|
|
 أوروبا تهدد السودان بحصار نفطي
|
أوروبا تهدد السودان بحصار نفطي
هددت أوروبا بفرض عقوبات على السودان، تشمل خصوصاً حصاراً نفطياً، اذا لم تف حكومة الخرطوم بوعودها بنزع سلاح ميليشيا الجنجويد المتهمة بارتكاب فظائع في دارفور.وكرر الاتحاد الاوروبي هذه التهديدات خلال اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين المجتمعين في فالكنبرغ (هولندا) في لقاء غير رسمي وابدى الوزراء رغبتهم في تعزيز دعمهم للاتحاد الافريقي ليتمكن من المساعدة في تسوية الازمة. وقال وزير الخارجية الهولندي برنارد بوت الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد «لمسنا بعض التقدم على الجبهة الانسانية لكننا مازلنا نشعر بالقلق للوضع الامني».
واضاف اثر اللقاء «ننتظر من الحكومة السودانية ان تفي بكل تعهداتها وفي مقدمتها نزع سلاح (ميليشيا) الجنجويد، وعقد اتفاق مع الحركات المتمردة». وقال بوت «لم نستبعد بعد العقوبات»، موضحا ان الوزراء الـ 25 كلفوا المفوضية الاوروبية والامانة العامة لمجلس وزراء الاتحاد الاوروبي البدء في دراسة مثل هذا السيناريو.
كما اشار الى ان «حصارا نفطيا يمكن ان يشكل عنصرا» في العقوبات.ودعا الوزراء الاوروبيون الحكومة السودانية والمتمردين الى المضي في المفاوضات وتوقيع اتفاق شامل يحل الازمة في وقت استؤنفت فيه امس المفاوضات في ابوجا برعاية الاتحاد الافريقي.ومن بين الاحتمالات المطروحة درس الوزراء في فالكنبرغ فكرة تقديم دعم مالي ولوجيستي الى بعثة من الشرطة في حال طلب الاتحاد الافريقي ذلك.
وقال بوت «نعتقد ان الاتحاد الافريقي قادر تماما على احلال الامن في المنطقة وهذا احد العروض التي نقدمها».
الوكالات -البيان
ونشرت الشرق الأوسط اليوم
وزراء خارجية أوروبا يهددون بـ«حصار نفطي» على الخرطوم وواشنطن بصدد تقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن حول دارفور
واشنطن: محمد منشاوي لندن: «الشـرق الأسط«
كرر الاتحاد الاوروبي امس تهديده بفرض عقوبات على السودان، قد تشتمل هذه المرة على «حصار نفطي» اذا لم تف الخرطوم بوعودها بنزع سلاح ميليشيا «الجنجويد» المتهمة بارتكاب تجاوزات في دارفور، وتوقيع اتفاق سلام مع الحركات المسلحة في هذه المنطقة الواقعة بغرب البلاد. وتعتزم الولايات المتحدة بدورها تقديم مشروع قرار جديد الى مجلس الامن الدولي، حول الأزمة في دارفور، تقوم الآن بإجراء مشاورات حوله.
وأبدى وزراء الخارجية الاوروبيون المجتمعون في فالكنبرغ (هولندا) في لقاء غير رسمي، رغبتهم في تعزيز دعمهم للاتحاد الافريقي ليتمكن من المساعدة في تسوية الأزمة. وقال وزير الخارجية الهولندي برنارد بوت الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد «لمسنا بعض التقدم على الجبهة الانسانية لكننا ما زلنا نشعر بالقلق للوضع الامني». وأضاف اثر اللقاء «ننتظر من الحكومة السودانية ان تفي بكل تعهداتها وفي مقدمتها نزع سلاح (ميليشيا) الجنجويد، وعقد اتفاق مع الحركات المتمردة».
وقال بوت «لم نستبعد بعد العقوبات»، موضحا ان الوزراء الـ25 كلفوا المفوضية الاوروبية والامانة العام لمجلس وزراء الاتحاد الاوروبي، البدء في دراسة مثل هذا السيناريو. كما اشار الى ان حصارا نفطيا يمكن ان يشكل عنصرا في العقوبات.
ودعا الوزراء الاوروبيون الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور الى المضي في المفاوضات وتوقيع اتفاق شامل يحل الأزمة في وقت استؤنفت فيه امس المفاوضات في أبوجا برعاية الاتحاد الافريقي. من جهتها أعلنت الولايات المتحدة أنها تعتزم تقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي حول الأزمة في إقليم دارفور. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر انه تم التأكد بالوثائق من عدة مصادر من أن الحكومة السودانية وميليشيا الجنجويد واصلتا هجماتهما ضد المدنيين في دارفور. وأضاف أن «الحكومة السودانية لم تف تماما بالالتزامات المترتبة عليها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1556، كما أنها لم تف بتعهدها بحماية المدنيين». وفي هذه الأثناء يستعد وزير الخارجية الأميركي كولن باول للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس الأميركي الأسبوع الجاري، حول ما إذا كانت قد تم ارتكاب أعمال إبادة في إقليم دارفور. وذكرت مصادر في واشنطن أن باول قد يتناول ما اذا كان العنف في غرب السودان يشكل إبادة جماعية.
من جهته قال الرئيس النيجيري اوليسايغون اوباسانغو الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الافريقي، ان الاتحاد سيرسل مزيدا من القوات الى منطقة دارفور اذا طلب منه ذلك. وجاءت تصريحات الرئيس النيجيري لدى وصوله امس الى مطار برازفيل حيث يقوم بزيارة خاطفة الى جمهورية الكونغو يجتمع خلالها بالرئيس دينيس ساسو نغويسو.
واستؤنفت المحادثات بين حركتين مسلحتين في دارفور والحكومة السودانية في العاصمة النيجيرية امس بعد يوم من التوقف للراحة
|
|
 
|
|
|
|
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست