه للمسرح السوداني.
قد يكون للبعض أجندة خفية, وهى تبقى كذلك طالما لم يتم الإفصاح عنها, وبالطبع لن يتسنى ذلك, وسواء نطق بها البعض أو صمت, وسواء كانت مخفية أو مجرد تكهنات, فالواقع يقول أنها تأتى في ثنايا مصالح واستراتيجيات دوليه, والإنقاذ بوضعها الذي يعلمه الأقربون والأبعدون لا تملك من أمرها نصبا إزاء هذا الوضع, فالتصريحات العنترية لن تهز شعرة في رأس تلك الاجندة, مثلما أن المسيرات والتظاهرات لن ترهب من أعد القوة ورباط الخيل وصمم على تسطير أجندته عنوة واقتدارا. وعليه، فالواقع يقول أن الأنظمة الرشيدة هي القادرة على الحفاظ على سيادة أوطانها وحماية ثرواتها الطبيعية، ما ظهر منها وما بطن، بوسائل تناقض في مجملها ما تفعله الإنقاذ راهنا بأساليب عفا عنها الزمن, وجربها مجربون آخرون حاقت بهم الندامة.
إننا حينما أزمعنا كتابة هذا المقال, هدفنا الإسهام في استجلاء ما التبس في أذهان البعض من حقائق حاولت طمسها الألسن المعوجة, ولم يكن هدفنا البتة تقديم النصح, لا سياسيا وأخلاقيا للحكومة, لأننا حينما فعلنا ذلك في بواكير عهدها بالسلطة المغتصبة, فوصمنا بأسوأ النعوت التي تحط من قدرنا ووطنيتنا, ودفعنا جراء ذلك ضريبة قاسية قبل أهالي دارفور, فكانت المنافي حائطنا الذي بثثناه شكوانا وهمومنا.. والآن، مثلما هو الحال بالأمس، ما نزال على طرفي نقيض, فالحكومة بألسنتها المتعددة تخطئ في تشخيص الأزمة, وتتوهم عدوا متربصا, وتظنها بضاعة يمكن تسويقها في مزاد الأيدلوجيا, ونحن نقف مع زمرة الوطنيين الذين يرونها كارثة إنسانية و«جزء من أزمة سياسية شاملة» لا يمكن إيجاد حلول لها إلا في إطار قومي ديمقراطي, تتأكد فيه المشاركة في السلطة، وتتوطد فيه دعائم عدالة اجتماعية حقيقة، وتتنفس فيه الحريات العامة، وتصبح حقا مشاعاً كما الماء والهواء.
|
|
 
|
|
|
|
خالد عمار
Mohamed Adam
برير اسماعيل يوسف
Mohd Ibrahim
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست