|
|
 الصادق المهدي يحدد ثمانية مهددات ويقول : مبادرة حوض النيل غير متوازنه
|
جريدة أخبار اليوم السودانيه
Monday, August 2 2004 التاريخ
الصادق المهدي يحدد ثمانية مهددات ويقول : مبادرة حوض النيل غير متوازنه
أخبار اليوم ترصد وقائع ندوة مثيرة حول مهددات الاخطار الامنية
رصد /هناء حسين
ناقش معهد الدراسات والبحوث الجنائىة والاجتماعية اتفاقيات مياه النيل واثرها علي الامن القومي في ندوة علمية كبري تناولت واقع ومستقبل الثروة المائىة في السودان في ظل مقررات قمة الارض والاخطار الامنية التي تهدد الثروة المائىة في السودان اضافة للتوظيف الامثل للثروة المائىة بمشاركة المهندس كمال علي محمد وزير الري والسيد الصادق المهدي رئيس حزب الامة والاستاذ يحي عبدالمجيد خبير المياه ووزير الري الاسبق ابتدر الندوة السيد الصادق المهدي رئيس حزب الامة قائلا : اشيد اشادة كبيرة بالمركز واهتمامه بهذا الموضوع الحيوي .
اود ان اخاطبكم هذا الصباح في الموضوع الذي طلب مني التحدث عنه ولاشك انكم تعلمون ان الامن قضية تقوم علي ركيزتين موضوعية تقوم علي كل الجوانب وتعمل علي توفير اسباب // والاستعداد لحماية الافراد والجماعات من اي عدوان وكذلك ينبغي ان تحقق اثار نفسية ذاتية حتي يشعر الانسان نفسه بالامن وقال ان الماء والغذاء من مقومات الموضوعية للامن «وجعلنا من الماء كل شئ حي ».
فالسودان تاريخيا مكون من ثلاث تكوينات سودان وادي النيل الشمالي وسودان وادي النيل الجنوبي وسودان لا صلة له بالغرب والشرق .وهذه التقسيمات مهمة عندما نتحدث عن المياه وعندما نتحدث عن المياه النهرية فان هناك مخاطر كبيرة تهددها ولتجنب هذه المخاطر التي تهدد امننا المائي في المواقع المختلفة ساتحدث في هذا المجال عبر ثمانية نقاط : فالتنمية الحديثة التي تمت في عهد الاستعمار ركزت علي القطن هذا التركيز قائم علي الاهتمام بالقطاع المروي واهمل الي حد ما الموارد المائىة الاخري ومع ان القطاع التقليدي يضم اكثر من 60% فان نصيبه من المدخلات لايزيد عن 5% بينما حظي المروي بنصيب الاسد .وقال ان الفجوة التنموية والسياسية صارت مسيسة ومن اهم اسباب التنافس السياسي في الساحة السياسية وقال ان المرحلة القادمة تتطلب اهتماما اكبر بالقطاع غير المروي واضاف ان هناك عوامل سياسية مقدرة في النزاعات والخلافات فمثلا عندما جاء تعارض امريكي اثيوبي ضد الباطنية التي كانت منحازة للمعسكر الشرقي نتيجة لهذا الاختلاف في الرؤية حول مياه النيل مبادرة حقيقية كبيرة تؤكد رؤية جديدة عند دول المنابع . وقال السيد الصادق ان المبادرة الحالية لحوض النيل غير متوازنة ولكن تستمر الي ان يحل محلها اتفاقية جديدة تقوم علي الاقتسام العادل لمياه النيل وقال ان وزير خارجية اثيوبيا عام 1986 كان طريف جدا وقال لي ان لم يكن قرنق موجودا لكان علينا ان نخترعه وعن طريق دعمنا لقرنق نضغط عليكم ان تعاونونا في مشكلة الشمال لنعاونكم في مشكلة الجنوب ولكن الاهم من ذلك لتفكيك الاتفاقية الثنائىة لتمثيل مياه النيل ولتقم علي ذلك مشروعات جونقلي نحن ضد الاتفاقية وضد جونقلي وضد اي مشروعات تقوم علي النيل ولسنا اطراف فيها ولذلك فانه اول عمل قام به حليفكم قرنق هو منع مشروع جونقلي .
وقال لاشك ان مبادرة حوض النيل في تطور جاري ولكنه تطور حديثا واضاف انني اعتقد ان المرحلة الحالية توجب اتفاقا جديدا حول مياه النيل فاذا كانت مصر هبة النيل فنحن نباشر درجة اقل في السودان فان النيل نفسه هبة البحيرات فكتوريا وتانا الخ .. وقال اذا ابرمنا اتفاقا في هذا النوع فاننا نستطيع ان نحتوي النزاعات في حوض النيل وان نزيد من دفع مياه النيل والمحافظة علي بيئته الطبيعية اما اذا حصل فيه ضرر فان الضرر سوف يلحق الجميع ولذلك فان اي محاولة لحسم النزاع عسكريا سوف تفتح الباب واسعا لتدخلات خارجية في ذات القول حول النيل وتجعل النيل مجالا لمبادرات عسكرية مدمرة للدول وتجعل النيل نفسه سلاح مدمر شامل قابل للتلوث النووي والبايولوجي لذلك الجانب المشترك لدول حوض النيل هو ان توحد الجهود سياسيا وان تقوم بالدور الجاد بتحقيق امنها المائى وان تتحرك بوعي وحرية وموضوعية هذا ما ينبغي عمله في مجال العلاقات بين دول حوض النيل ولكن الامن المائى يتطلب دراسات خاصة داخل الوحدات المائىة لترشيد الطلب علي المياه في مجال الزراعة لانه يضيع نصف الماء المستخدم الآن باساليب الري التقليدية عن طريق الدفع والرشح الخ.. وهذا يمكن تجنبه عن طريق اساليب الري الحديثة وترشيد استعمال المياه واضاف قائلا انه في السودان طبقت سياسات اضرت بالقطاع المروي الذي يقدر له ان يزرع حوالي 4 ملايين فدان وانكمشت المساحات المزروعة في ثلاثة مشروعات اي الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة لزراعة ما بين عام 89 و2000-2003 بنسبة 41%من المساحة بسبب المشاكل في الري هذا ما جعل المياه المتاحة في السودان نظريا تمكنه من زراعة 10 ملايين فدان في القطاع المروي والمطلوب لتحقيق هذا تعلية خزان سنار والروصيرص وتشييد خزان ستيت وهذا يخفف صرف ايرادات الري في مشروعي الجزيرة والمناقل وزيادة التوليد الكهربائي للشبكة القومية بكهربة مشاريع النيل الابيض ، وقال ان تعلية الروصيرص لتحقيق حوالي 280 ميقاواط في الساعة كما ان تعلية الروصيرص ستزيد انتاج الكهرباء المنتظر من مروي وسنار بحوالي 500 ميقاواط اضافية واضاف ان اولوية الحكومة الديمقراطية كانت تعلية خزان الروصيرص لتأمين الزراعة المروية واستغلال السودان لمياه النيل وكانت ايضا اولوية الانقاذ كما جاء في الخطة العشرية وبناء عليها تم حفر ترعتي كنانة والرهد وان خزان الحمداب يوفر الطاقة 1250ميقاواط ولكن تعلية الروصيرص وسنار تجيء في المقام الاول فلماذا ولمصلحة من اخرت هذه الاولوية وهل يمكن لمثل هذه القرارات ان تتخذ دون مشاركة قومية واسعة ؟
لقد ادهشني كثيرا ان برتوكولات توزيع الثروة ضمن برتوكولات السلام كان واضحا في امرين هما توزيع النفط وتوزيع ايرادات الدولة اما في القضايا الاخري التي تتعلق بملكية الارض فقد اجل الامر لحين اشعار آخر ولكن المدهش حقا ان المياه لاتذكر مع ان موضوع المياه له اهمية خاصة فيما يتعلق بحقوق السودان من النيل وما حوله من خلافات حادة بين دول المنبع والاخرين وكان لي منظور ان يوقع علي بند محدد حول حقوق السودان من مياه النيل لان الثروة المائىة هي جزء هام جدا من الثروة القومية ولكن ترك الموضوع معلقا بفتح الباب لمخاطر امنية فماذا يكون الحال اذا تحالف جنوب السودان مع دول المنبع وشمال السودان مع دول المصب ؟
وفي ختام حديثه اشاد باهتمام المعهد بهذا الموضوع الهام وقال ان الحاجة ماسة لمؤتمر للموارد المائىة في السودان لدراسة الامر من كافة جوانبه ووضع استراتيجية قومية للامن المائى في السودان واقتراح آلية قومية لمتابعة قرارات المؤتمر آلية جامعة بين كافة المهتمين بهذا الامر والمسئولين شعبيا ورسميا والمعنيين بملفات الامن القومي وربما خبراء من الاسرة الدولية.
وفي ذات الاطار استعرض يحي عبدالمجيد خبير المياه ووزير الري الاسبق ورقته التي قال فيها ان الاسرة الدولية التي باتت تهدد البشرية في كافة المجالات وفي ذلك الوقت كانت هناك فجوة غذائية في الدول النامية في افريقيا لعدد من السكان وعدد مماثل لا يحصلون علي المياه وخدمات الصرف الصحي والذي ادي بدوره الي انتشار امرا ض المياه كالنزلات المعوية والملاريا والبلهارسيا والتي اودت بحياة الكثيرين وقد شهدت تلك الفترة عقد العديد من المؤتمرات في مجال المياه والتصحر والبيئة وخرجت تلك المؤتمرات بالعديد من التوصيات ان عقد مؤتمر المياه كان هو حجر الزاوية في وضع برنامج شامل وما ينبغي عمله في الدول النامية لتنمية الموارد الذاتية -وقال ان المؤتمر خرج بخطة شاملة للموارد المائىة لسد فجوة الغذاء وفجوة المياه والتي خرج بها مؤتمر القمة في 79 وقد اوصي المؤتمر بتوفير المياه الصحية لكل شخص من المياه الصحية والصرف الصحي - الا ان عهد الثمانينات جاء مخيبا للآمال وتفاقمت الخدمات الصحية الدولية وزيادة اعباء الديون علي دول العالم النامي واتساع موجة الجفاف خاصة في افريقيا وتدهورت المراعي بسبب الجفاف وارتفاع درجة الحرارة وكذلك الزيادة المستمرة للسكان والتغيرات الجغرافية بسبب الضغوط الاقتصادية والنزاعات السياسية والهجرة المتزايدة من الريف للمدن والنتائج المريبة المترتبة علي ذلك واتساع دائرة الفقر كل ذلك حال دون الاعتراف الذي حدد مبدأ المياه للحاجة الاساسية وخرجت استراتيجية في نهاية الثمانينات بعد عشر سنوات من انعقاد مؤتمر المياه لمتطلبات وضع مبادئ اساسية للتصدي للمشاكل التي تواجه المياه .
وفي بداية التسعينات بدأ التفكير في انعقاد مؤتمر جامع للمياه وانعقد في ايرلندا في يناير 1992 وخرج المؤتمر بالمبادئ الآتية : ان موارد المياه في العالم معقولة خاصة في مناطق الندرة المائىة والمناطق الجافة وان المياه سلعة اقتصادية وخرج اعلان برلين ونوقشت في مؤتمر ريودجانيرو في يونيو 1992 وقد شملت اجندة المياه التنمية وادارة المصادر والموارد المائىة وتقدير كم عندنا من المياه وحماية الموارد المائىة من التلوث والمياه لتنمية المراكز الحضرية واضاف ان المياه سلعة اقتصادية اخذت وقتا طويلا في النقاش وينبغي توفيرها للشرب .
{ وزير الري
وحول السياسات المائىة قال وزير الري المهندس كمال علي محمد ان الثروة المائىة تأتي في المكان الاول اذا درسنا مواردنا المائىة بدقة المياه السطحية مياه النيل مياه الوديان الجوفية والامطار واستعمال التقانات الحديثة وانشاء مركز معلومات والعمل علي استخدام التقنيات الحديثة في التنبؤات بمدي تغيرات الموارد المائىة وتحديد الطلب علي هذه الموارد التي حبانا بها الله واضاف قائلا كما تعلمون هنالك مياه الامطار وتعلمون مصادرها ومدي تفاوتها في الشمال والجنوب وتفاوتها حسب الزمان والمكان والتذبذبات المختلفة عبر السنين وما اصاب السودان من جفاف وتصحر في الثمانينات كما ان هناك مياه النيل والتي تعتمد فيها علي حصتنا وهي ثمانية عشر ونصف مليار وفي اواسط السودان هناك مياه الوديان والمياه السطحية ولدينا عدد كبير من الوديان منها 42 وادي كبير وثلاثة وديان اخري واضاف ان الايراد السنوي يقدر بحوالي 8 مليارات - 15 مليار متر مكعب حسب مقادير هطول الامطار وهنالك المياه الجوفية والسودان به سلسلة الحجر الرملي النوبي الذي يغطي 28% ونسبة مواقع تغطي 20% ومعظم انحاء السودان هي صخور حيث انها تغطي 42% وصخور اخري تغطي 9.5% . وقال الوزير ان المخزون الذي يمكن نستفيد منه 144 مليار وتتفاوت حسب معدلات الامطار في الاحواض المائىة الموجودة ان سياستنا المائية ايضا تهدف الي الاستغلال الامثل والمرشد لهذه الموارد المائىة وهنالك مياه النيل التي بدأ استغلالها بانشاء خزان سنار ومشروع القاش وطوكر وعدد من مشاريع الطلمبات بالنيل الازرق والابيض وطلمبات الري الفيضي واضاف ان العلاقات السودانية المصرية البريطانية كانت تحد من استغلال مياه النيل الا في حالة الاتفاق وفي اتفاقية مياه النيل حددت حصة مياه النيل لدي 4.1 مليون فدان حوالي 15 مليار متر مكعب منها للتوسع في مشروع الجزيرة وامتداد المناقل ومشروعات الرهد ومشروع خشم القربة ومشروع حلفا الجديدة ومشروع السوكي
|
|
 
|
|
|
|
Asskouri
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست